تاريخچه ماليات بر ارزش افزوده و ملاحظات اجراي آن در ايران

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: تاريخچه ماليات بر ارزش افزوده و ملاحظات اجراي آن در ايران
خبرگزاري فارس: ماليات بر ارزش افزوده درمقايسه با ساير مالياتهاى مرسوم نوعي از يك ماليات جديد است.گسترش اين سيستم ، يكى ازمهمترين توسعه هاى مالياتى و بى شك يكى از جدال برانگيزترين مباحث اواخر قرن بيستم است. اين سيستم مالياتى باتلاش اقتصاددانان براى رفع يا كاهش اختلال و نارسايى هاى مالياتى سنتى و همچنين افزايش درآمد دولت شكل گرفته است.

* تاريخچه:
ماليات بر ارزش افزوده درمقايسه با ساير مالياتهاى مرسوم نوعي از يك ماليات جديد است.گسترش اين سيستم ، يكى ازمهمترين توسعه هاى مالياتى و بى شك يكى از جدال برانگيزترين مباحث اواخر قرن بيستم است. اين سيستم مالياتى باتلاش اقتصاددانان براى رفع يا كاهش اختلال و نارسايى هاى مالياتى سنتى و همچنين افزايش درآمد دولت شكل گرفته است.
اين ماليات يك نوع ماليات بر فروش چند مرحله اى است كه خريد كالاها و خدمات واسطه اى را از پرداخت ماليات معاف مى كند. در واقع يك اعتبار مالياتى براى خريدهاى واسطه اى بنگاههاى اقتصادى در نظر گرفته مى شود كه باعث از بين رفتن پديده ماليات بندى مضاعف مى شود بنابراين عوامل اقتصادى براى هر ارزش ايجادشده فقط يك بار ماليات مى پردازند.
[استهلاك + اجاره+ سود+ بهره+ دستمزد = ارزش افزوده]
پيش از اين ماليات بر ارزش افزوده به صورت غيرمستقيم اجرا مى شد و تعداد كمى از توليدات مانند حامل هاى انرژى و... را پوشش مى داد. با استقرار سيستم ماليات بر ارزش افزوده در كشورهاى غربى و پس از آن كشورهاى آفريقاى جنوبى، اجراى آن در بسيارى از كشورها مورد توجه قرار گرفت تا اهداف اقتصادى تحقق يابد.
تاريخچه ماليات بر ارزش افزوده :
ماليات بر ارزش افزوده نخستين بار در سال 1918ميلادى و از سوى فون زيمنس von siemens ارائه گرديد و تا چند دهه پس از آن مورد بحث و بررسى قرار گرفت.
اين نوع ماليات با ارائه روش اعتبارى آدامز (Adams - 1921) در سال1957) ازسوي لاره (laure) توسعه يافت ودرنهايت درسال 1948 ميلادي دراين كشوراجرا شد.
اين ماليات پس ازاصلاح سيستم ماليات بر فروش تحت عنوان ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرف در فرانسه اعمال گرديد. البته اين نوع ماليات به طورجامع براى نخستين بار در سال 1968 ميلادي در برزيل پياده شد. اين در حالى بود كه كميته مالى اتحاديه اروپا، اجراى ماليات بر ارزش افزوده را از سال1962به كشورهاى عضو اين اتحاديه توصيه مى كرد. شوراى اتحاديه اقتصادى اروپا نيزدرنهايت براى هماهنگ سازى سيستم هاى مالياتى و حمايت از تجارت، تمام اعضا را ملزم كرد تا از اول ژانوي1970ميلادي اين سيستم را در تمام كشورهاى عضو اتحاديه اروپا اعمال كنند.
در اين دوره ماليات بر ارزش افزوده عمده ترين منبع درآمدى در فرانسه، آلمان، بلژيك، هلند، دانمارك، نروژ و سوئد بود. اگرچه اين نوع ماليات در يك دهه رشد چندانى نداشت اما درنيمه دوم دهه 1980و 1990به اوج رسيد تا جايى كه در دو دهه پايانى قرن بيستم سريع ترين رشد را در كشورهاى جهان داشت و براساس آخرين آمار ماليات بر ارزش افزوده هم اكنون دريكصدوچهل كشوردنيا اجرا مي شود.
انواع ماليات برارزش افزوده :
اين نوع ماليات به سه دسته ماليات بر ارزش افزوده 1- توليد 2- درآمد 3- مصرف تقسيم مى شود.
1 - ماليات بر ارزش افزوده توليد : اين نوع ماليات كل مخارج به استثناى مخارج دستمزدى دولت را مشمول پرداخت ماليات مى داند.
2- ماليات بر ارزش افزوده درآمد : اين نوع ماليات نيزمخارج ناخالص سرمايه گذارى ، قسمتى از مخارج كل و پايه ماليات بر ارزش افزوده از نوع توليد را تشكيل مى دهد. همچنين كل مخارج واقعى اقتصاد روى كالاهاى سرمايه اى را در يك دوره زمانى نشان مى دهد.
3- ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرف : اين نوع ماليات معادل ماليات بر خرده فروشى است.
روشهاي اجراي ماليات برارزش افزوده :

