هاشمي: انحراف 90 درصدي دولت از برنامه چهارم

واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: هاشمي: انحراف 90 درصدي دولت از برنامه چهارم
54 ميليارد دلار از درآمدها كاهش پيدا كرده است، اين 54 ميليارد دلار براي كشوري مانند ايران رقم كوچكي نيست. بنابراين اگر كمي اقتصادي نگاه كنيم بايد بگوييم اولا اقتصاد ما ايزوله نيست و در ثاني اقتصاد منزوي امتيازي براي ما به شمار نمي‌رود. نكته جالب اين است كه اسلام از طريق تجارت، توسعه پيدا كرد حالا چطور مي‌توانيم به انزواي اقتصادي افتخار كنيم.
«محمد هاشمي» جزو آن دسته از اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام است كه با نگاهي انتقادي به عملكرد دولت نهم مي‌نگرد و آن را منطبق با سند چشم‌انداز 20 ساله نظام و برنامه چهارم نمي‌داند. او همانند برادر بزرگترش آيت‌الله اكبر هاشمي‌رفسنجاني، كه رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام را بر عهده دارد، معتقد است نبايد از بحران اقتصادي جهان شادمان شد و خوش‌بينانه تصور كرد كه اين بحران بر اقتصاد ايران تاثير چنداني ندارد. محمد هاشمي كه 14 سال رياست رسانه ملي را بر عهده داشت، مي‌گويد اكنون حتي به عنوان يك عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز امكان طرح ديدگاه‌هاي انتقادي‌اش را از صداوسيما ندارد. او معتقد است كه در صورت برگزاري انتخاباتي آزاد، احتمال اينكه كانديدايي عملگرا بر سكان دولت دهم تكيه زند، زيادتر از ساير گزينه‌هاست. محمد هاشمي احتمال نامزد شدن خود را در اين انتخابات نفي نمي‌كند.

مسوولان ايراني در برابر بحران جهاني اقتصاد دو نوع واكنش نشان دادند؛‌ عده‌اي اظهار خوشحالي كردند و از «گوشمالي الهي» و معجزه سخن گفتند، اما برخي ديگر آن را هشدارآميز دانستند. شما از كدام ديدگاه دفاع مي‌كنيد؟
اگر كسي با جوامع غربي آشنايي داشته باشد، مي‌داند كه اقشار گوناگوني از نظر درآمدي در كشورهاي غربي زندگي مي‌كنند. شبيه همين تقسيم‌بندي كه در كشورمان داريم و مي‌گوييم «دهك» اول تا دهم، در غرب نيز وجود دارد. در بحران اقتصادي كه الان به‌وجود آمده است، كساني كه متضرر مي‌شوند، دهك‌هاي پايين جوامع غربي هستند. بنابراين حاصل اين بحران در غرب اين است كه فقير، فقيرتر مي‌شود. حالا اگر در جامعه ما كساني براي اينكه فقيري در هر جاي دنيا فقيرتر شود، خوشحال مي‌شوند، خب اين يك نوع نگاه به شمار مي‌رود. اما در ادبيات ما بيت زيبايي به چشم مي‌خورد مبني‌بر اينكه «تو كز محنت ديگران بي‌غمي، نشايد كه نامت نهند آدمي». انسان نمي‌تواند از درد و رنج انسان ديگر با هر دين و مسلكي خوشحال شود. جامعه انساني به هم پيوسته است همانطور كه سعدي مي‌گويد «بني‌ آدم اعضاي يكديگرند». در دو، سه‌ سال گذشته هر سال يكي دو حادثه طبيعي دلخراش در غرب رخ داد مانند توفان «كاترينا»‌كه يكي از ايالت‌هاي آمريكا گرفتار شده است و آدم‌هاي زيادي را بي‌خانمان كرده است؛‌ شما وقتي تصاوير اين رويدادها را از تلويزيون تماشا مي‌كنيد مي‌بينيد كه چه تيپ آدم‌هايي بيشترين صدمه را ديده‌اند. اين آموزه‌هاي ديني ما نيست كه ابراز شادماني كنيم كه سيل در فلان ايالت آمريكا خرابي به بار آورد و جمعي را بي‌خانمان كرده است.

