بيماري حقوقي؛ ورود سالانه ٩ ميليون پرونده به دستگاه قضايي

واضح آرشیو وب فارسی:خراسان: بيماري حقوقي؛ ورود سالانه ٩ ميليون پرونده به دستگاه قضايي
افزايش ميزان تخلف در جامعه و ناآگاهي مردم از قوانين بي ترديد موجب افزايش شكايات و بالا رفتن آمار پرونده هاي ورودي به دادگاه ها مي شود. همين عوامل باعث شده است كه اكنون در دادگاه هاي ما، جاي سوزن انداختن نباشد.به تازگي رئيس قوه قضاييه از اين افزايش تخلفات در جامعه به عنوان ناامني و بيماري حقوقي نام برده است.آيت ا... سيد محمود هاشمي شاهرودي در سفر اخير خود به استان اردبيل و در جمع قضات، كاركنان و مديران دستگاه قضايي اين استان، با انتقاد از روند فزاينده اختلافات و تخلفات، گفت: زماني كه امنيت، بهداشت و سلامت حقوقي نباشد آن همه افتخاراتي كه با كارهاي عظيم دستگاه هاي مختلف به دست آمده است، جلوه نمي كند.وي با بيان اين كه افزايش تخلفات به يك ناامني و بيماري حقوقي تبديل شده است، اظهار داشت: اين يكي از مواردي است كه تمامي دستگاه ها و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، مديران سياسي و اجرايي و هيئت دولت بايد نسبت به آن نگراني و حساسيت داشته باشند.وي با تاكيد بر اين كه وضعيت كنوني پرونده ها نوعي بيماري و تهديد سلامت حقوقي جامعه است، خاطرنشان كرد: اين امر بايد باعث حساسيت و دغدغه مجلس، دولت، قضات، نهادهاي مسئول و مسئولان عالي نظام باشد كه چرا اين گونه شده و راهكار حل مشكل كه روز به روز هم ابعاد بزرگ تري مي يابد چيست؟

به گفته هاشمي شاهرودي، در جامعه ٧٠ ميليوني ايران، هر سال حدود ٨ تا ٩ ميليون پرونده وارد دستگاه قضايي مي شود، در حالي كه كشوري مانند هند با حدود يك ميليارد جمعيت، سالانه ٤ ميليون پرونده دارد.رئيس دستگاه قضايي، علاوه بر اين، با اشاره به اين كه ديوان عالي كشور ١٣٠ قاضي ارشد دارد، اظهار داشت: ديوان عالي برخي كشورها با ٣٠٠ ميليون نفر جمعيت، بين ٣٠ تا ٤٠ قاضي دارند. هاشمي شاهرودي با بيان اين كه در ايران به ازاي هر ٩ نفر يك پرونده حقوقي، مدني خاص، جرم، كيفري و تخلف وجود دارد، افزود: اگر پرونده هاي تعزيرات، ديوان عدالت اداري و اصناف را در نظر بگيريم، اين تعداد به ٢٠ ميليون پرونده مي رسد.وي تصريح كرد: چرا بايد در يك كشور ٧٠ ميليوني اين همه اختلاف و تخلف و تقلب در زمينه اموال، املاك، اوقاف، بانك، بيمه، قاچاق و شهرداري ها، ادارات و حقوق افراد صورت بگيرد؟

