اقتصاددانان باز هم نامه نوشتند: نقد 3 ساله دولت

واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: اقتصاددانان باز هم نامه نوشتند: نقد 3 ساله دولت
گروه اقتصاد: 60 اقتصاددانان كشور در نامه اي انتقادآميز عملكرد اقتصادي رئيس جمهور طي 3 سال گذشته را مورد نقد قرار دادند.
رشد ناهماهنگ اقتصادي در حوزه هاي مختلف، عدم كارايي دولت در كاهش نرخ تورم طي فعاليت 3 ساله خود، افزايش واردات كالاهاي مصرفي و بيكاري گسترده از جمله عواملي هستند كه اقتصاددانان و استادان دانشگاه هيا كشور براي چندمين بار طي دوران دولت نهم با گوشزد مسائل گوناگون به رئيس جمهور نامه اي انتقادي را تنظيم كرده اند.
اگرچه در پاسخ نامه سال گذشته اقتصاددانان، نهاد رياست جمهوري شيوه مناسب را پيش نگرفت اما بعد از مدتي دكتر احمدي نژاد به نظرات انتقادي كارشناسان منتقد اعتقاد پيدا كرد و آنها را براي هم انديشي در مشكلات به وجود آمده دعوت كرد.
اين بار نيز 60 تن از اقتصاددانان و اساتيد دانشگاه هاي كشور با اميد به اينكه نامه آنها اثرات موثري را روي شيوه تصميم گيري و اجرايي دولت نهم داشته باشد عملكرد اقتصادي و طرح تحول اقتصادي رئيس جمهور را مورد نقد قرار داده اند.
آنان خطاب به مردم، نمايندگان مجلس و رئيس جمهور نوشتند:
همانگونه كه مستحضريد و به كرات توسط دلسوزان كشور و مقامات مسوول عنوان شده است، اقتصاد كشور در شرايط داخلي و جهاني حساس و دشواري قرار دارد. رشد اقتصادي اندك، بيكاري گسترده، تورم مزمن و دو رقمي، بحران در بازارهاي پول و سرمايه، بودجه انبساطي دولت، اختلال در تعامل با دنياي خارج وجود فقر و نابرابري ها، دركنار شرايط حساس بحران مالي جهاني آثار گسترده و تعيين كننده اي برصادرات، واردات، تامين نيازها و از همه مهمتر عدم تحقق احتمالي درآمد لازم از فروش نفت براي تامين بودجه دولت، از جمله اساسي ترين مشكلات موجود كشور است. همچنين بحران جهاني بازارهاي مالي و ركود بي سابقه اقتصاد جهاني تهديدهاي جدي براي اقتصاد كشور به وجود آورده اند. اما متاسفانه دولت در اين زمينه ها اقدامات مقتضي و مناسبي انجام نداده است. در اين وضعيت بسيار حساس، دولت مصمم است سياست هاي گسترده اي را تحت عنوان طرح تحول اقتصادي به مورد اجرا گذارد. ما از تبعات طرحي كه با شتابزدگي و در بستر نامساعد ملي و بحران جهاني به اجرا درخواهدآمد، بيمناكيم. از اين رو لازم ديديم با تحليل وضعيت اقتصاد كشور، علل پيدايش بحران كنوني، راه هاي برون رفت از اين تنگناها را با مردم شريف ايران، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و دولت محترم درميان بگذاريم. شايد قبل از آن كه معضلات كشور حادتر شود، بتوان اصلاحات لازم را به موقع در آن اعمال كرد. در گذشته نيز اقتصاددانان كشور به كرات تحليل ها، نقدها وتوصيه هايي را در زمينه حل مسائل مبرم اقتصادي، از جمله شيوه مصرف درآمدهاي نفتي، ارائه داده اند، كه با بي توجهي دولتمردان مواجه شده است و كشور تا به امروز، با تحقق پيش بيني ها درمورد پيامدهاي منفي سياست هاي دولت هزينه هاي سنگين آن را پرداخته است. با اين همه بر اين باوريم كه بي مهري دولتمردان نمي تواند موجبي براي عدم ارائه مجدد ديدگاه ها و توصيه هاي ما باشد. با توجه به مسائل مذكور ما جمعي از اعضاي هيات علمي دانشگاه هاي كشور، براي اطلاع همگان گزارشي را تدوين كرده ايم كه در برگيرنده امور ذيل است:
1- مساعي دولت نهم:
اين درست است كه برخي از شرايط نامساعد اقتصاد ايران ريشه هاي ساختاري دارد و در طول ساليان دراز به دليل سو»تدبير و بي توجهي دلتمردان قبلي انباشته شده است و هيچ دولتي نمي تواند حتي در طول يك برنامه پنج ساله همه اين مشكلات را حل كند. اين درست است كه دولت نهم از زمان روي كار آمدن، حل اين مسائل و بهبود وضعيت اقتصادي كشور را در سريع ترين زمان ممكن در دستور كار خود قرار داده است. اما متاسفانه به رغم تلاش هاي شبانه روزي مسوولان، سياست گذاري ها موجب شده است به دليل ماهيت تفكر حاكم بر آن و ضعف در شناخت همه جانبه مسائل و مشكلات، به جاي بهره گيري از ظرفيت هاي حقوقي و قانوني و تقويت نهادهاي موجود، راهبردي در جهت تخريب ساختار ها باشد و دركنار آن دولت با پا فشاري بر سياست هاي نادرست، راه تعامل سازنده جامعه مدني و نخبگان كشور را مسدود ساخته است
2- چارچوب فكري نادرست دولت نهم:
نگرش دولت نهم به مسائل بين المللي و داخلي غيرعلمي و غيركارشناسانه است. همين چارچوب فكري، كيفيت تعامل دولت با دنياي خارج، برخورد آن با نهادهاي سياست گذاري و برنامه ريزي اقتصادي و اجتماعي و ماهيت سياست ها و برنامه هاي دولت نهم و چگونگي اجراي آن را مشخص مي سازد و بسياري از نارسايي ها و ناكامي هاي اين دولت را توضيح مي دهد. اين چارچوب فكري داراي ويژگي هايي هم چون آرمان گرايي افراطي، شتابزدگي در اقدام، تقدم عمل برعلم، تقابل تعهد و تخصص و عدم امكان سنجي و تحليل هزينه و فايده سياست ها و طرح هاي اقتصادي است. تبعات اين رويكرد عبارت از كاهش عقلانيت اقتصادي، تكيه بر ذهنيت به جاي واقعيت، خود نظام پنداري، توهم توطئه، حلقه هاي تكراري حذف و وابستگي بيشتر به منابع نفتي است.