از سوي ديگر ما بايد واقعيت‌ها را در نظر بگيريم. اقتصاد ما تك‌محصولي و وابسته به نفت است. در يك اقتصاد نفتي وقتي در پي بحران اقتصادي قميت اين محصول از حدود 150 دلار به زير 50 دلار سقوط مي‌كند، خسارت اصلي را چه كساني مي‌بينند؟ توليدكنندگان يا مصرف‌كنندگان؟ پس از نظر اقتصادي نيز كشورهاي تك‌محصولي به‌ويژه توليدكنندگان نفت از بحران اقتصادي دنيا زيان مي‌بينند و هنگامي كه درآمدشان كم مي‌شود، روي زندگي مردم فشار مي‌آورد. اقتصاد زنجيره‌اي است كه نمي‌توان يك حلقه را از آن خارج كرد. امروز همه كشورها كم‌وبيش به اقتصاد جهاني وابستگي دارند.

ممكن است ضريب پيوستگي برخي از كشورها به اقتصاد جهاني بيشتر باشد و برخي كمتر، اما نمي‌توانيم كشوري را پيدا كنيم كه مدعي باشد از نظر اقتصادي به هيچ‌جا وابسته نيست. حالا كشوري مانند ايران ممكن است از نظر سيستم «پولي» كمتر وابستگي داشته باشد، اما از نظر توليدي و درآمدي به «فروش نفت» بيشتر وابسته باشد. بنابراين همه كشورها از اين بحران متضرر مي‌شوند و نكته مهم در اين زيان‌بيني آن است كه فقرا و گروه‌هاي آسيب‌پذير بيشتر لطمه مي‌بينند و گروه‌هاي مرفه اگر پولدار نشوند دست‌كم در وضع‌شان تغيير چنداني به‌وجود نمي‌آيد.

اتفاقا فارغ از ميزان تاثير بحران اقتصاد جهاني بر ايران، يكي از دلايل اين شادماني ظاهرا اين است كه مي‌گويند اقتصاد ايران چندان به دنيا وابسته نيست. به نظر شما در دنياي امروز انزواي اقتصادي امتياز به شمار مي‌آيد؟ يعني ايزوله بودن اقتصاد كشور افتخارآميز است؟
اگر به هر دليلي اقتصاد ايران را ايزوله شده در نظر بگيريم، براي ما امتيازي محسوب نمي‌شود. آن عزيزاني كه اين حرف را مي‌زنند، هنگامي كه آمريكا مي‌گويد ايران را ايزوله كرده و كشور ما منزوي شده است، از تريبون‌هاي رسمي اعلام مي‌كنند كه چنين ادعايي نادرست است ما با دنيا ارتباط داريم. اقتصاد و سياست در دنياي امروز به هم پيوسته است. ما يا منزوي هستيم يا نيستيم. اگر از نظر اقتصادي منزوي هستيم، پس در سياست هم وضع بر همين منوال است. اگر هم منزوي نيستيم پس در هيچ‌يك از عرصه‌ها ايزوله نشده‌ايم. بنابراين بايد يكي از اين حرف‌ها‌ را قبول كرد. بهترين دليل براي اينكه اقتصاد ما به معادلات جهاني وابسته است، همين توليد نفت است. ما براي اداره كشور نياز به منابع درآمدي داريم و اكنون مهم‌ترين منبع مالي، فروش نفت به شمار مي‌رود.

