در چارچوب بند (7) قانون بودجه سال 1387؛ دولت 3 ميليارد دلار براي سرمايه‌گذاري در صنعت برق و نيروگاه‌هاي برقابي اختصاص داد

واضح آرشیو وب فارسی:ایسکانیوز: در چارچوب بند (7) قانون بودجه سال 1387؛ دولت 3 ميليارد دلار براي سرمايه‌گذاري در صنعت برق و نيروگاه‌هاي برقابي اختصاص داد

تهران- خبرگزاري ايسكانيوز: دولت بر اساس منابع ارزي مابه‌‌التفاوت يارانه انرژي در قانون بودجه سال 1387، با اختصاص 3 ميليارد دلار اعتبار براي سرمايه‌گذاري در صنعت برق و نيروگاه‌هاي برقابي موافقت كرد.

به گزارش روز شنبه باشگاه خبرنگاران دانشجويي ايران "ايسكانيوز" به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، بر اساس بند 7ماده واحده بودجه سال 1387 با هدف حركت براي هدفمند كردن يارانه‌ حامل‌هاي انرژي، دولت موظف است قيمت حامل‌هاي انرژي توليدي را با توليد كنندگان به قيمت آزاد محاسبه كند.
بر اساس اين بند، مابه‌التفاوت قيمت آزاد برق معادل 773ريال به ازاي هر كيلو وات ساعت و قيمت فروش تكليفي آن در داخل كشور در دفاتر شركت توانير در بدهكار حساب دولت (خزانه‌داري كل) ثبت مي‌شود و معادل اين رقم در خزانه‌ داري كل كشور به حساب بستانكار شركت ثبت‌ شده سپس در پايان معادل آن به صورت گواهي اعتباري به شركت داده مي‌شود.
بر اين اساس در مصوبه جديد دولت و بنا به پيشنهاد وزارت نيرو قيمت برق آزاد با احتساب سوخت يارانه‌اي (كه پيش از اين معادل 404 ريال به ازاي هر كيلو وات ساعت تعيين شده بود) 600ريال بر كيلووات ساعت تعيين شد.
اين مصوبه در مورد قيمت برق آزاد، مربوط به محاسبات و گردش مالي بين خزانه ‌داري كل كشور و شركت توانير در چارچوب مفاد قانون بودجه سال 87 است و به معناي تصميم دولت براي افزايش قيمت برق يا آزادسازي آن براي مصرف‌كنندگان خانگي نيست.
بر اساس بند ديگر مصوبه جديد دولت، همچنين مقرر شد مبلغ 3ميليارد دلار از محل منابع حاصل از مابه‌التفاوت دريافتي به صورت ارزي در اختيار وزارت نيرو قرار گيرد تا جهت سرمايه‌گذاري در صنعت برق و نيروگاه‌هاي برقابي هزينه نمايد.
اين مصوبه به معناي برداشت مجدد از حساب ذخيره ارزي نيست بلكه بر اساس جزء«هـ» بند 7 ماده واحده قانون بودجه سال جاري بانك مركزي مجاز شده تا سقف 122 هزار ميليارد ريال از محل اعتبار جز 18 رديف 520000 جدول شماره 9 قانون بودجه صرفاً به عنوان مابه ‌التفاوت يارانه به وزارت نفت و شركت توانير پرداخت كند.
مطابق قانون بودجه، مابه‌التفاوت نرخ تكليفي برق كه مردم پرداخت مي‌كنند را دولت بايد از محل حساب ذخيره ارزي به وزارت نيرو پرداخت كند كه با مصوبه جديد دولت، توسعه و سرمايه گذاري صنعت برق سرعت خواهد يافت و مشكلات كمبود برق در سال‌هاي آتي حل خواهد شد.
اين مصوبه را دكتر پرويز داوودي، معاون اول رئيس جمهوري جهت اجرا ابلاغ كرده است./د/207/120
شنبه 11 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایسکانیوز]

[مشاهده در: www.iscanews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 284]