3- فضاي نامساعد كسب و كار و تاثير آن بر رشد اقتصادي:
اتخاذ سياست هاي اقتصادي دولت براساس چارچوب فكري مذكور، منجر به ايجاد فضاي نامساعد كسب وكار شده و به نوبه خود كاهش رشد اقتصادي را در همسنجي با نهاده هاي فراوان به كار رفته در توليد، به ارمغان آورده است. رشد ناچيز بهره وري، ايجاد اشتغال ناپايدار و تداوم بيكاري گسترده از ديگر پيامدهاي فضاي نامساعد كسب وكار است. بي جهت نيست كه رشد اقتصادي كشورهاي تركيه، عربستان و امارات در سال هاي 86-1384 بالاي 9 درصد و رشداقتصادي ايران كمتر و در حدود 6 درصد بوده است. در همين مدت متاسفانه ايران در ميان كشور عضو سازمان بهره وري آسيايي از كمترين مقدار رشد بهره وري برخوردار بوده است.
4- سياست هاي نادرست انبساطي مالي:
بدنبال رونق نفتي و به رغم تجربه پرهزينه سال هاي 1352-1356 در زمينه تزريق بي محاباي درآمدهاي نفتي به اقتصاد كشور، يكبار ديگر احساس خطرناك پرپولي مجوز دولت براي به هزينه گرفتن درآمد به هر طريق ممكن شد. اين نوع جهت گيري بودجه اي، دولت را به رغم هدف برنامه مصوب در مقايسه با بخش خصوصي بيش از پيش بزرگ و غيركارآمد نموده است. هم اكنون كه در پي بحران جهاني، قيمت نفت خام در سراشيبي سقوط افتاده و حساب ذخيره ارزي تهي شده است، اين پرسش اساسي مطرح مي شود كه در آينده نزديك چگونه با درآمدهاي نفتي كمتر و نظام مالياتي ناكارآمد كنوني، بودجه سال 1387 و سال بعد قابل تامين مالي خواهد بود. شايان ذكر است كه بر اساس جدول 8 برنامه چهارم، بايد در سال هاي 86-1384، جمعا 47/1ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي به دولت اختصاص مي يافت، ولي در عمل 142/6 ميليارد دلار هزينه شد و از چگونگي 197/8 ميليارد دلار فروش نفت اطلاعات روشن وشفافي گزارش نشده است. اگر اين درايت وجود مي داشت كه سهمي از درآمدهاي نفتي درحساب ذخيره ارزي نگهداري شود، در روزهاي عسرت مالي گرفتاري دولت و مردم كمتر مي بود.
5- تعامل تنش زا با جهان خارج و سياست نادرست تجارت خارجي:
سياست تجاري نادرست و تعامل ناپايدار و تنش زاي دولت نهم با جهان خارج علاوه بر محروميت از ره آوردهاي بالقوه تجارت و سرمايه گذاري خارجي، هزينه هاي سنگيني را به اقتصاد كشور تحميل كرده است. به طوري كه امروزه به دليل تحريم هاي سازمان ملل، بخش بزرگي از واردات و صادرات كشور از طريق واسطه ها انجام مي شود كه علاوه بر تحميل ريسك بيشتر، موجب افزايش چندين ميليارد دلاري قيمت تمام شده صادرات و واردات كشور گرديده است. در زمينه تجارت خارجي، دولت براي مهار فشارهاي تورمي، آزاد سازي واردات را در پيش گرفته و بانك مركزي عملا نرخ اسمي ارز را به عنوان لنگر اسمي براي مهار تورم به كار برده است. در اين وضعيت توان رقابت اقتصاد كاهش و نرخ حقيقي ارز كه بيانگر توان رقابتي است از هر دلار 7112 ريال در سال 1381 به هر دلار 5228 ريال در سال 1386تنزل يافته است. در نتيجه اين رويكرد واردات كشور به شدت افزايش يافته است. كاهش درآمدهاي نفتي و تقليل ناگزير اين سطح از واردات براي اقتصاد كشور بسيار پرهزينه خواهدبود.
6- عدم شناخت بازار پول، سرمايه و ارزش پول ملي:
عدم شناخت از نظام پولي و بانكي در نزد دولتمردان، نابساماني هاي فراواني به بار آورده است كه حاصل آن تخصيص غيربهينه منابع بانكي، افزايش 40-30 درصد نقدينگي و در نهايت رسيدن به سطح تورم نقطه اي 29/4 درصد در شهريورماه 1387 است. گفتني است كه متوسط نرخ تورم در سال 1384 فقط 10/4 درصد بوده است.
بازار سرمايه نيز كه به سبب فضاي نامساعد كسب وكار، نحوه عرضه سهام عدالت در بورس و نحوه اجراي سياست هاي اصل 44 با افقي مبهم روبرو است، اكنون در شرايط نااطميناني جهاني حاكم بر بازارهاي مالي با مشكلات بيشتري دست بگريبان است.