براساس گزارش رئيس بانك مركزي 54 ميليارد دلار از درآمدها كاهش پيدا كرده است، اين 54 ميليارد دلار براي كشوري مانند ايران رقم كوچكي نيست. بنابراين اگر كمي اقتصادي نگاه كنيم بايد بگوييم اولا اقتصاد ما ايزوله نيست و در ثاني اقتصاد منزوي امتيازي براي ما به شمار نمي‌رود. نكته جالب اين است كه اسلام از طريق تجارت، توسعه پيدا كرد حالا چطور مي‌توانيم به انزواي اقتصادي افتخار كنيم.

در مجلس شوراي اسلامي و مجمع تشخيص مصلحت نظام قوانين و اسناد فرادستي به تصويب رسيده كه جهت‌گيري‌هاي كلان اقتصادي كشور را معين كرده است. اكنون در سال آخر اجراي برنامه چهارم قرار داريم و مي‌دانيم كه برنامه چهارم، اولين برنامه سند چشم‌انداز 20 ساله به شمار مي‌رود. با اين حال هرچند وقت يك‌بار از سوي يكي از اعضاي مجمع تشخيص اظهارنظرهايي مي‌شنويم كه به عدول دولت از اهداف كلان اقتصادي اشاره دارد؛ در چه مواردي از اهداف برنامه چهارم و سند چشم‌انداز عقب مانده‌ايم؟
در برنامه چهارم با دو نوع هدفگذاري روبه‌روييم؛ يكي اهداف برنامه و ديگري احكام برنامه. اهداف برنامه كيفي و احكام آن كمي است. آنچه شاخص‌پذير و قابل اندازه‌گيري محسوب مي‌شود، احكام برنامه‌ است. يكي از احكام برنامه چهارم اين بود كه ميزان وابستگي بودجه جاري دولت به درآمد نفتي سالي 10 درصد كاهش پيدا كند و در طول دو برنامه يعني 10 سال صددرصد بودجه جاري از ماليات و درآمدهايي از اين دست تامين شود. حال اگر سال 83 را سال پايه برنامه چهارم در نظر بگيريم بايد در بودجه سال آينده، 50 درصد از اتكاي دولت به درآمدهاي نفتي كاهش مي‌يافت، حال آنكه نه‌تنها وابستگي به نفت در بودجه‌‌هاي 84 تا 87 كاهش پيدا نكرده، بلكه حدود 60 درصد نسبت به سال پايه نيز افزايش يافته است. اگر اين رقم 30 درصدي را كه بايد در اين سه سال از وابستگي كم مي‌شد جمع كنيم، مي‌بينيم 90 درصد از حكم برنامه چهارم انحراف داريم. تورم و گراني از احكام ديگر برنامه است. قرار بود امسال تورم يك رقمي يعني 9 درصد شود. رئيس كل بانك مركزي مي‌گويد تلاش مي‌كنيم كه تورم را روي 25 درصد نگه داريم و ديگر كارشناسان مي‌گويند تورم واقعي 35 درصد است، اين يعني 5/2 برابر انحراف از برنامه. كاهش نرخ بيكاري نيز از احكام برنامه است كه مي‌دانيم محقق نشده است. ما در سند چشم‌انداز 20 ساله پيش‌بيني كرده‌ايم كه در آخرين سال اجراي سند، بيكاري نداشته باشيم البته اين به معني صفر شدن درصد بيكاران نيست. براساس معيارهاي بين‌المللي اگر در جامعه‌اي 3 تا 4 درصد نرخ بيكاري وجود داشته باشد، مي‌گويند اين جامعه بيكاري ندارد. به هر حال در برنامه چهارم كه نخستين برنامه سند چشم‌انداز است، قرار شد كه سالي نزديك به يك ميليون فرصت شغلي ايجاد شود، كه اگر اين كار را مي‌كرديم، فقط نرخ بيكاري افزايش پيدا نمي‌كرد، چون ايران جامعه جواني دارد و هر سال همين حدود وارد بازار كار مي‌شوند. بنابراين پيش‌بيني شده بود كه پس از تثبيت نرخ بيكاري در چند سال سپس روند نزولي آن شروع شود، حال آنكه نتوانستيم سالي يك ميليون فرصت شغلي ايجاد كنيم. يكي ديگر از شاخص‌ها كاهش تصدي‌گري دولت و افزايش نظارت آن است اما اكنون بدنه دولت رشد كرده و هزينه‌هايش زيادتر شده است. هر كدام از احكام اقتصادي برنامه چهارم را كه بررسي مي‌كنيم، مي‌بينيم كه درست در جهت مخالف عمل شده است. در موضوع افزايش صادرات غيرنفتي و كاهش واردات هم انحراف داشتيم. در سال‌هاي اخير واردات ما از مرز 50 ميليارد دلار گذشته و صادرات‌مان رشد چنداني نداشته است. ما بايد به رشد اقتصادي حدود 8 درصد برسيم تا بتوانيم اهداف برنامه را محقق كنيم، اما براساس برخي گزارش‌ها، اكنون رشد اقتصادي در خوش‌بينانه‌ترين حالت 5/5 درصد است، تازه در اين رقم افزايش قيمت نفت را نيز حساب كرده‌اند. به‌طور كلي بايد بگويم از ميان شاخص‌هايي كه قابل ارزيابي‌ بوده و حكمي برايش در برنامه چهارم تعيين شده است، من هيچ شاخصي را نمي‌شناسم كه براساس حكم برنامه درباره آن عمل شده باشد و به هدفي كه تعيين شده بود، برسد.

