شوراي عالي انقلاب فرهنگي: بومي گزيني در كنكور صحيح است

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: شوراي عالي انقلاب فرهنگي: بومي گزيني در كنكور صحيح است

سرمايه: مجلس شوراي اسلامي ديروز قانون افزايش ظرفيت دانشگاه ها در كنكور 87 را با وجود واكنش هاي متعدد كارشناسان و روساي دانشگاه ها در يك ماه گذشته به دولت ابلاغ كرد. بر اساس اين قانون پذيرفته شدگان جديد در ترم بهمن ماه در كلاس درس حاضر خواهند شد. اين قانون كه به تاييد شوراي نگهبان رسيده است به دولت ابلاغ شده و براساس آن دولت موظف به افزايش 10 درصدي ظرفيت برخي رشته هاي دانشگاهي شد.

شوراي نگهبان پيش از اين طرح را با يك ايراد به مجلس برگردانده و تامين اعتبار افزايش ظرفيت را مورد سوال قرار داده بود. شوراي نگهبان اعلام كرده بود با توجه به اصل 53 قانون اساسي همه پرداخت ها بايد در حدود اعتبارات مصوب باشد.اين طرح از اين جهت كه ميزان سطح جابه جايي از محل هاي مذكور مشخص نيست، مغاير اصل 53 قانون اساسي است.
نمايندگان مجلس نيز با اصلاح طرح به دولت اجازه دادند با جابه جايي در اعتبارات جاري و تملك دارايي سرمايه تا مبلغ 9 ميليارد تومان از اعتبارات مورد نياز را به دانشگاه هاي ذي ربط پرداخت كند.
براساس قانون افزايش ظرفيت دانشگاه ها در كنكور 87 ظرفيت پذيرش دانشجو در رشته هاي روزانه در دانشگاه هاي مادر و مهم دولتي كه از طريق آزمون سراسري پذيرفته مي شوند در رشته هاي فني و مهندسي و پزشكي و حقوق و به تشخيص وزارت علوم در ساير رشته هاي علوم انساني كه مورد تقاضاي بالاي داوطلبان است، افزايش مي يابد.
براساس اين طرح ظرفيت رشته هايي كه در سال 87 نسبت به سال 86 كاهش ظرفيت پذيرش دانشجو داشته اند به اندازه سال 86 افزايش مي يابد.
همچنين 10 درصد به ظرفيت پذيرش دانشجو در سال 87 در رشته هاي فوق الذكر اضافه مي شود.
براساس اين مصوبه مجلس افزايش ظرفيت ايجاد شده طبق اين قانون براساس نمره زيرگروه مربوطه در آزمون سراسري سال 87 صرفاً با تاييد سهميه مناطق 1 ، 2 و 3 كشوري و به صورت آزاد و بدون تاييد هرگونه سهميه بندي هاي ديگر صورت مي گيرد.
نمايندگان همچنين به دولت اجازه دادند با جابه جايي در اعتبارات جاري و تملك دارايي اعتبارات مورد نياز را به دانشگاه هاي ذي ربط پرداخت كنند و در صورت نبود امكان جابه جايي، دانشگاه ها مجاز به دريافت هزينه هاي مربوطه از دانشجوياني هستند كه از اين طريق پذيرفته مي شوند.
ديروز نمايندگان مجلس همچنين يك تبصره به ماده واحده اين طرح افزودند كه براساس آن دانشگاه هاي تهران، صنعتي شريف، علم و صنعت ايران، صنعتي اصفهان، اميركبير، شيراز، شهيدبهشتي، تبريز و مشهد و دانشگاه هاي علوم پزشكي تهران، شهيد بهشتي، ايران، شيراز، اصفهان، تبريز، مشهد، اهواز و كرمان شامل اين طرح هستند. اين مصوبه تنها در سال 87 قابليت اجرايي دارد و شامل سال هاي آينده نمي شود.همچنين ديروز معاون آموزش وزارت بهداشت درباره چگونگي اجراي مصوبه افزايش ظرفيت دانشگاه ها در جلسه مطبوعاتي گفت: «تلاش مي كنيم داوطلباني را كه از طريق سازمان سنجش معرفي مي شوند در دانشگاه ها پذيرش كنيم. كلاس هاي درسي در دانشگاه هايي كه ترم بهمن ماه دارند تشكيل مي شود.»
بحث افزايش ظرفيت دانشگاه هاي مادر در آزمون سال 87 پس از اعلام نتايج كنكور بالا گرفت.
تعدادي از داوطلبان پذيرفته نشده بارها نسبت به قبول نشدن خود با رتبه بالا، اعتراض كرده و با تجمع مقابل مجلس و سازمان سنجش خواستار رسيدگي به وضعيت خود شدند.
بومي گزيني دانشجويان يكي از علت هاي واكنش به كنكور سال 87 عنوان شد و مسوولان وزارت علوم نيز بارها در مصاحبه هاي خود از تنوع و تعدد قوانين مربوط به پذيرش دانشجو گلايه كردند. در نهايت مجلسيان وارد عمل شدند و طرح افزايش ظرفيت دانشگاه ها را براي احقاق حق داوطلبان معترض مطرح كردند.
روساي دانشگاه هاي بزرگي چون شيراز، تبريز، اصفهان و تهران در واكنش به افزايش ناگهاني در آستانه مهرماه، اين اقدام را غيرممكن دانستند و اعلام كردند ظرفيت پذيرش بيش از آنچه از قبل تعيين كرده بودند را ندارند.

