محافظه کاري، فردگرايي و تفکر سياسي راست نو

واضح آرشیو وب فارسی:فان پاتوق: شايد بر جسته ترين و غيرقابل پيش بيني ترين پيشرفت صورت گرفته در تفکر و عمل سياسي در جهان غرب در دهه 80، غلبه محافظه کاري به واسطه نظريات و دکترين هاي راست نو بوده باشد. اين غلبه به هيچ شکلي جنبه مطلق نداشت همچنان که جهانشمول نبود. در واقع اين غلبه را تنها مي توان به نوعي هژمونيک يا به قول گرامشي اين گونه تعبير کرد که احزاب، دولت ها و مجلات روشنفکر محافظه کار در قالب يک گفتمان يا يک عامليت سياسي که حاصل از تلاش متفکران راست نو و همراه با جست وجو و نقد غالباً سخت گيرانه تفکر و عمل محافظه کاري در طول 30 سال پس از جنگ جهاني دوم بود به نوعي برتري دست پيدا کردند. در واقع خاصيت هژمونيک تفکر سياسي راست نو (نوعي از هژموني که احتمالاً شکننده و موقتي بود اما امروزه هم مي توان رگه هايي هرچند جزيي و ناچيز از آن مشاهده کرد ) همراه با اين حقيقت بود که در دهه 80 احزاب چپ در سازگاري خود با بخش اعظم گفتمان و بسياري از سياست هايي که دولت هاي محافظه کار از نظريات متفکران راست نو بر گرفته بودند احساس محدوديت مي کردند. به عنوان يک نمونه مي توان به نيوزيلند اشاره کرد که در آن اين حزب کارگر بود که اقدام به اجراي راديکال ترين و انتزاعي ترين اصلاح اقتصادي ( در چارچوب خطوط پيشنهاد شده توسط متفکران راست نو) کرد يعني اصلاحاتي که در بيشتر حکومت هاي دموکراتيک غربي تجربه شده است، برنامه اصلاحي يي که به رغم دشواري ها و محدوديت هايش، حزب ملي محافظه کار در نيوزيلند را مجبور به تطبيق يافتن با يک اقتصاد آزاد و منطبق بر رقابت بازار کرد که بسيار متفاوت از آموزه هاي کينسيان (Keynesian) و عملگرايان و سياست هايي بود که اين حزب به عنوان ميراث تاريخي خود مي شناخت. شايد عجولانه باشد که اين قضاوت را مطرح کنيم که دستاورد هاي سياسي دولت هاي وفادار به تفکرات راست نو، برگشت ناپذيرند. در عين حال اين امر مي تواند منطقي باشد که بگوييم در حيات سياسي دموکراسي هاي غربي شاهد يک تغيير موج به ويژه در تفکر و عمل محافظه کارانه در کشورهاي انگليسي زبان هستيم که از بسياري جهات برگشت ناپذير به نظر مي رسد.

هژموني راست نو در محافظه کاري در واقع از دل يک زمينه تاريخي بسيار مشخص سر بر آورد. حتي احتمال دارد در آينده بر عملکرد محافظه کاري و سياست سوسياليستي تاثيراتي بگذارد که برگشت ناپذير باشد و غيرمنطقي نيست اگر فرض کنيم که هژموني تفکر سياسي راست نو چه در درون و چه بيرون عنصر محافظه کاري، محدود به مرزبندي هاي تاريخي است که با خود به همراه خواهد داشت. به طور ويژه اين امر با توجه به سلطه تفکر محافظه کاري درست به نظر مي رسد لذا گرچه روابط راست نو با تفکر محافظه کاري به عنوان سنت پذيرنده به شدت پيچيده و بحث برانگيز است اما مي توان بدون هيچ ترديدي گفت که سنت نوگرايانه تفکر راست نو در قالب محافظه کاري، باعث ايجاد شکافي در عملکرد اخير اين تفکر در مقايسه با اطميناني دارد که پيش از اين در محافظه کاري ناب مي شد سراغ گرفت. هدف من در اين بررسي تلاش براي تعريف محتوا، محدوديت ها و تنوع هاي دکترين راست نو و مشخص کردن تنش هايي است که بين راست نو و عملگرايي محافظه کاري به عنوان ميراث پذيرنده آن پديدار شده است. در اينجا به استثناي يک مقايسه تطبيقي که گهگاه با شرايط موجود در ايالات متحده صورت مي دهم سعي کرده ام خود را به تجربه بريتانيايي محدود کنم. همچنين مي بايست بگويم که تمرکز من بر پرسش هاي محوري و پايه يي درباره جايگاه مخصوصي از فردگرايي در دکترين محافظه کاري است يعني پرسشي که توسط متفکران راست نو و منتقدان محافظه کار آنها به شکلي بسيار متفاوت پاسخ داده شده است.

