در لايحه جرايم رايانه‌اي براي شخصيت حقوقي مجازات درنظر گرفته شد

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: در لايحه جرايم رايانه‌اي براي شخصيت حقوقي مجازات درنظر گرفته شد
اجتماعي. داخلي . قضايي
مخبر كميسيون قضايي وحقوقي مجلس شوراي اسلامي گفت : در ادامه رسيدگي به موادي ديگر از لايحه جرايم رايانه‌اي براي شخصيت حقوقي هم مسئوليت كيفري درنظر گرفته شد .

امير حسين رحيمي روز دوشنبه درگفت وگوي اختصاصي با خبرنگار اجتماعي ايرنا افزود: تاكنون موضوع مسئوليت كيفري براي شخصيت حقوقي مطرح نبوده و اصل شخصي بودن جرايم و مجازات را داشتيم .

وي گفت : درخصوص شركت‌هايي كه با رايانه كارمي كنند وخدمات رايانه اي ارائه مي‌دهند اگر مرتكب جرم رايانه‌اي شوند، خواه مدير شركت و يا طبق دستور مدير شركت و با اطلاع وي صورت گرفته ياشد، ويا اينكه شركت در راستاي جرم رايانه‌اي فعاليت داشته باشد علاوه بر مجازات اشخاص شركت ، شخصيت حقوقي شركت نيز مجازات خواهد شد .

مخبر كميسيون قضايي وحقوقي مجلس شوراي اسلامي گفت:جريمه اين قبيل شركت ها و افراد علاوه بر پرداخت نقدي براساس ميزان جرم تعطيلي شركت را نيز خواهند داشت و درصورتي كه خسارتي به فرد شاكي وارده شده باشد شركت مذكور مي بايست نسبت به پرداخت مابه ازاء آن اقدام كند .

رحيمي تنظيم اين مواد را در لايحه جرايم رايانه‌اي عامل بازدارنده‌اي در جهت كاهش جرايم توصيف كرد .

وي همچنين در خصوص مساله قاچاق مخابراتي گفت : همچنين شركت‌هايي كه كارت‌هاي تلفني اينترنتي براي ارتباط با خارج از كشور را توزيع مي كننددرصورتي كه مجوز از وزارت ارتباطات وفناوري اطلاعات نداشته باشند، طبق قانون مجازات خواهند شد .

مخبر كميسيون قضايي وحقوقي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه درحال حاضر ‪ ۱۰۰‬شركت توليد كارت‌هاي تلفن اينترنتي دركشور داراي مجوز هستند، گفت : شركت‌هايي كه مجوز ندارند سالانه بيش از ‪ ۵۰‬تا ‪ ۲۰۰‬ميليارد تومان خسارت به دولت وارد مي‌كنند.

رحيمي ادامه داد: به دليل استفاده غير مجاز شركت‌هاي غير مجوز از پهناي باند دولتي كه هزينه‌اي پرداخت نمي‌نمايند واز طرف ديگر مسايلي از قبيل جاسوسي از طريق اين تلفنها صورت مي‌گيرد، خساراتي را براي دولت در برخواهد داشت .

وي افزود: براي افرادي كه بدون دريافت مجوز اقدام به تهيه و توزيع كارت هاي تلفن اينترنتي مي‌كنند تا سه سال حبس وجزاي نقدي ‪ ۱۰۰‬ميليون ريال ويا هر دو مجازات اعمال خواهد شد .

مخبر كميسيون قضايي وحقوقي مجلس با بيان اينكه اين مواد قانوني عامل بازدانده‌اي درجهت كاهش قاچاق مخابراتي خواهد شد ،گفت : درصورتي كه برخي از اين تلفن‌ها از سوي شركت‌هاي خارج از كشور برقرارشود با شركت‌هايي كه دراين زمينه مجوز ندارند برخورد قانوني صورت خواهد گرفت.
دوشنبه 13 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 210]