واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: تشكيل 8 كميته ويژه براي بررسي تأثير بحران مالي غرب بر اقتصاد ايران
سرويس اقتصادي - همايش بررسي بحران مالي جهاني و تاثير آن بر اقتصاد ايران شنبه آينده با حضور رئيس جمهوري و وزراي اقتصادي در تهران برگزار ميشود.
دكتر سيدحميد پورمحمدي معاون امور بانك و بيمه وزارت اقتصاد با عنوان اين مطلب گفت:
براي بررسي تاثيرات بحران مالي غرب بر اقتصاد ايران و بررسي فرصتهاي اقتصادي، هشت كميته ويژه تشكيل ميشود و دستور كار اين همايش توسط كميتههاي مربوطه پيگيري خواهد شد.وي افزود: اين بحران از بازار اوليه و ثانويه رهن مسكن آمريكا شروع شد و هم اكنون بازار مالي اكثر كشورهاي غربي و برخي كشورهاي آسيايي را دربر گرفته است.
وي با بيان اينكه موضع دولت در خصوص بحران مالي غرب ايفا كردن نقشي موثر و پيشگيرانه در عرصه بينالمللي است، اظهار داشت: بحران مالي غرب از يكسو تهديداتي را براي اقتصاد كش--ور در بر دارد و از طرف ديگر فرصتهاي جديدي نيز براي اقتصاد ايران ايجاد ميكند.
پورمحمدي با اشاره به دستور رئيس جمهوري براي تشكيل كارگروهي براي برخورد مناسب با پيامدهاي اين بحران، تاكيد كرد: اين كارگروه هشت كميته پولي، بازار سرمايه، نفت انرژي، صنعت و كشاورزي، مسكن، گردشگري، صادرات و واردات و همچنين كميته نظريهپردازي اقتصاد اسلامي تشكيل داده است.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي در ادامه تصريح كرد: نمايندگان بخش خصوصي به مديريت اتاق بازرگاني ايران و بخش تعاون و همچنين اساتيد دانشگاه در اين كميتهها نقش فعالي دارند.
پورمحمدي با اشاره به محاسن بانكداري اسلامي، افزود: بانكداري اسلامي تمام راههايي كه منجر به بحران ناگهاني و ضرر مردم ميشود، بسته است، از اين رو كشورما كمترين آسيب را بين كشورهاي ديگر از اين بحران خواهد ديد.
به گفته وي هم اكنون اقتصاد و بانكداري اسلامي ميتواند نقش مهمي را در احياي مجدد بازارهاي پولي و مالي بينالمللي ايفا كند، از اين رو با توجه به نوع نگرش، اقتصاد اسلامي هر روز رو به گسترش است.
وي تاكيد كرد: ما از ايجاد بحران مالي در غرب خوشحال نيستيم اما كشور را براي كاهش تاثيرات آن و استفاده مناسب از فرصتها آماده ميكنيم.
به گفته پورمحمدي جدي ترين اثري كه اين بحران براي كشور دارد تاثير آن بر روي قيمت نفت است و در ساير بخشها به دليل عدم پيوستگي بازار مالي و پولي ايران با بازارهاي بينالمللي تهديد جدي متوجه ما نيست.
وي افزايش فرصت جذب سرمايهگذاريهاي خارجي را يكي از مهمترين فرصتهاي ايران برشمرد و افزود: آمار روزانه جذب سپردههاي خارجي شعب بانكها و اقبال فعالان اقتصادي خارجي به سرمايه گذاري در بانكهاي ايراني افزايش يافته است.
وي تاكيد كرد: به عنوان مثال فقط در يكي از شعب بانكها در يك هفته گذشته 200 ميليون دلار رشد سپردههاي خارجي داشتهايم.
پورمحمدي با اشاره به محدوديتها و تحريمهاي غرب، تصريح كرد: در شرايط فعلي ما براي حمايت از بانكها و بخشهاي توليدي دو اقدام اساسي انجام دادهايم؛ اول توانمندي بانكها از طريق پرداخت بدهي دولت به آنان و دوم تشكيل كارگروهي در وزارت اقتصاد و بانك مركزي براي حمايت از طرحهايي كه نياز به سرمايهگذاري دارد.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي در خصوص فعاليت اين كارگروه، گفت: اين كارگروه موظف شده است در هر بانك 100 طرحي را كه نياز به سرمايه در گردش براي توليد و حفظ اشتغال دارند، تامين مالي كند.
پورمحمدي با بيان اينكه منابع لازم براي تكميل هزار طرح نيمه تمام نيز در اختيار بانكهاي دولتي قرار ميگيرد، افزود: علاوه بر اين 5 ميليارد دلار نيز از حساب ذخيره ارزي براي تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي به بانكها اختصاص داده شده است.
وي تاكيد كرد: محل تامين اين منابع مالي، اوراق مشاركت نزد بانكها، پرداخت مطالبات بانكها از طرف دولت، فروش املاك مازاد نظام بانكي (چهار هزار ملك شناسايي شده است) و اعتبار بانك مركزي به بانكها است.
معاون وزير اقتصاد همچنين از آمادگي براي واگذاري سهام 6 بانك و بيمه دولتي، تعيين رقم دقيق مطالبات معوق بانكها، عدم وجود حساب بينام در بانكهاي ايراني و تصويب آئيننامههاي اجرايي قانون مبارزه با جرم پولشويي خبر داد و تاكيد كرد: ايران با موضوع بحران مالي جهان برخورد سياسي نخواهد كرد.
وي كل مطالبات معوق بانكها را در بخش صورتهاي مالي در پايان سال 86 حدود 15 هزار ميليارد تومان، ميزان مطالبات بانكها از دولت كه تاكنون توسط سازمان حسابرسي تائيد شده را 5 هزار و 100ميليارد تومان عنوان كرد و افزود: البته بخشي از مطالبات معوق نيز متعلق به مشترياني است كه بانكها با آنها مدارا ميكنند.
وي همچنين با اشاره به تصويب قانون مبارزه با پولشويي، از تشكيل شوراي مبارزه با پولشويي و دبيرخانه آن خبرداد و افزود: ايران در زمينه مبارزه با پولشويي اقدامات اساسي انجام داده و آئيننامههاي آنها تدوين شده و كارگروههايي نيز از قبيل كارگروه الكترونيك، زيرساختها، استفاده از كدملي، پستي و غيره تشكيل شده است.
معاون امور بانكي، بيمه و شركتهاي دولتي وزير اموراقتصادي و دارايي با اشاره به تحريم بانك توسعه صادرات ايران، گفت: تحريمهاي بانكي ايران توسط خزانهداري آمريكا صورت ميگيرد و مسئولين بانك توسعه صادرات ايران در مورد خزانهداري آمريكا اقامه دعوي كردهاند..
وي از برگزاري مجامع تمام بانكها به جر بانكهاي رفاه و صنعت و معدن خبرداد و گفت: سهام سه بانك تجارت، ملت و صادرات آماده واگذاري هستند، به نحوي كه صورتهاي مالي آنها شفاف، سهام آنها از عام به خاص تبديل و اختلاف حساب آنها با صندوق بازنشستگي شفاف شده است و با اعلام آمادگي سازمان بورس، سهام آنها عرضه ميشود، همچنين اين موارد در مورد سهام بيمههاي مشمول واگذاري ( البرز، دانا و آسيا) نيز مصداق دارد.
چهارشنبه 8 آبان 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 56]