اين كه چرا بايد هر روز بر آمار جرايم و شكايات مردم افزوده شود و هر روز پرونده هايي كه به دادگاه ها مي رسد افزايش يابد و اين كه آيا راهكاري اصولي براي جلوگيري از اين موضوع وجود ندارد؟ از جمله پرسش هايي است كه اكنون به طور جدي مطرح است.البته رئيس قوه قضاييه در اين باره معتقد است كه اگر بهترين قوانين تصويب و ساختارها نيز ايجاد شود و سرمايه گذاري هاي سنگين صورت گيرد و حتي با گسترش ستادهايي مانند ستاد مبارزه با مواد مخدر و قاچاق كالا وارز، مجازات ها را تشديد كنيم باز هم نمي توانيم اين مسئله را حل كنيم.به گفته وي راهكار موجود، ايجاد حساسيت در تمامي قوا و بررسي اين موضوع به صورت علمي، دقيق و كارشناسي است. علاوه بر اين بايد آسيب ها را شناسايي كرد، چنان كه در ديگر كشورها دستگاه هاي اجرايي، اداري، مدني، عمومي، دولتي و ساختار مقررات و تكنيك هاي آنان، طوري است كه از تقلب و تخلف جلوگيري مي كند.برخي هم تصور مي كنند، علت مشكل ياد شده اين است كه مجازات ها شديد نيست و گفته مي شود كه كلاه برداران را اعدام كنيد. اين در حالي است كه شمار زيادي از قاچاقچيان مواد مخدر اعدام شده اند، اما آيا قاچاق مواد مخدر كم شده است؟ و آيا اگر كلاه بردار را اعدام كنيم فساد، صدور چك بلامحل و كلاه برداري كم مي شود؟

سيستم قضايي راه را به خطا مي رود
به هر صورت به گفته رئيس دستگاه قضايي اكنون نتيجه كار ساير دستگاه ها بر دوش دستگاه قضايي قرار گرفته است. در حالي كه حل اين مشكل فقط كار دستگاه قضايي نيست. ضمن اين كه مردم عدالت را در اين مسائل مي بينند و نصيحت، حرف و اخلاق اگر چه مهم و واجب است، اما كارساز و كافي نيست.واقعا چه معضلاتي دستگاه قضايي ما را با مشكلاتي اين گونه روبه رو كرده است و آيا نظام قضايي مي تواند به تنهايي اين مشكلات را رفع كند و اصولا ريشه مشكل كجاست؟

