؛اجراي طرح محدوديت برداشت آب و نگراني كشاورزان

واضح آرشیو وب فارسی:خراسان: ؛اجراي طرح محدوديت برداشت آب و نگراني كشاورزان
؛اين روزها موسم آبياري مزارع زعفران و «كلوخ آب» دادن به مزارع براي كشت پاييزه است، ولي محدوديت ايجاد شده براي فعاليت چاه موتورهاي كشاورزي و برداشت آب، سبب نگراني توليد كنندگان و كشاورزان استان شده است.يكي از كشاورزان شهرستان تربت حيدريه به خراسان مي گويد: اين روزها مزارع زعفران نياز مبرم به آبياري دارد و از طرفي براي كشت پاييزه هم بايد مزارع را آبياري كرد ولي وزارت نيرو و سازمان آب با اعلام جدولي، سقف مجاز براي برداشت آب از سفره هاي زيرزميني را مشخص كرده اند و امكان برداشت آب براي بخشي از اين نيازهاي ضروري وجود ندارد.به گفته وي اعلام حداكثر ١٠٠ ساعت كاركرد مجاز چاه موتور در آبان ماه به معني آن است كه فقط ما ٤ شبانه روز از چاه آب برداشت كنيم و ٢٦ روز ماه را چشم به آسمان بدوزيم و منتظر بارش باران و رحمت الهي باشيم. البته امكان برداشت آب به صورت غيرمجاز وجود دارد كه تبعا با تعرفه ٣ برابري برق به صلاح كشاورزان نيست.

؛از كلوخ آب تا آب ناخني
؛«كلوخ آب» آبياري مزارع براي انجام كشت پاييزه است كه در برخي نقاط استان آبان ماه انجام مي شود و موسم «آب ناخني» نيز آذر ماه است. ولي آبياري با روش هاي سنتي و غرقابي سبب شده است كه حجم انبوهي از آب استحصالي صرف آبياري مزارع شود. يكي از كشاورزان نيز مي گويد: دوره آبياري براي كشت پاييزه در ٢ ماه آبان و آذر ٦٠ روز طول مي كشد و بر اساس جدول اعلامي شركت آب منطقه اي براي چاه موتوري كه ٣٤ ليتر در ثانيه دبي دارد در آبان ٩٧ ساعت و در آذر ماه ٤٦ ساعت كاركرد مجاز تعيين شده است و ١٤٣ ساعت فعاليت چاه موتور معادل ٦ شبانه روز است، چطور به جاي ٦٠ روز ما با ٦ روز روشن كردن چاه موتور سطح ٣٤ هكتاري اعلام شده براي كشت را در مدار ١٢ روزه آبياري كنيم.به گفته وي گرچه مديريت آب منطقه اي استان خراسان رضوي در اين موضوع دخالتي ندارد ولي اين گونه برنامه ريزي متوليان در كشور به معناي خشكاندن ريشه كشاورزي در كشور است.وي با ابراز نگراني از افزايش هزينه برق مصرفي چاه موتورها كه تا ٥ ميليون تومان افزايش دارد، مي گويد: شركت برق نيز بر اساس اعلام كاركرد مجاز چاه موتورها توسط شركت آب منطقه اي بهاي انرژي را مشخص كرده است كه در صورت كاركرد مازاد بر الگوي مشخص شده، بهاي برق مصرفي به صورت دو تعرفه اي و با نرخ آزاد محاسبه مي شود.جمعي از كشاورزان شهرستان سرخس نيز با امضاي نامه اي به تصميمات سليقه اي متوليان در وزارت نيرو و آب منطقه اي خراسان رضوي اعتراض كردند و آن را غير كارشناسي دانستند. به اعتقاد آن ها لغو پروانه بهره برداري چاه هاي كشاورزي و مطالبه مبالغ هنگفت سبب شده است تا به تبع اين اقدام شركت برق نيز تعرفه برق مصرفي كشاورزي را به نرخ و بهاي شهري محاسبه كند كه اين امر باعث متضرر شدن كشاورزان پينه دست و تهديد بخش كشاورزي مي شود.

