اختصاصي ايسكانيوز شليك شتابزده ، مامور را به يك قدمي چوبه دار كشاند

واضح آرشیو وب فارسی:ایسکانیوز: اختصاصي ايسكانيوز شليك شتابزده ، مامور را به يك قدمي چوبه دار كشاند

تهران - خبرگزاري ايسكانيوز : خانواده ماموري كه شليك شتابزده اش راننده اي را كشت از رئيس قوه قضاييه تقاضا كردند دستور دهد بار ديگر پرونده بررسي شود.حكم قصاص نفس (مرگ) اين افسر به تائيد ديوان عالي كشور رسيده است و گفته مي شود به زودي پاي چوبه دار مي رود.

به گزارش روز چهارشنبه گروه حوادث ايسكانيوز : شليك گلوله 9:35 دوازدهم اسفند 1379 در گردنه «آب كنار» حسن آباد - 25 كيلومتري فراشبند كازرون - سكوت زمستاني را شكست.
شواهد نشان مي داد ماموران براي متوقف كردن يكدستگاه پاترول مشكوك ، ايست - بازرسي مقطعي را دستور كار خود قرار داده بودند.
راننده اين خودرو اما به هشدارها توجهي نكرد و ‌در نتيجه به طرف او تيراندازي شد و يك گلوله در سينه اش نشست.سپس ماموران ، پسر زخمي را با پيكان وانت به بيمارستان ولي‌عصر (عج) كازرون بردند اما او با وجود تلاش پزشكان بر اثر شدت خونريزي جان باخت.
با اعلا‌م مراتب به دادگستري كازرون ، پزشكي قانوني ، علت اصلي مرگ «سعيد- ن» 20 ساله را شليك گلوله به سينه و خونريزي ريه تشخيص داد و پرونده براي رسيدگي به شعبه سوم دادگاه عمومي‌كازرون فرستاده شد.
«حسن- ت» 31 ساله ، جمعي انتظامي‌ كازرون 17 اسفند 1379 به اتهام كشتن عمدي «سعيد- ن» بازجويي شد و در دفاع از خود گفت:« قصد كشتن راننده را نداشتم و فقط براي توقف خودرو شليك كردم. به خاطر پستي و بلندي زمين اما تير به او خورد و به محض توقف پاترول ، راننده زخمي را از ماشين خارج كردم.همان موقع متوجه مقداري سيگار قاچاق داخل آن شدم و مجروح را به بيمارستان رساندم.»
دادگاه به دليل اين كه «حسن» زمان تيراندازي فاقد عنوان ضابط دادگستري و در حال انجام وظيفه نظامي‌گري بود، قرار نبود صلا‌حيت خود را به اعتبار دادسراي نظامي‌شيراز (استان فارس) صادركرد.
بدين ترتيب پرونده به شعبه اول دادگاه نظامي ‌يك سپرده شد و 23 اسفند 1379 پدر ، مادر و برادر قرباني اعلا‌م كرد‌ند : «متهم بدون ايست بازرسي و بدون علا‌يم هشداردهنده و پيش از رسيدن خودرو به محل استقرار، دست به شليك رگباري زده است.»
آنان افزودند:«از استوار «حسن - ت» به اتهام آدمكشي عمدي و از «علي اصغر - م»، «اصغر - ج» و «شيروان-ح» به دليل معاونت در جرم، شكايت و تقاضاي قصاص متهم رديف اول را داريم.»
رئيس شعبه اول دادگاه نظامي شيراز 18 ارديبهشت 1379 حسن را از اتهام آدمكشي عمدي تبرئه و قرار منع تعقيب او را صادر كرد.حكم اما با اعتراض وكيل مدافع خانواده داغدار شكست و اين بار پرونده پس از بررسي در دادگاه نظامي از موارد لوث شناخته شد.
سوم آبان 1380 با اجراي آيين قسامه (سوگند) حسن به مرگ محكوم شد و راي با اعتراض وكيل متهم مبني براين كه موضوع از موارد لوث نبوده است در شعبه 40 ديوان عالي كشور نفض شد.