دكتر «آخوندي»، حقوق دان و استاد دانشگاه در اين باره مي گويد: ايرادگيري، اشكال تراشي، بي قانوني و كم كاري از جمله مشكلاتي است كه باعث افزايش پرونده هاي ورودي به دادگاه ها مي شود؛ به خصوص اين كه سيستم قضايي ما سيستمي نيست كه بتواند معضلات دادگستري را حل كند و همين مسائل باعث ازدياد دعاوي مي شود.وي البته بر اين موضوع تأكيد دارد كه سعي ما بايد بر اين باشد كه زمينه اي را فراهم كنيم و راهكارهايي را بينديشيم كه اصلا دعاوي به وجود نيايد و گرنه حل و فصل دعاوي كارساز نخواهد بود.وي ادامه مي دهد: متأسفانه قوه قضاييه دنبال اين راهكارها نيست بلكه قوه قضاييه فقط به دنبال اين است كه پرونده هاي مطرح شده به گونه اي مختومه و آماري در اين مورد ارائه شود؛ اما اقدامي در جهت اين كه پرونده اي تشكيل نشود صورت نمي گيرد. ضمن اين كه مردم نيز به احقاق حقشان اطمينان ندارند و همين امر موجب شده است كه برخي درصدد تضييع حقوق ديگران بر آيند و عده اي نيز باز هم به دادگستري مراجعه كنند.وي توضيح مي دهد: وقتي در ذهن مردم اين گونه باشد كه اگر كسي به دادگستري مراجعه كند، نتيجه نمي گيرد، همين امر برخي را به قانون شكني ترغيب مي كند.«آخوندي» با بيان اين كه نتيجه مستقيم فعاليت نادرست قوه قضاييه بي اعتمادي مردم است، مي گويد: وقتي مردم با مشكلي روبه رو مي شوند، مثلا يك مستأجر بايد ملك را تخليه كند، ولي اين كار را نمي كند و به راحتي به موجر مي گويد: برو شكايت كن و موجر بايد در دادگاه مدت ها وقت بگذارد و وقت و هزينه خود را تلف كند و در آخر هم چندان اميدوار نباشد كه قاضي مربوط درست عمل مي كند، در اين صورت مشخص است كه افراد به راحتي حتي به ناكارآمدي قوه قضاييه استناد كنند و بر تخلف خود پافشاري داشته باشند.وي به آمار ارائه شده توسط رئيس قوه قضاييه اشاره مي كند و مي گويد: اگر آماري كه رئيس قوه قضاييه اعلام كرده درست باشد و هر سال حدود ١٠ ميليون پرونده به دادگستري وارد شود و فرض كنيم كه در هر پرونده حداقل ٢ نفر درگير باشند يعني ٢٠ ميليون نفر درگير دادگاه هستند و اين يعني آن كه بيش از يك چهارم مردم كشور درگير امور دادگستري هستند. با اين وصف چطور مي توان منتظر شد كه پرونده ها با سرعت رسيدگي شود. به خصوص اين كه رسيدگي سريع و زود هنگام به پرونده ها هم مهم نيست. مهم اين است كه كار را قانوني، منصفانه، سنجيده و خردمندانه به نتيجه برسانند.«آخوندي» با بيان اين كه متأسفانه قوه قضاييه مي خواهد به زور تبليغ، مشكل را حل كند، مي افزايد: مردم مطابق با واقعيات جامعه قضاوت مي كنند و تلاش قوه قضاييه براي اين كه به مردم بباوراند كه وضعيت دادگاه ها و قوه قضاييه مناسب است عملا بي نتيجه مي ماند. به خصوص اين كه قوه قضاييه به جاي اين كه فعاليت كند و روش هاي فاضلانه اي در پيش بگيرد و خود را اصلاح كند، مي خواهد مردم را متقاعد كند كه قوه قضاييه خوب عمل مي كند.وي با انتقاد از روش هاي مديريتي در رده هاي بالاي قوه قضاييه مي گويد: مسئولي كه در استان اردبيل اعلام مي كند در يك ساعت به ٨٠ پرونده رسيدگي كرده است آيا به اين فكر نمي كند كه مردم چنين آماري را باور نمي كنند. چرا مسئولان نبايد بدانند كه مردم با اين آمار مأيوس مي شوند؟ مردم دوست دارند با آن ها شفاف برخورد شود نه اين كه در مورد پرونده ها پنهان كاري شود.وي اضافه مي كند: با وجود اين شرايط، مردم مأيوس مي شوند و مي دانند كه كسي به دنبال مجرم نيست و همين امر به ارتكاب جرم بيشتر منتهي مي شود زيرا كه مجرمان مي دانند تعقيب نخواهند شد و درصدد تضييع حقوق ديگران بر مي آيند. در نتيجه پرونده ها زياد مي شود و يا از سوي ديگر بسياري از شهروندان هم از حقوق خودشان ولو به طور موقت صرف نظر مي كنند تا پايشان به دادگستري و گرفتاري هاي ناشي از آن كشيده نشود.

شمار زياد پرونده ها، فاجعه قضايي
به هر صورت وقتي موضوع حساسيت بيشتري مي يابد كه مسئولان قوه قضاييه، خود اذعان مي كنند شمار زياد پرونده هاي ورودي به قوه قضاييه يك فاجعه است اين نكته به تازگي توسط حجت الاسلام «عباسعلي عليزاده» معاون اداري مالي قوه قضاييه مورد تأكيد قرار گرفته، به نحوي كه وي اظهار داشته است: اگر نگاهي منصفانه و نقادانه به دستگاه قضايي كشور داشته باشيم، بايد بگوييم وجود پرونده هاي زياد در قوه قضاييه يك فاجعه است؛ در حالي كه تعداد جرايم و پرونده ها در دادگاه ها در كشوري كه در آن اعتقاد به خدا و دين اسلام وجود دارد، نبايد در اين حد باشد؛ به خصوص آن كه كشور ما اين ظرفيت را داراست كه تعداد پرونده ها را تا حد قابل توجهي پايين آورد و رفت و آمدهاي زياد را در دادگاه كاهش دهد.به گفته «عليزاده» اين موضوع كه كشور هندوستان با يك ميليارد جمعيت تنها داراي ٢٦ قاضي ديوان عالي كشوري باشد در حالي كه ايران با تعداد جمعيتي به مراتب كمتر ٧٥٠ قاضي ديوان عالي كشور داشته باشد، امري پذيرفتني نيست. بنابراين بايد جلوي فشارهاي جامعه از راه هاي مختلف گرفته شود تا از تشكيل پرونده زياد جلوگيري شود.