؛زيان هاي يك اقدام
؛يك عضو خانه كشاورز رشتخوار گفت: كشاورزان رشتخوار از محدوديت جديد ايجاد شده از سوي شركت سهامي آب منطقه اي خراسان رضوي در زمينه استفاده از آب در بخش كشاورزي انتقاد دارند.«سيد حسن حسيني» در گفت و گو با خبرنگار ما افزود: محدوديت هاي جديد ايجاد شده، زيان زيادي براي كشاورزان به دنبال دارد.به اعتقاد وي، محدوديت استفاده از منابع آبي و استمرار پديده خشكسالي كاهش شديد توليدات زراعي و باغي در رشتخوار را به دنبال داشته است.بر اساس بخش نامه جديد شركت سهامي آب منطقه اي خراسان رضوي، كشاورزان طي شش ماه دوم سال جاري اجازه دارند حداكثر ٣٢ روز از چاه هاي خود آب برداشت كنند.وي افزود: بر اين اساس كشاورزان فقط اجازه دارند از ماه شهريور تا پايان سال هر ماه به ترتيب ٥، ٩، ١٥ و يك روز از چاه هاي كشاورزي استفاده كنند.

وي اظهار داشت: جدول زماني تحميل شده از سوي شركت آب پاسخ گوي نياز نيست به ويژه آن كه كشاورزان، سال خشك و كم باراني را تجربه كردند.

او افزود: بخش نامه جديد در حالي اجرايي شد كه چندي پيش شركت آب، مجوز دبي چاه هاي كشاورزي رشتخوار را كاهش داد و در نتيجه سطح زير كشت و توليد در اين شهرستان كاهش چشمگيري يافت.

نماينده كشاورزان رشتخوار نيز گفت: اعتبار پروانه هاي جديد صادر شده براي چاه هاي آب هم يك ساله شده كه اين مسئله سبب شد كشاورزان در اجراي طرح هاي آبياري باراني و تحت فشار جرأت سرمايه گذاري را از دست بدهند.

نماينده شوراهاي اسلامي شهرستان رشتخوار در شوراي اسلامي استان خراسان رضوي نيز گفت: محدوديت ايجاد شده و تغيير بهاي برق چاه ها از كشاورزي به عمومي، انگيزه كشاورزان را براي كار و توليد از بين برده است.

«بهمن فرخي» افزود: با محدوديت هاي جديد ايجاد شده، كشاورزان و دام داران حتي در دادن آب به دام بايد صرفه جويي كنند و اين كار عملي نيست.

وي گفت: با هزينه ٥٠٠ ميليون ريال براي برقي كردن چاه كشاورزي ديگر محدوديت ايجاد شده براي استفاده از منابع آبي و در مقابل گران شدن برق توجيه كار و توليد را از بين برده است. وي گفت: تا چندي پيش قبض برق هر چاه كشاورزي حداكثر ٢٠٠ هزار تومان بود اما اكنون اين رقم به سه ميليون تومان افزايش يافته است كه پرداخت آن از توان كشاورزان خارج است.

؛سند ملي آب
؛به گفته كارشناسان براساس آمار شركت آب منطقه اي حدود ١٩ هزار و ٧٠٠ حلقه چاه عميق و نيمه عميق در ٣٦ دشت استان حفر شده است و سالانه حدود ٧ ميليارد مترمكعب آب از طريق چاه ها استحصال مي شود و به مصارف كشاورزي صنعتي و شرب مي رسد. سهم عمده مصرف آب منابع زيرزميني به بخش كشاورزي با ٢٩/٨٥ درصد برمي گردد. به دليل اين كه ٣٣ دشت از ٣٦ دشت استان در شرايط كسري مخزن قرار دارند و در رديف دشت هاي ممنوعه و ممنوعه بحراني قرار گرفته اند و مي بايست در برداشت از اين دشت ها دقت لازم صورت گيرد، در حدود ١٥ سال قبل قانوني در دولت به تصويب رسيد و ميزان بهره برداري و ساعات كاركرد چاه هاي كشاورزي و ساير منابع آبي را در آن تعيين كرد كه سند ملي آب نام گرفت. هرچند اين قانون در ابتدا چندان مورد اهتمام قرار نگرفت ولي در چند سال اخير و در پي شدت گرفتن دامنه خشكسالي، محدوديت هاي در نظر گرفته شده در سند ملي آب تا حدودي اعمال شد كه مورد اعتراض كشاورزان قرار گرفت.

