استاد دانشگاه ليون فرانسه در كانون وكلاي دادگستري مركز: احترام متقابل ميان وكيل و قاضي در دادگاه‌هاي فرانسه يك امر جدي است

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: استاد دانشگاه ليون فرانسه در كانون وكلاي دادگستري مركز: احترام متقابل ميان وكيل و قاضي در دادگاه‌هاي فرانسه يك امر جدي است

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي

استاد دانشگاه حقوق ليون فرانسه با بيان اين‌كه در دادگاه‌هاي فرانسه برخورد قضات با وكلا بستگي به ماهيت مورد مطروحه و خصوصيات شخصيتي قاضي و وكيل دارد، خاطرنشان كرد: احترام متقابل يك امر بسيار جدي است به خصوص از سوي وكلا به قضات، اما قضات هم احترام خاص به وكلا مي‌گذارند.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، پروفسور مارك فرانژي، در مراسمي كه روز شنبه در كانون وكلاي دادگستري مركز برگزار شد، درباره وضعيت وكالت در فرانسه عنوان كرد: سابقه كانون وكلا در فرانسه به قرون وسطي برمي‌گردد و ريشه‌ي سيستم كنوني به دوره‌ي ناپلون برمي‌گردد.

وي ادامه داد: از زمان اصلاحات در سيستم حقوقي فرانسه تا سال 2008، سه نوع شغل حقوقي در ارتباط كاري در فرانسه بوده است اول محاضر عمومي بودند و در اين ارتباط يك همكاري بين دانشگاه علامه و دانشگاه ليون موسسه مربوط به همكاري سردفتران تشكيل شد كه هم‌اكنون ادامه دارد. مورد دوم بحث استفاده از خدمات حقوقي در زمينه‌هاي كيفري است و آخرين مورد وكالت است.

وي در ادامه گفت: در فرانسه پنجاه هزار وكيل (به معناي اختصاصي) وجود دارد، 17 هزار وكيل در پاريس و حدود دو هزار نفر در ليون، دو هزار در مارسي وجود دارند، 13 هزار نفر از اين وكلا به كارهاي تخصصي حقوقي مانند خانواده، كيفري، تجارت، امور بانكي و غيره اشتغال دارند. بحث تخصص وكالتي و متخصص معرفي شدن وكلا توسط كانون وكلاي فرانسه انجام مي‌شود. يعني كانون، وكلايي را كه تخصص دارند در زمينه تخصص‌شان معرفي مي‌كند.

استاد دانشگاه حقوق ليون فرانسه ادامه داد: بقيه اين افراد كساني هستند كه كارهاي عمومي وكالت را در زمينه‌هاي مختلف انجام مي‌دهند، 34 درصد از وكلا اعضاي موسسات حقوقي وكالتي هستند، 40 درصد از آن‌ها به طور اختصاصي براي خود كار مي‌كنند. براي مدت زمان طولاني اين يك رويه‌ي عمومي بوده است كه وكلا براي خود كار مي‌كنند.

وي افزود: 18 درصد از اين موسسات حقوقي فرانسوي تحت نظر يك سرپرست مشخص كار مي‌كنند، هفت درصد از اين موسسات به صورت پرداخت دستمزد به وكلا از ناحيه صاحب امتياز دفتر وكالت، اداره مي‌شوند.

وي درباره شرايط وكيل شدن در فرانسه عنوان كرد:‌ داشتن مدرك ليسانس كه بين چهار الي پنج سال به طول مي‌انجامد شرط اول براي وكالت در فرانسه است. قطعا متقاضي بايد در امتحان كانون وكلا قبول شود. در فرانسه موسسه‌اي وجود دارد كه متقاضيان وكالت بايد در امتحانات آن موسسه شركت و قبول شوند. در فرانسه اين موسسه را موسسه قضايي كانون مي‌نامند. يك سال ديگر اضافه نيز بايد نزد يك وكيل بورس شوند يعني از ناحيه دفاتر حقوقي در محاكم يا موسسات حقوقي ديگر فعاليت كنند در واقع پس از يك سال دوره درسي و بعد از آن يك سال كارآموزي عملي انجام مي‌دهند.