كشف مشكل و شجاعت مسئولان
اما چه دلايل ديگري وجود دارد كه باعث شلوغي دادگاه ها و افزايش پرونده ها شده است و آيا واقعا ميزان پرونده هايي كه توسط مسئولان قوه قضاييه اعلام مي شود، نگران كننده نيست؟

دكتر «بهرامي» قاضي ديوان عالي كشور و عضو هيئت علمي دانشگاه در اين باره دو بحث، يكي بحث ورودي پرونده ها به دادگستري و ديگر علت فرآيند طولاني به نتيجه رسيدن پرونده ها را مطرح مي كند.وي توضيح مي دهد: در مورد ورودي پرونده ها بايد اين نكته مورد بررسي قرار بگيرد كه ورودي چه نوع پرونده هايي به دادگستري زياد است و اين بايد در بين آمار كلي قوه قضاييه مشخص شود. از طرفي نيز اين موضوع بايد مورد توجه قرار گيرد كه در دادن آمار، ورودي ابتدايي پرونده ها اعلام شده است يا پرونده ها در مراحل مختلف در آمار لحاظ شده اند؛ اگرچه بنابر شواهد موجود، آمارها حكايت از بالا بودن ورودي پرونده به قوه قضاييه دارد.«بهرامي» البته معتقد است كه نبايد زياد بودن ورودي پرونده ها را به عنوان يك مشكل تلقي كنيم.وي در اين مورد مي گويد: تا همين اندازه كه مسئولان عالي رتبه كشور و مسئولان قوه قضاييه چنين موضوعي را بيان كرده اند بايد آن را به فال نيك بگيريم؛ زيرا نظام قضايي ما مي توانست اين موضوع را كتمان كند كه با اين كار عملا در آينده از نظر قضايي، كشور با معضل روبه رو مي شد. بنابراين اذعان به اين مسئله حاكي از شجاعت مسئولان و رفتار صادقانه آن ها با مردم است.وي ادامه مي دهد: البته پس از بيان اين مشكل پيدا كردن راه حل از مهم ترين موضوعات است. در اين مرحله مي توان عناوين مجرمانه را كاهش دهيم و آن ها را به سمت دعاوي حقوقي ببريم و دعاوي حقوقي را هم به سمت نظام مند كردن رفتارهاي اجتماعي و سيستم اداري سوق بدهيم كه با اين كار، بسياري از اين جرايم كاهش پيدا مي كند.وي تاكيد مي كند: براي كاهش ورودي ها تنها يك راه وجود ندارد، بلكه بايد براي هر موضوعي راه حل خاص آن را يافت و براساس آن برخورد كرد.به عبارتي بايد ببينيم كدام جرم با كدام دعوا در كدام شهر و منطقه بيشتر شده و در كجا كاهش پيدا كرده است. ما بايد عوامل توليد اين جرايم را بازشناسي و با آن ها ريشه اي برخورد كنيم.

«بهرامي» همچنين بخش ديگري از مشكلات مربوط به ورودي پرونده ها را مربوط به سيستم قانون گذاري مي داند و مي گويد: اطاله دادرسي و طولاني شدن رسيدگي به پرونده ها نيز موضوعي است كه ناشي از عوامل مختلف است و بايد براي حل آن از راه ها و تكنيك هاي مختلف استفاده كنيم.

از جمله نيروهاي مشغول به كار در قوه قضاييه، اعم از كارمند يا قاضي كه نياز است درانتخاب و گزينش و آموزش هاي ضمن خدمت آن ها، رويه هايي اتخاذ شود تا باعث تسريع در امور شود. ضمن اين كه استفاده از تكنيك هاي الكترونيكي نيز در اين مورد كمك كننده است.

وي ترويج دادرسي حضوري را مورد انتقاد قرار مي دهد و مي گويد: براساس قانون سال ١٣١٨، نظر قانون گذار بر دادرسي عادي بود؛ ولي در سال ١٣٧٩ تشكيل جلسه دادرسي و حضور افراد اصل شناخته شده و دادرسي عادي ناديده گرفته شده و اين تقاضا براي آمدن و رفتن مردم باعث شده است كه انرژي قضات و كارمندان بدون دليل تحليل رود و عملا اطاله دادرسي بيشتر شود.