برداشت نادرست از مفهوم ارزش پول ملي اين توهم را در نزد دولتمردان دامن زده است كه مي توان به صورت دستوري ارزش داخلي و خارجي پول ملي را افزايش داد. همچنين گاه به غلط تصور مي شود كه با حذف سه صفر از واحد پول ملي و در غياب سياست هاي مالي و پولي مسوولانه، مي توان ارزش داخلي پول را افزايش داد و تورم فزاينده كنوني را مهار كرد
7- گسترش فقر و نابرابري:
در سند چشم انداز و قانون برنامه چهارم به منظور تامين عدالت اقتصادي و رفع فقر و نابرابري، به طور همزمان بر دو رويكرد رشد و توزيع تاكيد شده است. اين ديدگاه پيامدهايي همچون عزت نفس و كرامت انساني، ارتقاي سرمايه انساني و اجتماعي، وفاق و انسجام ملي و احساس تعلق بيشتر آحاد مردم به كشور را در بر دارد. اما متاسفانه دولت عملا در مسير رويكردهاي توزيعي بدون داشتن دغدغه رشد اقتصادي حركت كرده است. اما به رغم تلاش هاي آن، ضريب جيني از رقم 0/423 در 1383 به 0/431 در سال 1385 رسيده است. افزايش شديد نرخ تورم در سال هاي 1386 و 1387 قطعا منجر به بي عدالتي و نابرابري بيشتري شده و خواهد شد.
8- عدم امكان سنجي طرح تحول اقتصادي و شتابزدگي در اجراي آن:
طرح تحول اقتصادي به رغم گستردگي حوزه هاي تحت پوشش و پيامدهاي بزرگ اقتصادي و اجتماعي آن، ظاهرا قرار است خارج از برنامه پنجم توسعه تصويب شود. به عقيده ما اصلاح قيمت حامل هاي انرژي و توزيع يارانه هاي نقدي در ميان 70 درصد خانوارهاي كشور، قبل از ايجاد ثبات اقتصادي مي تواند به تورم افسارگسيخنه دامن زند و مشكلات حاد اقتصادي و اجتماعي را در پي داشته باشد. گفتني است دولت بدون محاسبه درآمدهاي حاصل از اصلاح قيمت ها و كسب مجوز قانوني از مجلس، وعده توزيع يارانه نقدي به خانوارها را داده و در صدد برآمده است در نيمه دوم سال جاري وجوهي را به مردم بپردازد. اين شيوه برخورد فقط سطح توقعات مردم را بالا مي برد و بر انتظارات تورمي در جامعه دامن مي زند.در اين باب بايد نكاتي همچون: ضرورت اصلاح تدريجي قيمت حامل هاي انرژي، همزماني اصلاح قيمتي با تدابير غيرقيمتي مديريت تقاضا، كمك هاي فني دولت براي اصلاح تكنولوژي توليد، كمك هاي مالي دولت براي حمل و نقل عمومي مورد توجه قرارگيرد.
60 اقتصاددان كشور در بخش دوم نامه خود گزارشي از «عملكرد سه ساله اقتصاد ايران» ارائه كرده اند.
در اين گزارش آمده است:
چرا اين گزارش تهيه شد؟
اقتصاددانان كشور از ديرباز و به ويژه در سه سال اخير به صورت فردي و گروهي نظرات خود را در باب سياست هاي اقتصادي دولت در رسانه ها مطرح كرده اند. از جمله تعدادي از آنان در خرداد سال 85 و خرداد سال 86 دو نامه سرگشاده خطاب به رياست محترم جمهوري نوشتند و در آن ضمن تحليل مسائل عمده اقتصاد ايران نگراني هاي خود را در باب سياست هاي اقتصادي دولت نهم ابراز داشتند.
نامه اول با نگاه منفي دولتمردان و برخي از نمايندگان مجلس و با برخوردهاي تند سياسي آن ها رو به رو شد، اما با انتشار نامه دوم، رياست محترم جمهوري از اقتصاددانان دعوت فرمودند تا در نشستي كه با حضور ايشان و جمعي از اعضاي هيات دولت برگزار مي شد شركت نمايند. با تاسف بايد گفت به رغم صرف وقت فراوان در اين جلسه; نقدها و نظرات علمي اقتصاددانان بر دولتمردان نه تنها اثر نكرد، بلكه دولت تلاش و مساعي خود را در تعقيب سياست هاي اقتصادي خويش كه از نظر اكثريت قريب به اتفاق اقتصاددانان با مباني علمي سياست گذاري اقتصادي مغايرت داشت، دوچندان كرد. همچنين در آن جلسه رياست محترم جمهوري پرسشي را در باب چگونگي خرج كردن درآمدهاي نفت مطرح كردند كه تاكنون چندين نفر از استادان اقتصاد، به صورت انفرادي پاسخ هايي به آن پرسش داده اند (برخي از پاسخ ها مستقيما براي ايشان ارسال شده است و برخي نيز انتشار عام يافته است). اما متاسفانه به نظر مي رسد مورد توجه قرار نگرفته است.
اكنون باگذشت سه سال از دوران تصدي دولت نهم ، ماهيت و پيامدهاي نامطلوب اقتصادي و اجتماعي سياست هاي اقتصادي دولت بيش از پيش آشكار شده است. به طوري كه اين پيامدها مسائل، چالش ها، عدم تعادل ها و عدم كارائي هاي قبلي حاكم بر اقتصاد ايران را نه تنها حل نكرده، بلكه عميق ترو گسترده تر كرده است.
1- الگوي فكري دولت نهم:
دولت ها با سياست گذاري هايي كه در قلمروهاي چهارگانه تنظيمي، تثبيتي، تخصيصي و توزيعي دارند، تاثير تعيين كننده اي بر رشد اقتصادي و توزيع ثمرات آن مي گذارند. كيفيت سياست گذاري دولت ها به پندار (پارادايم) يا الگوي فكري آن ها بستگي دارد. الگوي فكري، خود برخاسته از مجموعه نگاه هستي شناختي، شامل پيش فرض ها، ارزش هاي بنيادين، قواعد بازي و روش هاي ارزش گذاري است كه نحوه انديشه، تصميم سازي، تصميم گيري و اقدامات دولت را تعيين مي كند. پندار فكري يك دولت شامل حوزه هاي گسترده اي از ارزش ها، انگيزه ها، انديشه ها و برنامه ريزي ها است كه بايد به صورت سازگار شكل گرفته باشد.