شايد از دل نتيجه گيري هايي که کرده ام و نه از مباحث مطرح شده بتوان مورد متضادي را هم به دست آورد و اين نتيجه گيري را مطرح خواهم کرد که در حالي که راست نو به شکل درستي دريافت که يک نسل از عملگرايان محافظه کار، کشور هاي مدرن دموکراتيک غربي را به سمت پايان يک رکود جمعي رهنمون شدند و تاثير جانبي آن حرکت به گرايشات چپ محوري در رويکرد سياسي بود، اما نظريه پردازان اين تفکر هميشه نقش ميراث فرهنگي را که آميزه يي از يک قاعده ثابت سرمايه داري بوده است ناديده گرفته اند. نظريه پردازان عمده تفکر راست نو تا اندازه يي به خاطر ترديد هايشان درباره سنت عقل گرايانه ليبراليسم کلاسيک نتوانسته اند وابستگي جامعه مدني فردگرا را به روند کوچک شدن در يابند اما به نوعي به ميراث واقعي نظريات، عقايد و ارزش هاي مشترک پرداخته اند. آنان در برخي موارد خود را به پروژه يي آرمانگرايانه که خطرناک و غيرقابل تشخيص بود محدود کردند که دولت را در قالب نقشي حداقلي يا خنثي، مسبب ايجاد قوانين مشترکي مي دانست که الزاماً تحت سرمايه فرهنگ مشترک نوشته نشده بودند. در هيچ يک از موارد، متفکران راست نو براي به تصوير در آوردن منابع ايستايي قاعده سرمايه داري در انگلستان و ايالات متحده نيازي به ارجاع به تحقيقات تاريخي احساس نکردند. تفکر سياسي راست نو حتي در بيان حداقلي آن (آنگونه که هايک مطرح مي کند) باعث انتقال يک نوع عقل و منطق گرايي انتزاعي به محافظه کاري شده که خود موجب ايجاد موج نظريه پردازي هاي جدي درباره شرايطي شده است که تحت آنها نهاد هاي سرمايه داري بازار به مدت چند قرن از نوعي هژموني مورد وفاق در انگلستان و ايالات متحده سود بردند. به عبارت ديگر راست نو در نظريه پردازي خود نتوانست پيش فرض هاي تاريخي و فرهنگي را همراه با محدوديت هاي جامعه مدني که به دنبال حفظ و تقويت آن بود مد نظر قرار دهد. اين ناديده گرفتن نظري باعث شد سياست هاي دولت هايي که به واسطه تفکرات راست نويي شکل گرفته بودند به نوعي ناتوان باشند، چرا که اين سياست ها تنها بر امنيت بخشيدن به شرايط قانوني و اقتصادي رقابت بازار و مالکيت عمومي تمرکز کرده بودند و به ندرت مي شد که شرايط فرهنگي يي که قاعده ايستاي بازار را گاه به شکل تعليق در مي آورد پيگيري کنند. تا اين زمان که راست نو از پروژه هژمونيک خود تغذيه کرده است در حوزه عملکرد سياسي به واسطه شکاف هايي که در خود دارد لطمه ديده و در درک اهميت فرهنگ فردگرايي که اقتصاد بازار تنها يک بخش آشکار از آن است محدوديت داشته است.

در قالب اين فرهنگ فردگرايي، که در انگلستان به رغم لطمه هايي که ديده است به نوعي قديمي تلقي مي شود، ضروري است که پرسش نظري و تحقيقات تاريخي در اين باره امروزه مورد توجه مجدد قرار گيرد. در اين قسمت از بحث مي خواهم اشاراتي به منتقدان محافظه کار راست نو نئوليبرال از قبيل «راجر اسکراتون » داشته باشم که به شکل مفهومي و ريشه دار، ناديده گرفتن فرهنگ عامه را توسط نئوليبراليسم مورد انتقاد قرار داد و فرهنگ عامه را پايه گذار جامعه مدني غرب و عامل توانايي آن در باز توليد خود در طي چند نسل تلقي کرد. سپس بحث من از اين نقد محافظه کاران تا اندازه يي فاصله مي گيرد تا به اين نقطه برسد که ميراث فرهنگي مشترک ما همان فردگرايي است و اينکه تجسم سياسي آن يا حتي قانوني که بر اساس آن بنا شده است نمي تواند هميشه با «دولت - ملت» مدرن تقارن پيدا کند. خصوصيت اين ميراث فردگرايي آنچنان که در حال حاضر مي بينيم و شکل هايي که ممکن است اين تفکر داراي تجسم سياسي شود موضوعاتي بسيار دشوارند که در اينجا من مي توانم تنها حدسياتي غيرقطعي راجع به آنها داشته باشم. با اين حال ماحصل مباحث من اين است که از آنجا که فردگرايي به عنوان يک شکل از حيات، سابقه يي پيش از ليبراليسم به عنوان دکتريني سياسي که براي چند قرن رايج بود، داشته است لذا منطقي خواهد بود که انتظار و اميد داشته باشيم که فرهنگ فردگرايي بتواند ضامن بقاي باقيمانده ليبراليسم شود همچنين از آنجا که فردگرايي و ليبراليسم را نبايد با هم اشتباه گرفت مي توان اين بخش از نقد هاي محافظه کاري به راست نو را نادرست دانست که فرض مي گيرند جامعه مدني مي تواند بدون ميراث فردگرايي خود ايجاد شود يا براي اين ميراث در پروژه مدرنيستي مليت مکمل، جايگزيني پيدا کند.

