گزارش 60 اقتصاددان از وضعيت اقتصادي كشور

واضح آرشیو وب فارسی:حيات نو: گزارش 60 اقتصاددان از وضعيت اقتصادي كشور
قسمت دوم
سومين نامه گروهي از اساتيد اقتصاد در شرايطي به تشريح وضعيت اقتصادي كشور و تهديدها و فرصتهاي پيش روي آن خطاب به رئيس جمهور نمايندگان مجلس و عموم مردم منتشر شد كه رئيس جمهور چندي پيش در نامه هاي جداگانه اي از جامعه دانشگاهي و حوزوي خواسته بود تا نظرات خود را در مورد تهديدهايي كه بحران مالي جهان براي كشور ايجاد مي كند اعلام كنند اگرچه نامه 60 استاد اقتصاد اشاره مستقيمي به سئوالات رئيس جمهور ندارد ولي به بررسي ريشه هاي فكري سياستهاي اقتصادي دولت عملكرد ناشي از اين تفكرات و تبعات ناشي از برنامه هاي آتي دولت در حوزه اقتصاد پرداخته است .
در شماره روز گذشته روزنامه جمهوري اسلامي بخش نخست اين نامه 53 صفحه اي را منتشر كرديم و ادامه آن را كه بخش پاياني اين نامه است منتشر مي كنيم .
پيدايش خود كامگي فكري : اما در هر صورت دولت نهم نيز بايد همچون هر سيستم فكري ديگري تا حدي سازگار عمل كند وگرنه فشارها و هزينه هاي ناشي از ناسازگاري اقدامات به سرعت آن را به سوي سقوط مي برد. اين در حالي است كه فراگيري ويژگي رفتاري » تكيه بر ذهنيت به جاي واقعيت « موجب مي شود كه هر روز انبوهي از ايده ها و نظريه ها و سياست هاي تازه و متناقض از سوي دولتمردان حاكم پيشنهاد و به اجرا گذاشته شود. درچنين شرايطي دستگاه هاي نظريه پردازي موجود ديگر نمي توانند مستقل عمل كنند بلكه بايد مستقيما زير نظر مقامات ارشد دولت كاركنند تا نظريه هايي توليد كنند كه توجيه گر عمل مقامات دولتي باشد. ولي اگر همه مراجع فكري و نظريه پردازي و سياست گذاري زيرنظر مقامات ارشد دولت قرار گيرد به تدريج تفاوت ها و تنوع هاي فكري آن ها زدوده و قدرت زايندگي آن ها زايل مي شود. در اين صورت وقتي قدرت زايندگي فكر و انديشه كارشناسي و رقابت از دست برود از جايي به بعد ايده ها و آرمان هاي مقامات ارشد دولت تبديل به نظريه مركزي آن مي شود. يعني هيچ نظريه ديگري امكان بروز و ظهور به عنوان نظريه اي كه مبناي عمل دولت باشد نمي يابد و چنين مي شود كه در آن همزمان قدرت حكمراني و حق نظريه پردازي براي استفاده در سياست گذاري دولتي در فرد يا گروه مركزي حاكم جمع مي شود. برخورد با نهادهاي فكري و كارشناسي همچون انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي و شوراهاي تخصصي دولت نيز در همين راستا قابل تحليل است .
خود نظام پنداري : در اين جاست كه به تدريج فرد يا گروه مركزي حاكم كه اكنون هم حق تحليل و هم قدرت تصميم و اقدام را در دست دارد » ترجيحات و رفاه خود « را به عنوان » ترجيحات و رفاه اجتماعي « قلمداد مي كند و بنابراين آنچه را خود درست و مطلوب مي پندارد به عنوان آنچه براي جامعه درست و مطلوب است معرفي مي كند. در واقع از اين جا به بعد تفكيك فرد يا گروه مركزي حاكم از اصل سيستم سياسي يا از اصل دولت دشوار مي شود. به ديگر سخن ويژگي » خود نظام پنداري « بروز مي يابد. از اين جا به بعد هرشكستي در سياست هاي مقامات دولتي شكست كل دولت يا كل نظام تلقي مي شود وچون اين يكي قابل قبول نيست پس هرگز نبايد شكستي وجود داشته باشد. در اين صورت بايد تمام شكست ها ومشكلات وناتواني ها وناكارايي ها به فرد گروه يا دولتي بيرون ازدولت نسبت داده شود.
شيوع توهم توطئه : درچنين فضائي است كه لازم مي آيد گروه هايي ضد انقلاب و دشمن كيش در برابر دولت آرمان گراي داخلي معرفي شوند تا عامل شكست سياست هاي دولت تلقي شوند و لاجرم بايد نظريه اي براي تبيين رفتار آنان و توجيهي براي انتساب شكست هاي دولت به آنان وجود داشته باشد. چنين مي شود كه به تدريج » توهم توطئه « شكل مي گيرد و نظريه هاي فراواني كه حاكي از برنامه ريزي توطئه و تباني براي به شكست كشاندن دولت است رواج داده مي شود. از اين پس همه چيز نه از دريچه پيگيري منافع ملي ما يا پي گيري رقيب براي منافع ملي خودش بلكه از دريچه توطئه رقيب يا دشمن براي ضربه زدن به دولت نگريسته مي شود.
حلقه هاي تكراري حذف : اما شيوع توهم توطئه به تنهايي كفايت نمي كند. بايد در عمل نيز نشان داده شود كه توطئه توهم نيست و يك واقعيت است كه بايد جدي گرفته شود و با آن مبارزه شود. پس بايد به گونه اي سلسله وار حلقه هاي توطئه كشف و خنثي شوند. چنين مي شود كه دولت با زنجيره اي از حذف ها رو به رو مي شود. حذف هايي كه گاهي خود حذف شوندگان هم نمي دانند چرا حذف شده اند. حذف هايي كه دامنه آن در آغاز از يك مرز پنداري خودي و غيرخودي شروع مي شود و سپس در فرايند عمل خودي هاي ديروزي به غيرخودي هاي امروزي تبديل مي شوند.
واقعيت گريزي : از آنجا كه كار بدون تدارك بدون بررسي و تامين شرايط عيني لازم بدون تحليل كارشناسانه و دقيق نتيجه اي جز شكست به بار نمي آورد عمل گرايان نزديك بين يا بايد پذيراي شكست باشند (كه در قاموس آنان معنايي ندارد) يا به انكار واقعيت و ارائه قرائت هاي دلخواهانه از آن برخيزند : اين همه بحث بر سر محاسبه ارقام روشن و مشخص نرخ تورم نرخ بيكاري و موجودي ذخيره ارزي و... از چه چيزي حكايت مي كند
افزايش وابستگي به منابع و ثروت هاي ملي : دولت هاي آرمان گرا براي تحقق ايده ها و پندارهاي بزرگ خود نيازمند منابع مادي و مالي گسترده اي هستند منابعي كه به علت تفكر و عملكرد اين دولت ها نمي تواند به طور عادي از محل فرآيند طبيعي توليدي كشور فراهم شود. از اين رو معمولا اين گونه دولت ها به منابع طبيعي و خدادادي كه بدون زحمت و تلاش در اختيار آن ها قرار داده شده است متكي مي شوند. درآمدهايي همچون درآمدهاي نفت و گاز كه دولت با هزينه كردن آن ها مي تواند بخشي از ايده ها و پندارهاي آرماني خود را محقق سازد. از اين رو بودجه و برنامه دولت نهم به عنوان دولتي آرمان گرا بودجه و برنامه اي نفتي است و خود دولت نيز دولتي نفتي است . يعني اين دولت درصدد است تا منابع نفتي را براي آرمان هايي پرخرج و گاه غير عملي به هزينه گيرد و تا زماني كه پندار فكري اين دولت اصلاح نشود نحوه خرج كردن درآمدهاي نفتي تغيير نخواهد يافت و توصيه هاي اقتصاددانان در مورد نحوه هزينه كردن درآمدهاي نفتي مورد توجه قرار نخواهد گرفت .
