به بهانه سفر رسانه اي دولت/رشد پروژه هاي عمراني و زيربنايي در مازندران ناچيز است

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: به بهانه سفر رسانه اي دولت/رشد پروژه هاي عمراني و زيربنايي در مازندران ناچيز است
ساري - خبرگزاري مهر: عليرغم اينكه در سالهاي اخير اغلب استانهاي كشور با حمايت دولت براي اجراي پروژه هاي عمراني از منابع ملي بسياري بهره مند شده اند، مردم مازندران كمترين بهره را از اعتبارات ملي جهت توسعه زيرساختهاي استان داشته اند.

به گزارش خبرنگار مهر در ساري، رشد توسعه امور زيربنايي و اجراي پروژه هاي عمراني كه اساس ساير فعاليتها در استان بوده به كمترين ميزان خود در طول دوران هاي اخير در مازندران رسيده است.

مازندران در بخش پروژه هاي زيربنايي و عمراني نسبت به استانهاي اطراف خود نيز كمترين رشد را داشته و تنها در آماري عددي كه اثر آن غير ملموس بوده رشد ناچيز آن مشخص است.

به دليل وجود جاذبه هاي گردشگري طبيعي شايد مشكلات ساختاري و زيربنايي استان كمتر ملموس باشد اما واقعيت اين است كه استانهاي شمالي به دليل گردشگر پذير بودن از توسعه ساير بخشها در آنها غفلت شده است

در سالهاي اخير نيز با توجه به تاكيدات مقام معظم رهبري و رياست محترم جمهوري به رفاه عمومي مردم از جمله در بخش زيرساختها و اجراي پروژه هاي عمراني (عمومي و دولتي) توجه زيادتري به اين امر شده است.

از آنجايي كه بسياري از طرحها و برنامه هاي توسعه اي استان در گرو توجه به امور زيربنايي و اجراي پروژه هاي عمراني است ، تاخير در بهره برداري تك تك پروژه هاي عمراني در جاي جاي استان، تاثير فراواني در روند توسعه استان خواهد داشت.

سرنوشت برخي پروژه ها تنها به كلنگ زني ختم مي شود

طي سالهاي اخير علي رغم حمايتهاي دولت، روزمرگي، عدم پيگيري و عدم اجراي برنامه هاي كوتاه مدت و بلند مدت در بخش عمراني در استان، سبب شده بسياري از پروژه هاي عمراني پس از كلنگ زني ضمن مبادله اسناد حقوقي قراردادها و موافقت نامه ها كه در برگيرنده زمان و منابع مورد نياز براي اجرا و بهره برداري پروژه ها است يا سر انجام نا معلومي داشته يا بهره برداري از آنها پس از چند سال آنهم با تاخير زياد انجام گيرد و حتي برخي پروژه ها به كلنگ زني در مراسمي ختم شود.

دلايل متعددي باعث علل تاخير در زمان بهره برداري پروژه هاي عمراني مازندران و عدم رشد استان در توسعه زيرساختها در سالهاي اخير بوده كه مي توان به موضوع مديريتي و منابع مالي و انساني و نيز شرايط جغرافيايي استان اشاره كرد.

- فقدان يا عدم نظارت كافي در پروژه هاي عمراني استان سبب شده برخي پروژه ها هم از كيفيت كافي برخوردار نباشند و هم زمان بهره برداري آنها طولاني شود كه اين امر باعث حيف و ميل در بودجه بيت المال است.

- تامين منابع و هزينه هاي نظارت بر برخي پروژها و طرح هاي عمراني متاسفانه توسط پيمانكاران انجام مي شود.

- فعاليت اندك يا فقدان گروههاي نظارتي قوي در استان و شهرستانها مشكلات فراواني را در نظارت به همراه داشته يا در صورت وجود گروه هاي نظارتي به علت عدم تامين منابع نظارتي توسط دستگاههاي اجرايي متولي و فقدان نيروهاي فني مطلع در نظارت، نظارت با مشكلاتي همراه بوده و از كيفيت و كميت پروژه ها كمتر بحث مي شود.