سند چشم‌انداز مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام است و برنامه چهارم اولين برنامه اين سند، و آيا مجمع تشخيص سازوكاري براي نظارت بر حسن اجراي اين قوانين دارد؟
مجمع تشخيص سازوكاري كه موجب بازدارندگي شود در اختيار ندارد و به عبارت ديگر نظارت مجمع از ضمانت اجرايي برخوردار نيست. براساس آيين‌نامه‌اي كه تدوين شده است مجمع بايد از دستگاه‌ها گزارش بگيرد، يعني دولت، مجلس و قوه قضائيه بايد گزارش‌هاي‌شان را از نحوه اجراي سند چشم‌انداز ارائه كنند و مجمع پس از تنظيم و بررسي، آنها را خدمت رهبري مي‌فرستد، اما خودش دخالتي در امور ندارد كه اگر انحرافي مي‌بيند، بتواند جلوي آن را بگيرد. البته ابزارهايي وجود دارد كه كمتر ديدم از آن استفاده شود؛‌ مصوبات مجمع سياست‌هاي كلي در حكم قانون اساسي است و اگر انحرافي از آنها در مصوبات مجلس ديده شود، شوراي نگهبان بايد آن را به مجلس برگرداند، اما شوراي نگهبان كمتر اين كار را كرده است. مجلس نيز اگر ديد بودجه‌اي كه دولت فرستاده است، خلاف احكام برنامه يا سياست‌هاي كلي است، نبايد آن را قبول كند و كلياتش بايد رد شود، اما مجلس هم كمتر چنين كاري را انجام داده است.
يكي از انتقاداتي كه دولت نهم همواره با آن روبه‌رو بوده شكاف ميان دولتمردان كنوني و نخبگان و دانشگاهيان است. صدور دو نامه از اقتصاددان و نامه 109 چهره دانشگاهي به دولت و انتقاد آنها از روند امور در همين راستا ارزيابي مي‌شود. حال كه دولت خود را از كارشناسان مستقل بي‌نياز مي‌داند، آيا از توان كارشناسي مجمع تشخيص در تصميم‌سازي‌هايش استفاده مي‌كند؟
در فرآيند تصميم‌سازي دولت موردي را نديده‌ام كه از توان كارشناسي مجمع استفاده شود، اما وقتي موضوعي در مجمع در دست بررسي قرار مي‌گيرد از توان كارشناسي كل كشور بهره گرفته مي‌شود يعني ما از استادان دانشگاه، كارشناسان دولت، وزرا و نمايندگان مجلس در كميته‌هاي تخصصي مجمع دعوت مي‌كنيم.