2 ـ رشد اقتصادي بهره وري و فضاي كسب و كار
2 ـ1 رشد اقتصادي پايين كشور در مقايسه با كشورهاي منطقه : توليد ناخالص داخلي مهم ترين شاخص عملكرد اقتصاد هر كشور است كه خود تحت تاثير نظم نهادي و سياست هاي اقتصادي حاكم بر اقتصاد ملي است . اين شاخص هنگامي گوياتر خواهد بود كه آن را با وضعيت ساير كشورها مقايسه كنيم .
براساس رويكردهاي سند چشم انداز20 ساله ايران با توجه به موقعيت ها فرصت ها و امكانات مادي انساني طبيعي ژئوپلتيك و ژئو استراتژيك خود بايد از آغاز سال 84 رشد اقتصادي حداقل 8 درصدي را به نمايش گذارد تا در پايان اين مدت ; ارزش توليد ناخالص ملي كشور در منطقه اول باشد . متاسفانه در حالي كه رشد اقتصادي كشورهائي همچون تركيه عربستان امارات بالاي 9 درصد مي باشد . (پايگاه اطلاعاتي بانك جهاني ) رشد اقتصادي ايران در سالهاي 84 تا 86 برابر با 5 7 و 6 2 و 6 7 درصد بوده است (بانك مركزي گزارش هاي سالانه ).
يكي از عوامل اساسي موثر بر رشد اقتصادي متغيرسرمايه گذاري است . مطابق اسناد قانون برنامه چهارم و آن هم در سطح برداشت 47 2 ميليارد دلار از منابع ارزي حاصل از فروش نفت در بودجه هاي سنواتي در دوره برنامه رشد سالانه سرمايه گذاري 12 2 درصد پيش بيني شده بود . درحالي كه در ظرف 3 سال گذشته دولت با مصرف حداقل 133 3 ميليارد دلار رشد اندك سرمايه گذاري را به ميزان 5 6 درصد در سال رقم زده است (بودجه هاي سنواتي و گزارش هاي بانك مركزي ) . اين رشد اندك در دوره فوق پيامد فضاي نا مساعد كسب و كار كشور است . به همين دليل بهره گيري از سرمايه گذاري خارجي در اين مدت اگر نگوييم نا ممكن اما دشوار شده است . در حالي كه در صورت دسترسي به سرمايه گذاري خارجي اقتصاد كشور مي توانست از مزاياي آن جهت ارتقاي توانايي هاي تكنولوژيكي و مديريتي بنگاه هاي توليدي و دسترسي آسان تر به مجاري توزيع شركت هاي فرا مليتي در شبكه جهاني آن ها بهره مند شود. جذب سرمايه گذاري خارجي در عمل به جاي 12090 ميليون دلار (مطابق برنامه چهارم ) به ميزان 600 ميليون دلار رسيده است (وزارت امور اقتصادي و دارائي گزارش سازمان سرمايه گذاري خارجي ) . آقاي رئيس جمهور اين مبلغ را بالاي 10 ميليارد دلار اعلام كرده اند . همچنين براساس گزارش انكتاد در سال 2007 رتبه ايران در جذب سرمايه گذاري خارجي درميان 141 كشور 133 بوده است . در حالي كه در همين سال ميزان جذب سرمايه گذاري خارجي در عربستان 24 ميليارد دلار و در ايران 0 7 ميليارد بوده است .
2 ـ2 بهره وري پائين اقتصاد كشور : رشد بهره وري كه بيانگر استفاده مطلوب تر از عوامل توليد و به ويژه عامل انساني است همواره در رشد دراز مدت اقتصادي نقش بر جسته اي داشته است . بهره وري عامل انساني كشورهاي پيشرفته براساس برابري قدرت خريد در سال 2005 بالغ بر 63000 دلار و در ايران 22000 دلار بوده است . توليد ناخالص داخلي كشور بر اساس برابري قدرت خريد در سال 2006 به 543 ميليارد دلار بالغ شده است (پايگاه اطلاعاتي بانك جهاني ) . اگر بهره وري عامل انساني در كشورهاي پيشرفته را ملاك استفاده از منابع انساني تلقي كنيم با همين جمعيت شاغل مي توان توليدي به ميزان 2 9 برابر توليد فعلي داشت .
آنچه كه از مقايسه رشد اقتصادي كشور با ساير كشورها قابل استنباط است اين است كه ايران به رغم برخورداري از درآمدهاي ارزي ده ها ميلياردي نفت در اين سه سال نتوانسته است رشد قابل ملاحظه اي در سطح جهاني داشته باشد. فقدان رشدي متناسب با منابع ارزي كه سالانه به اقتصاد ايران تزريق مي شود كشور را با پديده استفاده نامطلوب از منابع روبرو ساخته كه خود را به صورت رشد ناچيز بهره وري عوامل توليد نشان داده است .
در واقع رشد اقتصادي بيشتر از طريق به كارگيري نهاده هاي بيشتر و بهبود بهره وري عوامل توليد حاصل مي شود. در سند چشم انداز هدف در نظر گرفته شده براي رشد بهره وري در گزينه عادي معادل 2 2 درصد و در گزينه رشد سريعتر 4 4 درصد در سال است . اما آمارهاي موجود بيانگر آن است كه به رغم تزريق درآمدهاي نفتي به اقتصاد كشور در سه سال اخير رشد بهره وري بسيار كمتر از ارقام فوق بوده و اين نرخ رشد اندك در سطوح پائين تر رشد اقتصادي و درآمد سرانه و توان اندك رقابتي كشور تجلي يافته است . گفتني است ) از كمترين مقدار رشد بهره وري برخوردار بوده و به رتبه آخر تنزل APO كه ايران در ميان كشورهاي عضو سازمان بهره وري آسيايي ( يافته است (پايگاه اطلاعاتي سازمان بهره وري آسيائي ).
افزايش بهره وري به عوامل داخلي و عوامل بيروني بستگي دارد. عوامل دروني در سطح بنگاه ها و سازمان ها قابل كنترل است . عواملي همچون تخصص نيروي كار سرمايه گذاري به كارگيري دانش فني مديريت نوين ايجاد انگيزه ها و جلب مشاركت كاركنان تخصيص مناسب منابع از عمده عوامل دروني براي افزايش بهره وري هستند.