بومي گزيني دختران

الزام دانشگاه ها به پذيرش دانشجويان دختر در شهر محل سكونت يكي ديگر از گزينه هاي مطرح شده از سوي نمايندگان مجلس بود كه در نهايت اعضاي كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس آن را به شوراي عالي انقلاب فرهنگي سپردند كه به گفته آنان مساله بومي گزيني از ابتدا از مسووليت هاي اين شورا بوده است.
در طول يك ماه گذشته كارشناسان و اعضاي سابق كميسيون آموزش در مجلس شوراي اسلامي با بومي گزيني مخالفت كرده و آن را به صلاح نظام آموزش كشور ندانستند.ديروز دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي در دفاع از اين طرح گفته است: «جهت گيري مصوبه بومي گزيني كنكور صحيح است و نبايد راضي شويم استعدادهاي خوب و نخبگان، مناطق بومي خود را خالي كنند.»
محمدرضا مخبر در اين باره گفت: «وقتي حجم قابل توجهي از نخبگان به شهرهاي ديگر مهاجرت كنند، ديگر به شهر خود باز نمي گردند بنابراين چرا بايد قبول كنيم برخي از مناطقي كه داراي استعدادهاي خوب هستند از وجود اين استعدادها پس از متخصص شدن محروم بمانند.»
او با اشاره به اجرايي شدن مصوبه بومي گزيني در كنكور سال 88 گفت: «اين مصوبه ابلاغ شده است و سازوكار خود را دارد. وزارتخانه هاي علوم، بهداشت و سازمان سنجش نيز مكلف هستند طبق اين مصوبه برنامه ريزي كنند و اگر نقصي ديدند يا پيشنهادي داشتند زودتر به شوراي عالي ارائه كنند تا نسبت به رفع آن اقدام شود.»
شيرزاد عبداللهي كارشناس مسائل آموزش درباره اقدام مجلس براي برطرف شدن مشكلات داوطلبان مي گويد: «طرح افزايش ظرفيت براي حل مشكل 1500 نفر عنوان شد و رضايت مديران دانشگاه نيز جلب شد اما ريشه اصلي مساله طرح بومي گزيني بود و نمايندگان مجلس نتوانستند مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي را تغيير دهند و مصوبه را دور زدند تا آ ن دسته از داوطلبان شهرستاني كه از ورود به دانشگاه بازماندند به جاي اصلي خود برگردند. اما انتظار از مجلس اين است كه به جاي مصوبات موردي و مقطعي كه تاثير درازمدت ندارد، طرح جامعي براي پذيرش دانشجو تهيه مي كرد.»
او وجود قوانين متناقض و متعدد را علت اصلي بروز مشكل مي داند: «اهميت مجلس به تعداد مصوبه ها نيست بلكه در استحكام و دورانديشي در قوانين است. وزارت علوم هم بايد قوانين متعدد را سامان دهد.»
او درباره بومي گزيني دختران دانشجو مي گويد: «اگر قانون جامعي وجود داشته باشد با پديد آمدن مشكل طرح هاي دوفوريتي را مطرح نمي كنند. وجود چند مرجع مثل شوراي عالي انقلاب فرهنگي و وزارت علوم در كنار مجلس خود يك مشكل اساسي است كه با طرح بومي گزيني ديده شد.»
او معتقد است با طرح بومي گزيني دختران خانواده ها به مهاجرت تشويق مي شوند و دانش آموزان خود را در سال هاي دبيرستان به شهرهاي بزرگ مي برند تا در بومي گزيني دانشگاه موفق به راه يافتن به دانشگاه هاي برتر شوند.
او ادامه مي دهد: «بومي گزيني دانشجويان دختر هم دخالت در مسائل خانواده هاست زيرا ممكن است كسي در شهرهاي ديگر اقوامي داشته باشد و بخواهد از اين امكان براي تحصيل فرزندش استفاده كند. دانشجويان، سفيران فرهنگي هستند و نبايد از حضورشان در شهرهاي مختلف بيم داشت.»
پنجشنبه 9 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 261]