با اعلام رسمي خسارت 100 ميليارد توماني ناشي از حوادث در مازندران‌؛ تصويب قانون ‌اجبار‌ بيمه پاسخگو ضروري است

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: با اعلام رسمي خسارت 100 ميليارد توماني ناشي از حوادث در مازندران‌؛ تصويب قانون ‌اجبار‌ بيمه پاسخگو ضروري است
خبرگزاري فارس: مدير‌كل سابق حوادث غير‌مترقبه و كارشناس مركز زلزله‌نگاري مازندران گفت: سالانه در مازندران حدود صد حادثه غيرمترقبه با خسارت 100 ميليارد توماني اتفاق مي‌افتد كه براي جبران اين خسارت‌ها قانون اجباري بودن بيمه پاسخگو در برابر حوادث غيرمترقبه بايد فعال شود.

‌بهزاد پورمحمد امروز در گفتگو با خبرنگار فارس در ساري اظهار داشت: در سال‌هاي اخير وقوع حوادث متعددي از جمله زلزله‌هاي مهيب‌، سيل‌هاي وحشتناك، طوفان‌هاي فصلي، خشكسالي، رانش‌هاي مكرر زمين، برف، يخبندان و سرمازدگي گسترده، آتش‌سوزي‌هاي وسيع جنگل‌ها، بهمن و ساير حوادث طبيعي گوناگون موجب شده است كه ايران يكي از 10 كشور آسيب‌پذير جهان محسوب شود.
وي افزود: وقوع اين حوادث هر ساله علاوه بر بروز تلفات، خسارت‌هاي مختلفي به تاسيسات زيربنايي و ابنيه فني، اماكن مسكوني و تجاري، واحدهاي توليدي، صنعتي، باغ و محصولات كشاورزي، دام و طيور و لوازم زندگي وارد كرده كه امنيت روحي، رواني و اقتصادي مردم را به خطر مي‌اندازد.
مدير ‌كل سابق حوادث غير‌مترقبه مازندران تصريح كرد: اين حوادث طبيعي موجب مي‌شود حدود 10 درصد از توليد ناخالص داخلي متوجه رخداد اين حوادث شود.
پورمحمد بيان داشت: به ‌طور متوسط در سال‌هاي ‌اخير حدود 2 هزار حادثه غير‌مترقبه كوچك و بزرگ در كشور رخ داد كه تقريبا خسارتي معادل سه تا 5 هزار ميليارد تومان يعني حدود 10 تا 20 درصد بودجه عمومي كشور و بيش از 50 درصد بودجه عمراني كشور را هر ساله به خود اختصاص مي‌دهد.
وي با اشاره به اينكه در اين ميان استان مازندران نيز به سبب شرايط خاص جغرافيايي، آب و هوايي و زمين شناسي، بي‌نصيب از رخداد اين حوادث طبيعي نبوده است، يادآور شد: اين خسارت‌ها سالانه حدود 50 تا 70 درصد بودجه عمراني استان را شامل مي‌شود.
وي گفت: از جمله اين حوادث در سال‌هاي اخير در استان مي‌توان به سيل سال 78 نكا، خشكسالي 78‌ ـ 80 كل استان، توفان سال81، سيل سال 82 غرب مازندران، زلزله سال 83 غرب مازندران، رانش‌هاي مكرر زمين در سال 83، خشكسالي سال 85، سرما و يخبندان سال 86، خشكسالي، سيل و توفان سال 87 اشاره كرد.
مديركل سابق بازسازي و حوادث غير مترقبه مازندران گفت: هر ساله تنها حدود يك در صد از بودجه عمومي كشور در اختيار ستاد حوادث غيرمترقبه كشور قرار مي‌گيرد تا بين استان‌ها تقسيم كند كه علاوه بر جبران خسارت در بخش‌هاي مختلف، نسبت به بازسازي و اجراي طرح‌هاي پيشگيرانه و زيربنايي در امور حوادث غيرمترقبه در نقاط كشور اقدام شود.
وي افزود: با وجود همت مسئولان كشور در ايجاد بستري امن و اقدام بر كاهش خسارت‌ها و تلفات ناشي از حوادث طبيعي و اراده ملي در تداوم اقدامات پيشگيرانه براي ايجاد كشوري امن در برابر حوادت غير‌مترقبه اين اعتبارات پاسخگو نيست.