متاسفانه بر طبق آخرين آمارها رتبه آزادي اقتصادي ايران در ميان 24 كشور (حوزه سند چشم انداز 20 ساله كشور) 21 و در ميان كشورهاي جهان 151 اعلام شده است . بدون ترديد چنين جايگاهي به لحاظ آزادي اقتصادي موقعيت ايران را در جذب سرمايه هاي خارجي با مشكل اساسي مواجه مي سازد. بدون جذب سرمايه در فن آوري هاي جديد و اقدامات اساسي تصريح شده درسند چشم انداز نيل به هدف رشد بهره وري امكان پذير نخواهد بود (بانك جهاني پايگاه اطلاعاتي ).
2 ـ3 ـ فضاي نا مساعد كسب و كار در اقتصاد كشور : وضعيت ايران در اين حوزه ها بيانگر جايگاه نا مناسب كشور در ميان ساير كشورها است . بانك جهاني در آخرين گزارش خود در سال 2008 رتبه ايران را در ميان 181 كشور 142 اعلام داشته است در حالي كه در منطقه رتبه عربستان 16 كويت 52 امارات 46 عمان 57 آذربايجان 33 و تركيه 59 مي باشد . آنچه كه اسف بارتر است تنزل مرتبه پي در پي ايران در 3 سال شده است . رتبه ايران از 108 در سال 2004 به 138 در سال 2008 تنزل يافته است . تنزل 30 مرتبه اي اقتصاد ايران در فضاي كسب و كار يكي از عوامل مهم و كليدي در رشد اقتصادي اندك و بهره وري غيرقابل قبول اقتصاد كشور مي باشد كه نتوانسته است از مزاياي برخورداري از 197 ميليارد دلار منابع نفتي بهره مند شود . اين ميزان رشد اقتصادي و بهره وري بيانگر آن است كه در افق چشم انداز 20 ساله ايران به جاي مرتبه اول در توليد ناخالص ملي در منطقه جايگاهي پائين تر از وضع موجود را خواهد داشت . در همين رهگذر سقوط 54 پله اي سلامت مالي در اقتصاد ايران نيز مسئله اي است افزون بر مسائل ديگر . سازمان بين المللي شفافيت در بررسي ميزان فساد اداري در بين 180 كشور در سال 2008 جايگاه ايران را 141 تعيين كرده است . گفتني است كه رتبه ايران در سال 2004 برابر با 87 بوده است .
3 ـ اشتغال و بيكاري
1 ـ3 اشتغال پائين و نابسامان كشور : اگر فرض شود سالانه حدود يك ميليون نفر به عرضه نيروي كار در كشور اضافه مي شود جمعيت فعال كنوني كشور حدود 25 5 ميليون نفر خواهد بود . از سوي ديگر با توجه به اينكه متوسط ايجاد اشتغال در دهه 1385 ـ1375 سالانه نزديك به 600 هزار نفر بوده است و با فرض تداوم آن در سال هاي 1386 و 1387 تعداد شاغلان كنوني به 21 7 ميليون نفر برآورد مي شود . بنابراين مي توان چنين استنتاج كرد كه تعداد بيكاران ما در حال حاضر بايد نزديك به 4 ميليون نفر و نرخ بيكاري حدود 15 درصد باشد . چنين نرخي بيش از آستانه تحمل جامعه است . بدون شك با توجه به روند نا مطلوب شاخص هاي اشتغال و بيكاري ادعاهايي همچون دستيابي به عدالت اجتماعي كاهش فقر اقتصادي و نيل به « پيشرفته ترين كشور بر پايه عدالت » را نمي توان جدي تلقي كرد.
2 ـ3 نارسايي شاخص نرخ بيكاري : يكي از مهمترين ابزارهاي تحليل داده ها و روندها در بازار كار شاخص هاي كليدي بازار كار است متاسفانه به رغم تاكيد چند باره و بسيار توسط تحليل گران بازار كار اين شاخص ها هنوز تدوين و محاسبه نشده اند. بنابر اين تاكيد مي شود كه اعلام دو يا سه عدد براي درك و فهم تحولات مربوط به بازار كار كافي نيست .
4 ـ سياست هاي مالي و بودجه اي دولت
4 ـ1 ـ ناسازگاري هاي سياست مالي دولت و افزايش اتكا آن به درآمدهاي نفتي :
يكي از نگراني هاي ما در نگارش اين گزارش انحراف بسيار جدي و اساسي سياست هاي مالي و بودجه اي دولت نهم در سه سال گذشته است . دولت در اين زمينه نه تنها از موازين علم اقتصاد عدول كرده بلكه از موازين و رويكردهاي اسناد قانوني چشم انداز و برنامه چهارم نيز دور شده است . به طوري كه اين عدم تعهد دولت به موازين علمي حقوقي و قانوني موجب پيدايش حجم گسترده اي از مسائل اقتصادي اجتماعي و سياسي جديد براي كشور شده است . جهت اثبات اين مدعا در زيربه چند مورد از اين انحرافات اشاره مي شود :
ارقام عملكرد بودجه دولت نه تنها با اهداف قانون برنامه چهارم مغايرت دارد بلكه با لوايح بودجه اي كه دولت نهم خود آن را تدوين كرده نيز مغايرت آشكار پيدا كرده است . به طوري كه دولت نهم هر سال براي اجراي بودجه هاي خود از چندين متمم بودجه اصلاحيه و مجوز خاص بهره گرفته است كه اين نشان ديگري از چارچوب فكري دولت است . بر اساس بندهاي 50 و 51 سياست هاي كلي برنامه موارد ذيل مقرر شده است :
بند 50 : اهتمام به نظم و انضباط مالي و بودجه اي و تعادل بين منابع و مصارف دولت .
بند 51 : تلاش براي قطع اتكاي هزينه هاي جاري به نفت و تامين آن از محل درآمدهاي مالياتي و اختصاص عوايد نفت به توسعه سرمايه گذاري بر اساس كارايي و بازدهي .
بايد رويكردهاي فوق سرلوحه بودجه و سياست هاي مالي دولت قرار مي گرفت . متاسفانه بايد اعلام كرد دولت و مجلس شوراي اسلامي (به ويژه دوره هفتم ) نه تنها در اين راستا حركت نكردند بلكه به خاطر افزايش قيمت نفت اين فرصت بزرگ و بي نظير را با رويكردي بسيار مخرب در به هزينه گرفتن همه جانبه درآمدهاي هنگفت حاصل از فروش نفت تبديل به يكي از ضعف ها و تهديدهاي جدي و نهادينه شده براي اقتصاد ايران كردند. در رويكرد دولت به جاي اتكاي بيشتر بودجه به منابع مالياتي اتكاي همه جانبه و روز افزون به درآمدهاي نفتي را نظاره گريم . بر طبق قانون برنامه چهارم و سياست هاي كلي حاكم بر آن دولت مكلف بوده است طي سه سال 85 86 و 87 به ترتيب مبالغ 15 2 و 15 6 و 16 3 ميليارد دلار (جمعا " 47 1 ميليارد دلار) از درآمدهاي حاصل از فروش نفت را در بودجه هاي سالانه خود (آن هم بيشتر در حوزه ظرفيت هاي عمراني نه هزينه جاري ) هزينه كند. در حالي كه عملكرد بودجه نشان از انحراف جدي از اين رويكردهاي مهم توسعه اي دارد و عملكرد بخشي از بودجه دولت در سنوات فوق عبارت بوده است از 44 6 و 45 و 53 ميليارد دلار (حداقل به ميزان 142.6 ميليارد دلار) يعني انحرافي به ميزان 95 5 ميليارد دلار كه اين به معناي كاهش اتكاي بودجه دولت به ماليات و اتكاي بيشتر آن به منابع حاصل از فروش نفت كشور است . اين اضافه برداشت ها كه طبق رويكردهاي قانوني بايد در حساب ذخيره ارزي كشور نگهداري مي شد و براي ارائه تسهيلات ارزي به بخش خصوصي صرف مي شد سر از بودجه دولت درآورد و دولت را تبديل به يكي از موانع مهم رشد و توسعه پايدار كشور كرد.