امضاكنندگان نامه مشخصات خالي از علم زير را براي دولت نهم متصور شده اند. اين مشخصات عبارتند از: تقدم عمل بر علم، تقابل تعهد و تخصص، سرعت به جاي عقلانيت، تكيه بر ذهنيت به جاي واقعيت، قلب اهداف بزرگ، پيدايش خود كامگي فكري، خود نظام پنداري، شيوع توهم توطئه، حلقه هاي تكراري حذف، واقعيت گريزي، افزايش وابستگي به منابع و ثروت هاي ملي، تبعات ديگر اين الگوي فكري.
2- رشد اقتصادي، بهره وري و فضاي كسب و كار
1-2 رشد اقتصادي پايين كشور در مقايسه با كشورهاي منطقه: توليد ناخالص داخلي مهم ترين شاخص عملكرد اقتصاد هر كشور است كه خود تحت تاثير نظم نهادي و سياست هاي اقتصادي حاكم بر اقتصاد ملي است. اين شاخص هنگامي گوياتر خواهد بود كه آن را با وضعيت ساير كشورها مقايسه كنيم.
2-2 بهره وري پائين اقتصاد كشور: رشد بهره وري كه بيانگر استفاده مطلوب تر از عوامل توليد و به ويژه عامل انساني است، همواره در رشد دراز مدت اقتصادي نقش بر جسته اي داشته است. بهره وري عامل انساني كشور هاي پيشرفته براساس برابري قدرت خريد در سال 2005 بالغ بر 63000 دلار و در ايران 22000 دلار بوده است. GDP كشور بر اساس برابري قدرت خريد در سال 2006 به 543 ميليارد دلار بالغ شده است (پايگاه اطلاعاتي بانك جهاني). اگر بهره وري عامل انساني در كشور هاي پيشرفته را ملاك استفاده از منابع انساني تلقي كنيم، با همين جمعيت شاغل مي توان توليدي به ميزان 2/9برابر توليد فعلي داشت.
3-2- فضاي نا مساعد كسب و كار در اقتصاد كشور: يكي از عوامل موثر در افزايش رشد اقتصادي و بهره وري، وضعيت فضاي كسب و كار در كشور است. مساعد بودن فضاي كسب و كار با چگونگي شروع كسب و كار، اخذ مجوز فعاليت، استخدام كاركنان، ثبت شركت ها و دارائي ها، اخذ اعتبارات بانكي، حمايت از سرمايه گذاران، پرداخت ماليات، تجارت برون مرزي، ضمانت اجراي قراردادها و زمان لازم براي بر چيدن كسب و كار، اندازه گيري مي شود. وضعيت ايران در اين حوزه ها بيانگر جايگاه نا مناسب كشور در ميان ساير كشورها است. بانك جهاني در آخرين گزارش خود در سال 2008 رتبه ايران را در ميان 181 كشور، 142 اعلام داشته است در حالي كه در منطقه، رتبه عربستان 16، كويت 52، امارات 46، عمان 57، آذربايجان 33 و تركيه 59 مي باشد. آنچه كه اسف بارتر است تنزل مرتبه پي در پي ايران در 3 سال گشته است. رتبه ايران از 108 در سال 2004 به 138 در سال 2008 تنزل يافته است. تنزل 30 مرتبه اي اقتصاد ايران در فضاي كسب و كار يكي از عوامل مهم و كليدي در رشد اقتصادي اندك و بهره وري غيرقابل قبول اقتصاد كشور مي باشد كه نتوانسته است از مزاياي برخورداري از 197 ميليارد دلار منابع نفتي بهره مند شود. اين ميزان رشد اقتصادي و بهره وري بيانگر آن است كه در افق چشم انداز 20 ساله، ايران به جاي مرتبه اول در توليد ناخالص ملي، در منطقه جايگاهي پائين تر از وضع موجود را خواهد داشت. در همين رهگذر سقوط 54 پله اي سلامت مالي در اقتصاد ايران نيز مساله اي است، افزون بر مسائل ديگر. سازمان بين المللي شفافيت در بررسي ميزان فساد اداري در بين 180 كشور در سال 2008 جايگاه ايران را 141 تعيين كرده است. گفتني است كه رتبه ايران در سال 2004، برابر با 87 بوده است.
3- اشتغال و بيكاري
1-3 اشتغال پائين و نابسامان كشور: اشتغال وجوه و ابعاد گوناگوني دارد. با ساده سازي بسيار مي توان گفت كه اشتغال داراي سه بعد درآمدي، توليدي و هويتي است. در شرايط عدم تعادل در بازار كار و فقدان اشتغال كافي، جامعه با بيكاري و پيامدهاي مخرب آن نظير كاهش توليد و افزايش بار مالي هزينه هاي اجتماعي، از دست دادن آزادي انساني، گسترش محروميت اجتماعي، كاهش مهارت و آسيب هاي بلند مدت كاري، افزايش آسيب هاي رواني، از دست دادن انگيزه ها و اميد به آينده، از دست دادن ارتباطات انساني و فروپاشي زندگي خانوادگي، كاهش ارزش هاي اجتماعي و مسووليت پذيري مواجه خواهد شد. بنابر اين همانگونه كه قابل استنباط است فقط يك بعد ايجاد اشتغال مربوط به كسب درآمد است و در صورت تداوم بيكاري پيامدهاي منفي رواني و اجتماعي آن بسيار مخرب تر است. به همين دليل، شكل گيري عرضه نيروي كار ميليوني به ويژه دانش آموختگان آموزش عالي در دهه اخير و فقدان پاسخگويي مناسب از جانب بخش تقاضا و تداوم اين وضعيت در دهه هاي آينده امر خطيري است كه بايد مورد توجه سياست گذاران اقتصاد قرارگيرد.
