واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: كميسيون صنعت و معدن مجلس فرصت و چالشهاي استان مركزي را ارزيابي كرد
اراك - فرصتها و چالشهاي بخش صنعت و معدن استان مركزي شامگاه چهارشنبه در نشستي با اعضاي كميسيون صنعت و معدن مجلس شوراي اسلامي ارزيابي و بررسي شد.
در اين نشست انجمنهاي صنعتي و معدني بخش خصوصي و نمايندگان صنايع مادر تخصصي و خوشه هاي صنعتي استان مركزي مشكلات چرخه توليد، بازاريابي و صادرات كالا و خدمات و ضعفهاي قانوني اين بخشها را تشريح كردند.
استاندار استان مركزي در اين نشست گفت:اين استان دومين قطب صنايع مادر و چهارمين قطب صنعت كشور است و حيات اقتصادي صنعتي و معدني آن سهم بسزايي در درآمد سرانه ملي دارد.
"علي اكبر شعباني فرد" افزود: اين استان از نظر تنوع توليد محصولات صنعتي در صدر است و محصولات نفت گاز،ماشين آلات سنگين راه سازي و ساختماني ، تجهيزات و سازه هاي سنگين فلزي، مواد شيميايي،سلولزي، قطعات خودرو، واگن قطار ،لوله و پروفيل، تجهيزات انتقال نيرو، برق الكترونيك ، دارويي و بهداشتي و ساير بخشها را داراست.
وي گفت: استان از نظر دانش فني و نيروهاي متخصص و ماهر از سرمايه هاي كشور است و در صورت حمايتهاي جدي و برنامه دار از صنعت و معدن اين منطقه بستر خودكفايي در نيازهاي كشور مهيا است.
وي افزود: حمايت دولت و مجلس از صنايع توانمند استان و كشور در گرفتن پيمانكاري طرحهاي بزرگ و قرار دادن lcبراي فراهم سازي بستر مناسب توليد و كاهش زمان قراردادها ، ايجاد شرايط مناسب براي تسريع در رداخت بدهي معوقه صنعت به بانكها را ازمسايل جدي اين بخش دانست.
وي گفت: هم اينك بيش از دوهزار و 400واحد صنعتي در استان مركزي فعاليت داد و در شرايطي كه سرانه سرمايه گذاري صنعتي در نقاط مختلف كشور 400ميليون ريال است اين شاخص در استان مركري 600ميليون ريال است.
وي افزود: در راستاي سياستهاي اشتغالزايي و زيربنايي دولت ايجاد دوهزار بنگاه اقتصادي زودبازده در استان مركزي در دست پيگيري است كه بين 50تا 95درصد پيشرفت فيزيكي دارد.
وي ، اجراي اصل 44در صنايع و معادن نيازمند شفاف سازي و ايجا د بستر براي بخش خصوصي است و مي طلبد كميسيون صنايع و معادن مجلس در زمينه حل اين مشكلات راهبردهاي عملياتي و كارآمدي طراحي و مصوب كند.
شعباني فرد، وجود نواقصي در اجراي قانون استفاده از 51درصد توان توليد داخلي براي طرحهاي توليدي را يك مانع جدي در صنعت و معدن كشور دانست و گفت: نظارت مجلس براي رعايت اين سهم از ساخت داخل به جز عمليات ساختماني و نصب الزامي است.
وي افزود: برگزاري مزايده و مناقصات طرحهاي توليدي كشور اكنون توسط تعدادي شركت عمومي انجام ميشود كه سپردن كار به پيمانكاران دست دوم تا دست چندم ، بي توجهي اين شركتها به ظرفيتهاي توليد داخل و تامين تجهيزات طرحها از رقباي خارجي از مسايلي است كه صنايع مادر و زير دستي كشور را با چالشهاي جدي مواجه كرده است.
رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي در اين نشست گفت: تسهيل و اصلاح قوانين به نفع توليد و صادرات و حذف قانين ناكارآمد و دست و پاگير از اهداف اين كميسيون است.
"عزت الله اكبري" افزود: اصلاح نواقص موجود و توجه به توانمنديهاي صنعتي و معدني با همكاري موثر مجلس، دولت و بخش خصوصي امكان پذير است.
وي گفت: بخش خصوصي به عنوان ظرفيت مستعد بايد در نظام مندي علمي فرصتها و چالشهاي بخش معدن و صنعت كشور وارد شود و با ارائه آن به مجلس زمينه قانونمندي مهيا شود.
وي افزود: ورود توليد و صاادرات كشور به رقابت اي جهاني نيازمند بستر سازي است و به حداقل رساني آسيب هااز اين منظر نيازمند حركت علمي و سريع همه بخشهاي مرتبط كشور است.
وي ،ظرفيت اصل 44را بالا دانست و گفت: مادامي كه بخش خصوصي به ميدان عمل وارد نشده و نواقص آن را منعكس نكند حوزه قانون گذاري و نظارت مجلس در اين بخش كامل نمي شود.
وي افزود: توليد ملي بايد براي بدنه كشور به عزم جدي تبديل شود و دولت با لوايح قوي و كارآمد براي حمايت از بخش صنعت و معدن در كنار مجلس قرار گيرد.
وي ، ضعف ارتبا ط تشكلهاي صنعتي و معدني با مجلس، نيودظام جامع در بخشهاي بيمه اي، تامين اجتماعي، بانكها ، گمرك رااز مشكلات اساسي كشور دانست و گفت: مهندسي مجدد در اين بخشها ، تسهيل شرايط كسب و كار و اصلاح قانون سرمايه گذاري نيازمند همكاريهاي بخش خصوصي ، دولت و مجلس با هم ست.
اكبري، معضل بخش معدن كشور را خام فروشي توليدات و ضعف صنعت فرآوري در ارزش افزوده آوري براي كشور خواند.
در اين نشست مقرر شد كميته ويژه اي براي جمع بندي و ارائه راهكارهاي مشكلات صنعتي و معدني كشور تشكيل و ظرف ده روز معضلات و قابليتهاي چرخه توليد، سرمايه گذاري و صدرات معدني و صنعتي استان مركزي را تدوين و به كميسيون صنايع و معادن مجلس ارائه دهد.ك/2
560/557
پنجشنبه 9 آبان 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 179]