برخلاف رويكرد ماده 2 برنامه چهارم سهم ماليات ها در تامين هزينه جاري در طي سنوات 84 85 و 86 برابر با 40 36 و 45 درصد بوده است كه در تامين اين مبالغ نقش اصلي بر عهده ماليات بر واردات و ماليات بر عملكرد شركت نفت و ساير شركت ها بوده است .
كالبد شكافي اين نسبت هاي ضعيف مالياتي بيانگر ضعف فضاي كسب وكار بهره وري پائين و رقابت پذيري پايين اقتصاد است . ميزان فروش نفت طي سال هاي 84 تا 86 برابر 197 5 ميليارد دلار بوده از اين مبلغ حدود 142 6 ميليارد دلار به بودجه دولت اختصاص يافته است . مابه التفاوت اين دو رقم بايد به حساب ذخيره ارزي كشور واريز مي شد. اما گزارشي از آن در دست نيست . در اين مدت دولت دچاراحساس خطرناك پرپولي شده و به هر طريق ممكن در صدد هزينه كردن درآمدهاي نفتي حتي از مسيرهاي غيرقانوني و غيربرنامه اي بر آمده است . در مداري اين چنين فرايند خطرناك بزرگ شدن دولت و كوچك شدن بازار و بخش خصوصي شكل مي گيرد . به موجب گزارش بانك مركزي نسبت هزينه هاي دولت به توليد ناخالص ملي كه در طي سنوات 8 ساله 76 تا83 برابر با 15 2 درصد بوده است طي 3 سال اخير به ميزان خطرناك 27 6 درصد رسيده است . اين فرايند به بزرگ شدن نظام ديوان سالاري غيركارآمد دولت منجر شده است . همچنين اين فرايند به جاي ساختن دولت آينده نگر مشاركت جو (با آحاد مردم بخش خصوصي و نهادهاي مدني ) و دولت تنظيم گر و هدايت كننده امور موجب پيدايش دولت مداخله گر همه جانبه و داراي خطاي غفلت گسترده در انجام وظايف خود و خطاي مداخله گسترده در امور خصوصي بازار و مردم شده است . بهره گيري از درآمدهاي بدون زحمت نفت باعث شده است كه دولت و كاركردهاي آن در امور تخصيصي توزيعي تثبيتي و تنظيمي بيش از پيش غيركارآمدتر شود و موجبات تضعيف رشد اقتصادي بهره وري و نارسائي در فضاي كسب كار كشور را به وجود آورد.
2 ـ4 ـ فراموش كردن حساب ذخيره ارزي : اگر دولت نهم پايبندي خود را به سند چشم انداز 20 ساله و قانون برنامه چهارم نشان مي داد تا اكنون بايد از درآمدهاي حاصل از فروش نفت در طي 3 سال 84 تا 86 مبلغ 150 ميليارد دلار به حساب ذخيره ارزي واريز مي شد . متاسفانه بانك مركزي ميزان موجودي اين حساب را در پايان سال 86 مبلغ 14 5 ميليارد دلار اعلام كرده است كه كم و بيش معادل با مبلغي است كه دولت نهم آن را از دولت قبلي تحويل گرفته بود. گويا در دوران وفور درآمدهاي ارزي نفت به اين حساب وجهي واريز نشده است . اين در حالي است كه حتي با در نظر گرفتن ميزان مصارف بودجه اي دولت به مبلغ 142 6 ميليارد دلار باز بايد واريزي به حساب ذخيره ارزي به ميزان 55 ميليارد دلار مي شد .
5 ـ تعامل با دنياي خارج و چگونگي تجارت خارجي
5 ـ1 ـ تعامل ناپايدار و تنش زا با دنياي خارج : تفكر دولت نهم بر اساس فرض فروپاشي نظام جهاني كنوني درآينده نزديك استوار است . ضديت چارچوب فكري دولت نهم با نظام سرمايه داري جهاني و ليبراليسم اقتصادي دموكراسي و اقتصاد بازار به كرات و درمجامع مختلف توسط مسئولان دولت عنوان شده است و نكته پنهاني نيست . اين ضديت و باور تا آنجا پيش مي رود كه تصور مي شود نظام سرمايه داري همچون نظام سوسياليستي بزودي فرو خواهد پاشيد. اين تفكر و عرضه آن در مجامع بين المللي به تنهايي به جهت برنامه ريزي ها و تصميمات سياسي اقتصادي و اجتماعي كه در بر دارد خطرناك و پر هزينه است . اگر اين تفكر مربوط به تحقق يك جامعه آرماني جهاني در طول زمان و تغيير موازنه قوا به نفع نيروهاي خير و به زيان نيروهاي اهريمني از طريق تبادل افكار و عقايد مي بود و در سياست روز تاثير عميقي نمي گذاشت شايد هزينه هاي آن توجيه پذير و تحقق آن ممكن مي بود. اين طرز فكر در ذات خود به تنش در مناسبات بين المللي و نظامي گري ترجمه مي شود و عكس العمل جامعه جهاني را در بر دارد. ارائه چنين چهره اي از نظام جمهوري اسلامي مستلزم پرداخت هزينه هاي اقتصادي سياسي و اجتماعي سنگيني است .
شواهد نظري و تجربي گسترده اي در جهت حمايت از ضرورت تعامل هوشمندانه با ساير اقتصادها براي تحقق رشد اقتصادي بالاتر دستيابي به رفاه بالاتر و ارتقاي ظرفيت هاي علمي فني و فرهنگي كشورها در دنياي جهاني شده امروز وجود دارد. همانطور كه در سند چشم انداز 20 ساله مورد تاكيد قرار گرفته است . موقعيت برتر جهاني يك كشور است كه مي تواند در صحنه تعامل جهاني منجر به كسب امتيازات بالاتر اقتصادي و پيش برد آرمان هاي فكري و عقيدتي آن باشد. در بازي قدرت هاي بزرگ مي توان به عملكرد موفق كشور چين و هند و در سطح كشورهاي اسلامي مي توان به عملكرد تركيه و مالزي اشاره كرد. جايگاه بالقوه اقتصادي كشور به لحاظ موقعيت تمدني جعرافياي اقتصادي و سياسي و برخورداري از منابع كافي نفت و گاز در صحنه اقتصادي جهان بسيار بالاتر از موقعيت بالفعل آن است . بخشي از اين عقب افتادگي را بايد در چارچوب فكري غيرعلمي و غيرعملي دولت در تعامل نادرست كشور با جهان جستجو كرد.