حال سوال اين است که راست نو چيست؟ در سطح سياسي سخت نيست که درونمايه هاي بي تغيير تفکر سياسي راست نو را شناسايي کنيم. سياستي که به واسطه نظريات راست نو تجسم مي يابد باعث تضعيف نهاد هاي مشارکتي ايجاد شده در انگلستان در دوره پس از جنگ شد تا دولت ها را محدود کرده و در عين حال از نفوذ صاحبان قدرت سازماندهي نشده، مثل اتحاديه هاي تجاري بکاهد تا به يک جريان ايستا برسد و جنبه هاي مالي پر ايراد گذشته را به کناري بگذارد و نيز مسبب انتقال منابع و ابتکارات از دولت ها به جامعه مدني شود که موردي به شدت سياسي و برگشت ناپذير است. در قالب عبارات عملگرايانه اين رويکرد سياسي خود را در خصوصي سازي صنايع تحت مالکيت دولت، استراتژي مالي ميان مدت، کاهش ماليات ها، مهار هزينه هاي عمومي و تفاوت در ملاک هاي مقررات زدايي از قيمت ها در بخش عرضه، دستمزدها، اجاره خانه ها و برخي از موارد کنترل برنامه ريزي عرضه مي کند. اين ملاک هاي سياسي موشکافانه نيست که مورد توجه تاريخ دانان راست نو قرار خواهد گرفت بلکه جنبه الهام بخش نظري و فلسفي آنهاست که مهم است. ديدگاه روشنفکري که اين سياست ها را القا مي کند همان ديدگاهي نيست که در محافظه کاري انگلستان پس از جنگ مسلط بوده است بلکه خارج از حزب محافظه کار و به دليل کارهايي که هايک و ميلتون فريدمن و صاحب نظران بازار آزاد و از همه بالاتر«سازمان امور اقتصادي» (IEA) صورت دادند موجوديت پيدا کرده است. ديدگاه ماهوي اين تفکر درباره سياست و اجتماع در واقع رويکرد ليبرال کلاسيک و نه محافظه کارانه دارد. مي توان گفت که اين رويکرد به شدت فردگرايانه است و به دنبال کاهش نقش دولت تا يک ميزان حداقلي است و توجه بسيار کمي به شرايط فرهنگي و اجتماعي براي احياي نهاد هاي بازار نشان مي دهد. در سياست اقتصادي تاثير تفکر ليبرال کلاسيک به ويژه آنگونه که توسط IEA (پس از چند دهه ناديده گرفته شدن توسط جريان اصلي آکادميک) پيگيري شد، جنبه حياتي و ضروري داشته است. ميراث ليبرال کلاسيک که به شکل ثابت در سال هاي اوليه دولت تاچر به کار گرفته شد دولت را قادر کرد تا شايد به نيت درست، سهم قابل توجهي از نهاد هاي شرکتي باقيمانده از يک نسل از دولت هاي محافظه کار منفعل و واکنشي را در اختيار بگيرد.

همانگونه که در سال هاي اوليه تاچريسم مشخص شد رويکرد ليبرال کلاسيک بسياري از سياست ها مي تواند از لحاظ قانوني مدعي تبار محافظه کارانه خود باشد. اتهام «بي خاصيتي» که «توري» (TORY) به تاچريسم به عنوان نماينده سنت بديل تفکر و عمل محافظه کاري مي زد، نتوانست در يک طيف تاريخي باقي بماند. دولت هاي محافظه کار قرن نوزدهم از «ديزرائيلي» گرفته تا «ساليز بوري» خود را به عنوان حاميان پروپاقرص نهاد هاي جامعه مدني و گهگاه حمايت کننده از اين نهادها مي دانستند اما در واقع دستي در تجارت و مديريت اقتصاد نداشتند. مي توان گفت که حداقل تا دهه 30 محافظه کاران انگليسي دولت را به عنوان نگهبان انجمن هاي مدني تلقي مي کردند و ايده دولت به عنوان يک انجمن اجرايي و به عنوان حامي مالي يا تضمين کننده امنيت رشد اقتصادي، در واقع کاملاً با سنت محافظه کاري انگليس بيگانه است. لذا از اين نظر تاچريسم را مي توان در اين حوزه تنها يک مدعي دانست که دست به احياي سنت گذشته دولت محافظه کار زده است.

