واضح آرشیو وب فارسی:خراسان: نبود آمار صحيح هدفمند كردن يارانه ها را مختل مي كند
هدفمند كردن يارانه ها يكي از طرح هايي است كه مدت هاست در مباحث اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و ... مطرح است.
برخي از كارشناسان مخالف پرداخت هر نوع يارانه در نظام اقتصادي هستند و آن را عامل بازدارنده در رشد اقتصادي مي دانند و برخي نيز پرداخت يارانه را براي تحقق عدالت اجتماعي به خصوص براي اقشار آسيب پذير جامعه مي دانند.
بنابراين بايد پرداخت هر نوع يارانه براساس وعده دولت هدفمند باشد.
هدفمند كردن يارانه با ارائه آمار صحيح
با توجه به اين كه هدف از پرداخت يارانه در جامعه، حمايت از اقشار آسيب پذير است بنابراين با افزايش يارانه در بودجه هر سال، هدف آن نيز بايد مشخص شود.
يك كارشناس ارشد اقتصاد با بيان اين مطلب مي گويد: زماني كه دولت ها هزينه هاي جاري و عمراني را پرداخت مي كنند در مقابل آن خدمات و كالا دريافت مي كنند اما در پرداخت هاي يارانه اي چنين نيست.
هاشمي اظهار مي كند: در شرايطي كه تورم ايجاد مي شود، ممكن است طبقه آسيب پذير، توان تأمين حداقل هاي زندگي را نداشته باشد و با پرداخت يارانه دولت مي تواند به اقشار آسيب پذير كمك كند.
وي اضافه مي كند: يارانه هايي كه در بودجه سالانه منظور مي شود بايد هدفمند باشد زيرا در غير اين صورت، دولت به اهداف مورد نظر خود از پرداخت هاي يارانه اي نخواهد رسيد.
وي اظهار مي كند: علاوه بر تعيين هدف بايد شاخص معيني درخصوص پرداخت يارانه به اقشار مختلف وجود داشته باشد كه متأسفانه كار آماري مناسبي در اين زمينه انجام نشده است.
وي مي افزايد: بسياري از خانواده هاي فقير و آبرومند مستحق دريافت يارانه هستند اما چون آمار دقيقي از آن ها نداريم برنامه ريزي دقيقي در اين زمينه صورت نمي گيرد.
وي هدفمند كردن يارانه ها را يكي از طرح هاي سخت ذكر مي كند و مي افزايد: با توجه به اين كه براي هدفمند كردن يارانه ها بايد مراحل زيادي را طي كرد اما امري بعيد و دور از دسترس نيست.
وي مي گويد: تا زماني كه كار آماري صورت نگيرد و جامعه هدف به طور واضح مشخص نشود پرداخت يارانه ها هدفمند نخواهد شد.
وي معتقد است: ما بايد افراد را براي پرداخت يارانه مشخص كنيم تا توزيع يارانه ها براساس آمار توزيع شود.
»درخشاني« كارشناس ارشد اقتصاد نيز در اين باره مي گويد: براي هدفمند كردن يارانه ها نياز به بانك اطلاعاتي قوي داريم كه اطلاعات آماري صحيحي در اختيار ما قرار دهد.
وي معتقد است: در حال حاضر نمي توان به آمارهايي كه جمع آوري شده اند اطمينان كنيم زيرا اين طرح مقطعي است و هدفمند كردن آن با شرايط فعلي قيمت ها بايد سازگاري داشته باشد.
وي خاطر نشان مي كند: اگر هدفمند كردن يارانه ها موقتي باشد تا تمامي كالاها آزاد سازي شوند در آن صورت سعي مي شود مصرف كاهش يابد تا فشار مضاعفي بر مردم و دولت وارد نشود.
وي تصريح مي كند: با تخصيص يارانه و ارزان بودن كالا، همه به سمت آن روي مي آورند اما اگر يارانه ها هدفمند شود مردم سعي مي كنند مصرف بي رويه و مازاد را كاهش دهند.