ضرورت تعامل با جهان خارج براي اقتصاد ايران به لحاظ موقعيت خاص جغرافيايي و ساختار اقتصادي آن بسيار حياتي بوده و در مجموعه فعاليت هاي اقتصادي كشور نقش تعيين كننده اي را ايفا كند. اقتصاد نفتي به صادرات و واردات گسترده وابسته است و افزايش هاي اخير قيمت نفت و جهش هاي بزرگ در واردات و صادرات كشور ضرورت دقت در تعامل با دنياي خارج و بهره گيري توسعه اي از آن براي توانمندسازي و اقتدار كشور را بيشتر كرده است . بر همين اساس در سند چشم انداز و برنامه چهارم و حتي اسناد مقدماتي برنامه پنجم تاكيدي محوري بر تعامل با دنياي خارج بر اساس اصول عزت وحكمت و مصلحت شده است .
2 ـ5 تجارت خارجي با رويكرد باخت ـ برد به زيان كشور : تعاملات اقتصادي ايران با دنياي خارج در دوره بعد از سال 57 به لحاظ فضا و شرايط انقلاب و جنگ تحميلي داراي ملاحظات ايدئولوژيك و سياسي شده كه محدوديت هائي را در تعامل فعال ايران با جهان به وجود است و اقتصاد كشور از اين رهگذر دچار آسيب هاي جدي شده است . تحريم هاي اقتصادي امريكا بعد از انقلاب و در سال هاي اخير وخامت مناسبات سياسي و اقتصادي كشور با دنياي غرب و تحريم هاي شوراي امنيت عليه ايران محدوديت هايي را براي گسترش مناسبات اقتصادي ايران با جهان تحميل نموده است .
در كنار شرايط محدودكننده فوق از بعد مبادلات تجاري و مالي خوشبختانه يكسان سازي نرخ ارز و اتخاذ نظام شناور مديريت شده براي مبادلات ارزي تا حدود زيادي در جهت تسهيل و بهبود تعامل تجاري كشور بوده است .
تجربه دوران رونق نفتي در چند سال اول برنامه چهارم گوياي آن است كه در سايه افزايش بي سابقه درآمدهاي ارزي كشور دولت به سياست مالي انبساطي متوسل شده است . بانك مركزي در اين شرايط مهار سياست پولي را از دست داده و ناگزير با خريد ارزهاي مازاد دولت عرضه پول و نقدينگي را به نحو بي سابقه اي افزايش داده است . در اين وضعيت دولت براي مهار فشارهاي تورمي آزاد سازي واردات را در پيش گرفته و بانك مركزي عملا نرخ اسمي ارز را به عنوان لنگر اسمي براي مهار تورم به كار برده است . در نتيجه توان رقابت اقتصاد كشور كاهش يافت هاست و نرخ حقيقي ارز كه بيانگر توان رقابتي است از هر دلار 7112 ريال در سال 1381 به هر دلار 5228 ريال در سال 1386 تنزل يافت هاست . در نتيجه اين رويكرد بيلان واردات كشور به شدت افزايش يافته است .
در اين مدت هرچند به رغم كاهش توان رقابتي كشور صادرات غيرنفتي نيز ازرشد درخور توجهي برخوردار بوده اما بايد توجه داشت كه اين افزايش از صادرات مربوط به ميعانات گازي و پتروشيمي صورت گرفته است و بخش مهم ديگر آن مربوط به محصولات صنعتي انرژي بر است كه از يارانه پنهان انرژي بهره وافر مي برند.
در سه سال گذشته ميانگين سالانه واردات به بيش از 50 ميليارد دلار بالغ شده است . اين در حالي است كه ميانگين صادرات غيرنفتي حدود 5 ميليارد دلار و با احتساب صادرات پتروشيمي و ميعانات گازي و فلزات اساسي در دوره فوق از 13 4 ميليارد دلار تجاوز نكرده است . اين به معناي افزايش كسري تراز غيرنفتي بازرگاني خارجي و يا به عبارت روشنتر افزايش اتكاي اقتصاد كشور به درآمدهاي پر نوسان نفت است .
از منظر توليدات داخلي نيز بخش هاي توليد كننده كالاهاي قابل مبادله در بازار جهاني از مزيت ارز ارزان براي واردات كالاهاي سرمايه اي و واسطه اي خود بهره مند شده اند اما دربازار داخلي و صادراتي با رقابت كمرشكن رقباي خارجي مواجه گرديده اند. از اينرو اتخاذ سياست هاي فوق به رشد كمتر اقتصادي در بخش كالاهاي قابل مبادله در بازار جهاني انجاميده است و در برخي از شاخه هاي فعاليت صنعتي به كاهش توليد منجر شده است .
جالب آن كه در اين وضعيت نامساعد مبادلات بازرگاني با خارج دولت محترم در چارچوب طرح تحول اقتصادي در نظر دارد افزايش ارزش خارجي پول ملي را در دستور كار خود قرار دهد. چنين به نظر مي رسد كه دولت مي خواهد با استفاده از لنگر اسمي نرخ ارز با تورم فزاينده در كشور مقابله كند. اگر اين گمان درست باشد طرفداران افزايش ارزش پول ملي مي خواهند در سمت عرضه اقتصاد از طريق واردات ارزان كالاهاي وارداتي از فشارهاي تورمي بكاهند. در سمت تقاضا نيز با فروش ارز در بازار از افزايش بي رويه ذخاير بانك مركزي و تاثير مخرب آن بر نقدينگي بكاهند. چنين سياستي آثار تخريبي گسترده اي بر مبادلات تجاري كشور با ساير كشورها و توليدات ايران خواهد داشت .
6 ـ بازار پول بازار سرمايه و ارزش پول ملي
1 ـ6 نا آگاهي از نظام بانكي : باورهاي نادرست دولت نهم در مورد نظام بانكي منجر به اتخاذ تصميمات و سياست هايي شده است كه حاصل آن تخريب نظام پولي و بانكي و از طريق آن تخريب اقتصاد و نهادهاي آن است . بازسازي آتي اين نهادها و قواعد حاكم برآن بسيار دشوار زمان بر و پرهزينه خواهد بود. نتيجه ملموس و آني اين سياست ها نيز در زندگي روزمره مردم افزايش نرخ تورم و كاهش قدرت خريد پول آن ها بوده است .
خوشبختانه از نيمه دوم سال 86 نشانه هايي از توجه به قانونمندي هاي اقتصادي در تصميمات مرتبط با اين بخش از جمله قبول نقش نقدينگي در تورم كنترل نسبي رشد نقدينگي محدود كردن برداشت هاي نامحدود بانك ها از منابع بانك مركزي محدوديت اعتبارات براي تقاضاي مسكن ايجاد بازار بين بانكي وجوه افزايش نرخ سود سپرده ها در بانك هاي دولتي رعايت اصول بانكدار ي در بسته سياستي و نظارتي بانك مركزي و توجه جدي تر به ابعاد چند ميليارد دلاري تحريم هاي بين المللي مشاهده مي شود. اما متاسفانه ظاهرا پيش از اثرگذاري با تغيير رئيس كل بانك مركزي متوقف شد.
