سرمايه گذاران پشت درهاي بسته گردشگري

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: سرمايه گذاران پشت درهاي بسته گردشگري

سرمايه ، دلبر توكلي: شمارش معكوس برگزاري دومين همايش فرصت هاي سرمايه گذاري در ايران سرعت گرفت و درحالي در روزهاي 18 و19 آبان شاهد برگزاري آن خواهيم بود كه مردم جهان با تبعات ناشي از ركود اقتصادي دست وپنجه نرم مي كنند. بديهي است كه اين امرموجب شده سرمايه گذاران با دقت بيشتري به بخش گردشگري كشورمان ورودپيداكنند. ازسوي ديگر ركود قيمت نفت زنگ خطري جدي بود تا از اقتصاد تك محصولي دست بردايم.

اگرچه مسوولان برگزاري اين همايش بيشترين توجه خود را برجذب سرمايه گذاران خارجي معطوف داشته اند علي محمد احمدي عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس معتقد است سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي وگردشگري بايد نيروي خود را براي جذب سرمايه گذاران داخلي بسيج كند چرا كه از اين طريق از خروج سرمايه از كشور نيز جلوگيري مي شود.
احمدي با اشاره به اينكه مي توان از بحران اقتصادي جهان به نفع بخش گردشگري بهره برداري كرد، گفت: «درحال حاضر اين بحران اقتصادي حاكم برجهان بيشتر بركشورهايي تاثير گذار است كه سيستم سرمايه گذاري آنها به سرمايه گذاري جهاني وابسته است كه خوشبختانه ما از اين نظر مستقل هستيم و مي توان با توجه به بحران موجود شرايطي را فراهم كرد تا سرمايه گذاران به جاي سرمايه گذاري دركشورهاي عربي در ايران سرمايه گذاري كنند.» وي با تاكيد بر اينكه بسته هاي سرمايه گذاري كه در اين همايش ارائه مي شود بايد شامل مشوق هاي لازم باشد، گفت: «مشوق هايي مانند حذف ماليات، پرداخت يارانه، ارائه تسهيلات بانكي وهمه مواردي كه روند سرمايه گذاري را تسهيل مي كنند درجذب سرمايه گذران داخلي وخارجي موثرند بنابراين در شكل ارائه بسته سرمايه گذاري بايد دقت لازم صورت گيرد.» عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس تعيين حقوق مالكيت را در جذب سرمايه گذاران موثر دانست وگفت: «از آنجا كه بخشي از گردشگري ذاتي وبخش ديگر اكتسابي است بايد دقت داشت كه اگر سرمايه گذاران بخواهند در بخش جاذبه هاي طبيعي و ميراثي كه مالكيت آن به دولت باز مي گردد، سرمايه گذاري كنند بازگشت سرمايه به چه شكل خواهد بود.»
وي افزود: «تنها جذب سرمايه گذار كافي نيست چرا كه اگر سرمايه گذار بيايد ودولت روند ورود گردشگر به كشور را تسهيل نكند بازگشت سرمايه وجود نخواهد داشت وبديهي است كه هر سرمايه گذاري پيش از انجام هر اقدامي به بازگشت سرمايه توجه دارد وامنيت سرمايه گذاري مهم است.»

