كم‌فروشي اينترنت پرسرعت و شكايت كاربرانمشتـري بهانه است

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: كم‌فروشي اينترنت پرسرعت و شكايت كاربرانمشتـري بهانه است
سونيتا سراب‌پوراين روزها صحبت از ارائه اينترنت پرسرعت بيش از گذشته داغ شده است. حتي وزير وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات نيز كه پيش از اين از محدوديت 128 كيلوبيتي حمايت مي‌كرد ومدعي بود كه با همين سرعت نيز مي‌توان يك كتاب هزار صفحه‌اي را تنها در چند ثاينه دانلود كرد، با بررسي شرايط موجود و نرسيدن اين وزارتخانه به برنامه‌هاي تعيين شده درحوزه اينترنت پرسرعت، به اين نتيجه رسيده است كه بايد محدوديت‌ها برداشته شود.

به باور مسوولان وزارت ارتباطات وفناوري اطلاعات، گران بودن ارئه سرويس‌هاي اينترنت پرسرعت يكي از دلايل عدم پيشرفت و افزايش كاربران در اين حوزه است. نكته جالب در اين خصوص اين است كه اگر تا به حال دولت بخش خصوصي را و بخش خصوصي هم به طور طبيعي دولت را مسبب اصلي اوضاع نابسامان اينترنت پرسرعت در كشور اعلام مي‌كرد، به تازگي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي با صراحت كامل انگشت اتهام خود را به سوي بخش خصوصي نشانه گرفته و آنها را به دليل كم‌فروشي اينترنت، مسببان اصلي نابساماني اين حوزه معرفي كرده است.
شرطي براي ادامه انحصار
اگر تاكنون اخبار منتشر شده در زمينه ارائه اينترنت پرسرعت را دنبال كرده باشيد، حتما متوجه متناقض گويي‌هاي مسوولان وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات شده‌ايد. به عنوان مثال سليماني از طرفي يكي از دلايل اصلي رشد كم اينترنت پرسرعت را در كشور تقاضاي كم عنوان مي‌كند واعلام مي‌دارد: «تقاضاي موجود در بازار آن طور كه بايد و شايد تحريك نشده و در حال حاضر كساني كه تقاضاي پهناي باند وسيع دارند، بسيار اندك هستند.» اين ادعا در حالي است كه در بخش ديگري ازسخنان، سليماني از افزايش تقاضا در مقابل گراني خدمات عرضه شده به كاربران اشاره مي‌كند و اظهار مي‌دارد: «درسال 86، سي‌درصد كاهش قيمت داشته‌ايم كه متاسفانه شيريني اين كاهش قيمت به دليل وضع نامناسب بازار به كاربران نهايي نرسيده است.» در زمينه فروش اينترنت و مشكلات موجود در اين حوزه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي هم بيكار نمانده است و براي برداشتن مشكلات حال حاضر اين حوزه راهكارها و فراخوان‌هايي را پيشنهاد داده است.
در جديدترين اقدام، معاون سازمان تنظيم مقررات از اعلام فراخواني درخصوص ورود پهناي باند توسط بخش خصوصي به داخل كشور خبرداده است. در اين خبر سبوحي معاون سازمان تنظيم مقررات اظهار داشته: «به علاقه‌مندان و متقاضيان بخش خصوصي اعلام شده است در صورتي كه توانايي ورود هر خط STM1 پهناي باند را با قيمت زير 10‌هزار دلار يعني به تعبيري پايين‌تر از قيمتي كه در حال حاضر بخش دولتي يا شركت ارتباطات زيرساخت وارد مي‌كند، دارند، به ما اعلام كنند». وي با بيان اين كه اين موضوع هنوز اجرايي نشده است تصريح كرد: «شركت‌هاي انتقال داده ندا يا PAP تصميم دارند با تشكيل كنسرسيومي به بررسي موضوع واردات پهناي باند به رقمي پايين‌تر از رقم خريد STM1 پهناي باند دولتي بپردازند. به همين دليل از شركت‌هاي متقاضي دعوت كرديم تا در جلسه‌اي مباحث، نظرات و راهكارهاي اجرايي خود را براي اين موضوع به ما ارائه دهند و سازمان نيز از هرگونه حمايتي در اين زمينه دريغ نخواهد كرد.»
اما فعالان بخش خصوصي اين فراخوان سازمان تنظيم مقررات را شرطي براي ادامه انحصاردولت عنوان مي‌كنند. محمود رضا خادمي كه به تازگي و در دومين انتخابات سازمان نظام صنفي رايانه‌اي رياست كميسيون اينترنت سازمان را عهده دار شده است، دراين خصوص مي‌گويد: «كسي كه دست به تامين پهناي باند مي‌زند درواقع كارتجاري انجام مي‌دهد.
بنابراين نمي‌تواند تعيين كند كه بخش خصوصي بيايد و زير6 يا 10‌هزار دلار پهناي باند وارد كشوركند، چراكه اگراين كارقابل اجرا بود، شركت ارتباطات زيرساخت پهناي باند را بالاي 40‌هزار دلار به متقاضيان نمي‌فروخت. حتي اگراين امكان وجود داشته باشد چراخود شركت ارتباطات زيرساخت اين پهناي باند را تهيه نمي‌كند.» به اعتقاد خادمي اين يك حرف كاملا بي‌پايه و اساس بوده و به اين معني است كه زيرساخت قصد واگذاركردن توزيع پهناي باند را به بخش خصوصي ندارد.