3-3 نارسايي شاخص نرخ بيكاري: يكي از مهمترين ابزارهاي تحليل داده ها و روندها در بازار كار، شاخص هاي كليدي بازار كار است، متاسفانه به رغم تاكيد چند باره و بسيار توسط تحليل گران بازار كار، اين شاخص ها هنوز تدوين و محاسبه نشده اند. بنابر اين تاكيد مي شود كه اعلام دو يا سه عدد براي درك و فهم تحولات مربوط به بازار كار، كافي نيست. يك شغل براي يك فرد يعني معادل 30 نفرسال كار، بنابراين انتظار مي رود اگر مقامات مسوول در وزارت كار بر نرخ بيكاري زير 10 درصد، كه به منزله ايجاد ساليانه بيش از يك ميليون فرصت شغلي است، تاكيد مي كنند، بايد بگويندكه اين تعداد شغل: دركدام فعاليت اقتصادي، دركدام گروه شغلي، دركدام بخش دولتي يا خصوصي يا تعاوني ايجاد شده است.
4- سياست هاي مالي و بودجه اي دولت
4-1- نا سازگاري هاي سياست مالي دولت و افزايش اتكا آن به درآمدهاي نفتي: سياست هاي مالي دولت بيشتر در قالب سند قانوني بودجه كشور تجلي پيدا مي كند. اين سند قانوني برشي يكساله از برنامه توسعه پنج ساله است. برنامه توسعه نيز بايد در چارچوب رويكردهاي سياست هاي كلي برنامه و سند چشم انداز 20 ساله كشور تدوين، تصويب، اجرا و مورد نظارت و ارزشيابي قرار گيرد. از اين رو در چارچوب ملاحظات علمي، حقوقي و قانوني بايد هم پيوندي مستحكم و مستقيمي بين سياست هاي مالي، بودجه و برنامه توسعه برقرار باشد. چارچوب فكري دولت يكي از عناصر شكل دهنده اين پيوندها مي باشد.
تجارب اقتصاد ايران در سه دهه اخير بيانگر آن است كه ملاحظات فوق در هم پيوندي بين رويكردهاي برنامه ها با بودجه ها به درستي مورد توجه قرار نگرفته كه اين نيز خود منشا بسياري از مسائل و مشكلات شده است. مطابق رويكردهاي برنامه چهارم توسعه و سياست هاي كلي آن براي تحقق اهداف چشم انداز بايد تلاش همه جانبه و گسترده اي براي ايجاد هم پيوندي همه جانبه تر و پايدار تري بين اهداف و رويكردهاي بودجه هاي سنواتي دولت با اهداف و رويكردهاي برنامه پنجساله صورت مي گرفت.
بر طبق قانون برنامه چهارم و سياست هاي كلي حاكم بر آن دولت مكلف بوده است طي سه سال 85، 86 و 87 به ترتيب مبالغ 15/2 و 15/6 و 16/3 ميليارد دلار (جمعا 47/1 ميليارد دلار) از درآمدهاي حاصل از فروش نفت را در بودجه هاي سالانه خود (آنهم بيشتر در حوزه ظرفيت هاي عمراني نه هزينه جاري)، هزينه كند. در حالي كه عملكرد بودجه نشان از انحراف جدي از اين رويكردهاي مهم توسعه اي دارد و عملكرد بخشي از بودجه دولت در سنوات فوق عبارت بوده است از 44/6 و 45 و 53 ميليارد دلار (حداقل به ميزان 142/6 ميليارد دلار) يعني انحرافي به ميزان 95/5 ميليارد دلار كه اين به معناي كاهش اتكاي بودجه دولت به ماليات و اتكاي بيشتر آن به منابع حاصل از فروش نفت كشور است. اين اضافه برداشت ها كه طبق رويكردهاي قانوني بايد در حساب ذخيره ارزي كشور نگهداري مي شد و براي ارائه تسهيلات ارزي به بخش خصوصي صرف مي گرديد، سر از بودجه دولت درآورد و دولت را تبديل به يكي از موانع مهم رشد و توسعه پايدار كشور كرد.
ماده 2 قانون برنامه چهارم توسعه اعلام مي دارد كه «به منظور برقراري انضباط مالي و بودجه اي طي سال هاي برنامه، دولت مكلف است سهم اعتبارات هزينه اي تامين شده از محل درآمدهاي غيرنفتي را به گونه اي افزايش دهد كه تا سال آخر برنامه چهارم، اعتبارات هزينه اي (جاري) دولت به طور كامل از طريق درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدهاي غيرنفتي تامين گردد». برخلاف رويكرد فوق سهم ماليات ها در تامين هزينه جاري در طي سنوات 84، 85 و 86 برابر با 40، 36 و 45 درصد بوده است كه در تامين اين مبالغ نقش اصلي بر عهده ماليات بر واردات (به لحاظ وفور ارز و واردات به ميزان 149/6 ميليارد دلار در ظرف 3 سال) و ماليات بر عملكرد شركت نفت و ساير شركت ها بوده است.
