: درنظام آماري كشور مشكل داريم حرف سازمان نبايد روي زمين بماند *شكايت دولت از من خلاف واقع است

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: پورمحمدي/كامل/: *درنظام آماري كشور مشكل داريم *حرف سازمان نبايد روي زمين بماند *شكايت دولت از من خلاف واقع است

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق

رييس سازمان بازرسي كل كشور با تاكيد بر اين‌كه اگر سازمان بازرسي حرفي زد، نبايد روي زمين بماند، تصريح كرد: اين‌كه در كشور فكر كنند كه سازمان بازرسي چيزي بگويد و روي زمين بماند بايد از ذهن‌ها خارج شود. هم چنين هيچ تصميم دولت نبايد روي زمين بماند، هيچ قانوني از مجلس نبايد روي زمين بماند و هيچ نظري نيز از بازرسي نيز نبايد روي زمين بماند.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، حجت الاسلام والمسلمين مصطفي پورمحمدي در سمينار سراسري مديران سازمان بازرسي كل كشور با بيان اين‌كه حوزه‌هاي مديريتي به خصوص سطوح عالي آن از مباحثي است كه به مطالعه، مباحثه، رايزني و نقد و ارزيابي پيوسته نياز دارد، تصريح كرد: هنگامي كه مباحث در سطح خرد مطرح مي شود عوامل تاثيرگذار در آن محدود، قابل پيش بيني بهتر و برنامه ريزي بهتر است اما هنگامي كه مباحث در سطح كلان مورد توجه قرار مي‌گيرد طبيعي است كه عوامل فراوان، گوناگون يا بعضا غير قابل پيش بيني بروز پيدا مي‌كند. به همين دليل مديران ارشد ناچارند بحث ارزيابي و نقادي را در حوزه مباحث مديريت كلان به صورت امري مستمر مورد توجه قرار دهند.

پورمحمدي خاطرنشان كرد: هنگامي كه قصد داريم در حوزه نظارت وظايف خود را انجام دهيم بايد به اين نكته توجه كنيم كه بسياري از تصميماتي كه اتفاق مي‌افتد داراي يك حوزه سطحي است و پس از آن امكان تحقق وجود دارد. دستگاه‌هاي نظارتي به دليل فراغت از فشارهاي مديريتي و احساساتي حاكم بر فضاي اجرا كه خود مقتضيات خاص خود را دارد راحت‌تر مي‌توانند به اتفاقات نگاه كنند. در مقام بازرسي نيز اين مساله جدي است.

رييس سازمان بازرسي كل كشور با اشاره به دو وظيفه سازمان مبني بر نظارت بر اجراي صحيح قانون و نظارت بر حسن جريان امور، تاكيد كرد كه اين دو ركن مكمل يكديگر هستند و فكر مي‌كنم با توجه به اين‌كه سازمان بازرسي در همه سطوح مديريتي خرد و كلان داراي وظيفه است بايد با توجه به قانون جديد كه بر نظارت حين و قبل نيز تاكيد كرده در حوزه مكمل مديريت نقش سازنده خود را ايفا كنند.

وي تاكيد كرد: بنابراين بايد خود را در فضاي كارشناسي اجرا و فضاي كارشناسي قانونگذاري قرار دهيم. درست است كه جو حاكم در آن فضا ما را آزار نمي‌دهد و ما مي‌توانيم راحت تر تصميم گيري كنيم اما بايد خود را در آن فضا ببريم و از بيرون نسخه نپيچيم. خوشبختانه در اين مدت سازمان از اين جهت رشد قابل توجهي داشته و دارد.

پورمحمدي اظهار كرد: سازمان بازرسي كل كشور سعي كرده پابه پاي حوزه اجرا و تقنين حضور داشته باشد و با كارشناسان مختلف رايزني كند تا محصولاتش منطبق با نيازها و قوانين در جامعه باشد.

وي با تاكيد بر اين‌كه بزرگترين مصيبت فرهنگ نظارت توقف امور است، افزود: بازرسي‌ها بايد به نحوي صورت گيرد كه نياز به توقف نباشد. اين فرهنگ را بايد از مبنا تغيير داد، بايد بگوييم كه بازرسي يك راه است كه داراي يك سري علائم و هشدارهايي است و در مواردي موانعي وجود دارد كه منجر به طرد شدن فرد در صورت برخورد نشود.