در نتيجه قاضي شعبه اول دادگاه نظامي بوشهر، رسيدگي به پرونده را در دستور كار خود قرار داد و «حسن»13 اسفند 1380 پاي ميز محاكمه نشست.
او به خاطر آدمكشي شبه عمد به پرداخت ديه و يك سال زندان محكوم شد اما اين بار حكم به خاطر نقص در تحقيق ها پذيرفته نشد و پرونده به خاطر تبديل شعبه 40 وقت ديوان عالي كشور به شعبه دوم تشخيص ، به شعبه 42 همين ديوان فرستاده شد.
حسن درآنجا به اتهام تيراندازي خلاف مقررات منجر به مرگ شبه عمد و با استناد به ماده 42 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح و تبصره 3 و بند «ب» ماده 295 و بند «ب» ماده 299 قانون مجازات اسلامي به يكسال زندان و پرداخت ديه محكوم شد.گزارش ايسكانيوز مي افزايد ، روز چهاردهم دي 1384 با اعتراض خانواده داغدار ، قضات ديوان عالي كشور ، اعتراض را وارد دانستند.
آنان اعلام كردند با تواجه به بازسازي صحنه ، متهم بر خلاف مقررات و ضوابط به كارگيري سلاح گرم ، دست به تيراندازي رگباري زده و با توجه به درخواست قصاص از سوي اولياي دم ، دادگاه بايد مطابق بند «ب» ماده 206 قانون مجازات ، حكم صادر كند.
بدين ترتيب پرونده به شعبه دوم دادگاه نظامي استان فارس فرستاده شد و پس از بررسي شواهد كه نشان مي داد بستن جاده با گذاشتن وانت در وسط راه كافي بوده است و تيراندازي متهم و انطباق آن با ماده استنادي فاقد توجيه قانوني است ، او به مرگ محكوم شد.
حكم ، باز هم با اعتراض وكيل متهم شكست ، پرونده، اصراري - كيفري تشخيص داده و در هيئت عمومي ديوان عالي كشور به رياست آيت ا... «مفيد» و با حضور آيت ا...«دري نجف آبادي» دادستان كل كشور ، به شور گذاشته شد.
دادستان كل كشور توضيح داد : درباره پرونده اصراري كيفري رديف 86/24 هيات ديوان عالي كشور موضوع اتهام «حسن - ت» مبني بر قتل عمدي «سعيد - ن» اختلا‌في بين شعبه 42 ديوان عالي كشور و شعبه دوم دادگاه نظامي ‌يك استان فارس ، با توجه به محتويات پرونده محاكماتي و مندرجات گزارش شعبه 42 ديوان عالي كشور بدين شرح اظهارنظر مي شود: آنچه در پرونده محرز شده، قتل «سعيد _ ن» بر اثر تيراندازي «حسن - ت» است ؛ اما موضوع اختلا‌ف بين مراجع قضايي فوق‌الا‌شعار عمدي بودن قتل و يا غيرعمدي بودن آن به شمار مي رود.
به شرح مندرج در گزارش مرجع انتظامي‌ ، متهم در معيت سه نفر از همكاران خود با لباس مبدل ،جاده را با خودروي پلا‌ك شخصي مسدود مي سازنند تا يك دستگاه پاترول مظنون به حمل قاچاق را متوقف كنند. خودروحامل مقتول به محل مي رسد و براي جلوگيري از برخورد با خودرويي كه به‌صورت مانع در جاده قرار داشته، پاترول منحرف مي شود و قصد برگشت در جهت مخالف مانع مذكور را داشته است كه از جانب متهم مورد اصابت تير واقع مي شود و «سعيد _ن» به قتل مي‌رسد.
حسب اظهارات متهم و شهود قضيه و مستنبط از نظريات كارشناسان شمار تيرهاي شليك شده در صحنه 29 تير قشنگ بوده كه به صورت_ تك تير و رگبار شليك و تعداد 9 تير به خودرو اصابت و مابقي به ساختمان‌هاي اطراف جاده برخورد كرده است.
به شرح نظريه تكميلي كارشناس، جاده داراي شيب و فاقد هرگونه _دست انداز است.طبق نظريه پزشكي قانوني محل ورود گلوله سمت تحتاني قسمت راست قفسه سينه بود و علت مرگ، اصابت تير به ريه چپ و راست است.