كالبد شكافي اين نسبت هاي ضعيف مالياتي بيانگر ضعف فضاي كسب وكار، بهره وري پائين و رقابت پذيري پايين اقتصاد است. ميزان فروش نفت طي سال هاي 84 تا 86 برابر197/5 ميليارد دلار بوده از اين مبلغ حدود 142/6 ميليارد دلار به بودجه دولت اختصاص يافته است. مابه التفاوت اين دو رقم بايد به حساب ذخيره ارزي كشور واريز مي شد. اما گزارشي از آن در دست نيست. در اين مدت دولت دچاراحساس خطرناك پرپولي شده و به هر طريق ممكن در صدد هزينه كردن درآمدهاي نفتي حتي از مسيرهاي غيرقانوني و غيربرنامه اي بر آمده است. در مداري اين چنين، فرايند خطرناك بزرگ شدن دولت و كوچك شدن بازار و بخش خصوصي، شكل مي گيرد. به موجب گزارش بانك مركزي نسبت هزينه هاي دولت به توليد ناخالص ملي كه در طي سنوات 8 ساله 83-1376 برابر با 15/2 درصد بوده است طي 3 سال اخير به ميزان خطرناك 27.6 درصد رسيده است. اين فرايند به بزرگ شدن نظام ديوان سالاري غيركارآمد دولت، منجر شده است. همچنين اين فرايند به جاي ساختن دولت آينده نگر، مشاركت جو (با آحاد مردم، بخش خصوصي و نهادهاي مدني) و دولت تنظيم گر و هدايت كننده امور موجب پيدايش دولت مداخله گر همه جانبه و داراي خطاي غفلت گسترده در انجام وظايف خود و خطاي مداخله گسترده در امور خصوصي بازار و مردم شده است. بهره گيري از درآمدهاي بدون زحمت نفت باعث شده است كه دولت و كاركردهاي آن در امور تخصيصي، توزيعي، تثبيتي و تنظيمي بيش از پيش غيركارآمدتر شود و موجبات تضعيف رشد اقتصادي، بهره وري و نارسائي در فضاي كسب كار كشور را به وجود آورد.
2-4- فراموش كردن حساب ذخيره ارزي: در همين راستا بايد از حساب ذخيره ارزي كشور و اهميت و جايگاه آن يادكرد. اين حساب به اين منظور بوجود آمد كه سقفي براي برداشت هاي دولت از درآمدهاي نفتي تعيين كند و مسير مخارج آن را در طول زمان به رغم افت و خيز اين درآمدها هموار سازد. بدين ترتيب قرار بود اين حساب از بزرگ شدن دولت جلوگيري كند و در عين حال بخشي از موجودي آن بايد به صورت وام ارزي در اختيار گسترش بخش خصوصي قرار مي گرفت. اگر دولت نهم، پايبندي خود را به سند چشم انداز 20 ساله و قانون برنامه چهارم، نشان مي داد، تا اكنون بايد از درآمدهاي حاصل از فروش نفت در طي 3 سال 84 تا 86 مبلغ 150 ميليارد دلار به حساب ذخيره ارزي واريز مي شد. متاسفانه بانك مركزي ميزان موجودي اين حساب را در پايان سال 86 مبلغ 14/5 ميليارد دلار اعلام كرده است كه كم و بيش معادل با مبلغي است كه دولت نهم آن را از دولت قبلي تحويل گرفته بود. گويا در دوران وفور درآمدهاي ارزي نفت، به اين حساب وجهي واريز نشده است. اين در حالي است كه حتي با در نظر گرفتن ميزان مصارف بودجه اي دولت به مبلغ 142/6 ميليارد دلار ، باز بايد واريزي به حساب ذخيره ارزي به ميزان 55 ميليارد دلار مي شد.
2-5- تجارت خارجي با رويكرد باخت - برد به زيان كشور: تعاملات اقتصادي ايران با دنياي خارج در دوره بعد از سال 57 به لحاظ فضا و شرايط انقلاب و جنگ تحميلي داراي ملاحظات ايدئولوژيك و سياسي گرديده است كه محدوديت هايي را در تعامل فعال ايران با جهان به وجود است و اقتصاد كشور از اين رهگذر دچار آسيب هاي جدي شده است. تحريم هاي اقتصادي آمريكا بعد از انقلاب و در سال هاي اخير وخامت مناسبات سياسي و اقتصادي كشور با دنياي غرب و تحريم هاي شوراي امنيت عليه ايران محدوديت هايي را براي گسترش مناسبات اقتصادي ايران با جهان تحميل نموده است.
6- بازار پول، بازار سرمايه و ارزش پول ملي
1-6 نا آگاهي از نظام بانكي: بانك هاي كشور به جهت تجميع و تخصيص بهينه منابع مالي و تسهيل مبادلات اقتصادي نقش تعيين كننده اي را در مجموعه فعاليت هاي اقتصادي دارند. متاسفانه در سه سال گذشته، قواعد نهادي، ساختاري و كاركردي بانك ها دچار آسيب فراوان شده است.
باورهاي نادرست دولت نهم در مورد نظام بانكي، منجر به اتخاذ تصميمات و سياست هايي شده است كه حاصل آن تخريب نظام پولي و بانكي و از طريق آن تخريب اقتصاد و نهادهاي آن است. بازسازي آتي اين نهادها و قواعد حاكم برآن بسيار دشوار زمان بر و پرهزينه خواهد بود. نتيجه ملموس و آني اين سياست ها نيز در زندگي روزمره مردم افزايش نرخ تورم و كاهش قدرت خريد پول آن ها بوده است. بعضي از مصاديق عيني اين تصميمات عبارتند از:
7- عدالت، نابرابري و فقر
1-7- نابرابري و فقر گسترده تر در مقابل رويكرد عدالت: از زمان انتخابات دور نهم رياست جمهوري در سال 84 تاكنون، عدالت اجتماعي و اقتصادي بارها توسط رياست محترم جمهوري مورد تاكيد قرار گرفته است. رويكردهاي دولت نهم در مورد عدالت برخاسته از چارچوب فكري آن است كه قبلا بعضي از جنبه هاي آن تشريح شد. اكنون مي توان با گذشت بيش از سه سال از رويكرد عدالت محور دولت نهم، آن هم در زمان برخورداري كشور از 197 ميليارد دلار درآمدهاي نفتي، زمان ارزيابي عملكرد دولت در اين حوزه فرا رسيده است. بايد ديد كه شعارهاي عدالت محور دولت نهم چه دستاوردهايي را براي مردم به ارمغان آورده است.
2-7- تناقض رويكرد عدالت خواهانه دولت با رويكرد برنامه هاي توسعه: هدف توسعه اقتصادي در علم اقتصاد نيل به رفاه عمومي و از ميان بردن فقر و نابرابري درجامعه است. نكته در اينجا است كه هم رشد اقتصادي و هم كاهش نابرابري و فقر (عدالت) درست همانند ظرفيت هاي نهادي يك كشور، پي آمدهاي سياست هاي اقتصادي است كه در يك كشور و به ويژه توسط دولت اتخاذ و به مرحله اجرا در مي آيد.