پورمحمدي تصريح كرد: ما مي‌خواهيم مديران به پرتگاه پرت نشوند و دستگاه اجرايي به انحراف، سقوط يا به ضد خود در فعاليت‌ها دچار نشود. قرار نيست كه مانع فعاليت كسي شويم.

رييس سازمان بازرسي كل كشور ادامه داد: اكنون اين‌كه سازمان بازرسي دست روي دست هم بگذارد و بگويد چون حدود 10 ، 15 سال اين گونه بوده و در دولت‌هاي مختلف اين گونه عمل مي‌شده؛ براي چه سخت گيري كنيم تا مديران ارشد در حوزه ورزشي حضور پيدا نكند يك بحث اما از يك طرف بحث قانون وجود دارد.

وي گفت: متاسفانه در مواردي در كشور به خاطر مصالح ناچار مي‌شويم مقررات را زير پا بگذاريم و بي انضباطي در دستگاه‌ها نهادينه شده است. به هر حال بايد جلوي آن را گرفت. هر روز بهتر از فردا و فردا ديرتر از امروز. يعني مصلحت كشور اين نيست كه براي بي قانوني كوتاه بياييم.

پورمحمدي گفت: اكنون ممكن است مطرح شود كه 10، 15 سال اين مورد اجرا مي شده و چون شما در اين مقام نشسته‌ايد مي‌خواهيد اين كار را بكنيد چه تحليل سياسي و چه هر تفسيري بخواهد صورت گيرد اگر تا ديروز خطا كرديم امروز بايد جلوي آنرا بگيريم زيرا امروز به نفع كشور است تا فردا و اين يك اصل است و سازمان بازرسي در اين جهت نبايد تعلل كند.

وي با تاكيد بر اين‌كه سازمان بازرسي نسبت به اجراي قوانين خود را ملتزم و موظف، ادامه داد: اما قرار نيست در باب اجراي قانون كوتاه بياييم هر كس هر تفسيري مي‌خواهد بكند.پورمحمدي ديروز يك پورمحمدي است، پورمحمدي امروز يك پورمحمدي. كشور ديروز يك كشور بوده و كشور امروز ، كشور امروز است. من در وزارت كشور هم بودم تصميمي گرفتم كه فردا گفتند خلاف قانون است و من سريع آن را عوض كردم. يعني هنگامي كه فهميدم كه خلاف قانون بوده در جهت اصلاح آن گام برداشتم.

وزير سابق كشور يادآور شد: اكنون كه در سازمان بازرسي هستم مشاهده مي‌كنم كه بعضي از تصميماتي را كه گرفتيم متاسفانه مشاور حقوقي ما به ما تذكر نداد كه اينها خلاف قانون بوده و ما با تلقي اين كه آنها خلاف نيست تصميم گرفتيم و امروز فهميديم كه تصميم درست نيست و در اين جهت اقدام مي‌كنم.چاره‌اي جز اين نيست. اگر ما به نقد خود و اصلاح خود نپردازيم مطمئنا قادر به اصلاح و نقد ديگران نيستيم.

پورمحمدي ورزش را مقوله‌اي جدي ، تاثير گذار و مورد نياز دانست و تصريح كرد: اگر از من به عنوان يك كارشناس بپرسند به نفع دخالت مديراني كه انگيزه، رغبت و تخصص در امر ورزش دارند راي خواهم داد. زيرا برخي از مقولات فرابخشي است و مشاركت همه را مي‌طلبد. اما اكنون قانون خلاف اين را مي‌گويد ما قانون را اعمال مي كنيم. تذكر قانوني خود را داديم و همزمان از دولت و مجلس نيز خواستيم كه قانون را اصلاح كنند تا كسي مرتكب خلاف قانون نشود.

وي ادامه داد: اگر قانون اصلاح نشود در آينده نزديك نسبت به افرادي كه در حوزه ورزش منصبي دوگانه دارند مي‌خواهيم كه استعفا دهند. در بقيه امور نيز همين جور است ما بايد در اين امور جدي باشيم. ما دلسوز ، همكار و همفكر مديران هستيم و قصدمان موفقيت آنهاست. به طور طبيعي وظيفه سازمان بازرسي موجب ناراحتي افرادي خواهد شد و چاره‌اي هم نيست. ما از نظر قانوني بايد نسبت به اجراي قوانين حساس باشيم. اگر هر كه در هر كجا باشد و وظايف اجرايي و قضايي و نظارتي خود را به صورت دقيق انجام دهد امور به سامان خواهد بود. اين تصور نادرستي است كه وقتي به فردي مي گوييم اين كار اشتباه و خلاف است مي‌گويد در جاي ديگر نيز اين به همين شكل است. اين گونه تخلف و بي انضباطي را شاهد هستيم و پيوسته آنرا تشويق مي‌كنيم و در اين هنگام بازرسي مي‌آيد و اين زنجير را قطع مي‌كند و به طور طبيعي عده‌اي ناراحت خواهند شد.