نظر به مراتب مذكور هر چند به‌كارگيري سلا‌ح از سوي ماموران نيروهاي مسلح در موارد ضروري تجويز گرديده و براي مأمور حق به‌كارگيري سلا‌ح عليه افراد تجويز شده است؛ اما اين منحصر به موارد ضروري و مقيد به موارد مندرج در مواد سه، 54 و شش قانون مي‌باشد و ساز و كار مقدماتي و نحوه استعمال سلا‌ح نيز در تبصره‌هاي ذيل ماده سه مرقوم تصريح شده است و چون مقررات مواد سه، چهار و پنج با توجه به خصوصيات وقايع منصرف از مورد بوده، مقررات ماده شش مرقوم از جهاتي شامل اعمال ارتكابي متهم حسب‌الا‌دعا به نظر مي‌رسد.
همنچنين حسب مقررات ماده شش فوق‌الا‌شعار جواز تيراندازي به سوي وسايل نقليه منوط به وجود قصد براي متوقف كردن آن در صورت وجود قراين و دلا‌يل معتبر يا اطلا‌عات موثق مبني بر مسروقه بودن خودرو و يا متواري بودن سرنشينان آن و يا استفاده از آن جهت حمل كالا‌ي قاچاق، مواد مخدر و يا سلا‌ح و مهمات غيرمجاز است و مقدم بر تيراندازي مأموران موظف هستند كه ايستگاه‌هاي ايست و بازرسي برقرار و وسايل هشداردهنده اعم از تابلو و چراغ گردان به‌اندازه لا‌زم در آن تعبيه كنند و علا‌وه بر استقرار تجهيزات مذكور لا‌زمه تيراندازي در رو يارويي با خودرو مظنون اعلا‌م اخطار از جمله اعلا‌م ايست به صداي رساست.
با لحاظ جميع اين مراتب تكليف مامور تيراندازي به پا و يا قسمت پايين تنه حسب مورد است.در مانحن فيه ، اولا دليلي بر ارتكاب جرم قاچاق و ساير اعمال مستوجب پيگرد كيفري ارائه نشده است و از خودرو حامل مقتول و صحنه جرم ، آلا‌ت ، ادوات مجرمانه و كالا‌ي قاچاق كشف نشده است.
ثانيا محل حادثه ايستگاه رسمي شناخته شده براي ايست و بازرسي نبوده و حتي متهم و ساير همراهان وي در مقام ايجاد مقر براي ايست و بازرسي و استقرار تجهيزات و موانع طبق ضوابط سازماني و مقررات قانوني نبوده‌؛ بلكه نوعا با لباس شخص غيرسازماني و ماشين عادي و فاقد مشخصات يگان انتظامي‌و با پلا‌ك شخصي در محل بوده‌اند.
ثالثا محل فاقد مشخصات و مختصات جغرافيايي خاص براي ايجاد گلوگاه و ايست بازرسي بود كه روي پل و باريك‌ترين نقطه جاده و در سراشيبي و پيچ تند و خارج از ديد متعارف رانندگان قرار دارد.
رابعا انسداد جاده منحصراً به وسيله خودرو و بدون هيچ‌گونه علا‌يم و موانع مشخص ديگر مشابهت تام با اعمال مجرمانه افراد متجاوز به امنيت جاده‌ها دارد و تناسبي با وظيفه ارشادي و انتظامي‌نيروي انتظامي‌ندارد ؛ مگر نسبت به موارد بسيار حساس و خطرناك و فرار مجرمان مسلح و باندهاي جنايتكار كه شرايط منطقه و مورد خلا‌ف آن را نشان مي‌دهد.
خامسا لا‌زمه تيراندازي به تصريح قانون انجام اقدامات مصرح در قانون به شرح مذكور و حدوث ضرورت غيرقابل اجتناب است.