معاون بهبود توليدات گياهي سازمان جهاد كشاورزي خراسان رضوي نيز در گفت وگو با خراسان گفت: به دليل خشكسالي چند سال گذشته ميزان منابع آب هاي سطحي به شدت كاهش يافته است و از ٥/٢ ميليارد مترمكعب در گذشته به نيم ميليارد مترمكعب در شرايط فعلي رسيده است.مهندس «خوشبزم» افزود: در چنين شرايطي فشار بر منابع زيرزميني افزايش يافته و در شرايطي كه ظرفيت برداشت سالانه سفره هاي زيرزميني حدود ٦ ميليارد مترمكعب است ولي بيش از ٧ ميليارد مترمكعب آب برداشت مي شود.وي گفت: بيشترين حجم مصرف آب هاي زيرزميني مربوط به بخش كشاورزي است و در شرايط فعلي با افت شديد آب هاي زيرزميني نيز روبه رو هستيم. وي اضافه كرد: براساس اعلام شركت آب منطقه اي ٨ دشت استان به سمت مردگي پيش رفته و معني آن اين است كه برداشت آب از سفره هاي زيرزميني بيش از ظرفيت آن هاست. وي در خصوص تبعات آن گفت: با كاهش سطح آب هاي زيرزميني، عمق چاه ها بيشتر مي شود و براي استحصال آب به انرژي بيشتري نياز داريم. از طرفي كيفيت آب به شدت تغيير مي كند و كميت برداشت آب نيز دچار تغيير مي شود و از همه مهم تر با كاهش سطح آب هاي زيرزميني شاهد نشست دشت ها هستيم.

؛فرافكني مسئولان
؛اين مقام مسئول گفت: در اين كه بايد از گسترش اين مشكلات جلوگيري كرد، شكي نيست. هم كشاورزان و هم جهاد كشاورزي و هم شركت آب منطقه اي وظيفه دارند از بروز مشكلات بيشتر جلوگيري كنند. بگذريم از اين كه نبايد وضعيت به اين مرحله مي رسيد، يعني اگر قانون درست اعمال مي شد و پروانه بهره برداري مطابق با ظرفيت دشت ها صادر مي شد و نظارت ها دقيق انجام مي شد قطعا اكنون با اين وضع مواجه نبوديم. وي متذكر شد اين كه مطرح مي شود بازده آبياري پايين است و اگر بازده آبياري بالا برود، وضع رو به بهبودي مي رود، يك فرافكني است زيرا اگر كشاورزي، سيستم آبياري تحت فشار را در مزرعه خود پياده كند چون سرمايه گذاري كرده، برداشت آب را محدود نمي كند بلكه سطح زيركشت را گسترش مي دهد. وي گفت: اگر برداشت آب را كنترل شده انجام مي داديم كشاورز به دليل محدوديتي كه دربرداشت آب داشت خود به خود به دنبال استفاده از روش هاي نوين آبياري پيش مي رفت.وي به مشكل ساعات كاركرد چاه هاي كشاورزي اشاره كرد و گفت: ١٥ سال قبل يك سند ملي آب با همكاري وزارت نيرو و كشاورزي در مورد دشت ها به تصويب رسيد و در اين سند الگوي كشت، بازده آبياري، نياز آبي محصولات و نهايتا ساعت كاركرد چاه ها تعيين شد. وي ادامه داد: با فرض اين كه اين سند در موقع خودش تنظيم شده بود، حالا پس از گذشت ١٥ سال و با توجه به شرايطي كه دراين چند سال به وجود آمده است نياز به اصلاح دارد. متاسفانه اين سند از همان ابتدا كه به تصويب رسيد داراي مشكلات اساسي بود و نياز به بازنگري داشت.