اما دليل اساسي تري هم در حمايت از اين موضوع وجود دارد که تاچريسم تجسم يک انگلستان ناب يا به قول دقيق تر سنت انگليسي و نه حمله به دکترين هاي ليبرال و محافظه کار است. اين يک حقيقت تاريخي است که توسط «آلن مک فارلين» مطرح شده است و اشاره دارد به اينکه زندگي انگليسي برعکس نقل قول هاي تاريخي که از پولاني و مارکس ذکر شده خصلتي فردگرايانه حداقل از قرن سيزدهم به بعد داشت. اين نظر که در قرن هفدهم يا قبل آن شاهد يک «تغيير عمده» در زندگي انگليسي از شکل اجتماعي به فردي بوده ايم در واقع نظري است که پا به عرصه تفکرات سياسي حاصل از کار «مک فرسون »گذاشته و تطبيق چنداني با واقعيت هاي تاريخي انگليس و نيز حقايقي که درباره مهاجرت افراد، کاربرد زمين و الگوي زندگي خانوادگي در دست است، ندارد. اگر آنگونه که مک فارلين بحث مي کند انگلستان در ساليان دور يک جامعه فردگرا بوده پس پروژه تجسم يافته در عصر تاچريسم که باعث محدود شدن دولت و احياي نهاد هاي مدني شد پروژه يي است که در واقع به دنبال معتبرسازي دوباره سنت هاي باستاني و پايه يي انگلستان بوده است.

با مباحثي که مطرح شد مي توان گفت نئو ليبراليسم و محافظه کاري تاچري به دنبال باز توليد و احياي فرهنگ فردگرايي انگليسي بوده اند که ميراث تاريخي اين کشور به شمار مي رود. شايد محل اختلاف اين دو تفکر در شيوه تشخيص يا ناديده گرفتن شرايط و ميراث هاي تاريخي است که به اين فرهنگ اجازه داده در اين مدت طولاني همچنان پابرجا بماند. همانطور که «جاناتان کلارک » درباره فردگرايي انگليسي مي گويد اين فرهنگ که ريشه در جامعه مدني انگلستان دارد را نبايد ليبرال تلقي کرد بلکه بايد آن را فردگرايي قدرت گرا دانست. مي توان گفت که اين مورد بستگي به همزيستي عقايد، اعمال و سنت هايي دارد که عقل گرايي را به آن انتقال داده اند و هرگونه گرايش فرساينده درباره چيزي که نويسندگان اسکاتلندي و به ويژه فرگوسن در نظريه پردازي خود از آن تعبير به«تاثيرات بالقوه خود نابود گري اخلاقي » مي کنند را با محدوديت مواجه مي کند؛ موضوعي که بعد ها در حيات فردگرايانه خود را نشان داد. اين گرايش ها ريشه در فردگرايي سلطه گراي حاصل از تقويت يک فرهنگ اخلاقي مشترک در انگلستان دارند و به طور خاص تر مربوط به حاکميت کليساي انگليکان و بعد ها قواعد اخلاقي تحميل شده توسط مسيحيت غيرانگليسي مي شوند. همين سنت هاي مذهبي را مي توان در ايالات متحده به مدت يک قرن يا بيشتر، باعث محدود شدن گرايشات به لاابالي گري و لذت جويي آنگونه که توکويل مطرح مي کند دانست. در زمان ما اين تفکر در قالب فردگرايي مرتبط با فرهنگ سلسله مراتبي که ساختار دهنده فردگرايي در انگلستان بوده، آشکار است.

محافظه کاري تاچري خود را از نئوليبراليسم مجزا کرده و پيوند هاي خود را با نئومحافظه کاري امريکايي برقرار کرده بود که همراه با تاکيد بر ارزش هاي خانوادگي و مذهبي مي شد که نهاد هاي سرمايه داري را مرتبط به عصر ويکتوريايي مي کرد. محافظه کاري تاچري اين مزيت را بر نئوليبراليسم داشت که به شکل بارز بر خصلت ترکيب فرهنگي جامعه مدني فردگرا اشاره مي کرد اما روشن است که ترويج ارزش هاي خانوادگي و مذهبي عصر ويکتوريا مي توانست باعث مشروعيت نهادهاي بازار شود که در پروژه تاچر به چنين ارزش هايي نيازمندبودند. اين موضوع دلايل زيادي داشت؛ در وهله اول انگلستان قرن بيستم جامعه يي به شدت سکولار بود و از اين نظر شباهت بسياري به کشورهاي اسکانديناوي و ژاپن داشت و بسيار از ايالات متحده متفاوت بود (که متقابلاً باعث شد هيچ سنخيتي با پديده امريکايي «اکثريت اخلاقي» در جامعه انگلستان مشاهده نشود) به طور کلي نگاه کهنه يي است که بخواهيم انتظار داشته باشيم مسيحيت و به طور خاص کليسا آنقدر که در قرن هفدهم، هجدهم و نوزدهم تاثيرگذار بودند در جامعه انگلستان نقش ايفا کنند. در واقع تا امروز کليساي انگليکان تاثيراتي بر حيات سياسي انگليس گذاشته اما دامنه اين تاثيرات تا جايي بوده که گرايشات نهاد هاي بازار و جامعه مدني فردگرا پا به عرصه گذاشته اند چراکه بخش مسلط ديد مذهبي اجتماعي انگليکان متمرکز بر ذهنيت گرايش ضدسرمايه داري بوده که حيات روشنفکري را در انگلستان به طور کلي اشباع کرده است.