حاصل عملكرد بازار پول در سال 86 در سطح نامطلوبي قرار دارد ولي نشانه هايي از بهبود اصلاح روندهاي نادرست به ويژه از اوائل سال 87 مشاهده مي شود . نقدينگي كشور در پايان سال 86 به رقم 1640 تريليون ريال رسيده است كه در مقايسه با سال 1385 رشدي معادل 27 7 درصد را نشان مي دهد . نرخ رشد نقدينگي درسال 1385 39 4 درصد نرخ رشد كل بدهي بخش غير دولتي به بانك هاي تجاري و تخصصي در سال 1386 در حدود 35 7 درصد بوده است . اين رقم در سال 1385 معادل 41 7 درصد بود .
2 ـ6 ـ بازار سرمايه در ابهام و ترديد : بازار سرمايه با تامين منابع مالي بلند مدت و مديريت ريسك مالي براي سرمايه گذاري ها مي تواند نقش مهمي در حجم سرمايه گذاري ها و تخصيص بهينه منابع و افزايش بهره وري داشته باشد. متاسفانه روند مطلوب گسترش بازار سرمايه از سال 1383 تغيير جهت داده و بازار سرمايه قادر به ايفاي نقش خود در فعاليت هاي اقتصادي نيست . عدم شناخت كامل مسئولان از عملكرد بازارسرمايه و نگراني هاي دولت در ساير زمينه هاي اقتصادي موجب شده است كه به رغم گذشت نزديك به چهار سال از بحران و سقوط بازارسرمايه افق فعاليت هاي آن همچنان مبهم باقي بماند. به درستي در همه كشورها در بيشتر مواقع شاخص هاي بورس نشان از چگونگي رونق و ركود كل اقتصاد دارد. در اقتصاد ايران هم ركود طولاني بورس را مي توان نمادي از وضعيت اقتصادي نامطلوب كشور دانست . در سال 1386 با تلاش در اجراي سياست هاي اصل 44 و خصوصي سازي در مقاطع كوتاهي با عرضه بخشي از سهام شركت هاي بزرگ دولتي رونق در بورس مشاهده شد ولي اين مقطع بسيار گذرا بود.
7 ـ عدالت نابرابري و فقر
1 ـ7 ـ نابرابري و فقر گسترده تر در مقابل رويكرد عدالت : از زمان انتخابات دور نهم رياست جمهوري در سال 84 تاكنون عدالت اجتماعي و اقتصادي بارها توسط رياست محترم جمهوري مورد تاكيد قرار گرفته است . رويكردهاي دولت نهم در مورد عدالت برخاسته از چارچوب فكري آن است كه قبلا بعضي از جنبه هاي آن تشريح شد. اكنون مي توان با گذشت بيش از سه سال از رويكرد عدالت محور دولت نهم آن هم در زمان برخورداري كشور از 197 ميليارد دلار درآمدهاي نفتي زمان ارزيابي عملكرد دولت در اين حوزه فرا رسيده است . بايد ديد كه شعارهاي عدالت محور دولت نهم چه دستاوردهايي را براي مردم به ارمغان آورده است .
بر پايه آمارهاي منتشر شده توسط مركز آمار و همچنين گزارش نظارتي سال دوم اجراي قانون برنامه چهارم ضريب جيني كه شاخص چگونگي توزيع درآمدها است از رقم 0 423 در 83 به 0 4310 در سال 85 و نسبت درآمد دهك ثروتمند به دهك فقير در مناطق شهري از 13 25 به 14 46 و در مناطق روستائي از 17 25 برابر به 17 95 و نسبت درآمد دو دهك ثروتمند به دو دهك فقير در مناطق شهري از 7 62 برابر به 8 33 برابر و در مناطق روستائي از 9 01 برابر به 9 49 برابر افزايش يافته است . به علت سطح بالاي تورم كشور احتمالا " در سال 86 وضعيت نابرابري و فقر وخيم تر از سال 85 بوده است . زيرا بسياري از مردم در وضعيت كنوني با مشاهده قيمت كالاها و خدمات و به ويژه سرازير شدن كالاهاي وارداتي و ناتواني آن ها در مصرف كافي از اين اقلام اين احساس را پيدا كرده اند كه نسبت به قبل فقيرتر شده اند اين احساس آنچنان گسترده شده كه بخشي از افرادي كه در طبقه متوسط قرار داشته و يا احساس تعلق به اين طبقه را داشته اند نيز با اين وضعيت اقتصادي و اجتماعي جايگاه خود را فقيرتر احساس مي كنند. زيرا براي آن ها گسترش رفاه نسبي در جامعه با تورم 26 درصدي و نابرابر شدن فرصت ها فراهم نمي شود .
دلايل اين عقب گرد اقتصاد كشور از رويكرد عدالت و باز توزيع كارآمد درآمد را در ظرف چند دهه گذشته و به ويژه در اين سه سال گذشته بايد در چارچوب فكري و برنامه ها و سياست هاي دولت هاي بعد از انقلاب بخصوص رويكردهاي دولت نهم دانست كه با مباني علمي و توسعه اي همخواني ندارد. دولت نهم عدالت را در توزيع مستقيم درآمدهاي نفتي ميان اقشار آسيب پذير ميداند. در حالي كه درآمدهاي نفتي بايد در جهت ايجاد رشد اقتصادي پايدار و توزيع ثمرات آن ميان وسيع ترين اقشار جامعه بكار گرفته شود.
8 ـ طرح تحول اقتصادي اصلاح نظام يارانه ها
1 ـ8 ـ مغايرت سياست هاي دولت با طرح تحول اقتصادي : محورهاي طرح تحولات اقتصادي دولت نهم در هفت بند به شرح زير در تير ماه سال 1387 اعلام شد :
اصلاح نظام يارانه ها اصلاح نظام پولي و بانكي افزايش ارزش واحد پول ملي اصلاح نظام گمركي اصلاح نظام مالياتي ارتقاي بهره وري اصلاح نظام توزيع كالاها و خدمات .
از ويراست اول چارچوب كلي تحولات اقتصادي كه در همان زمان انتشار يافت چنين پيدا است كه دولت محترم براي تهيه طرح دبيرخانه اي مركب از 5 كميته بر پا كرده و هفت دستگاه را مسئول هر يك از محورهاي هفتگانه طرح تحولات اقتصادي نموده است . دولت در صدد است پس از تهيه چارچوب كلي اصلاحات اقتصادي و بررسي و تصويب آن طرح هاي تفصيلي براي هر يك از محورهاي فوق تهيه و به تصويب برساند. در مرحله سوم قرار است طرح هاي مصوب اجرايي شود. دو نكته قابل تامل در اين زمينه مطرح است : اول آن كه معاونت برنامه ريزي راهبردي رياست جمهوري (جانشين سازمان مديريت و برنامه ريزي ) بر خلاف انتظار در اين طرح نقش مركزي ندارد و تنها مسئول افزايش بهره وري است . همچنين گويا مقرر است كه طرح اصلاحات اقتصادي با حوزه و پيامدهاي گسترده اي كه در بر دارد و زمان اجراي طولاني كه نياز دارد. خارج از برنامه پنجم توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي تصويب و اجرا شود. در ابتدا جايگاه مجلس قانونگذاري در تصويب اين طرح مشخص نشده بود. اما با توجه به ضرورت تصويب افزايش قيمت حامل هاي انرژي در مجلس و تامين مالي اعتبارات مورد نياز كميسيون ويژه اي در براي رسيدگي به اين طرح تشكيل شد و دولت ناكزيرشد لايحه اي را در اين زمينه تهيه و به مجلس محترم تقديم كند.