؛جريمه كشاورزان
؛وي با بيان اين كه سازمان آب سند ملي آب را به عنوان ملاك و مبنا قرار داده است، گفت: ايراد سند اين است كه ساعت كار چاه ها را محدود كرده است، در حالي كه چاه ها به طور ميانگين ٦٧٠٠ ساعت در سال كار مي كنند ولي در سند ملي آب ميزان كاركرد چاه ها را ٥٥٠٠ ساعت در نظر گرفته اند. وي افزود: كشاورزان عملا همان ٦٧٠٠ ساعت در سال را از چاه ها بهره برداري مي كنند ولي شركت آب منطقه اي با هماهنگي با دستگاه هاي تامين كننده سوخت آن ها از جمله شركت نفت و شركت برق منطقه اي محدوديت هايي رابراي آن ها به وجود آورده است، براي مثال نرخ هر كيلووات ساعت برق كشاورزي كه ١١ ريال است براي مالكان چاه هايي كه در غير ساعت مقرر از چاه بهره برداري مي كنند ٣٣ ريال محاسبه مي كنند. وي گفت: كشاورزان چند بار نسبت به اين موضوع معترض شده اند و حتي شكايت كشاورزان به سازمان بازرسي ارجاع شده است. وي يادآور شد كه اگر شركت آب منطقه اي روي «دبي» آب محدوديت ايجاد كند، كارسازتر خواهد بود زيرا كشاورز نسبت به ساعات كاركرد چاه خود بهتر مي تواند عمل كند. وي ادامه داد: براي مثال در برنامه شركت آب منطقه اي در مهرماه كه اوج نياز آبي محصولات صيفي است و كشت غلات نيز آغاز مي شود ١٠ روز براي برداشت آب در نظر گرفته كه براي كشاورز اين مدت زمان كافي نيست.

وي متذكر شد كه اعمال سياست هاي شركت آب منطقه اي منجر به كاهش بهره برداري آب از سوي كشاورز نمي شود بلكه فقط كشاورز بهاي بيشتري براي برداشت آب پرداخت مي كند. وي گفت: كنترل آب هاي زيرزميني بايد از طريق نصب كنتور صورت گيرد ولي متاسفانه تعداد اندكي از چاه ها داراي كنتور هستند.