8- طرح تحول اقتصادي، اصلاح نظام يارانه ها
1-8- مغايرت سياست هاي دولت با طرح تحول اقتصادي: محورهاي طرح تحولات اقتصادي دولت نهم در هفت بند به شرح زير در تير ماه سال 1387 اعلام شد:
1- اصلاح نظام يارانه ها، 2- اصلاح نظام پولي و بانكي 3- افزايش ارزش واحد پول ملي، 4- اصلاح نظام گمركي، 5- اصلاح نظام مالياتي،6- ارتقاي بهره وري،
7- اصلاح نظام توزيع كالاها و خدمات.
از ويراست اول چارچوب كلي تحولات اقتصادي كه در همان زمان انتشار يافت چنين پيدا است كه دولت محترم براي تهيه طرح دبيرخانه اي مركب از 5 كميته بر پا كرده و هفت دستگاه را مسوول هر يك از محورهاي هفتگانه طرح تحولات اقتصادي نموده است. دولت در صدد است پس از تهيه چارچوب كلي اصلاحات اقتصادي و بررسي و تصويب آن، طرح هاي تفصيلي براي هر يك از محورهاي فوق تهيه و به تصويب برساند. در مرحله سوم قرار است طرح هاي مصوب اجرايي شود.
6-8- شتابزدگي دولت: بر اساس گفته هاي آقاي رئيس جمهور در مصاحبه هاي مختلف و دستورات ايشان در بدو امر چنين استنباط مي شد كه ايشان قصد دارند هر چه زودتر نقدي كردن يارانه انرژي را به مورد اجرا بگذارند. ايشان مي خواستند در نيمه دوم سال جاري ضمن شناخت قشرهاي آسيب پذير وجوهي را به حساب اين خانوارها واريز نمايند. اما نقطه نظرات مجلس شوراي اسلامي و مجمع تشخيص مصلحت نظام، دولت را به تامل واداشت و بالاخره دولت خود را ناگزير ديد لايحه مربوط را تهيه و در مهر ماه به مجلس تقديم كند. بديهي است نقدي كردن يارانه ها مستلزم افزايش قيمت حامل هاي انرژي است و اين كار در گرو تصويب مجلس شوراي اسلامي است. اما تا كنون دولت مشخص نكرده است كه قيمت حامل هاي انرژي را چگونه و به چه مقدار افزايش خواهد داد.
7-8- توصيه هاي عمومي: ابعاد اقتصادي و اجتماعي اصلاح قيمت حامل هاي انرژي بسيار بزرگ است و هزينه سياسي آن نيز كم نيست، لذا توصيه مي شود بدون تدوين طرح تفصيلي و سنجش پيامدهاي مثبت و منفي اجراي طرح در سناريوهاي مختلف به اين كار اقدام نشود. به خصوص آن كه توصيه مي شود اين اصلاحات در شرايطي اجرا شود كه:
الف) دولت با اتخاذ انضباط مالي و پولي، تورم شتابان كنوني را كنترل كرده و نرخ تورم را به ميزان قابل ملاحظه اي كاهش دهد.
ب) دولت با اتخاذ سياست هاي واقع بينانه بارتحريم هاي اقتصادي سازمان ملل را از دوش اقتصاد ايران بردارد.
پ) دولت بعد از انجام مطالعات تفصيلي آن را در برنامه پنجم بگنجاند و بعد از تصويب مجلس به مورد اجرا بگذارد.
ت) اصلاح قيمت حامل هاي انرژي بايد به طور تدريجي انجام شود.
ث) در برخورد با صنايع انرژي بر و بخش حمل و نقل عمومي در شهرها بايد علاوه بر رعايت تدريج در كار، كمك هاي فني دولت براي اصلاح تكنولوژي توليد و كمك هاي مالي دولت به حمل و نقل درون شهري مورد توجه قرار گيرد.
ج) رابطه مالي بخش استخراج نفت و گاز با بخش تصفيه وفرآوري و رابطه اين بخش با بخش هاي توليد نيروي برق بايد از ديد قيمت گذاري انرژي باز تعريف شود.
سخن پاياني
مردم، دولت نهم، نمايندگان محترم مجلس هشتم، كانديداهاي بالفعل و بالقوه رياست جمهوري دهم، جناح ها و احزاب سياسي توجه نمايند كه اقتصاد كشور با مسائل و چالش هاي بسيار جدي روبروست كه بخش كوچكي از آن ها در اين گزارش به تصوير كشيده شده است. ساختار و كاركرد اين اقتصاد توجه ويژه اي را براي حل و فصل مسائل خود ايجاب مي كند. امروزه به دنبال بحران مالي و اقتصادي جهاني اقتصاد ايران در معرض بحران اقتصادي عميق ترقرارگرفته است: الف) در پي اين بحران قيمت نفت به شدت كاهش يافته است و اين بر تراز پرداخت هاي خارجي كشور و بودجه نفتي دولتي آثار سنگين و زيان باري خواهد داشت. ب) به دليل تحريم اقتصادي سازمان ملل تجارت خارجي ايران مختل شده و هزينه هاي سنگيني از اين رهگذر بر اقتصاد كشور تحميل شده و مي شود. پ) بي انضباطي مالي و پولي دولت موجب بي ثباتي شديد اقتصادي در كشور گرديد ه است. ت) بيم آن مي رود كه اجراي نسنجيده طرح تحول اقتصادي اوضاع را از اين هم وخيم تر كند.