مهم ترين نكته قابل اشاره اين است كه سياست ها و عملكرد سه سال گذشته نشان نمي دهد كه دولت نهم در اين حوزه ها در جهت اصلاحات نهادي و سياستي گام مناسبي برداشته باشد كه بخواهد سال پاياني كار خود در همان راستا گام بردارد.
با دقت در برنامه اصلاحي ارايه شده به وضوح مي توان دريافت كه هيچيك از محورهاي طرح تحول اقتصادي تازگي ندارد. اما در پس هر يك از آن ها چارچوب فكري دولت نهم نهفته است . در واقع بدون درك اين چارچوب فكري نمي توان به تحليل درست مضمون اين برنامه اصلاحي پي برد. اين شيوه تفكر هر چه باشد بي ترديد درجهت برپايي وتقويت اقتصادبازار نيست . چرا كه دراين صورت سياست هاي اصلاح قيمت ها توسط دولت منطقا بايد در تعيين نرخ سود سپرده ها و تسهيلات بانكي نرخ ارز قيمت كالاها وخدمات نيز دراين چارچوب قرار مي گرفت . اين درحالي است كه آقاي رئيس جمهور برسرتعيين نرخ سود سپرده ها در سطحي پايين تر از نرخ تورم اصرار مي ورزند. يا به رغم تورم دو رقمي دراقتصاد كشور خواهان تقويت ارزش خارجي پول ملي از طريق سرازير كردن دلارهاي نفتي به بازار ارز هستند. دولت تاكنون ميلياردها ريال صرف تنظيم بازار تعدادي ازكالاهاي اساسي كرده و قيمت برخي از كالاها و خدمات را از طريق بخشنامه هاي اداري تعيين كرده و مي كند. پس مي توان نتيجه گرفت كه هدف مقدم اين دولت از افزايش قيمت حامل هاي انرژي دستيابي به قيمت هاي نسبي كه نمايانگر كميابي عوامل توليد در بازار باشد و از اين طريق به افزايش كارايي در تخصيص منابع بيانجامد نيست .
نكته ديگر اين است كه ارتباط اين برنامه با برنامه چهارم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي كشور مشخص نيست . البته اجزاي طرح تحول اقتصادي به صورت قانونمند و همه جانبه در قانون برنامه چهارم ملحوظ است كه دولت بدان پايبندي ندارد. همچنين دولت نهم با مداخلات غير كارشناسي در نظام بانكي انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي و انحلال شوراي پول و اعتبار نهادهاي برنامه ريزي و پولي و بانكي كشور را به شدت تضعيف كرده و قواعد نهادي حقوقي اداري و سازماني آن ها را دگرگون و در يك وضعيت بي ثباتي و ناامني قرار داده است . اكنون چه شده است كه دولت محترم يكصد و هشتاد درجه در مواضع قبلي خود تجديد نظر كرده و درصدد برآمده است در سال پاياني برنامه چهارم و سال آخر عمر خود آن هم بدون جمع بندي و نتيجه گيري از عملكردهاي قبلي خود برخي از مفاد برنامه چهارم را بدون توجه به شرايط حاكم بر آن به مورد اجرا درآورد. اگر اين نكته را بپذيريم كه اجراي برنامه اصلاحي دولت در حدود پنج سال زمان مي برد اين پرسش مطرح مي شود كه چرا اين برنامه اصلاحي در قالب برنامه پنجم توسعه تدوين نمي شود.
دولت نهم كه در راستاي آرمان گرايي خود با شعار مهرورزي و عدالت پاي به ميدان رقابت انتخاباتي گذاشت خود را حامي محرومان جامعه مي داند و به اصطلاح خود بر آن است كه پول نفت را بر سر سفره هاي مردم بياورد. بر اساس اين پندار ذهني است كه دولت وظيفه خود مي داند بر تامين نيازهاي قشرهاي ضعيف تر اجتماعي متمركز شود. اين كار تا به امروز از سوي دولت نهم از طريق اعطاي يارانه هاي مصرفي به خانوارها پرداخت اعتبارات ارزان قيمت به صاحبان كسب و كار كوچك واگذاري زمين ارزان به خانوارهاي فقير شهري تثبيت قيمت حامل هاي انرژي و كمك مالي دولت به مناطق محروم و بالاخره توزيع سهام عدالت ميان قشرهاي آسيب پذير پيگيري شده است . بنابراين توزيع رانت درميان گروه هاي مختلف مردم بخش جدايي ناپذير سياست هاي اين دولت است . در راستاي ايفاي همين وظيفه توزيع رانت است كه اكنون ايده « طرح تحول اقتصادي » به انديشه دولتمردان خطور كرده است . آنان در پي آنند كه يارانه ها را نقدا به مردم بپردازند و از اين طريق مردم را رسما « صدقه بگير » دولت كنند. از اين طريق در كوتاه مدت دولت مردم را رهين منت خود خواهد كرد و احيانا مي تواند آراي آنان را به خود جلب كند. اما در دراز مدت همين مردم تاوان اين كار را با قبول تورم بيشتر و كاهش قدرت خريد خود احساس خواهند كرد.
فارغ از ملاحظات عمومي فوق و نكات عنوان شده در بخش هاي گذشته نامه به صورت اخص توضيحاتي در مورد اصلاح نظام يارانه ها مطرح مي شود تا شايد در برنامه هاي عملياتي طرح ملحوظ شود.
2 ـ8 ـ ابهام در يارانه پنهان انرژي و حجم آن : يارانه كه از آن به عنوان ماليات منفي نيز ياد مي شود عبارت از پرداخت انتقالي دولت به مصرف كنندگان يا توليد كنندگان با هدف كاهش قيمت كالاها و خدمات مورد استفاده آن ها است . با توجه به اين كه در ايران صنعت استخراج نفت و گاز پالايش و توزيع گاز فرآورده هاي نفتي و توليد و توزيع برق در انحصار دولت است . دولت حامل هاي انرژي را به قيمتي كمتر از قيمت مرزي آن ها تعيين و به توليد كنندگان و مصرف كنندگان مي فروشد. بدين ترتيب تفاوت قيمت هاي مرزي و داخلي انرژي بر اساس نرخ تعادلي ارز يارانه پنهان انرژي ناميده مي شود. بدين ترتيب يارانه دولت بابت قيمت حامل هاي انرژي در بودجه انعكاس نمي يابد. هر چند در برنامه سوم به منظور شفاف سازي عمليات بودجه اي مبلغ نقدي اين نوع يارانه محاسبه و در ستون درآمد و هزينه بودجه عمومي درج مي شد اما با روي كار آمدن دولت نهم و مجلس هفتم اين روال ادامه نيافت .