؛چه كسي مسئول است؟
؛وي گفت: تاكنون جلسات متعددي با مسئولان مرتبط برگزار شده است و در آخرين جلسه در تاريخ ٤/٧/٨٧ استدلال ما پذيرفته شد كه به جاي محدود كردن ساعات كاركرد، ساعات واقعي كاركرد را به خود بخش كشاورزي واگذار كنيم زيرا كشاورز مي تواند سطح كشت خود را كنترل كند ولي نمي تواند محصولات خود را آبياري نكند. در نهايت شركت آب منطقه اي ميزان تعيين شده براي ساعات كاركرد چاه ها را كه از سوي جهاد كشاورزي تعيين شده بود، قبول نكرد. وي گفت: شركت آب منطقه اي ميزان كاركرد چاه ها را از شركت برق منطقه اي دريافت كرد كه تقريبا بين ميزان ساعات در نظر گرفته شده از سوي بخش كشاورزي و شركت آب منطقه اي است كه اين مسئله مورد قبول ما نيز واقع شده است.وي در عين حال تصريح كرد: كشاورزان بايد بپذيرند كه استمرار افت آب دشت ها به صلاح نيست و در ميزان برداشت آب از دشت ها بايد از شركت آب منطقه اي تبعيت كنند و افزايش بازده آبياري را مدنظر قرار دهند.وي تاكيد كرد: بقاي كشاورزي ما در شرايط كنوني جهاني وابسته به ارتقاي بهره وري از منابع آبي است و دولت براي اين امر تسهيلات خوبي در نظر گرفته است.نماينده مردم خواف و رشتخوار در مجلس شوراي اسلامي نيز به خراسان گفت: با هماهنگي صورت گرفته با شركت برق و شركت آب در نشستي كه با مسئولان اين شركت ها داشتيم مقرر شد كه تعرفه ها براي چاه هاي آبي كه داراي پروانه هستند به نرخ سال ٨٦ برگردد و اگر پولي از مالكان چاه ها دريافت شده به آن ها برگردانده شود. «سجاديان» افزود: قبض هاي چند ميليوني برق براي برخي مالكان چاه ها صادر شده بود كه به وزير تذكر دادم كه با توجه به خشكسالي ١١ سال گذشته و نبود درآمد، فشار مضاعفي به كشاورز وارد شده است و اين ظلم مضاعف است.وي گفت: از كشاورزان نيز خواستيم كه پروانه چاه هاي خود را تمديد كنند.وي ادامه داد: در خصوص تعيين ساعات كاركرد چاه ها به قضيه معترض هستيم و براين عقيده ايم كه تاييد ساعات كاركرد چاه ها در طول سال را بايد جهاد كشاورزي انجام دهد نه شركت آب منطقه اي، چون كار تخصصي است.وي ادامه داد: موضوع ساعات كاركرد چاه ها كتبي به استاندار و وزير نيرو اعلام شد و از آن ها درخواست كرديم كه موضوع را در كارگروه آب و كشاورزي مطرح كنند و تعيين زمان فعال بودن چاه هاي كشاورزي را به جهاد كشاورزي واگذار كنند. وي ادامه داد: در عين حال از كشاورزان نيز خواسته ايم با توجه به خشكسالي هاي متمادي در مصرف آب صرفه جويي كنند.

؛فرصت ٢ ماهه به كشاورزان
؛مديرعامل شركت آب منطقه اي خراسان رضوي نيز در گفت وگو با خراسان گفت: چاه هاي آب به دو قسم تقسيم مي شوند؛ اول آن دسته از چاه ها كه پروانه بهره برداري ندارند و دوم آن هايي كه پروانه بهره برداري دارند ولي آن را تمديد نكرده اند.مهندس حسيني افزود: آن دسته از مالكان چاه هايي كه فاقد پروانه بهره برداري هستند، حق استفاده از خدمات شركت هاي دولتي را ندارند.اين مقام مسئول گفت: در قانون برنامه چهارم گفته شده كه بايد جلوي تخلف را گرفت و طبق برنامه كسي كه پروانه بهره برداري ندارد، نبايد از برق كشاورزي نيز استفاده كند. وي گفت: به كشاورزان چند مرتبه اخطار داديم كه پروانه بهره برداري اخذ كنند و اخيرا نيز دو ماه به آن ها فرصت داده ايم.وي گفت: تعيين ساعت كاركرد چاه ها نيز براساس سند ملي آب صورت گرفته كه توسط جهاد كشاورزي تهيه شده است. وي ادامه داد: در اين سند به صورت شفاف وروشن ميزان برداشت آب در هر منطقه مشخص شده است. در گذشته برداشت آب توسط مالكان چاه ها حساب و كتاب نداشت و چاه ها در تمام طول سال روشن بود. وي گفت: سند ملي آب در سال ٧٥ به تصويب رسيد ولي از ٧ تا ٨ سال قبل به صورت جدي در حال اجراست. وي گفت: اگر بخش كشاورزي معتقد است كه سند ملي آب داراي اشكال است، آن را اصلاح كند و ما هم به آن عمل مي كنيم.وي در خاتمه گفت: در عين حال مقرر شده كه گروهي از سوي شركت آب منطقه اي و گروهي از جهاد كشاورزي بر وضعيت ساعت كاركرد چاه ها نظارت داشته باشند و اصلاحاتي كه در چارچوب قانون عملي است، انجام دهند.
يکشنبه 19 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خراسان]

[مشاهده در: www.khorasannews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 281]