پورمحمد بيان داشت: با توجه به خدمات همه گروه‌هاي امدادي در روزهاي نخستين حادثه، امروزه جبران خسارت و بازسازي مناطق آسيب‌ديده به يك معضل تبديل شده و تاخير در انجام آن گاهي مواقع سبب سوء استفاده گروه‌هاي فرصت‌طلب اقتصادي و سياسي مي‌شود.
وي خاطر‌نشان كرد: با توجه به محدوديت‌هاي اعتباري در بخش حوادث غير‌مترقبه و در پاره‌اي موارد طولاني شدن تامين اعتبارات در اين بخش سبب مي‌شود اعتبارات در زمان مناسب به دست مردم نرسد.
وي ادامه داد: به سبب ناچيز بودن، اين اعتبارات به عنوان مسكني بر آلام اقتصادي مردم است.
پور‌محمد گفت: ناكافي بودن اعتبارات و مشمول مرور زمان كردن تامين كل اعتبارات مورد نياز بازسازي، سبب تاثير تورم سالانه و افزايش هزينه‌هاي بازسازي و همچنين كاسته شدن از كيفيت اين پروژها مي‌شود.
كارشناس مركز زلزله‌نگاري مازندران يادآور شد: بيمه در زمان حادثه مي‌تواند نقش واقعي خود را ايفا ‌و با كاستن دغدغه‌هاي عمومي در كنار دولت و مردم در راستاي توسعه پايدار كشور و رفاه عمومي اقدام كند.
وي با اشاره به اينكه بيش از 70 سال از آغاز فعاليت بيمه در ايران مي‌گذرد، تصريح كرد: اگر چه اقدامات خوبي در زمينه بيمه در كشور صورت گرفته است، اما خلا آن در بخش حوادث غير‌مترقبه و آن‌ هم به صورت ويژه در سال‌هاي اخير كه توجه بيشتري به اين مهم شده است، به وفور ديده مي‌شود.
پورمحمد گفت: متاسفانه با وجود نياز شديد به امر بيمه در حوادث غيرمترقبه تاكنون سازمان متمركزي كه متولي بيمه همگاني حوادث غيرمترقبه در همه بخش‌ها باشد، در ايران وجود ندارد و تنها به بعضي اقدامات موردي توسط برخي شركت‌هاي بيمه‌اي ختم شده است و جاي قانون و اجباري بودن بيمه همگاني پاسخگو در برابر حوادث غيرمترقبه در ايران بسيار خالي است.
كارشناس مركز زلزله نگاري مازندران يادآور شد: بيمه مي‌تواند در كشور ما سبب تقويت بنيه اقتصادي و اجتماعي آسيب‌ديدگان شود و با ايجاد اطمينان، امنيت و تشكيل پس‌اندازهاي ملي در بخش حوادث زمينه گسترش فعاليت‌هاي اجتماعي و عمراني را براي توسعه كشور فراهم كند.
‌وي حضور بيمه را به عنوان عنصر اصلي در فعاليت‌هاي اقتصادي‌، اجتماعي و عمراني كشور ‌ضروري خواند و تاكيد كرد: بيمه نبايد تنها به فكر در‌آمدزايي باشد، بلكه هر جا كه واهمه‌اي در فعاليت‌هاي اقتصادي، اجتماعي و عمراني وجود داشته باشد (در خصوص حوادث غيرمترقبه) بيمه بايد در آنجا حضور يافته و علاوه بر آرامش روحي و رواني از خطر فروپاشي مالي، اجتماعي و حتي اثرات سياسي جامعه بكاهد و با جبران خسارت وارده در زمان مناسب و فرصتي كوتاه، بارقه اميد را در دل مردم روشن كند و در بسياري موارد سبب جلوگيري از فقر در اقشار مختلف جامعه شود.
‌مديركل سابق بازسازي و حوادث غير‌مترقبه مازندران مهم‌ترين نقش بيمه در حوادث غير‌مترقبه كشور را در مديريت ريسك به‌ جاي مديريت بحران خواند و بيان داشت: بيمه بايد علاوه بر جبران خسارت در راستاي انجام امور زيربنايي و اقدامات پيشگيرانه در حوادث غيرمترقبه به دولت و مردم كمك كند و براي مردم و دولت يك نوع سرمايه‌گذاري باشد.
وي افزود: تنها بيمه به عنوان يك سازمان و تشكل قدرتمند مي‌تواند اين خلا بزرگ در بخش حوادث غير‌مترقبه را به صورت ريشه‌اي و آن‌ هم به مرور اما با شتاب زياد و پس از 70 سال حل كند.
انتهاي پيام/ص
شنبه 11 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 85]