در حال حاضر متداول ترين ابزار براى اجراى اين سيستم روش اعتبارى يا فاكتورنويسى (تعيين بدهى مالياتى از طريق به كارگيرى نرخ ثابت ماليات روى كل فاكتورهاى فروش و كسر مقدار ماليات پرداختى بر خريدهاى واسطه اى) و روش تفريحى (كسر خريدهاى بنگاه تجارى از فروش و اعمال نرخ مالياتى بر مقدار خالص) است.
مشكل اجراي ماليات بر ارزش افزوده چه بود؟

اگر بناست دولت با ماليات‌ها اداره شود بايد حجم هزينه‌هاي خود را نيز مهار كند. نمي‌شود يك‌طرف قضيه را فقط دنبال كرد. نبايد دولت آزاد باشد كه هرچقدر مي‌خواهد هزينه كند و آنگاه انتظار رشد درآمدهاي مالياتي را هم داشته باشد.

* ويژگى هاى ماليات برارزش افزوده
دكترپرويز دلداده جاويد
ماليات بر ارزش افزوده نوعى ماليات بر مصرف است كه هم اكنون بر بيش از 120كشور جهان اجرا مى شود. اين ماليات در واقع نوعى ماليات بر فروش كالا و خدمات چند مرحله اى است كه طى مراحل زنجيره واردات توليد ، توزيع ، مصرف با نرخ ماليات ثابت ( غير تصاعدى ) اعمال مى شود و در نهايت مصرف كنندگان نهايى، تنها پرداخت كننده واقعى آن هستند .نظام ماليات بر ارزش افزوده به دليل انتقال ماليات از بخش توليد به مصرف و در برگرفتن كليه مبادلات اقتصادى موجبات نظام مالى را فراهم كرده و منبع مناسب و قابل اتكايى نيز براى تأمين درآمدهاى دولت خواهد بود. مهم ترين ويژگى و مزاياى ماليات بر ارزش افزوده عبارتند از:
1- تأمين بخش قابل ملاحظه اى از درآمدهاى دولت
ماليات بر ارزش افزوده در بسيارى از كشورها، به عنوان يك منبع جديد درآمدى به منظور افزايش درآمد دولت به كاربرده شده است. اين ماليات در بر گيرنده طيف وسيعى از كالاها و خدمات است و درآمد قابل توجهى براى دولت ايجاد مى كند، ضمن آنكه به دليل وسعت پايه مالياتى و پائين بودن نرخ مالياتى درآمد ماليات بيشترى را نصيب دولت مى كند و اين امر بدون از بين بردن انگيزه توليد صورت مى پذيرد. به اين ترتيب امكان فرار مالياتى در ماليات بر ارزش افزوده، به دليل كمتر بودن نرخ مالياتى آن در مقايسه با ساير ماليات ها با پايه محدود كاهش مى يابد.
درآمدهاى ناشى از اجراى ماليات بر ارزش افزوده نسبت به ديگر ماليات ها از ثبات و انعطاف بيشترى برخوردار است. در زمان رونق اقتصادى، اين نوع ماليات، برارزش افزوده، كالا ها و خدماتى اعمال مى شود و با افزايش سطح توليد و ارزش افزوده ميزان وصولى از اين منبع افزايش مى يابد. از طرف ديگر در زمان ركود اقتصادى ، با كاهش سطح توليدات و ارزش افزوده مؤسسات اقتصادى، وصولى از ماليات بر ارزش افزوده نيز تقليل مى يابد و در نتيجه از فشار فزاينده بار مالياتى بر طبقات جامعه در زمان ركود كاسته مى شود.
همچنين ماليات بر ارزش افزوده بر پايه گسترده، اعمال و به قيمت هاى جارى محاسبه مى شود، در نتيجه تغيير جزئى اين ماليات فوراً به افزايش و يا كاهش در آمدها مى انجامد، لذا اين ماليات ابزار مالياتى قابل انعطافى است كه مقامات مالى كشور مى توانند به هنگام اعمال سياست هاى تثبيت اقتصادى از آن استفاده كنند.