اما در مقابل اين اظهارات، شركت ارتباطات زيرساخت بر اين باوراست كه به هيچ وجه قصد ادامه انحصار را ندارد و در اين چند سال همكاري لازم را با بخش خصوصي انجام داده است. حتي اين شركت براي نشان دادن حسن نيت خود در همكاري با اين بخش، نرخ ديتا را در سال گذشته كاهش داده است و اين در حالي است كه شركت‌هاي PAP تعرفه هيچ يك از خدمات خود را كم نكرده است.
خادمي در خصوص همكاري‌هاي شركت ارتباطات زيرساخت با شركت‌هاي PAP مي‌گويد: «كاهش قيمتي كه شركت ارتباطات زيرساخت ازآن صحبت مي‌كند، نشان‌دهنده اين موضوع است كه اگر اين شركت مي‌تواند درعرض يك روز 25‌درصد قيمت خود را پايين بياورد، بنابراين طي اين مدت پول اضافي ازمتقاضيان دريافت و سود سرشاري را به دست آورده است. اين درحالي است كه نبايد شركت ارتباطات زيرساخت با نگاهي تجاري به حوزه، دست به رقابت با بخش خصوصي بزند.» بنابر اظهارت رييس كميسيون اينترنت سازمان نظام صنفي رايانه‌اي تنها راه براي رقابتي كردن بازار، پايين آمدن قيمت و افزايش كيفيت ارائه اينترنت پرسرعت اين است كه سازمان تنظيم مقرارت تجهيزات ويژه‌اي براي شركت‌هايي كه توانايي وارد كردن پهناي باند را دارند فراهم كند و همكاري لازم را نيزبا اين بخش داشته باشد. البته بدون پيش‌شرط‌هايي كه قابل اجرا نيستند.
افزايش شكايت كاربران
وزير ارتباطات چندي پيش اعلام كرد كه باشركت‌هايي كه دست به كم فروشي مي‌زنند، برخورد جدي صورت خواهد گرفت و حتي در مراحلي مجوز آنها نيز باطل خواهد شد. به گفته سليماني ‌شركت‌ها پهناي باندي را به كاربران مي‌فروشند، اما كاربران در منزل يا محل كار خود به همان ميزان خريد نمي‌توانند از اين خدمات بهره‌برداري كنند. وي تاكيد كرد: «حق با مشتركان و كاربران خدمات اينترنتي است و بايد دراين باره فكري كرد و جلوي اين كم فروشي را گرفت». وزير ارتباطات همچنين به كاربران خدمات اينترنت پرسرعت توصيه كرده بود كه از ابزار اندازه‌گيري كه در رايانه‌ها وجود دارد استفاده كنند و در صورت كم فروشي خدمات اينترنتي، به دادگاه يا سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي شكايت كنند.
پس از توصيه سليماني به كاربران بود كه خبرهايي در مورد سيل شكايت كاربران به سازمان تنظيم مقررات افزايش يافت. در آخرين خبر، سبوحي معاون سازمان تنظيم مقررات با تاكيد براين كه سازمان هميشه به دنبال حمايت و دفاع از حقوق كاربران بوده است، تاكيد كرد: «شكايت‌هاي بسياري ازطرف مردم به ما مبني بركم فروشي شركت‌ها رسيده است. بنابراين، ما مجبوريم روي قيمت نظارت داشته باشيم.» در خصوص افزايش شكايت كاربران به سازمان تنظيم مقررات رضا فرزانه، عضو هيات‌مديره انجمن شركت‌هاي اينترنتي ايران، اظهار بي‌اطلاعي مي‌كند و مي‌افزايد: «در حال حاضر شكايت كاربران به سازمان تنظيم مقررات و انجمن شركت‌هاي اينترنتي ارسال مي‌شود و تاكنون هيچ شكايتي از سوي كاربران درخصوص كم فروشي يا پايين بودن كيفيت خدمات شركت‌هاي PAP به ما داده نشده است.»
بر عكس آن خبرهايي اين روزها از سوي سازمان تنظيم مقررات مبني‌بر عدم رقابت در اين حوزه منتشر مي‌شود. در حال حاضر بازار رقابتي و پويايي وجود دارد و اگر مقايسه‌اي هم با گذشته داشته باشيد، متوجه خواهيد شد كه قيمت‌ها نسبت به سال‌هاي گذشته شيب خيلي زيادي را به طرف كاهش قيمت داشته‌اند.» فرزانه در ادامه تصريح مي‌كند: با تمامي مشكلاتي كه شركت‌هاي PAP با آن روبه‌رو هستند، سازمان تنظيم مقررات بايد براي كمك به اين شركت‌ها از ابزارهاي حمايتي استفاده و سعي كند هزينه تمام شده شركت‌ها را با كاهش قيمت پهناي باند پايين بياورد. در مقابل اين حركت سازمان، خواه و ناخواه قيمت‌ها كاهش و كيفيت افزايش پيدا مي‌كند. اما وقتي سازمان تنظيم مقرارت نه بسترهاي حمايتي لازم را ايجاد مي‌كند و نه سعي در كاهش هزينه شركت‌ها دارد، به طور طبيعي شركت‌ها به طرف ارائه پهناي باند كمتركشيده مي‌شوند.