بنابراين با فرض وجود مانع در جلو مسير حركت و استقرار اكيپ ديگر در قسمت عقب مسير امكان فرار و مقابله مقتول و يا فرار خودرو و خروج آن از دسترسي ماموران تقريبا منتفي است كه ضرورت تيراندازي با اسلحه را هم از بين مي‌برد و بر فرض محال كه تيراندازي ضرورت باشد، قدر متيقن تيراندازي به صورت تك تير واجد توجيه است نه تيراندازي به‌صورت رگبار و مسلسل كه قطعا مقررات قانوني از جمله اطلا‌ق مقررات قانوني به‌كارگيري سلا‌ح از سوي ماموران نيروهاي مسلح منصرف از اين نحو تيراندازي است.
سادسا وضعيت نقاط مورد اصابت گلوله در خودرو كه از چراغ جلو در سمت چپ شروع و بدنه خودرو در سمت راست به منتهي اليه بالا‌ي ستون عقب و شيشه سمت راست عقب خودرو منتهي مي‌شود مغاير ادعاي فرار خودرو به نظر مي‌رسد؛ به خصوص اين كه تيرهاي اوليه به قسمت جلو اصابت نموده و تغيير جهت را براي خروج از تيررس هم توجيه مي كند.
سابعا محل ورود گلوله در قفسه سينه مقتول از سمت راست بدن او و طرف شاگرد حاكي از تيراندازي از قسمت جلو و يا مجازات آن است كه اين امر ادعاي فرار خودرو و مقتول را مردود مي‌دارد.
گذشته از موارد مذكور ، متهم فاقد وظيفه سازماني در مبارزه با قاچاق بوده و نوعا در اين موارد انگيزه شخصي در پوشش وظيفه سازماني هم دور از ذهن نيست.به‌ويژه اين كه در پرونده دليلي بر تفويض ماموريت به نامبرده هم ملا‌حظه نمي‌شود.
بنابر آنچه گفته شد اعمال انتسابي به متهم اقتضاي به‌كارگيري اسلحه و تيراندازي را ندارد.رگبار اسلحه در اين مورد توجيه قانوني ندارد.اقدامات متهم در انسداد جاده و بدون به‌كارگيري علا‌يم و تجهيزات مغاير مقررات است و چون متهم در ارتكاب اعمال مذكور از جمله تيراندازي تعمدي اقدام كرده، حداقل اقدام او از توجيه قابل قبولي برخوردار نيستد. اين اعمال نوعا و غالبا كشنده و نتايج حاصل براي هر شخصي قابل پيش بيني است.
نتيجه حاصل از اقدامات مذكور قتل «سعيد - ن» است ، هر چند اين مسئله (نتيجه حاصل) مورد قصد و اراده قاطع اعمال ياد شده يعني متهم هم نباشد؛ چون عمل نوعا كشنده و آلت به‌كار رفته هم اقتضاي قتل را دارد و محل اصابت تيرها هم موضع حساس است. به هر حال در تحقق عمد ذكر اين موضوع لا‌زم است كه مفهوم عدوان كه در عبارت مرحوم صاحب شرايع و جواهر در باب قتل عمد و قصاص آمده، منظور كينه و عدوات و دشمني اصطلا‌حي نيست ؛ بلكه منظور به ‌ناحق و برخلا‌ف شرع و قانون است.
بنابراين هر اقدامي‌ كه مطابق با شرع و قانون و حق و عدالت باشد از مصاديق بند «ب» ماده 206 قانون مجازات اسلا‌مي‌ به شمار مي آيد و چون راي شعبه 42 ديوان عالي كشور با لحاظ اين مراتب و منطبق با اصول و موازين شرعي و قانوني صادر شده ، مورد تاييد است.
قضات پس از ساعتها بحث و گفت و گو ، راي شعبه 42 ديوان عالي كشور مبني بر عمدي بودن آدمكشي را پذيرفتند و ضرباهنگ مرگ مامور جوان به صدا در آمد.اگر خانواده داغدار از خونخواهي نگذرد «حسن» به زودي اعدام خواهد شد.
امروز خانواده ماموري كه شليك شتابزده اش راننده نگون بخت را كشت در تماس با گروه حوادث ايسكانيوز از رئيس قوه قضاييه تقاضا كردند دستور دهد بار ديگر پرونده بررسي شود.525/125
چهارشنبه 15 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایسکانیوز]

[مشاهده در: www.iscanews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 143]