آيت الله سيستاني : در موضوع توافقنامه امنيتي اصول و منافع ملي عراق نبايد خدشه دار شود

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: آيت الله سيستاني : در موضوع توافقنامه امنيتي اصول و منافع ملي عراق نبايد خدشه دار شود
آيت الله سيستاني به دولت عراق توصيه كرد بر اساس اصول و منافع ملي كشور تصميم گيري كند.
« علي الاديب » عضو ائتلاف عراق يكپارچه در گفتگو با خبرگزاري مهر درباره اينكه آيا دولت عراق پاسخ دولت آمريكا به اصلاحات درخواست شده را دريافت كرده است يا خير اظهار داشت : تا كنون درباره اينكه آيا اين پاسخ ارائه شده است يا خير اطلاعي ندارم اما مي دانم كه پيشنهادهاي طرف عراقي به آمريكا ارائه شده است ولي درباره پاسخ به آن اطلاعي ندارم .
اديب درباره اين سوال كه اگر پاسخ آمريكا به اصلاحات درخواستي عراق منفي باشد بغداد چه واكنشي نشان خواهد داد اظهار داشت : بايد منتظر بود تا پاسخ آمريكا دريافت شود; در آن صورت شوراي وزيران به رياست نوري المالكي براي بررسي اين مسئله نشست ويژه اي برگزار خواهد كرد.
نماينده ائتلاف عراق يكپارچه درباره اينكه آيا ممكن است عراق از اصلاحات مورد نظر خود كوتاه بيايد گفت : آنچه مي دانم اين است كه عراق هرگز از اصول ملي خود كوتاه نمي آيد و دولت عراق نيز بر اساس منافع و اصول ملي عمل خواهد كرد.
اديب كه اخيرا در قالب هيئتي با آيت الله سيستاني مرجع بزرگ ديني عراق در نجف ديدار كرده بود درباره اين سوال كه آيا آيت الله سيستاني توصيه خاصي براي دولت داشت يا خير به مهر گفت : آيت الله سيستاني توصيه كرد اين مسئله (توافقنامه امنيتي ) به سياستمداران مربوط است كه درباره آن بر اساس منافع عالي كشور تصميم بگيرند و آنها اصول ملي را مي دانند.
نماينده پارلمان عراق خاطر نشان كرد : آيت الله سيستاني در اين ديدار گفتند اين مسئله كاملا سياسي است و ما وارد جزئيات نمي شويم زيرا هنوز اين موضوع نهايي نشده است بنابراين چنين موضوعي به شما سياستمداران مربوط است و ضرورت دارد توافق ملي درباره آن به دست آيد يعني اين طور نباشد كه گروهي با آن موافق باشند و گروه ديگر مخالف بلكه بايد درباره چنين مسئله اي اجماع ملي وجود داشته باشد.
از سوي ديگر وي گفت : دولت نوري مالكي تصميم دارد به كشورهاي همسايه اطمينان دهد كه اين توافقنامه هرگز به زيان آنها نخواهد بود و هيچ خطري براي آنها نخواهد داشت .
لازم به ذكر است كه علي الاديب عضو فراكسيون اكثريت پارلمان عراق (ائتلاف عراق يكپارچه ) اصلاحات پيشنهادي بغداد را كه در آخرين متن پيش نويس توافقنامه امنيتي با واشنگتن وارد شده است تشريح كرد. « علي الاديب » گفته بود : اصلاحات پيشنهادي عراق مربوط به پنج بند است كه مهمترين آن اين است كه بند احتمال تمديد حضور نظاميان آمريكايي لغو شود.
با وجود تاكيد دولت عراق بر اصلاح متن آخرين پيش نويس توافقنامه امنيتي دولت آمريكا مخالفت خود را با اعمال تغييرات در اين پيش نويس اعلام كرده است . اين در حالي است كه نوري مالكي در تماس تلفني با عبدالله گل رئيس جمهوري تركيه از تصميم دولت خود براي اعزام هيئتهايي به كشورهاي همسايه براي مطلع كردن آنها از آخرين تحولات مربوط به توافقنامه امنيتي خبر داد.
جانبداري مجدد بارزاني از توافقنامه امنيتي
مسعود بارزاني رييس منطقه كردستان عراق بار ديگر حمايتش را از توافقنامه امنيتي آمريكا اعلام كرد. بارزاني گفت : اين توافقنامه به نفع ملت عراق و آمريكا و كل منطقه است .
هم چنين روزنامه الحيات ـ چاپ لندن ـ نوشت : يك مقام آگاه گفته است توافقنامه امنيتي با واشنگتن بزودي بعد از پايان برخي اعتراضات به آن شاهد نتايج مثبتي خواهد بود به ويژه در زمينه ترجمه و عبارت هاي پيچيده .
اين مقام تصريح كرد : آمريكا پاسخ گسترده اي به ملاحظات عراق در خصوص توافقنامه داده است .
وي خاطرنشان كرد : دو طرف در زمينه بندهاي مربوط به عقب نشيني نيروهاي آمريكايي از عراق به توافق رسيده اند و عقب نشيني اين نيروها طي 36 ماه آغاز خواهد شد .