با توجه به مخاطرات فوق تاكيد مجدد بر چند نكته اساسي را لازم مي دانيم:
6- امروزه كشور بيش از هر زمان ديگر محتاج بازگشت به الگوي فكري، راهبردها و سياست هاي سند قانوني چشم انداز 20 ساله براي اداره آن است. در آن اسناد، تقويت نهادهاي اقتصاد كشور براي افزايش نقش بخش خصوصي در اقتصاد، تعامل سازنده با جهان خارج، رشد اقتصادي با تاكيد بر فناوري پيشرفته و تامين رفاه اجتماعي موردتاكيد قرار گرفته است. متاسفانه تفكر نانوشته و نامصوب دولت نهم در تعارض آشكار با آن است و تاكنون مسائل و مشكلات جدي در حوزه هاي اقتصادي و اجتماعي را براي كشور به ارمغان آورده است.
7- انتظار به حق ملت ايران آن است كه براي تحقق توسعه كشور از تخريب نهادهاي برنامه ريزي، پولي و مالي اجتناب شود. جهت اصلاح فضاي كشور و تبديل آن به يك فضاي علمي و كارشناسي، احياي مجدد سازمان مديريت وبرنامه ريزي با 60 سال تجربه كارشناسي و انبوهي از اطلاعات و مستندات، ضرورتي اجتناب ناپذير است.
8- يكي از پيش شرطهاي مهم دستيابي به رشد بالاتر اقتصادي تضمين و تحقق ثبات اقتصادي است كه خود در گرو رعايت انضباط مالي و پولي است. سياست هاي بي بند و بار پولي و مالي اندازه دولت را در اقتصاد بزرگتر مي كند، ريسك فعاليت هاي اقتصادي را افزايش مي دهد، تخصيص بهينه منابع را منحرف مي كند و از اين طريق بر رشد اقتصادي تاثير منفي بر جاي مي گذارد. اكيدا توصيه مي كنيم كه مجلس محترم قواعد نهادي و رفتاري مناسب را براي مقيد كردن دولت به رعايت انضباط مالي و پولي وضع كند و خود نيز بدان پايبند باشد. در اين زمينه احياي حساب ذخيره ارزي، جلوگيري از فروش ارز توسط دولت به بانك مركزي و نظارت در جهت محدود كردن كسري هاي بودجه مزمن دولت حايز اهميت بسيار است. همچنين لازم است تحقق فرايندهاي اصلاحي در برنامه هاي توسعه، بودجه هاي سنواتي و سياست هاي پولي و مالي پيگيري شود.
9- فضاي كسب و كار در كشور براي فعاليت بخش خصوصي داخلي و خارجي نامساعد است. اين فضا بايد بهبود يابد تا سرمايه گذاري خصوصي تسهيل شود، ارتقاي تكنولوژي تسريع شود و كسب رقابت پذيري و نيل به رشد اقتصادي پايدار امكانپذير شود. پيشنهاد مي شود نهادي براي سياست گذاري در جهت بهبود فضاي كسب و كار خصوصي در كشور، اصلاح مقررات كار، رفع موانع تامين اعتبارات بانكي توسط شركت هاي خصوصي بزرگ و كوچك، حمايت از سرمايه گذاران، تسهيل تجارت خارجي و تضمين و اجراي قرارداهاي تجاري تشكيل شود.
10- سياست گذاري اقتصادي مستلزم آگاهي عميق نسبت به مباني نظري علم اقتصاد، تجربه جهاني و ويژگي هاي اقتصادي و اجتماعي كشور است. از آنجا كه دولت نهم به اين مباني علمي كم توجه بوده و به رغم هشدارهاي استادان دانشگاه و متخصصان امر به راه خود رفته است، كيفيت سياست هاي آن در حوزه مقابله با تورم، ايجاد فرصت هاي اشتغال و كاهش بيكاري، تامين عدالت اقتصادي، تضمين رشد اقتصادي، حفظ و ارتقاي ارزش پول ملي و غيره نازل بوده و به همين دليل از دست يابي به اهداف مورد نظر سياست گذاري خود ناتوان شده است.
11- در حالي كه ظرف 3 سال گذشته، گزارش جامعي از دستاوردهاي اقدامات دولت در اصلاح نظام هاي بودجه ريزي، برنامه ريزي، بانكي و مسكن در دسترس نيست، در سال پاياني دولت، طرح تحول اقتصادي توسط رياست محترم جمهور ارائه شده است اين طرح در ذات خود يك اصلاح ساختار است. اما از آن جايي كه مشكلات و نارسايي ها به تدريج شكل گرفته و مي گيرند، رفع نارسائي ها نيز به تدريج و با يك برنامه علمي و كارآمد مي تواند اصلاح گردد، نه با روش هاي دستوري و شتاب زده.
12- عدالت در «تابع رفاه اجتماعي» مردم ايران وزن سنگيني داشته و دارد و هميشه بايد مورد توجه سياست گذاران قرار گيرد. اما تصميمات نادرست در اجراي طرح تحول اقتصادي، حتي فارغ از اسراف ها و هزينه هاي سنگين براي رشد بلند مدت اقتصادي كشور، مي تواند در جهت مخالف آن عمل نمايد. در بازي تورم كه از تبعات گسترده و قطعي طرح است، گروه هاي كم درآمد بازندگان اصلي و بزرگ خواهند بود كه تبعات اجتماعي آن نا مطلوب است. از اينرو دقت كارشناسي و رعايت تدريج و تدرج و توجه به ضرورت انضباط دقيق پولي و مالي در اجراي طرح ضروري است.
13- اصلاح اجزاي حاكميت به ويژه قوه مجريه، امري بسيار اساسي است. براساس رويكردهاي اسناد قانوني چشم انداز 20 ساله و برنامه چهارم، لازم بود اصلاح ساختار و كاركردهاي دولت، به صورت متناسب و پاسخگو نسبت به نيازها و الزامات عمومي كشور و جهان، سرلوحه كار دولت نهم قرار مي گرفت تا در مرحله بعد، دولت صلاحيت لازم را براي برداشتن گام دوم اصلاحي، يعني آزادسازي اقتصاد و ايجاد فضاي كسب و كار پيش برنده براي مردم و بخش خصوصي داشته باشد.
شنبه 18 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مردم سالاری]

[مشاهده در: www.mardomsalari.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 116]