دليل دوم براي اينکه آموزه هاي تاچري درباره ميراث فردگرايي مربوط به فرهنگ مشترک کارا نيست، تقويت مادي انواع حالت هاي تکثرگرايي در جامعه انگلستان است. مهاجرت زياد در دهه 60 باعث شد تکثرگرايي مذهبي و قومي پا به حيات انگليسي بگذارد که حداقل بايد در آينده نزديک آن را غيرقابل تغيير و برگشت ناپذير بدانيم. با در نظر گرفتن اعتماد به نفس جمعيت اسلامي انگلستان و تقاضاي آنها براي تحصيل جداگانه در مدارس دولتي به نظر مي رسد که اين تکثرگرايي به جاي کاهش در دهه هاي آينده افزايش پيدا کند. تکثرگرايي آشکار اما کمتر سياسي در جامعه انگلستان، منجر به تفاوت نگرش ها به ازدواج، مسائل جنسي و ديگر نهاد ها و اعمال عقيدتي خواهد شد. اگر دير زماني فرهنگ متداول انگلستان به شکل لباسي يکپارچه بوده است ديگر براي آن نمي توان چنين تعبيري به کار برد. حال سوال اينجاست که آيا اساساً مي توان فرهنگ عامه پايداري را در انگلستان متصور شد؟ جاي ترديد نيست که حتي با فرض مثبت بودن جواب، محتواي چنين فرهنگي شکننده خواهد بود همچنان که اهميت آن در ايفاي نقشي منطقي در جامعه مدني انگليس رو به کاهش خواهد گذاشت و از طرفي هيچ دليلي وجود ندارد که بخواهيم فرض کنيم آموزه هاي تاچري داراي تاثير تعيين کننده بر فرهنگ موزاييکي چند تکه که امروز در انگلستان شاهد آن هستيم باشند.

آنچه ممکن است درباره فرهنگ عامه به عنوان نيروي تاثيرگذار جاي ترديد داشته باشد اين است که آيا اين فرهنگ باعث فروپاشي رژيم سرمايه داري در انگلستان خواهد شد؟ از حيث عملي هم طرفداران آموزه هاي تاچري و هم نومحافظه کاران در ايالات متحده براي موفقيت اتکاي زيادي به رشد اقتصادي دارند و شکست آشکار مديريت اقتصاد کلان پس از جنگ و نيز اقتصاد جامعه شناختي در اين دوره باعث شده که لازمه حمايت انتخاباتي، سياست هاي اقتصادي نئوليبرالي باشد. اگر نگاه خوشبينانه در بين جامعه عرضه کننده امريکايي را درست ندانيم و چرخه تجاري به شکل فرضي کم رنگ شود به نظر اين فرض نادرست خواهد آمد که هژموني نهاد هاي بازار مي تواند براي هميشه به مالکيت رو به رشد اتکا کند (دغدغه هاي زيست محيطي احتمالاً در هر مورد باعث محدودسازي رشد اقتصادي ثابت خواهند شد). در بافت اجتماعي جوامع دموکراتيک انگلستان و ايالات متحده در عصر حاضر مي توان دلايلي آورد که فرض کرد يک دوره از سختي اقتصادي باعث مي شود تا گرايش سياسي غالب دوباره به سمت مداخله گري دولتي و در ايالات متحده به سمت حمايت از صنايع داخلي برگردد و سياست هاي اقتصادي سرانجام به سمتي ميل کند که قدرت را براي مدتي مديد در اختيار محافظه کاران و جمهوريخواهان قرار دهد. بديهي است که جامعه انگليسي مي بايست از بازگشت به سوسياليسم خونين بيم داشته باشد. هژموني فکري راست نو در نظريه اقتصادي و نيز سقوط سوسياليسم به عنوان يک دکترين در اروپاي شرقي و غربي منجر به از بين رفتن اميد به بقاي هر گونه سوسياليسم شده است. در اينجا هم بايد گفت که بسياري از سياست هاي اجرا شده در دولت تاچر از حيث سياسي برگشت ناپذيرند (بخش اعظم خصوصي سازي ها در اين طبقه جاي مي گيرند). آنچه مي بايست در پديدار شدن دوباره مشکل اقتصادي طولاني مدت نگران آن بود سوسياليسم نيست بلکه بازگشت به سياست هاي شرکتي و مداخله يي است که نه تنها باعث صدمه خوردن نهاد هاي خود مختار جامعه مدني مي شود بلکه مشکلات اقتصادي را به آنها تعميم خواهد داد. در ايالات متحده بيش از انگلستان پيدايش رکود طولاني مدت مي تواند تبديل به يک بحران جديد در تضعيف نهاد هاي پولي و مالي شود چرا که بخش اعظم فعاليت هاي شرکتي در امريکا با استفاده از وام هاي بي شمار صورت مي گيرد و واکنش سياسي به اين امر بر گرفته از سنت امريکا در آميخته کردن انزواطلبي با حمايت از صنايع داخلي خواهد بود. در مورد انگلستان که در آن دور انديشي مالي همواره حفظ شده است احتمال دارد که دوباره به مديريت اقتصادي «توقف رشد» باز گرديم که در تقابل با پيش زمينه تورم بالا، نرخ سود بالا و احياي قدرت اتحاديه ها است.