وي با تاكيد بر اين‌كه وظيفه سازمان ايجاد تحول در رضايت مندي جامعه ، اجراي عدالت و تحقق حق است، گفت: با اجراي اينها رضايت عمومي حاصل مي‌شود و به طور طبيعي عده‌اي در تنگنا و سختي قرار مي‌گيرند.

پورمحمدي با اشاره به قانون جديد سازمان بازرسي كل كشور، خاطرنشان كرد: بايد از نكات مثبت اين قانون نهايت استفاده را كرد و از بخش‌هايي كه داراي قوت بوده استفاده كنيم. تقويت همگرايي مراتب نظارتي و بازرسي در كشور يكي از نكات داراي اهميت اين قانون به شمار مي‌رود. يعني پيوند مجموعه نظارتي و بازرسي در كشور تقويت شده است و بايد توجه كنيم كه نبايد بگذاريم بازرسي و نظارت دروني دستگاه‌ها تضعيف شود زيرا هر كجا كه بازرسي و نظارت تقويت شده به نفع مدير بوده است.

وي خاطرنشان كرد: همگرايي دستگاه‌هاي نظارتي در كشور يكي ديگر از اين نكات به شمار مي‌رود كه خوشبختانه با ايجاد شوراي دستگاه‌هاي نظارتي اين امر به فرجام رسيد. اولين جلسه اين شورا تشكيل شد و به زودي دبير آن نيز تعيين مي‌شود. هدف از تشكيل اين شورا تقويت مديريت كشور، سالم سازي، مبارزه با فساد و رضايت مندي به شمار مي‌رود و فكر مي‌كنم اين مجموعه مي‌تواند به ارتقاي كارآمدي و مديريت كمك فراواني كند.

پورمحمدي گفت: تقويت حضور در مراكزي كه بيشترين فعاليت‌ها و جلسات تصميم گيري را دارند از جمله مناقصه و مزايده‌ها از نكات ديگر اين قانون است و مي‌توان حضور را مجازي كرد. اين قانون راه را باز كرده كه ما حضورمان را گسترده كنيم اما به شكل مجازي. استفاده از ظرفيت‌هاي عمومي و مردمي در قالب متخصصان، صاحب نظران ، تشكل‌هاي مردم نهاد و رسانه‌ها؛از ديگر نكات اين قانون است. يعني ظرفيت‌هاي عمومي و مردمي را در خدمت امر بازرسي و نظارت در آوريم كه البته اين موضوع داراي سطوحي است.

وي با تاكيد بر اين‌كه بايد سعي كنيم تا فعاليت‌هايمان اثر بخش باشد، گفت: شايد ناچار شويم كه موضوع بازرسي‌ها را كاهش دهيم اما بايد به نتيجه آن فكر كنيم. سازمان بازرسي يا نبايد چيزي بگويد و اگر گفت بايد صحيح بوده و كسي نسبت به آن چيزي نگويد.

پورمحمدي خطاب به مديران سازمان بازرسي كل كشور گفت: من از شما كار خوب مي‌خواهم. پس اولويت بندي در انجام فعاليت‌ها يك اصل است. همانگونه كه اصل 44 اولويت كشور است و اين مورد از اولويت‌هاي ما به شمار مي‌رود و ما آنرا جدي تعقيب خواهيم كرد.

وي گفت: اصلاح نظام اداري، سالم سازي و مبارزه با فساد نيز از ديگر فعاليت‌هاي ما در سازمان است كه بر اين مورد نيز تاكيد شده است.