وي يادآور مي‌شود كه با وجود تمامي مشكلاتي كه شركت‌هاي PAP با آن دست و پنجه نرم مي‌كنند تا‌كنون گزارشي ازسوي كاربران مبني ‌بر كم كاري اين شركت‌ها به دست انجمن نرسيده است. فرزانه بر اين باور است كه بايد حجم شكايت‌كنندگان ازسوي سازمان تنظيم مقرات مشخص شود كه به نظرنمي آيد از تعداد 400‌هزار كاربر تعداد زيادي شكايت داشته باشند.
عضو هيات‌مديره انجمن شركت‌هاي اينترنتي در ادامه اصلي‌ترين مشكل شركت‌هاي PAP را انحصار توزيع پهناي باند در دست دولت مي‌داند و مي‌افزايد: در حال حاضر علاوه‌بر كمبود پهناي باند، مشكل بزرگ‌تر در اين حوزه، نحوه توزيع پهناي باند است. چراكه در حال حاضر زيرساخت مناسب، كافي و از طرفي كانال‌هاي ارتباطي لازم براي رساندن پهناي باند مناسب به دست ISP‌ها وجود ندارد. وي در ادامه اظهار مي‌دارد: «با توجه به انحصاري بودن توزيع پهناي باند هزينه تامين و انتقال بسيار بالا است به طوري كه مخابرات 3 تا 4‌برابر قيمت خريداري شده پهناي باند را به شركت‌ها مي‌فروشد كه جا دارد اين مساله از سوي سازمان تنظيم مقرارت پيگري و برطرف شود.» در همين زمينه رياضيات، رييس انجمن كارفرمايان شبكه‌هاي اينترنتي، مخابرات كشور را بزرگ‌ترين گرانفروش در اين حوزه معرفي مي‌كند و اظهار مي‌دارد: ورود يك STM1 پهناي باند كه 155‌مگابيت است، نزديك شش هزار دلار براي مخابرات هزينه دارد اما مخابرات اين ميزان را بيشتر از ميزان واقعي آن و به ازاي هر STM1 ت37 تا 38‌ميليون تومان از بخش خصوصي مطالبه مي‌كند. اين درحالي است كه در صورتي كه تهيه و تامين پهناي باند به بخش خصوصي سپرده شود به يك چهارم قيمت پهناي باند قابل تهيه و توزيع است.
وي مي‌افزايد: «بر همين اساس شركت‌هاي PAP با تشكيل كنسرسيومي در تلاش هستند تا با مذاكره با مسوولان دولتي امكان واردات پهناي باند را به حداقل قيمت فراهم كنند.»
مشكلات جديد در راه است
سازمان تنظيم مقررات براي مشخص شدن تعرفه‌ها و به وجود آمدن رضايت كاربران دست به تصويب مصوبه‌اي در جهت قيمت‌گذاري سرويس‌هاي ارائه شده توسط شركت‌هاي PAP زده است كه اين مصوبه به گفته فرزانه خارج از فضاي كسب و كار كنوني شركت‌هاي فعال در اين حوزه است. چراكه قيمت‌هاي تعيين‌شده در اين مصوبه بسيار پايين‌تر از هزينه تمام شده سرويس‌ها براي شركت‌ها است. در واقع براساس شرايط كنوني بازار، شركت‌ها سرويس‌هاي خود را نمي‌توانند با اين قيمت تعيين شده ارائه كنند.
علت اصلي اين امرهم اين است كه هزينه‌اي كه اين شركت‌ها دراين حوزه انجام مي‌دهند، حداقل دو برابر قيمت تعيين شده است. بنابر اظهارات فرزانه هرچند اين مصوبه به اجرا در نيامده است اما تصويب آن مشكلات اين حوزه را دو چندان مي‌كند.اما جالب است كه مشكلات اين حوزه به همين جا ختم نمي‌شود.
در جديدترين اقدام سازمان رگولاتوري پيشنهاد ارائه پهناي باند توسط شركت‌هاي PAP را داده است. خادمي با اعلام اين خبر مي‌گويد: «شركت‌هاي PAP از نظر قانوني نبايد نقشي در توزيع و عرضه پهناي باند داشته باشند اما در حال حاضر سازمان تنظيم و مقرارت به اين شركت‌ها پيشنهاد ارائه پهناي باند، 20‌درصد ارزان‌تر از حد معمول را كرده است كه اگراين پيشنهاد عملياتي شود، معضل جديدي در بازار به وجود مي‌آيد، چراكه هيچ تعهدي وجود ندارد كه پهناي باند فروخته شده به شركت‌هاي PAP در زمينه اينترنت پرسرعت مصرف شود.»
چهارشنبه 8 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 329]