اتکاي انحصاري يا اوليه به رشد اقتصادي به عنوان شرط منطقي نهاد هاي سرمايه داري بازار در يک بافت دموکراسي، کاري غيرعقلاني است و احتمالاً به شکست منجر خواهد شد. راه ديگر که توسط منتقدان اجزاي نئو ليبرالي در تاچريسم از قبيل «راجر اسکراتون» پيشنهاد شده تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ اسکراتون اين بحث را مطرح مي کند که اين مليت است که باعث پايه ريزي جامعه مدني ليبرال در عصر ما شده است. بحث اسکراتون تا حد زيادي در مواجهه با کمبود ها شکل اسطوره يي دارد و متغير است و گاه نزديک به مباحث افرادي چون «پارخ» مي شود که معتقدند يک جامعه چند فرهنگي (مثل امريکا) را تنها با استفاده از قانون گرايي ليبرال و توسل به قانون اساسي مي توان مورد حمايت قرار داد. تلقي مثبتي که اسکراتون به عنوان شرط ايجاد جامعه مدني ايستا دارد چندان جلب توجه نمي کند. از ديد تاريخي آنچه جوامع مدني موفق در خود دارند مليت نيست بلکه سلطنت (مثل مورد انگلستان) يا امپراتوري (مثل امپراتوري «هاپس بورگ» که اسکراتون از آن صحبت مي کند) است. اگر جامعه مدني در اسپانياي معاصر آينده روشني داشته باشد در واقع ريشه در سلطنت دارد چرا که اسپانيا در حالت کنوني چيزي بيش از يک مصنوعه از سلطنت نيست. اسکراتون همچنين نقش مدرنيته را در مليت کم رنگ نشان مي دهد؛ تا دهه 1870 اکثريت محصلان مدارس فرانسه خود را به واسطه ايالت هايي که در آن زندگي مي کردند و نه به واسطه مليت فرانسوي مي شناختند. در اروپا مليت در بيشتر کشورها سازنده نخبگان سياسي و نه حامي فرديت افراد بوده است. نکته طنزآميز اين است که دولت - ملت اروپاي مدرن تا حد زيادي حاصل از ليبراليسم کلاسيک قرن نوزده است که عاملي براي تمرکز گرايي و مقابله با بومي گرايي به شمار مي رود. نمونه هايي چون مجارستان و ژاپن همزمان هم مليت و هم ايالت گرايي را در خود دارند اما اينها تنها استثنايند و نه قانون.

«مينوگ» و«کدوري» زماني که مدرنيسم را پروژه يي الهام يافته از دکترين رمانتيک به تصوير درآوردند، نگاه ملموس تري را در مقايسه با اسکراتون بيان داشتند. در جهان پسااستعماري اين پروژه به عنوان ويران کننده شکل هاي سنتي حيات و به عنوان ضامني براي کمونيسم تلقي شد. در جايي که اين گفتمان بيانگر يک فرديت محبوب اجتماعي بوده است، توانسته تبديل به موضوعي شود که زماني در سطح کشوري تجسم پيدا کرده بود و در حافظه جمعي به عنوان کشور هاي بالتيک مطرح شده بود (در اين فرآيند کلي سازي تنها کردها به عنوان يک استثناي ممکن تفسير شدند). سر انجام زماني که ملي گرايي در جامعه مدني تحت حمايت قانون بر جسته شد (مثل مورد سيک ها در هند) تبديل به تهديدي براي جامعه مدني مي شود. در تمام اين موارد مدرنيت بر گرفته شده از ملي گرايي چيزي جدا از پديده بنياد گرايي که خود ثمره مدرنيت است، خواهد شد. صرف نظر از استثنائاتي چون لهستان و کشور هاي بالتيک، مي توان ملي گرايي را دشمن جامعه مدني و نه حامي آن دانست.

نه منتقدان نئوليبرال و نه محافظه کار نتوانسته اند بنياد هاي فرهنگي و محدوديت هاي تاريخي جامعه مدني فردگرا را تشخيص دهند. در اين مورد آنها احتمالاً تحت تاثير نسخه يي از فردگرايي هستند که همنوا با جامعه مدني در انگلستان و امريکا وجود دارد اما در ساير نقاط دنيا مصداق ندارد. نظريه پردازان انگليسي و اروپايي جامعه مدني از جمله هابز، لاک، هگل، توکويل و سايرين به عنوان يک حقيقت جهاني به پيوند ميان فرهنگ فردگرا و جامعه مدني که نهاد هاي بازار را پوشش مي دهد مي نگرند. با اين حال تجربه دهه قبل که در آن اقتصاد هاي قدرتمند و بازار ثابت در قالب فرهنگ هاي غيرفردگراي ژاپني و کره يي سر بر آوردند، نشان داد که ارتباط ميان فردگرايي و جامعه مدني مقوله يي هميشگي و الزامي نيست. اين تجربه همچنين تاييد کننده ترس اسکاتلندي و نو محافظه کارانه درباره مصرف تدريجي بنيان هاي پيشافردگرا (Pre Individualist) است و جامعه مدني غرب ممکن است (به قول شامپيتر) تبديل به برهه تاريخي محدود به خود شود. در زمان حاضر شکي نيست که چنين ترسي اغراق شده است هر چند همچنان به دنبال درک اين موضوع است که فرهنگ امريکايي چه واکنشي به تجربه جديد رکود هاي دامنه دار اقتصادي نشان مي دهد. با اين حال دغدغه هايي که پيشنهاد بررسي آنها را داده ام نشان مي دهند که هيچ پاسخ سرراستي به اين سوال ها نمي توان داد که امروزه کدام محتواي فرهنگ عامه باعث حمايت و منطقي جلوه کردن سرمايه داري بازار شده است؟ اين موضوع در عوض نشان مي دهد که عامل سياسي عصر بعد از تاچريسم مي بايست متعادل شود به ويژه زماني که به دنبال فرسايش بيشتر سرمايه فرهنگي است که نهاد هاي بازار احتمالاً به آن اتکا دارند.