وي اظهار مي كند: اگر يارانه ها حذف شوند جهش قيمتي ايجاد مي شود كه از قبل پيش بيني شده است.
وي اضافه مي كند: افرادي هستند كه افزايش قيمت بنزين براي آن ها مهم نيست. اما از پرداخت يارانه دولت استفاده مي كنند در حالي كه عده زيادي از طريق مسافركشي امرار معاش مي كنند.
وي مي افزايد: دادن بنزين يارانه اي به افراد كم درآمد كمك مي كند، چون با افزايش كرايه ها هزينه هاي رفت و آمد مردم افزايش مي يابد.
وي هدفمند كردن يارانه ها را با شناخت جامعه هدف ممكن مي داند.
هدفمند كردن يارانه ها يكي از ابزارهاي اقتصادي دولت براي حمايت از اقشار آسيب پذير و توليد كننده است.
قوامي عضو كميسيون برنامه و بودجه با بيان اين مطلب مي گويد: اهميت و توجه دولت براي رفاه و تأمين اجتماعي افراد باعث شده بخشي از هزينه هاي جاري به بخش آسيب پذير انتقال يابد.
وي هدفمند و مدت دار بودن را از ويژگي هاي يارانه ذكر مي كند و مي گويد: اگر پرداخت يارانه ها در اختيار گروه هدف نباشد علاوه بر نظام قيمت ها منجر به بر هم خوردن نظام درآمدها نيز مي شود.
وي تصريح مي كند: در اغلب موارد پرداخت هاي يارانه ها نه تنها در ارتقاي درآمد اقشار آسيب پذير سودي ندارد بلكه نصيب اقشار پر درآمد و دهك بالا مي شود.
وي اضافه مي كند: در ابتدا دولت يارانه هاي حاملان انرژي از جمله بنزين، گازوئيل، برق، گاز و ... را كه ميزان بهره مندي افراد با مصرف ارتباط مستقيم دارد هدفمند مي كند.
وي اظهار مي كند: اگر پرداخت هزينه از سوي دولت با اهدافي در تعارض باشد توجيه پذير نيست به همين دليل دولت در برنامه تحول اقتصادي براي هدفمند كردن يارانه ها تلاش مي كند.
وي معتقد است: هدفمند كردن يارانه ها را از عوامل مؤثر در تقويت رفاه اقتصادي و اجتماعي و ابزاري مهم براي حمايت از مصرف كنندگان، توليد كنندگان و صادر كنندگان مي داند.
وي تصريح مي كند: اكنون 70 درصد يارانه پرداختي براي حمايت از 20 تا 30 درصد جمعيت تعلق مي گيرد كه متأسفانه با اهداف دولت در تناقض است.
وي خاطر نشان مي كند: با نگاهي به نسبت يارانه به خدمات يا انرژي، نمايانگر افزايش كل يارانه ها از ناخالص 2/9 درصد به 6/28 درصد در سال است.
وي اضافه مي كند: نسبت يارانه به مخارج دولت از 2/5 درصد به 127 درصد در سال 87 افزايش يافته در نتيجه مخارج دولت نيز افزايش يافته است.
رئيس سازمان اقتصاد و دارايي خراسان شمالي نيز مي گويد: يارانه به عنوان ابزاري كوتاه مدت براي پوشش نارسايي هاي سيستم اقتصادي باز و جبران آثار نامناسب استراتژي هاي توسعه قلمداد مي شود.
»عادل عليپور« پرداخت يارانه را براي تحقق اهداف دولت ها در رسيدن به كاهش فاصله طبقاتي جامعه، برقراري عدالت اجتماعي و توزيع مناسب درآمد كاهش فقر و تبعات ناشي از آن و ... ذكر مي كند.
وي مي افزايد: پيامدهاي خارجي مثبت، در قالب برخورداري اقشار كم درآمد (گروه هاي هدف) از حداقل معيشت، از مهم ترين كاركردهاي يارانه در نظام اقتصادي محسوب مي شود.