- فقدان پيمانكاران قوي از نظر فني و تجهيزاتي در استان و ارجاع كار به پيمانكاران سنتي و غير مجرب و عدم بكارگيري نيروهاي كار مناسب و كافي در پروژه ها توسط پيمانكاران بخاطر برخورداري از سود بيشتر و تعدد پروژه هاي در اختيار آنها.

- برخورداري از سود بيشتر در پروژه ها توسط پيمانكاران در صورت تاخير در زمان بهره برداري پروژه ها و بكارگيري روشهاي غيرمعمول در جلب رضايت ناظران و مسئولان و اعمال فشارهاي اجتماعي و سياسي غير معمول.

- فقدان روشهاي تشويقي در اجراي به موقع پروژه ها و يا روشهاي تنبيهي در تاخير زياد در زمان بهره برداري از پروژه ها و در صورت وجود روشها اغلب اين روشها عملياتي نمي شود و با اعمال نظر افراد كم رنگ خواهد شد.

- شروع پروژه هاي جديد به خاطر مسائل اجتماعي و سياسي، قبل از بهره برداري از پروژه هاي نيمه تمام سنوات گذشته وعدم تعيين و تكليف پروژه هاي قبلي .

- عدم تامين اعتبار كافي( براي اعتبارات پيش بيني شده در اسناد قانوني) براي پروژه ها بر اساس جدول زماني مشخص شده و يا عدم تخصيص كل اعتبارات مصوب.

- تاثيرشرايط جغرافيايي و آب و هوايي خاص استان ( روزهاي بارندگي در آن زياد است ) كه زمان كار در اجراي پروژه ها را محدود و باعث كندي كار مي شود.

- مشكلات ناشي از عدم تامين مصالح مناسب و مرغوب از جمله شن و ماسه و همچنين عدم تامين تجهيزات جانبي مورد نياز در زمان مناسب براي پروژه هاي عمراني بنا به دلايل مختلف.

- مشكلات مالي و اجتماعي جهت تملك (اراضي و املاك) براي اجراي پروژه هاي عمراني .

- عدم هماهنگي بين برخي دستگاههاي اجرايي كه باعث توقف يا كندي كار در برخي پروژه هاي عمراني استان مي شود.

- اعمال خواسته هاي شخصي افراد و گروههاي غير متخصص در اجراي پروژه ها.

- فقدان بانك اطلاعاتي فني و نظارتي مناسب يا به روز نبودن اطلاعات پروژه ها جهت ارزيابي به موقع و مستمر آنها.

- اتكا به منابع مالي ثابت ساليانه استاني و ضعيف در پيگيري سهم بري بيشتر از منابع ملي.

به نظر مي رسد با توجه به اهميت فراهم كردن زير ساختهاي مناسب و اجراي طرحها و پروژه هايي با كيفيت مطلوب و در جدول زماني مناسب، كارشناسان و دستگاههاي نظارتي و همچنين مسئولين ذيربط ضروري است بر اساس نگاه مثبت دولت نهم در شتاب دادن به روند توسعه اي كشور در جهت رفاه عمومي ، اجراي پروژه ها در زمان مناسب و نيز اتمام پروژه هاي نيمه تمام به اين امر مهم توجه جدي شود.

ضرورت اصلي در توسعه استان بهره برداري كمي و كيفي پروژه هاي عمراني و كاهش زمان بهره برداري پروژه ها در نگاهي كوتاه مدت و نيز تداوم كارها و اجراي پروژه هاي بيشتر در دراز مدت است.

داشتن نگاهي سازنده و نيز بررسي پروژه هاي عمراني شهرهاي مازندران در شرق، غرب يا مركز استان و نيز يافتن نقاط ضعف و قوت آنها راهكاري مناسب براي تسريع در انجام و افزايش كيفيت آنهاست.

اميد است مازندران نيز در آينده اي نه چندان دور استاني توسعه يافته در تمامي زمينه ها شود كه البته اين امر جز با توسعه زيرساختها، اراده بزرگ مسئولان استان و حمايتهاي دولت محقق نخواهد شد.
چهارشنبه 15 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 242]