در سخنراني اخير رئيس‌جمهوري در جمع استاندارن، احمدي‌نژاد بارها واژه «بدخواهان»‌ را براي كساني كه عليه اقدامات دولت موضع‌گيري مي‌كنند، به كار مي‌برد؛‌ با توجه به اينكه اخيرا برخي از اعضاي مجمع مانند «حسن روحاني» انتقادات تندي را از عملكرد دولت مطرح كرده‌اند، آيا اين واژه‌ بدخواهان را مي‌توان به اعضاي مجمع نسبت داد؟
هر كس كه واژه‌هايي از اين دست را به كار مي‌برد مصاديقي را لابد در نظر دارد ولي چون تصريح نمي‌كند كه منظورش چيست، دايره شمول آن هركسي مي‌تواند باشد. اعضاي مجمع تشخيص اگر بدخواهان بودند،‌ هيچگاه به عضويت اين نهاد در نمي‌آمدند. من هيچ‌وقت اين نوع واژه‌ها را شامل اعضاي دولت، مجمع، مجلس، شوراي نگهبان و حتي احزابي كه در چارچوب قانون در كشور فعاليت مي‌كنند، نمي‌دانم.

براي شما به عنوان يك عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام كه درباره نحوه اداره امور كشور، ديدگاهي متفاوت از دولتمردان كنوني داريد، امكان طرح دغدغه‌هاي‌تان در رسانه ملي وجود دارد؟
رسانه ملي همواره نوعي خط قرمز دارد كه گاهي تشديد مي‌شود و گاهي هم كمرنگ. اكنون به اين معني كه شما مي‌گوييد امكان طرح نظرهاي‌مان را در صداوسيما نداريم. در بعضي از برنامه‌هاي راديو گفت‌وگو امكان مطرح كردن حرف‌هاي انتقادي وجود دارد، اما همانجا ديده مي‌شود كه پس از پخش اين حرف‌ها سخنان مدافعان را پخش مي‌كنند بدون اينكه طرف مقابل فرصت پاسخگويي داشته باشد. اين در حالي است كه قاعده تضارب آرا حضور دو طرف در يك ميزگرد است تا بعد مردم قضاوت كنند. اما معمولا برنامه‌ها يك‌جانبه است. مخصوصا در برنامه‌هاي مربوط به عملكرد دولت.