نظام بانكي گردشگري را باور ندارد

مسوولان سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كشور نيز بارها و بارها با تاييد اين نظريه كارشناسي بر توسعه زيرساخت ها و تاسيسات گردشگري و تفريحي در كشور تاكيد كرده و راهكار اصلي برون رفت از اين معضل را جذب سرمايه گذاران متعدد داخلي و خارجي اعلام كرده اند. حال آنكه اين سرمايه گذاران با وجود تاكيد مسوولان سازمان مبني بر حمايت هاي دولتي و همكاري همه جانبه دستگاه ها، از بدو ورود خود به عرصه سرمايه گذاري هاي گردشگري با مشكلات متعددي روبه رو مي شوند و برخي از آنها عطاي كسب و كار در اين حوزه را به لقاي آن مي بخشند و ترجيح مي دهند سرمايه خود را در گردشگري كشورهاي كوچك عربي همسايه صرف كنند يا از روش هاي ديگر سرمايه خود را به سوددهي برسانند.
سال گذشته سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري برنامه هاي متعددي را براي تسريع روند سرمايه گذاري هاي گردشگري در پيش گرفت و براي كوتاه كردن بوروكراسي اداري پيش روي سرمايه گذاران با بسياري از دستگاه هاي دولتي كه به نوعي در مقابل سرمايه گذاران تدافعي عمل مي كردند، دست دوستي داد و طوماري از تفاهمنامه ها، قراردادها و برنامه هاي مشترك را با آنها به امضا رساند تا بتواند مشكلات سرمايه گذاران اين حوزه را به حداقل برساند. البته در اين زمينه به موفقيت هايي دست يافت كه تا پيش از اين، به دليل مناسب نبودن فضا هيچ گاه براي صنعت گردشگري اتفاق نيفتاده بود. با وجود اينكه روساي سازمان هاي ميراث فرهنگي و گردشگري استان ها معتقدند بسياري از موانع سرمايه گذاري گردشگري در كشور رفع شده است، اما اظهارات همين مسوولان نشان مي دهد با وجود اقدامات و فعاليت هاي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مركزي در حوزه سرمايه گذاري، مشكلات همچنان باقي اند و هنوز سرمايه گذاراني هستند كه در پيچ وخم راهرو دستگاه هاي دولتي يا پشت در بانك هاي عامل منتظر مانده اند و بايد ديد آيا سازمان مركزي با آسيب شناسي حوزه سرمايه گذاري و شناسايي چالش هاي آن، مسير را براي حضور سرمايه گذاران مناسب و مطلوب خواهد كرد؟