رييس سازمان بازرسي كل كشور، انتخابات كميته ملي المپيك را طبق قوانين فعلي خلاف قانون دانست و تاكيد كرد كه اگر قانون فعلي اصلاح نشد، سازمان از مسوولان دولتي مي‌خواهد كه از مسووليت خود انصراف دهند.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، حجت‌الاسلام والمسلمين مصطفي پورمحمدي در حاشيه‌ي سمينار سراسري مديران اين سازمان در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالي درباره نامه سازمان بازرسي به سازمان تربيت بدني درباره‌ي عدم اشتغال مديران دولتي در مسووليت‌هاي ورزشي گفت: ايفا و پذيرش مسووليت در حوزه‌ي هيات رييسه كميته‌ي ملي المپيك، فدراسيون‌هاي ورزشي، هيات‌هاي ورزشي و باشگاه‌هايي كه اكثر سهام آنها متعلق به دولت يا نهادهاي عمومي است كه اكنون مقامات مختلف كشوري، لشگري، قضايي و تقنيني را در اين حوزه‌ها داريم، همه با انگيزه‌ي حمايت از ورزش است و من اينها را كمك مي‌دانم اما مشكل قانوني دارد.

پورمحمدي خاطرنشان كرد: ما تذكر قانوني داديم كه در اين رابطه منع قانوني وجود دارد كه البته ديگر به تذكر اكتفا نخواهيم كرد و جلوي آن را خواهيم گرفت اما از طرفي تلاش مي‌كنيم تا منع قانوني آن برداشته شود. روز گذشته از رييس مجلس خواستم كه اگر امكان دارد طرحي را در اين رابطه با قيد دو فوريت در مجلس ارايه دهند. همين خواسته را نيز از رييس‌جمهور داشتم كه لايحه‌اي را با دو فوريت به مجلس بفرستند و اين منع را بردارند. ما نيز مدافع برداشتن اين منع هستيم اما تا زماني‌كه منع وجود دارد قانون محترم است.

پورمحمدي در پاسخ به پرسشي درباره خلاف قانون بودن انتخابات شب گذشته (سه‌شنبه) كميته ملي المپيك گفت: اكنون طبق قوانين فعلي خلاف است اما رويه‌اي بوده كه تا الان اعمال مي‌شده است و ما بايد هوشمندانه با اين رويه برخورد كنيم. الان كه نمي‌توانيم اين را قيچي كنيم.

در ادامه از پورمحمدي درباره تذكر سازمان و عدم توجه به اين تذكر سوال شد كه وي پاسخ داد: چون آنها طبق روالي آماده شده بودند ما نخواستيم اين روال را به هم بريزيم. ما كار خود را انجام مي‌دهيم. از آن طرف نيز اصلاح قانون را تقاضا كرده‌ايم و اگر قانون اصلاح نشد خواهيم خواست كه از مسووليت‌هاي خود انصراف دهند.

پورمحمدي در ادامه درباره سازمان بازرسي كل كشور و اقداماتش در اين سازمان اظهار كرد: معتقدم هر فردي كه در هركجا مسووليتي را مي‌پذيرد بايد با قوت، اهتمام و انگيزه‌ي بسيار به انجام آن مسووليت بپردازد؛ زيرا اين فرصت‌ها و اختيارات به سرعت در گذر است بنابراين بايد آنها را مغتنم شمرد. اكنون نيز كه در سازمان بازرسي كل كشور هستم بايد از اين ظرفيت به خوبي استفاده كنم.

وي با تاكيد بر اين‌كه بايد فهم صحيح از واقعيت‌هاي اجرايي در كشور داشته باشيم، ادامه داد: نگاه و رويكرد جديد بايد در حوزه‌ي نظارت و بازرسي وجود داشته باشد و بتوانيم از ظرفيت‌هاي نخبگان و مردم استفاده كنيم. تلاشم در اين حوزه نيز اين است كه اين امور با قوت انجام شود و يكي از رويكردهاي جدي ما در سازمان، قوي‌تر كردن نگاه در جهت تقويت مديريت كشور است.

خبرنگاري پرسيد كه آيا اكنون اين مورد خوب نيست؟ و پورمحمدي پاسخ داد: شايد حداقل تلقي‌ها خيلي خوب نباشد. عده‌اي هستند كه وقتي سازمان تذكري را بيان مي‌كند حمل بر مخالفت و مشكل‌تراشي مي‌كنند اما مطمئنا اينگونه نيست. من به دليل فهم مديريتي كه دارم و نياز مديريتي كه در كشور احساس مي‌كنم، تمام انگيزه‌ي خود را در اين جهت گذاشته‌ام.

وي افزود: اگر ما حرمت فعاليت‌هاي خود را داشته باشيم طبعا بايد از ديگران اين انتظار را داشته باشيم كه آنها نيز اين توجه را داشته باشند. بناي ما بيان كردن حرف‌هاي خود به صورت جدي است كه طبعا تاثير خود را خواهد گذاشت.