به نظر شما منطقي است كه انتقادات و گلايه‌هاي يك مقام رسمي مانند يكي از اعضاي مجمع تشخيص مصلحت در زمره خط قرمزهاي رسانه ملي طبقه‌بندي شود؟
رسانه ملي متعلق به هيچكس است. من 14 سال مسوول رسانه ملي بودم و توصيه امام(ره)‌ اين بود كه رسانه ملي متعلق به مردم و يك شركت سهامي نيست كه مثلا 30 درصد سهامش متعلق به دولت باشد. مردم بايد در رسانه ملي حضور داشته باشند و حضور مردم را بايد با طرح مشكلات و معضلات‌شان دنبال كرد نه اينكه يك ميكروفن در دست بگيريم و در خيابان با كسي صحبت كنيم.
مسوولان منتقد نيز دو نوع بيان دارند؛‌ يك‌بار ممكن است كسي مشكلات شخصي خود را با عده‌اي ديگر بخواهد در رسانه مطرح كند، كه طبيعي است جاي طرح اين مسائل در رسانه نيست. اما گاهي مسوولان به نمايندگي از مردم مشكلات جامعه را مطرح مي‌كنند كه اين خود نوعي از حضور مردم است. با اين حال به نظر مي‌رسد كه صداوسيما اكنون معيار شفافي براي تفكيك ميان اين دو نوع برخورد انتقادي ندارد. براي مثال بايد ديد اگر محمد هاشمي مي‌گويد تامين مسكن براي مردم رويا شده است، آيا خودش مستاجر است و دغدغه‌ شخصي در اين زمينه دارد يا اينكه دارد مشكل درصد بالايي از جمعيت را اعلام مي‌كند؟
بهتر است از همين منظر بخواهيم وارد بحث انتخابات رياست‌جمهوري سال آينده شويم؛‌ گمان مي‌كنيد در صورت ادامه همين روند از سوي رسانه ملي، جناح‌هاي گوناگون فرصت برابري در انتخابات آينده براي تبين برنامه‌هاي‌شان داشته باشند؟ به عبارت ديگر آيا جناح‌ها امكان بهره‌گيري منصفانه از صداوسيما را براي آشنا كردن مردم با ديدگا‌ه‌هاي‌شان خواهند داشت؟
با اين روند، امكاني براي مردم فراهم نمي‌شود كه بتوانند با ديدگاه‌ها، برنامه‌ها و استدلال‌هاي نامزدها و طرفداران‌شان آشنا شوند. اكنون در صداوسيما يك سويه بيشتر ديده مي‌شود. بگذاريد بحث را با مثالي برايتان روشن كنم. اخيرا سفري به خارج كشور داشتم و در آنجا فرصتي پيش آمد كه چند شب شبكه CNN را تماشا كنم. اين شبكه اخيرا گزارش‌هاي بسيار مثبتي از عراق پخش مي‌كند كه از سويي فلاكت‌ زمان صدام را نشان مي‌دهد و از سوي ديگر زمان حال را طوري نشان مي‌دهد كه انگار آمريكا فرشته نجات مردم عراق بوده است.
اين گزارش‌ها از ديدگاه‌ رسانه‌اي،‌ جزو برنامه‌هاي انتخاباتي محسوب مي‌شود با اينكه در آن هيچ اشاره‌اي به انتخابات آمريكا نشده است. جنگ عراق يكي از سوژه‌هاي اصلي رقابت‌هاي انتخاباتي به شمار مي‌رود و چند روز مانده به انتخابات CNN در بهترين ساعت‌هاي پخش برنامه گزارش‌هايي را پخش مي‌كند كه به نفع نامزد جمهوريخواهان تمام مي‌شود. شما از همين حالا كه ماه‌ها به برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري دهم مانده است، برنامه‌هاي تبليغي رسانه ملي درباره عملكرد دولت را مي‌بينيد در حالي‌كه طرف مقابل امكاني براي بيان نظراتش ندارد. آنچه بر اذهان مردم تاثير عميق دارد، تبليغ غيرمستقيم است.

صداوسيما همواره در برابر انتقاداتي از اين دست، چنين استدلال كرده است كه رسانه ملي موظف به پوشش اخبار مقامات رسمي كشور است. اين استدلال را به‌ويژه اكنون كه هر سه قوه دست اصولگرايان است، پذيرفتني مي‌دانيد؟
من مي‌گويم رسانه بايد آيينه جامعه باشد، اما واقعيت اين است كه اكنون چنين نيست. يعني وقتي سفرهاي استاني دولت را پوشش مي‌دهند، به نارسايي‌ها نيز اشاره كنند. گذشته از اين گاهي صداوسيما خبري را از كسي پخش مي‌كند ولي در واقع مي‌خواهد او را خرد كند. كاري كه خبر 20:30 انجام مي‌دهد خرد كردن رقباست.

شما در يكي از مصاحبه‌هاي اخيرتان نيروهاي سياسي ايران را به سه گروه، اصولگرا، اصلاح‌طلب و عملگرا تقسيم كرديد؛ براي مردم دو نام اول شناخته شده است مي‌توانيد دست‌كم نام پنج شخصيت عملگراي كشور را نام ببريد؟
در آن مصاحبه بحث مقايسه دولت‌ها مطرح شد كه گفتم يك وجه مشتركي بين دولت‌هاي احمدي‌نژاد و خاتمي مي‌بينم و آن اينكه هر دو دولت تندرويي‌هاي داشته‌اند. بعد بحث به دولت سازندگي منتقل شد كه گفتم آن زمان نيروهايي كه انتخاب شدند از يك جناح نبودند كه واژه‌هاي تكنوكرات‌، فن‌سالار، عملگرا و اعتدال‌گرا را براي آنها در محافل به كار مي‌بردند.