بوروكراسي اداري معضل هميشگي گردشگري

به گزارش ايسنا، مهدي متقيان رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان قم نيز در اين باره بيان كرد: از نظر وجود سرمايه گذار مشكلي در استان نداريم اما مشكل اصلي ما چگونگي جذب سرمايه گذاران گردشگري است. او با بيان اينكه از سوي قانونگذاران مصوبات خوبي براي تسهيل سرمايه گذاري در گردشگري پيش بيني شده است، گفت: اجرايي شدن اين مصوبات از سوي دستگاه هاي متولي، معضل اصلي ما در جذب سرمايه گذار است.
وي با اشاره به تبصره 22 قانون الحاق بخشي از مقررات درباره همكاري سازمان هاي مسكن و شهرسازي با سرمايه گذاران معرفي شده از سوي سازمان هاي ميراث فرهنگي و گردشگري براي دريافت زمين اجاره اي به شرط تمليك ادامه داد، با وجود معرفي دست كم 10 طرح گردشگري بالاي پنج ميليارد تومان به سازمان مسكن و شهرسازي استان، براي دريافت زمين هيچ پاسخي به مراجعه كنندگان داده نشده است.
متقيان اظهار داشت: سازمان مسكن و شهرسازي با وجود اينكه همه مي دانند اجراي مصوبات هيات دولت ارجحيت دارد به آيين نامه ها و مقررات داخلي خود استناد مي كند و زمين هاي درخواستي را نمي دهد. به همين دليل تاكنون نتوانسته ايم حتي يك متر مربع زمين از سازمان مسكن و شهرسازي بگيريم.
وي درباره مشكل پرداخت تسهيلات بانكي به سرمايه گذاران طرح هاي گردشگري توضيح داد با وجود اينكه تسهيلات خوبي در اختيار سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري براي كمك به پيشبرد طرح هاي گردشگري است، بانك ها در مرحله گرفتن مجوزها، وثيقه ها، اسناد و مدارك سليقه اي عمل مي كنند.
متقيان اضافه كرد براساس طرح جامع گردشگري استان قم تا سال 1388 بايد 50 كمپينگ زيارتي و گردشگري در قم ايجاد شود كه به دليل نبود زمين مناسب، ما نتوانسته ايم حتي يك كمپينگ را به مرحله اجرا برسانيم. البته اكنون اجاره 99 ساله زمين پارك ها و بوستان ها بهترين راهكار اجرايي براي رفع مشكل كمبود زمين سرمايه گذاران است كه متاسفانه شهرداري ها درباره اين راهكار نيز معتقدند با اجاره هاي طولاني مدت، اختيار زمين ها از دست شان خارج مي شود و معمولاً تمايلي براي اجراي اين راهكار وجود ندارد.
معاون طرح ها وسرمايه گذاري سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري نيز همچون برخي سرمايه گذاران دربخش گردشگري از عدم همكاري برخي بانك ها معترض است و مي گويد: «سال گذشته تفاهمنامه سه هزار ميليارد توماني تسهيلات با حضور روساي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، بانك مركزي، وزراي امور اقتصادي و دارايي و كار و امور اجتماعي به امضارسيد كه پس از اين تفاهم، پروژه هاي مختلفي را به سيستم بانكي اعلام كرديم كه متاسفانه همچنان در بدنه كارشناسي بانك ها مانده اند و سهم ما از سه هزار ميليارد تومان محقق نشده است.»
جهانگيري با بيان اينكه هرگونه تاسيسات خدماتي و زيربنايي در حوزه گردشگري از توجيه اقتصادي بالايي برخوردار است، گفت: «فرابخشي بودن صنعت گردشگري موضوعي است كه بايد با همكاري ها و حمايت هاي همه جانبه دستگاه هاي مختلف اجرايي شود.»
وي افزود: «سال گذشته حدود 300 يا 400 سرمايه گذار و امسال بيش از 500 شركت سرمايه گذاري فقط به اعتبار دولت و حاكميت به حوزه گردشگري ايران علاقه نشان داده اند. طبيعي است كه اين سرمايه گذاران با آوردن فكر و دانش خود، از دولت ايران براي فعاليت و مشاركت در طرح هاي گردشگري حمايت همه جانبه مي خواهند.»
معاون طرح ها و سرمايه گذاري سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي وگردشگري درادامه خاطرنشان كرد: «سال گذشته، 2100 ميليارد تومان پروژه گردشگري به بانك هاي ملت، ملي، تجارت و صادرات معرفي كرديم كه متاسفانه با وجود علاقه مندي و همكاري مديران عامل اين بانك ها، در بدنه كارشناسي براي دريافت تسهيلات با مشكل مواجه شديم و همچنان طرح ها باقي مانده اند.»
ناگفته نماند كه برخي از سرمايه گذاراني كه درنخستين همايش فرصت هاي سرمايه گذاري كه درسال گذشته برگزارشد از بن بست هاي بانك ها شكوائيه داشتند كه البته اگر وعده هاي مديركل بانك مركزي در اين خصوص تحقق پيداكند مي توان به روند روبه رشد توسعه زيرساخت هاي گردشگري چشم اميد داشت.
حميد بهمني در ملاقاتي كه درنخستين روزهاي كاري اش با رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي وگردشگري داشت، گفت: «با وجود پتانسيل ها و ظرفيت هاي فراواني كه در كشور وجود دارند، گردشگري پس از صنعت نفت، بالاترين درآمدهاي ارزي را براي كشور مي تواند داشته باشد. متاسفانه امكانات اين صنعت در ايران نسبت به ديگر كشورها و حتي كشورهايي كه از نظر منابع گردشگري در سطح چنداني قرار ندارند، بسيار كمتر است واز 150 هزار ميليارد ريال تسهيلات طرح هاي زود بازده در سال هاي گذشته حدود 30 هزار ميليارد ريال به گردشگري اختصاص يافت. امسال نيز از مجموع 70 هزار ميليارد ريال تسهيلات پيش بيني شده تا امروز، بخش گردشگري به زودي داراي سهميه اي مناسب خواهد شد.»
سه شنبه 14 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 84]