پورمحمدي در مواجهه با پرسش ديگري مبني بر اين‌كه سال گذشته برخي از استان‌ها با مشكل گاز در زمستان مواجه بودند، اقدام سازمان در اين‌باره چيست؟ گفت: تدابيري كه اتخاذ مي‌شود ما آنها را تعقيب مي‌كنيم كه خوب اجرا شود. در اين رابطه نيز نامه‌اي به رييس‌جمهور نوشتيم و ايشان نيز دستور داد و تلاش جدي هم در اين‌باره دارد صورت مي‌گيرد. البته مساله‌ي ديگري وجود دارد كه مصرف ما بيش از حد است و بايد در اين رابطه از خود و شهروندان بخواهيم كه در اين رابطه دقت لازم صورت گيرد.

به گزارش ايسنا، خبرنگاري پرسيد: گفته مي‌شود در قبال شكايتي كه دولت از شما داشته، شما نيز گزارشي در مورد تخلفات دولت ارايه كرده‌ايد، اين گزارش به چه مرجعي داده شد و از طرف ديگر شكايت دولت از شما به كجا كشيده شده است؟

پورمحمدي پاسخ داد: ظاهرا هر دو خلاف واقع است. ظاهرا آن خبر مجعول بوده كه صحت نداشته و بعيد است چنين كاري كه خلاف عرف و ضوابط است بخواهد انجام شود. البته اين انتقاد وارد است كه چرا يك خبرگزاري رسمي و دولتي مبادرت به انتشار اخبار ناصحيح و مجعول مي‌كند. هم‌چنين اين‌كه ما نيز گزارشي را تهيه كرده باشيم اين هم درست نيست.

وي افزود: سازمان بازرسي در موضوعات مختلف، گزارشي را تهيه كرده و اين كار را انجام مي‌دهد. در مورد بحث برداشت از صندوق ذخيره ارزي نيز گزارش داديم. حتي از مجلس انتقاد كرديم. گزارش جامعي تهيه شد و اشكالاتي كه در تصميم، اجرا و نظارت وجود دارد را جامع ديديم و به مراجع فرستاديم و اين، كار جاري سازمان است.

رييس سازمان بازرسي كل كشور يادآور شد: من هميشه به خبرنگاران مي‌گويم كه مجالي براي شما قائليم اما خيلي توي خاكي نرويد.

پورمحمدي در پاسخ به اين سوال كه رقم‌هاي متفاوتي از برداشت از حساب صندوق ذخيره ارزي بيان مي‌شود، رقم دقيق چيست؟ گفت: رقم دقيق را خود دستگاه‌هاي مسوول دارند اعلام مي‌كنند. البته ما يك مشكل جدي داريم و آن نظام آماري كشور و مرجع مسوول در اعلام آمارهاست كه متاسفانه اختلاف آمار زياد بوده و بعضا آمارهاي متفاوتي را مشاهده مي‌كنيم.

وي افزود: من بيش از آن‌كه به منابع و ذخاير اعتماد و اميد داشته باشم، به همت و انگيزه و روحيه‌ي مردم اعتماد دارم. اگر ملتي مصمم باشد، بر مشكلات فايق مي‌آيد و خوشبختانه ما ذخاير و منابع خوبي داريم و ان‌شاءالله دولت و مجلس دقت بيشتري مي‌كنند و قانون برنامه را دقيق‌تر اجرا مي‌كنند و در حفظ منابع ارزي كشور دقت بيشتري خواهد شد و اگر هم بخواهيم مصرف كنيم، در مصارف ضروري باشد.

خبرنگاري سوال كرد آيا رقم خاصي به شما گزارش شده كه پورمحمدي پاسخ داد: ما مواردي را در گزارش‌ها آورده‌ايم. ذكر رقم ضرورتي ندارد و اينها مباحث كارشناسي است. ما نمي‌خواهيم روي رقم تاكيد كنيم اما اصل مطلب مهم است كه بايد اصلاح شود.

در اين ميان خبرنگاري با بيان اين‌كه آماري كه سازمان آمار اعلام مي‌كند بر اساس برداشت‌هايي است كه در آينده صورت مي‌گيرد، آيا سازمان بازرسي در اين رابطه راهكاري ارايه داده است؟ كه رييس سازمان بازرسي كل كشور گفت: يكي از اهداف ما اين است كه نوع نظام آماري بايد در كشور دقيق، تعريف شده و شفاف باشد و ما اين را يكي از وظايف خود قرار داده‌ايم.

انتهاي پيام
چهارشنبه 8 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 206]