2- ايجاد انگيزه سرمايه گذارى و توليد
اجراى ماليات بر ارزش افزوده همواره با لغو ماليات هاى ناكارآمد اختلال زا همراه خواهد بود.لذا جايگزينى ماليات بر ارزش افزوده با اين ماليات ها شرايط بهترى را براى توليد به وجود مى آورد. علاوه بر آن به دليل اعمال نرخ صفر براى صادرات، قيمت هاى نسبى صادرات در مقايسه با قيمت هاى جهانى ارزان تر شده و به ابزارى براى تشويق توليد داخلى تبديل مى شود. نهايتاً اينكه خنثى بودن و آثار ضعيف تورمى اين ماليات نيز آن را به ابزارى كمكى براى توليد تبديل كرده است. ماليات بر ارزش افزوده باعث افزايش درآمد مى شود و اين افزايش درآمد مالياتى مى تواند موجب كاهش كسرى بودجه، استقراض بخش عمومى، نرخ بهره و بنابراين تحريك سرمايه گذارى شود. ماليات بر ارزش افزوده مى تواند خطر تورم ناشى از كسر بودجه را كاهش دهد.
همچنين اجراى ماليات بر ارزش افزوده تمهيدات حقوقى و قانونى لازم را براى روش خوداظهارى ايجاد مى كند زيرا در واقع اين ماليات براساس روش خود اظهارى اجرا مى شود بنابراين هزينه وصول اين نوع ماليات پائين است.

3- خود كنترلى بودن
يكى ديگر از ويژگى هاى ماليات بر ارزش افزوده است كه به شفاف سازى مبادلات و فعاليت هاى اقتصادى كمك مى كند و در نتيجه موجب سهولت اعمال انواع ديگر ماليات مى شود. خود كنترلى بودن بدين معناست كه پرداخت كنندگان ماليات در هر مرحله اى از زنجير توليد، توزيع، روى پرداخت ماليات در مراحل پيش از خود نظارت مى كنند. در اين سيستم، اگر بنگاهى ماليات را كمتر از حد واقعى آن اعلام كند و يا ماليات مربوط به خود را نپردازد، اين ماليات در زنجيره توليد وتوزيع به خريدار بعدى منتقل مى شود. به همين دليل خريداران تمايلى به خريد كالاهايى كه ماليات آنها پرداخت نشده است ندارند.به عبارت ديگر، اگر بنگاهى كالاهايى را خريدارى كند كه ماليات آنها پرداخت نشده باشد ، در اين صورت وى اعتبار مالياتى كمترى خواهد داشت و متعاقباً بدهى بيشترى به وى تعلق مى گيرد.

4- كمترين تأخير در عمليات و صول اين نوع ماليات
ماليات بر ارزش افزوده بر خلاف ماليات بر درآمد كه معمولاً در پايان سال مالى قابل وصول است، از كمترين نوسان برخوردار است، زيرا تقاضا براى كالاها و خدمات طى زمان استمرار داشته و لذا دولت در پرداخت هاى خود با مشكل مواجه نمى شود و اين خود سبب ايجاد يك منبع درآمدى با ثبات و در عين حال انعطاف پذير براى دولت مى شود.