وي افزود : مساله نظارت آمريكا بر كالاهاي آمريكايي داخل كشور نيز حل شد : در خصوص مصنويت نيروهاي آمريكايي نيز هم چنان دو طرف در حال بررسي آن هستند. اكثر نقاط مورد اعتراض دولت عراق بررسي شده نگارش آن تغيير كرده و كلمات به طور صريح تر و غيرقابل ابهام نگارش شده است .
عدنان دليمي رهبر جبهه توافق خاطرنشان كرد : توافقنامه امنيتي ميان بغداد و واشنگتن براي عراق مهم است و بايد امضا شود.
دليمي افزود : ما موافق توافقنامه هستيم اما تغييرات بايد در آن صورت گيرد.
از سوي ديگر محمود عثمان عضو فراكسيون منطقه كردستان عراق در پارلمان به اين روزنامه گفته است آمريكا با منطقه كردستان عراق به عنوان بخشي از عراق برخورد مي كند.
عثمان تصريح كرد : آمريكا بعد از سال 1382 تعامل سياسي امنيتي مستقلي با منطقه كردستان عراق نداشته واين مساله به چندين مساله باز مي گردد. به اين ترتيب تصور نمي كنم آمريكا با منطقه كردستان عراق به تنهايي به منظور احداث پايگاه هاي نظامي اش در اين منطقه بدون دخالت دولت مركزي بغداد توافقنامه اي را امضا كند.
منابع دولتي آگاه عراق به روزنامه البينه الجديده اعلام كردند : توافقنامه امنيتي ميان عراق و آمريكا امضا خواهد شد و تمام گروه هاي سياسي به رغم برخي اعتراض ها به طور علني يا محرمانه اين توافقنامه را تاييد مي كنند.
اين منابع اظهار داشتند : شواهد زيادي مبني براينكه اين توافقنامه در آينده نزديك در شوراي سياسي و از سوي مقام هاي اصلي عراق امضا شود وجود دارد و اختلافات به طور تدريجي در حال حل است . هم چنين آمريكا نيز در راستاي امضاي اين توافقنامه تصميم گيري هايي در زمينه ياري به عراق براي ورود به شوراي همكاري خليج فارس اعطاي سهم بيشتر به عراق در توليد نفت و بهبود تاسيسات نفتي اين كشور اعمال فشار بر اعراب براي جلوگيري از حمايت هايشان از تروريست ها خواهد داشت و به زودي گزارشي در زمينه مرحله جديد بعد از امضاي توافقنامه منتشر خواهد شد.
وجود 113 زن در زندان هاي دولتي و نيروهاي اشغالگر
عضو كميته حقوق بشر در پارلمان عراق اعلام كرد 13 زن عراقي در بازداشت نيروهاي چند مليتي و 100 تن در بازداشت زندان هاي دولت عراق هستند.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) به نوشته روزنامه الاتحاد ـ چاپ امارات ـ شذي العبوسي عضو جبهه توافق و عضو كميته حقوق بشر در پارلمان عراق تصريح كرد : اكثر زناني كه از سوي نيروهاي آمريكايي دستگير شده اند به جاي يكي از اعضاي خانواده شان دستگير شده اند كه اين مساله مغاير قانون اساسي است .
وي عنوان داشت : اكثر زنان بازداشت شده به جاي برادر پدر يا پسرشان كه از سوي نيروهاي آمريكايي مظنون هستند دستگير شده اند كه اين امر مخالف قانون اساسي عراق است .
اين عضو پارلمان عراق تصريح كرد : حدود 13 زن تحت بازداشت نيروهاي آمريكايي هستند و كميته حقوق بشر در پارلمان وكلايي را براي رسيدگي به پرونده آنها تعيين كرده است . اما در زندان هاي عراق حدود 100 زن به سر مي برند كه بين 25 تا 30 تن از آنها كمتر از 18 سال سن دارند .
از سوي ديگر خبرگزاري اصوات العراق گزارش داد : نمايندگان بيش از 22 حزب و گروه سياسي و اجتماعي وابسته به شوراي پشتيباني قانون در بصره عصر شنبه سند شرافتي را امضا و طي آن متعهد به برگزاري انتخابات در زمان معين خود و حفظ شفافيت انتخابات عدم دخالت در امور كميسيون انتخابات و اجتناب از خشونت شدند.
عباس الجوراني از مقام هاي شوراي پشتيباني قانون گفت : اين شورا نشست فوق العاده اي را در خصوص تعيين موضع گيري هاي احزاب و گروه هاي سياسي در قبال انتخابات شوراي استان ها برگزار كرد.
وي تصريح كرد : اين سند در برگيرنده هفت بند كه مهمترين آن برگزاري انتخابات در زمان تعيين شده عدم دخالت در امور كميسيون عالي انتخابات عدم تقلب در نتايج و تعهد در قبال اجراي قوانين كميسيون عالي انتخابات است .
در اين سند از احزاب خارج از شوراي پشتيباني قانون خواسته شده تا اين سند را امضا كنند.
يکشنبه 12 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 116]