فرانژي با بيان اين‌كه پس از اتمام دوره تحصيلي متقاضيان به داشتن وكالت مفتخر مي‌شوند و بايد قوانين مربوط به وكالت را به اجرا بگذارند، عنوان كرد: پس از اين مرحله يك دوره دو تا پنج ساله نزد وكلاي قديمي كه شرايط لازم را دارا هستند كار مي‌كنند. سپس خود مي‌توانند مستقلا دفتر وكالتي براي خود داشته باشند. بقيه مشاغل مانند سردفتري و تدريس در دانشكده حقوق پس از طي مدتي ممكن است به شغل وكالت منتهي شود.

وي در ادامه گفت: براي وكلا و حقوقدانان خارجي اين امكان وجود دارد كه براي عضويت در كانون وكلاي فرانسه متقاضي شوند اما شرط مقدم آن اين است كه دو كشور مدارك و واحدهاي مشابهي را براي واحدهاي درسي در نظر بگيرند براي مثال مدرك ليسانس را در مقايسه با مدركي كه در فرانسه گرفته مي‌شود همانند سازي كنند به اين ترتيب، اين امكان وجود دارد كه حقوقدانان ايراني در فرانسه فعاليت حقوقي داشته باشند.

فرانژي با بيان اين‌كه كانون وكلا با هيات مديره‌اي كه 36 عضو دارد اداره مي‌شود و به تدريج شهرها هر چه بزرگ‌تر باشد كانون بزرگ‌تري به آن اختصاص مي‌يابد، اظهار كرد: اعضاي هيات مديره به مدت سه سال توسط وكلاي عضو انتخاب مي‌شوند. رياست كانون مرد عصا به دست است و اين عصا سمبل جايگاه خاص و ويژه رياست كانون است كه مي‌تواند با ابهت و صلابت تمام كانون را اداره كند و رياست كانون توسط مجمع عمومي انتخاب مي‌شود.

وي به وجود سازمان ملي روساي كانون وكلا اشاره كرد و گفت: وكلايي كه در ديوان عالي اداري و ديوان عالي كشور داراي جايگاهي باشند موقعيت ويژه‌اي دارند. ديوان عالي‌ترين مرحله براي رسيدگي به امور مدني و كيفري است. اين وكلاي خاص با اين امكان تخصصي فقط در پاريس هستند و متعلق به كانون خاصي هستند.

فرانژي درباره وظايف اصلي و عمده وكلا در مقام مقايسه با وكلايي كه اختصاصي كار مي‌كنند، عنوان كرد: تهيه و تنظيم اسناد حقوقي، ارائه نقطه نظرات و مشاوره‌هاي حقوقي، تهيه و تنظيم لوايح با وكيل مدافع در دادگاه و پوشيدن لباس‌هاي مخصوص وكالت از جمله اين وظايف است.

در ادامه جلسه، پروفسور مارك فرانژي در پاسخ به اين سوال كه نحوه برخورد دادگاه فرانسه با وكلا چگونه است، اظهار كرد: نحوه برخورد دادگاه‌هاي فرانسه با وكلا عمدتا بستگي به ماهيت قضيه و مورد مطروحه دارد، همچنين خصوصيات شخصيتي قاضي و وكيل نيز موثر است، در محكمه عالي اداري بحث صحبت‌هاي حضوري كمتر مطرح است و تسليم مدارك كتبي بيشتر است. در محاكم مدني بحث صحبت طرفيني بيشتر مطرح است اما احترام متقابل يك امر بسيار جدي است به خصوص از سوي وكلا به قضات، اما قضات هم احترام خاص به وكلا مي‌گذارند.

در پايان اين جلسه جندقي رييس هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز در زمينه‌ي افزايش تعامل با كانون وكلاي فرانسه قول مطرح كردن اين موضوع را در جلسه‌ي هيات مديره كانون داد و گفت: ارتباط با كانون وكلاي فرانسه را از اين طريق دنبال خواهيم كرد.

انتهاي پيام
يکشنبه 19 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 236]