اين نوع يارانه از نظر اندازه آن در مقايسه با يارانه هاي مستقيم دولت اهميت بيشتري دارد. بر اساس برآورد دولت ارزش يارانه انرژي در سال 1386 در حدود 88 ميليارد دلار بوده است . بديهي است اين مبلغ با توجه به قيمت بازار جهاني نفت محاسبه شده و با كاهش آن تنزل خواهد يافت . بخشي از اين يارانه عايد مصرف كنندگان مي شود و بخشي از آن به واحدهاي توليدي تعلق مي گيرد. در اين ميان سهم قابل توجه دستگاه هاي دولتي و شركت هاي دولتي از يارانه پنهان انرژي معلوم نيست . به همين دليل مي توان استدلال كرد كه همه 88 ميليارد دلار به خانوارها و واحدهاي كسب و كار خصوصي تعلق نمي گيرد. اين مطلب روشن است كه تمام اين وجه محاسباتي در عمل قابل وصول نخواهد بود.
3 ـ8 ـ ضرورت اصلاح قيمت حامل هاي انرژي : هدف دولت از پرداخت يارانه انرژي اساسا حمايت از اقشار آسيب پذير بوده است . حمايت از توليد داخلي از نظر دولتمردان در درجه دوم اهميت قرار داشته است . تا جايي كه به حمايت از اقشار آسيب پذير مربوط مي شود بايد گفت اگر با مسامحه ارزش يارانه مورد استفاده توسط مصرف كننده بر حسب هزينه مستقيم پرداختي وي براي كالاهاي يارانه اي سنجيده شود در مورد حامل هاي انرژي ثروتمندترين گروه هاي جمعيت تا كنون بيشترين بهره مندي را از اين نوع حمايت ها كسب كرده اند. بر خلاف يارانه نان مصرفي مردم يارانه انرژي كمتر به گروه هاي هدف اصابت مي كند و كارايي اين نظام يارانه اي بسيار اندك بوده است . از اين گذشته پايين بودن قيمت نسبي انرژي در كشور موجب اسراف انرژي توسط خانوارها مي شود.
تا جايي كه به توليدكنندگان مربوط مي شود مي توان گفت همه فعاليت هاي اقتصادي اعم از كشاورزي معدن صنعت ساختمان حمل و نقل و ساير خدمات از اين كمك دولت بهره مند شده اند. اما فعاليت هاي انرژي بر بيشترين سود را از آن برده اند. از آن جمله است صنايع پتروشيمي فلزات اساسي صنايع كاني غير فلزي و حمل و نقل .
دولت هاي بعد از انقلاب تا كنون در سايه پرداخت يارانه پنهان انرژي نه تنها به اهداف اجتماعي خود كه حمايت از اقشار آسيب پذير است نرسيده اند بلكه موجب اتلاف منابع بين نسلي انرژي كشور شده و از اين طريق به محيط زيست نيز آسيب هاي جدي وارد آورده اند. انحراف از قيمت هاي كارايي در بخش انرژي موجب انتخاب و استمرار تكنولوژي هاي انرژي بر در رشته هاي مختلف فعاليت اقتصادي در كشور شده است . به نحوي كه محتواي انرژي هر واحد توليد ناخالص داخلي در ايران درمقايسه باكشورهاي مشابه به مراتب بالاتراست . شايد بهمين سبب درحال حاضر درمورد ضرورت تغيير يارانه انرژي دركشور اختلاف نظرجدي ميان صاحبنظران اقتصادي وسياستمداران وجودندارد. درگذشته اصلاح قيمت حامل هاي انرژي دربرنامه سوم وچهارم پيش بيني شده بود اگرچه دولت گذشته نيزنتوانست گام موثري دراين زمينه بردارد . مجلس هفتم هم به بهانه كنترل تورم ماده 3 قانون برنامه را كه ناظر بر اصلاح قيمت حامل هاي انرژي بود حذف و قيمت اين حامل ها را تثبيت كرد.
4 ـ8 ـ حمايت و گستردگي آثار اصلاح قيمت حامل هاي انرژي : تا جايي كه به اثر حذف يارانه انرژي بر كارايي استفاده از آن مربوط مي شود بايد گفت شدت مصرف انرژي در كشور چنان بالا است كه در اثر اين اقدام انتظار مي رود در ميان مدت و بلند مدت صرفه جويي سرانه انرژي در كشور يك سوم تا يك دوم مقدار كنوني مصرف باشد. بديهي است اگر افزايش قيمت حامل هاي انرژي با تدابير غير قيمتي مديريت تقاضا همراه شود تاثير آن بر كارايي مصرف انرژي بيشتر خواهد بود.
تا جايي كه به اثرات منفي افزايش قيمت حامل هاي انرژي در كشور مربوط مي شود بايد گفت اثرات اين اقدام به ميزان افزايش قيمت و تدريجي و يا دفعي بودن آن بستگي دارد. ظاهرا دولت در نظر دارد قيمت هاي داخلي حامل هاي انرژي را در مدت سه سال به قيمت هاي مرزي نزديك كند.
افزايش سطح عمومي قيمت ها يكي از آثار مهم تجديد نظر در قيمت حامل هاي انرژي است . اين افزايش ابتدا و بيش از همه مستقيما بر آن بخش هايي از اقتصاد تاثير مي گذارد كه انرژي برند. سپس ظرف دو تا سه سال شاهد آثار غير مستقيم افزايش قيمت بر ساير بخش هاي اقتصاد خواهيم بود. از آنجا كه حجم يارانه پنهان انرژي نزديك به يك پنجم توليد ناخالص كشور است اثر افزايش يكباره قيمت حامل هاي انرژي به سطح قيمت هاي جهاني بر سطح عمومي قيمت ها شديد خواهد بود.
افزايش قيمت ها مي تواند قدرت خريد مزدها را تقليل دهد. اين وضع به مطالبات مزدهاي بالاتر در بخش عمومي و خصوصي خواهد انجاميد و اداره اين تعارضات اجتماعي بار گراني بر دوش دولت و كارفرمايان اقتصادي خواهد نهاد.
پرداخت هاي انتقالي دولت به گروه هاي آسيب پذير از آن جهت ضروري است كه آن ها قادر نيستند قدرت خريد درآمد خود را در سطح قبلي حفظ كنند. حجم اين كمك ها به عوامل زير بستگي خواهد داشت :
.1 سهم انرژي در بودجه خانوارها قبل و بعد از افزايش قيمت حامل هاي انرژي .
.2 ميزان افزايش سطح عمومي قيمت ها در پي افزايش قيمت حامل هاي انرژي .
.3 تعداد خانوارهايي كه از كمك هاي نقدي دولت بهره مند خواهند شد .
برآورد و محاسبه وجوه نقدي مورد نياز به منظور جبران اثرات منفي قيمت حامل هاي انرژي مستلزم مطالعه دقيق و كارشناسي است . به نظر مي رسد شيوه كنوني دولت در زمينه شناسايي گروه هاي آسيب پذير از طريق خود اظهاري نمي تواند كار ساز باشد.
5 ـ8 ـ شتابزدگي دولت : بر اساس گفته هاي آقاي رئيس جمهور در مصاحبه هاي مختلف و دستورات ايشان در بدو امر چنين استنباط مي شد كه ايشان قصد دارند هر چه زودتر نقدي كردن يارانه انرژي را به مورد اجرا بگذارند. ايشان مي خواستند در نيمه دوم سال جا�

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: حيات نو]

[مشاهده در: www.hayateno.ws]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 325]