5- تشويق صادرات
چون اساساً اين ماليات با هدف اصابت به مصرف داخلى صورت مى گيرد، بنابراين در اين سيستم، صادرات مشمول نرخ صفر است. به عبارت ديگر، چه افرادى كه به عنوان توريست كالاى داخلى را خريدارى و از كشور خارج مى كنند و چه بنگاهايى كه در امر صادرات كالا و خدمات فعاليت دارند، با ارائه مدارك لازم، كليه ماليات هاى پرداخت شده بر ارزش افزوده در مراحل مختلف را يكجا باز پس مى گيرند و اين عاملى براى تشويق صادرات به شمار مى آيد.

6- تسهيل ورود به پيمان هاى منطقه اى و بين المللى
برخى از پيمان هاى منطقه اى بنا به دلايلى نظير ايجاد وحدت نظام مالياتى در مناسبات اقتصادى كشورهاى عضو به سمت افزايش كارايى، گسترش صنعت، استفاده از مزاياى بى طرفى و خنثى بودن، آسيب نرساندن به كالاهاى وارداتى و گسترش رقابت داخلى ، ماليات بر ارزش افزوده را به عنوان شرط عضويت براى اعضا تعيين كرده اند.به طور كلى عضويت در پيمان هاى منطقه اى از جمله موارد ديگرى است كه برخى كشورها را به مدرن سازى نظام مالياتى و استفاده از ماليات بر ارزش افزوده هدايت مى كند. امروزه ماليات بر ارزش افزوده مكانيزمى است كه ضمن پايدارى درآمدهاى عمومى كشور، به ابزارى براى يكسان سازى سازمان و ساختار مالياتى كشورهاى عضو اتحاديه هاى منطقه اى تبديل شده است. به دليل وسيع بودن پايه ماليات بر ارزش افزوده، مى توان اين ماليات را با نرخى كمتر از ماليات بر فروش مرتبط با بخش هاى مختلف بازرگانى اعمال كرد و امكان كاهش فرار در ماليات بر ارزش افزوده را فراهم آورد. با توجه به ويژگى هاى ياد شده، ماليات بر ارزش افزوده مى تواند ساختارى كارآمد جهت بهبود سيستم مالى كشور قلمداد شود.

* مشكل اجراي ماليات بر ارزش افزوده چه بود؟
اصل موضوع ماليات بر ارزش افزوده، كاملا ارزشمند است و بسياري از كشورهاي دنيا اين شيوه را اجرا كرده‌اند. روح و ذات قانون ماليات بر ارزش افزوده، حمايت از توليد است؛ چرا كه چنين سازوكاري اخذ ماليات را از بخش توليد به بخش مصرف سوق مي‌دهد ولي آنچه اكنون در كشورمان درباره اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده رخ داده، به اصل اين سازوكار برنمي‌گردد بلكه برآمده از فراهم نكردن الزامات و بسترهاي لازم براي پياده كردن اين طرح در حوزه‌هاي مختلف بوده است.

زماني كه لايحه ماليات بر ارزش افزوده براي اولين بار به مجلس رفت در خود متن لايحه حدود يك سال به دولت فرصت داده بود كه براي اجراي اين قانون، فرهنگ‌سازي كند و بسترهاي لازم را فراهم كند و سپس اقدام به اجراي آن كند اما در متن لايحه‌اي كه به تصويب نهايي رسيد، متأسفانه به اين مسئله بي‌توجهي شد و دولت قصد داشت در فرصتي كوتاه اقدام به اجراي اين قانون مهم كند.

هم‌اكنون نيز با توجه به چالش‌هايي كه در اصناف درباره اجراي اين قانون ايجاد شده، به قول رئيس مجلس، به راحتي امكان اصلاح قانون نيست و بايد استدلال محكمي آورد كه قوه مقننه اقدام به اصلاح قانون كند.اما از طرف ديگر، واقعيت اين است كه اگر الزامات و بسترهاي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده فراهم نشود، اجراي آن مشكلات زيادي ايجاد خواهد كرد.