وي اجراي سهام عدالت را طرحي به عنوان هدفمند كردن يارانه ها ذكر مي كند و مي افزايد: براي هدفمند كردن يارانه ها بايد اقشار مختلف جامعه شناسايي شوند تا براساس آمار دقيق اولويت هاي تعيين شده مشمول اين طرح شوند.
وي اظهار مي كند: وزارت اقتصاد و دارايي براي شناسايي اقشار مختلف از دهك هاي پايين كه مستمري بگيران كميته امداد و بهزيستي هستند آغاز كرد و در حال حاضر در دهك چهارم مراحل توزيع سهام عدالت را طي مي كند.وي تصريح مي كند: براساس طبقه بندي در حساب هاي مالي، يارانه ها به 2 دسته »مستقيم« و »غير مستقيم« تقسيم مي شوند.وي اضافه مي كند: يارانه مستقيم در رديف بودجه معين و يارانه غير مستقيم به برخي كمك هاي دولت به مؤسسات و شركت هاي خدمات عمومي اطلاق مي شود كه خدمات خود را با قيمتي كمتر از هزينه تمام شده به مصرف كنندگان عرضه مي كنند.
وي اظهار مي كند: يارانه ها براساس انعكاس يا انعكاس نداشتن در بودجه به يارانه هاي آشكار و پنهان تقسيم مي شوند كه يارانه آشكار در بودجه دولت وجود دارد اما يارانه پنهان كالا ، خدمتي است كه از سوي دولت مورد حمايت قرار مي گيرد و هزينه آن در بودجه دولت منعكس نمي شود.
وي معتقد است: هنگامي مي توان نسبت به اثربخشي يارانه ها در اقتصاد اطمينان داشت كه ابزار حمايتي به نحو هدفمند مورد استفاده قرار گيرد و در صورت تأخير عوارض و هزينه هاي آن بيشتر خواهد شد.
وي اضافه مي كند: آمارهاي ترازنامه انرژي و گزارش هاي اقتصادي بانك مركزي نشان مي دهد كه يارانه ها در اقتصاد ايران، حجم بالايي از بودجه دولت و حتي توليد ناخالص داخلي را به خود اختصاص داده است.
وي رابطه مستقيم بهره مندي از يارانه ها با ميزان مصرف را يكي از مشكلات نظام فعلي پرداخت يارانه ها ذكر مي كند و مي افزايد: در حال حاضر براساس آمار ميزان مصرف بنزين، گازوئيل، گاز طبيعي در دهك هاي بالا به مراتب بيشتر از دهك هاي پايين است.
»عليپور« بالا بودن ميزان يارانه، بهره مندي ناعادلانه گروه هاي درآمدي از يارانه ها تشديد مصرف بي رويه، افزايش واردات و روند افزايش قاچاق كالا به خصوص حامل هاي انرژي را از جمله مشكلات نظام فعلي پرداخت يارانه ذكر مي كند.
وي خاطر نشان مي كند: قيمت پايين كالاهاي يارانه اي باعث شده سرمايه گذاري و توليد كالاهاي مذكور داراي توجيه اقتصادي نباشد در نتيجه بخش خصوصي تمايل چنداني براي ورود به اين عرصه را ندارد.
وي مي افزايد: با توجه به مشكلاتي كه در نظام فعلي پرداخت يارانه وجود دارد بنابراين هدفمند كردن پرداخت يارانه ها ضرورت مي يابد.
وي متذكر مي شود: براي كاهش تبعات منفي اين طرح، تصميم گيري كارشناسانه و فراهم كردن بسترهاي مناسب اجرايي از اهميت زيادي برخوردار است.
وي اظهار مي كند: در حال حاضر شناسايي دقيق گروه هاي هدف و دهك هاي درآمدي نحوه توزيع يارانه ها، اولويت بندي حذف يارانه ها و ... از جمله دغدغه هايي كه دولت با آن مواجه است.
يکشنبه 19 آبان 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خراسان]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 411]