مبارزه براي احياي ارزش هاي عصر ويکتوريا همان گونه که پيش از اين به آن اشاره شد، تلاشي در جهت اصلاح خطاي تاريخي است.

قرار نيست اين موضوع مطرح شود که امکان وجود سياست هاي جدي براي تحکيم آنچه از فرهنگ فردگرايي متداول باقي مانده وجود ندارد. در مواردي چون آموزش، سياست هاي اجتماعي و رفاهي شاهد اصلاحات مطلوبي هستيم که به خوبي در محدوده يي که به لحاظ سياسي امکان پذير است روي مي دهند که مي تواند باعث تحکيم خانواده و تقويت حس عمومي در باب مسووليت فردي شود. تحکيم الزامات خانواده دو والدي در قالب خانواده تک والدي تنها مي تواند يکي از مثال هاي بارز باشد. در حوزه آموزش، يک برنامه ريزي درسي طبيعي که سواد را در انگلستان تحکيم مي کند و باعث ترويج درک بهتر از تاريخ انگلستان مي شود احتمالاً شامل آموزش مدني هم خواهد بود و باعث احياي خصلت ذاتي فرهنگ عامه خواهد شد.

هيچ دولتي نمي تواند فرهنگي بيافريند که در جامعه غايب است يا طراح احياي فرهنگي شود که رو به احتضار دارد. همان گونه که ويتگنشتاين مي گويد تداوم آشکار تلاش براي احياي سنت هاي صدمه ديده يا تضعيف شده مانند تلاشي نااميدانه براي ترميم يک تار عنکبوت پاره شده با دست خالي است. با اين حال نهاد دولت بر عکس ديدگاه نئوليبراليسم نقش حياتي در پرداختن به فرهنگ فردگرايي دارد. جنبه منفي اين قضيه اين است که مي تواند از طريق سياست هاي استقلال آفرين باعث افول نظام هاي سنتي و تشويق مسووليت ناپذيري شود. جنبه مثبت هم اينکه مي تواند در يک چارچوب سياسي، نهاد هايي بيافريند که در آنها فرهنگ فردگرا مورد محافظت قرار مي گيرد و تغذيه مي شود. تنها با پرداختن به اين پيش شرط هاي فرهنگي فردگرايي و چارچوب بندي سياست هاي حساس به آن است که مي توان هژموني نهاد هاي بازار را حفظ و آينده يي مطمئن را براي جامعه مدني ايجاد کرد. درونمايه فلسفي که اين قبيل اصلاحات، تجسم بخش آنها هستند اين است که حتي در مواردي که فرهنگ فردگرايي در خاطر نمي ماند، اصلاحات شکلي آغازين داشته و وابسته به پيش زمينه يي از عقايد، ارزش ها و نهاد هايي است که هم باعث شکل دادن و هم محدوديت فرديت مي شوند. اين ميراث فرهنگي فردگرايي است که در تفکر نئوليبرالي ناديده گرفته شده و در تفکر تاچري به شکل مناسبي لحاظ نشده است. فردگرايي تا آنجا که مي دانيم يک حقيقت طبيعي نيست بلکه يک دستاورد فرهنگي تلقي مي شود. افرادي که در يک جامعه مدني ليبرال زندگي مي کنند و به بازتوليد آن مي پردازند عضو ارگانيسم هاي بيولوژيکي نيستند بلکه موضوعات تاريخي و محصولات يک کشمکش دراز مدت براي تحقق انواع خاصي از سازمان ها و اقدامات به شمار مي روند. از نظر ما فردگرايي و جامعه مدني همواره با هم مي آيند و جامعه مدني آينده يي جدا از فرهنگ فردگرايي ندارد. نکته طنز آميز اينکه اين فرهنگ است که به ويژه در ايالات متحده از طرف ليبراليسم چپ که نهاد هاي جامعه مدني ليبرال مثل ازدواج، مالکيت خصوصي و... را محدودکننده و نه لازمه آزادي فردي مي دانند، مورد تهديد واقع شده است. طنز تاريخ انديشه اين است که حداقل بعد از جان استوارت ميل، اين ليبراليسم بوده که حامي جامعه مدني و سنت هاي اخلاقي شده که براي مدت طولاني در اروپاي مدرن حمايت مي شدند و توسط روسو که به جست وجوي رها کردن تمام قيد و بند هاي آزادي در بازسازي فرديت اجتماعي بود طبقه بندي شدند؛ يعني موضوعي که در انگلستان تا حد زيادي حالت تخيلي داشت. فردگرايي در انگلستان هرگز مثل ترکيه موردي تحميل شده از بالا و ايجاد شده توسط قانون يا نيروي نظامي نبوده است. فردگرايي در واقع ميراث فرهنگي مشترک ماست. نهاد دولت نقشي حياتي در حفظ و ترميم چارچوب اعمال و سرمايه ارزش هايي دارد که فردگرايي براي بازتوليد موفق خود به آن وابسته است. اگرچه تاچريسم يک پروژه هژمونيک بوده و اين شيوه درست درک کردن آن است، اما خود را به خاطر ناکامي در پر کردن شکاف پيش شرط هاي فرهنگي ليبراليسم بازار سرزنش مي کند. شايد به رغم موفقيت اقتصادي دامنه دار، جامعه مدني غرب در يک افول برگشت ناپذير باشد که دولت ها توانايي کند کردن آن را دارند اما نمي توانند جهت آن را عوض کنند. حتي در بد ترين مورد هم جامعه مدني غرب مسووليت فکري محافظه کاري را در عصر پس از تاچريسم حفظ کرده و شرايطي که احتمالاً جامعه مدني انگليس را تئوريزه مي کنند فراهم مي آورد. در اين مورد جامعه مدني متوسل به دکترين نئوليبرالي مي شود که نمي تواند ويژگي کنوني ميراث فرهنگي بوده و سنت عميق تري را که بيان مي دارد به تصوير بکشد.