مسئله ديگر اينكه اساسا مقوله ماليات بر ارزش افزوده در همه جاي دنيا در شرايط رونق اقتصاد شكل مي‌گيرد نه در شرايط ركود و تورم. وقتي در جامعه‌اي ركود و تورم وجود دارد اين درست نيست كه ما همزمان با سياست‌هاي ديگر بياييم ماليات جديدي را نيز وضع كنيم كه مملو از ابهامات و سوءبرداشت‌هاست.

نكته مهم ديگر اين است كه در كشورهايي كه ماليات بر ارزش افزوده را اجرا كردند، اول ساختار ماليات بر مصرف را جا انداختند و سازوكار آن را ايجاد كردند، يعني اصلاح نظام مالياتي را از پايين به بالا آغاز كردند اما در ايران دولت از بالا به پايين اقدام به اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده كرد. در اين روش، ابتدا فشار بر واردكننده و توليدكننده وارد مي‌شود و براساس سلسله مراتب، آنها اولين مجريان گرفتن ماليات به نيابت از دولت هستند.

در اين روش واردكننده بايد از توليد‌كننده اين ماليات را دريافت كند اما توليدكننده نمي‌داند كه مي‌تواند اين 3درصد را از عامل بعدي كه توزيع است بازپس‌ بگيرد يا خير و اين فرايند ابهام، ترديد و ناامني در اين سلسله مراتب همواره وجود خواهد داشت و نتيجه آن همين مقاومتي مي‌شود كه اكنون اصناف و بازار نشان داده‌اند.به هر صورت، اصل ماليات بر ارزش افزوده، حمايت از توليد است اما نحوه اخذ آن بايد به‌گونه‌اي باشد كه بخش توليد از آن بهره‌مند شود نه اينكه اولين كسي كه از آن زيان ببرد، توليدكننده باشد.

نكته ديگر اين است كه بايد نگرش تحولاتي به ماليات داشت. اگر قرار است تحول مالياتي انجام دهيم بايد نگرش كلي به مقوله ماليات عوض شود. الان در آمار و ارقام مكررا مطرح مي‌شود كه سهم ماليات ايران از توليد ناخالص داخلي حدود 8درصد است، درصورتي كه كشورهاي مشابه ما حدود 18درصد است؛ يعني در مقدار ماليات دريافتي 10درصد عقب هستيم و بايد به سطح ديگر كشورها برسيم. اما در مورد اين آمار و ارقام بايد به اين واقعيت توجه داشت كه براي رساندن اين 8درصد به 18درصد حتما مي‌بايست حجم هزينه‌هاي دولت را هم در نظر داشت.

حجم هزينه‌هاي دولت در كشورمان نسبت به كشورهاي مشابه زياد است و اين مسئله يكي از عوامل پايين‌بودن درآمدهاي مالياتي به توليد ناخالص داخلي است. اگر بناست دولت با ماليات‌ها اداره شود بايد حجم هزينه‌هاي خود را نيز مهار كند. نمي‌شود يك‌طرف قضيه را فقط دنبال كرد. نبايد دولت آزاد باشد كه هرچقدر مي‌خواهد هزينه كند و آنگاه انتظار رشد درآمدهاي مالياتي را هم داشته باشد.

نسبت رشد ماليات به رشد توليد را بايد لحاظ كرد، بايد بين ماليات و رشد توليد و خدمات رابطه متناسب وجود داشته باشد. اگر بناست تغييرات اصولي در ماليات بدهيم بايد نگرش جامعي در مقوله ماليات داشته باشيم. بحث اصلي‌تر از درآمد مالياتي، بحث مديريتي آن است. ماليات در فضاي مناسب اقتصادي بايد شكل بگيرد تا توليد هم بالا برود. به ماليات نبايد به ابزار بازدارنده نگاه كرد بلكه ماليات، ابزار توسعه است.
.......................................................................
انتهاي پيام/
پنجشنبه 9 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 77]