وي همچنين بي توجهي نسبت به رسيدگي سريع به پرونده ها را عاملي براي ترغيب به تخلف مي داند و تصريح مي كند: رسيدگي نكردن به مشكلات و دعاوي باعث مي شود كه مردم خود به دنبال احقاق حق باشند و اين امر باعث ايجاد دعواهاي جديد مي شود و پرونده هاي جديدي را وارد دستگاه قضايي مي كند، بنابراين لازم است تا براي رسيدگي سريع تر به موضوعات پرونده ها، راهكارهاي جدي تري انديشيده شود.

دخالت وكلا
ولي يك نكته ديگر هم درباره افزايش پرونده ها در دادگاه ها قابل تامل است و آن هم بي توجهي مردم نسبت به مسائل اجتماعي و رعايت حقوق ديگران است.

«محمد حيدري» جامعه شناس در اين مورد مي گويد: اصولا اجتماعي شدن افراد زماني به درستي تبيين مي شود كه هنجارها و ارزش هاي اجتماعي در افراد دروني شود، به نحوي كه وقتي فردي اجتماعي شده باشد در زمان شكسته شدن هنجاري خاص به كمك وجدان اجتماعي از تخلف دور مي شود.وي ادامه مي دهد: اگر شخصيت تعداد زيادي از مردم تغيير كند و مردم به راحتي حق يكديگر را ناديده بگيرند و از عوامل بيروني و نظارت كننده كه بايد مانع خطا باشند، نگراني نداشته باشند، شرايط به گونه اي خواهد شد كه اكنون مي بينيم، چون رفتار افراد در موقعيت ها و شرايط مختلف نشان دهنده نيازها، فشارها و وسوسه هايي است كه از موقعيت حاكم بر رفتار فرد نشأت مي گيرد.

اين جامعه شناس مي گويد: متاسفانه اطمينان از معطلي در رسيدگي به تخلف، موضوعي است كه باعث ترغيب افرادي مي شود كه فرآيند اجتماعي شدن را طي نكرده اند. آن ها مي دانند تا زمان رسيدگي به مشكل امكان بهره برداري از امتياز در اختيار گرفته شده را دارند و اين امر حتي اگر موجب تضييع حقوق ديگري شود، برايشان داراي اهميت نيست. بنابراين گاهي لازم است تا فشارهاي قضايي و انتظامي افراد را وادار به رعايت اصول اخلاقي و اجتماعي كند.وي خاطرنشان مي كند: از طرفي نيز وقتي وكلا به عنوان افراد آگاه كه بايد موجب تسريع در به نتيجه رسيدن پرونده شوند، اما به واسطه رسيدن به سود مادي، افراد را ترغيب به شكايت مي كنند، عملا راه را براي ورود برخي پرونده ها به دادگاه كه امكان حل آن ها از طرق مسالمت آميز وجود دارد باز مي كنند و همين امر مشكلاتي را براي سيستم قضايي و مردم ايجاد مي كند.به هر صورت به نظر مي رسد، لازم است مانند بسياري از امور ديگر كه نيازمند فرهنگ سازي است در مورد ارائه دادخواست به دادگاه ها توسط مردم نيز اطلاعات لازم به افراد داده شود، ضمن اين كه تخصصي شدن و استفاده از فناوري هاي روز و همچنين آموزش قضات و وكلا عامل ديگري است كه از تجمع پرونده ها و طولاني شدن زمان رسيدگي به پرونده ها جلوگيري مي كند.اگرچه اين نكات موضوعاتي است كه مسئولان رده بالاي قوه قضاييه به آن ها اذعان دارند، اما چرا همچنان هيچ اقدامي در راستاي رفع مشكلات موجود انديشيده نمي شود؟ اين مسئله اي است كه هنوز پاسخي براي آن پيدا نكرده ايم.
يکشنبه 19 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خراسان]

[مشاهده در: www.khorasannews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 158]