«اوکشات» جامعه مدني موجود در انگليس را با شفافيتي خاص بدين گونه توصيف مي کند؛ «خصوصيات جامعه ما با توجه به آنچه درباره خود و لذت از آزادي در ذهن داريم چيست و با توجه به مفهومي که از اين واژه در ذهن داريم در چه مواردي حس آزاد بودن نمي کنيم؟ ابتدا بايد دانست که آزادي که از آن لذت مي بريم تنها از تعدادي خصوصيات مجزاي جامعه ما ايجاد نشده که روي هم رفته آزادي را ساخته باشند. آزادي ها مي توانند مجزا باشند و برخي از آنها کلي تر و جا افتاده تر از بقيه موارد باشند اما آزادي که آزادي طلبان انگليسي مي شناسند و ارزش هايي که در دل آن نهفته است همنوا با آزادي هاي متقابل مورد حمايت اند که هر يک نشانه يي از کل بوده و هيچ يک به تنهايي معنا پيدا نخواهند کرد. اين عامل نه حاصل جدايي کليسا از دولت و نه حاکميت قانون يا مالکيت خصوصي يا دولت پارلماني يا استقلال قضايي است و نه حاصل از هزاران خصوصيت جامعه ما بلکه به دليل آن چيزي است که هر يک از اين موارد آن را نمايندگي و ارائه مي کنند و در جامعه ما که تمرکز زيادي بر قدرت نشان داده است جاي آن خالي است. همچنين هدايت دولت در جامعه ما شامل تقسيم قدرت نه تنها بين ارگان هاي سازماندهي شده و دولت بلکه بين قوه مجريه و اپوزيسيون آن است. به اختصار مي توان گفت که ما خود را آزاد مي دانيم چرا که هيچ فردي در جامعه ما اجازه قدرتي نامحدود را ندارد و هيچ رهبر، حزب يا طبقه، هيچ اکثريت، دولت، کليسا، شرکت، انجمن تجاري يا حرفه يي يا اتحاديه يي از حق قدرت نامحدود برخوردار نيست. راز آزاد بودن جامعه ما در اين است که از چندين سازمان تشکيل شده است که بهترين آنها باز توليد انتشار قدرت را که خصوصيت جهان است بر عهده دارند. » اگر محافظه کاران در اجراي پروژه رسيدن به يک هژموني سياسي براي اين سبک زندگي جدي اند، مي بايست براي نظريه پردازي به تاريخ رجوع کنند. لذا براي بازگشت به ميراث درک خويشتن که تفکرات ليبرال، مارکسيست و هاي توري چهره آن را پوشانده اند، بايد دست به تحکيم هژموني فکري بزنند که زماني تفکر راست نو در نظريه و سياست اقتصادي در اختيار داشت و براي انجام اين کار بايد سهم کوچک اما حياتي براي موفقيت پروژه سياسي هژموني جامعه مدني قائل شوند که اين کار از طريق گفتماني که در آن بيشتر نهاد هاي محوري مي توانند به عنوان نمونه دستاورد هاي تاريخي انگاشته شوند امکان پذير است.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فان پاتوق]

[مشاهده در: www.funpatogh.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 207]