به‌نظر شما دولت دهم از آن كدام گروه خواهد شد؟
اگر انتخابات آزاد باشد و مردم واقعا بتوانند با راي‌شان دست به انتخاب بزنند براساس نظرسنجي‌هايي كه من از آنها مطلع هستم خاطرات شيرين مردم از دوران دولت آقاي هاشمي است و از آن شرايط تعريف مي‌كنند. البته نمي‌گويم همه مردم چنين نظري دارند. نظرسنجي‌ها نشان مي‌دهد كه تمايل مردم بيشتر به جرياني فكري شبيه دولت سازندگي و پرهيز از افراط و تفريط است. مردم مي‌خواهند جامعه آرامش داشته باشد و از افراط و تفريط خسته مي‌شوند. در انتخابات آينده اگر هر سه گروه به طور مستقل به ميدان بيايند آرا تقسيم مي‌شود و انتخابات به مرحله دوم كشيده مي‌شود اما اگر كسي مي‌خواهد در مرحله اول كار را يكسره كند به نظر من بايد ائتلاف جريان اعتدال‌گرا را با يكي از دو جناح اصولگرا يا اصلاح‌طلب داشته باشد. اگر اعتدال‌گرايان با يكي از دو جريان با هم ائتلاف كنند، براساس نظرسنجي‌ها بالاي 60 درصد آرا را در اختيار خواهند داشت.

اخيرا نام شما هم به عنوان يكي از نامزدهاي انتخابات دهم رياست‌جمهوري مطرح شده، اين موضوع شايعه است يا واقعيت دارد؟
اولين‌بار اين موضوع در برنامه مثلث شيشه‌اي در تلويزيون مطرح شد، پاسخ من به اين سوال اين بود كه در عالم احتمالات همه چيز امكان‌پذير است. اين پاسخ بازتاب‌هايي در جامعه داشته است. حتي بعضي‌ها براي تشكيل ستاد و تنظيم رئوس برنامه مراجعه كردند ولي همچنان به همان پاسخ اوليه بسنده كرده‌ام، به هر حال رسانه‌ها معمولا برداشت‌هاي خود را از بعضي پاسخ‌ها منتشر مي‌كنند.

پس حضور خود در انتخابات دهم را تكذيب مي‌كنيد؟
خير، چنين حرفي نزدم و همچنان احتمال حضور به عنوان نامزد در انتخابات دهم وجود دارد.
شما يكي از اعضاي ارشد حزب كارگزاران محسوب مي‌شويد، گفته مي‌شود حزب كارگزاران نامزد حزبي براي انتخابات دهم تاكنون معرفي نكرده است و حتي تعدادي از مسوولان حزب از جمله خود شما اعلام كرديد كه حزب كارگزاران همراه با ائتلاف اصلاح‌طلبان در انتخابات شركت و از نامزد واحد ائتلاف حمايت مي‌كند؛ آيا احتمال نامزدي شما تعارضي با سياست‌هاي اعلام شده حزب ندارد؟
هيچ تعارضي وجود ندارد، چون جبهه ائتلاف هنوز هيچ فردي را به‌عنوان نامزد ائتلاف معرفي نكرده است.
گمان مي‌كنيد احتمال دارد كه شما را به عنوان نامزد ائتلاف معرفي كنند؟
اين سوال را بايد جبهه ائتلاف پاسخ دهد، نه من.

منبع: كارگزاران
يکشنبه 12 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: تابناک]

[مشاهده در: www.tabnak.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 232]