رگولاتوري در آستانه آزموني جديد

واضح آرشیو وب فارسی:ايتنا: رگولاتوري در آستانه آزموني جديد
مدت زمان كوتاهي از اعلام آمادگي دريافت شكايات كم فروشي خدمات اينترنتي از سوي مصرف كنندگان توسط سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، ظاهرا شكايات زيادي به دست اين نهاد دولتي رسيده است. براي مصرف كنندگان و رسانه‌ها كه مثل روز روشن بود كه كيفيت خدمات اينترنتي در كشور به هيچ وجه در وضعيت مطلوبي قرار ندارد كما اين كه در زمان‌هاي مختلف حتي برخي از شركت‌هاي ارايه دهنده خدمات اينترنتي نيز تاكيد كرده بودند كه بنا به دلايلي ناچار به كم فروشي هستند!

رگولاتوري در آستانه آزموني جديد
علي شميراني
مدت زمان كوتاهي از اعلام آمادگي دريافت شكايات كم فروشي خدمات اينترنتي از سوي مصرف كنندگان توسط سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، ظاهرا شكايات زيادي به دست اين نهاد دولتي رسيده است. براي مصرف كنندگان و رسانه‌ها كه مثل روز روشن بود كه كيفيت خدمات اينترنتي در كشور به هيچ وجه در وضعيت مطلوبي قرار ندارد كما اين كه در زمان‌هاي مختلف حتي برخي از شركت‌هاي ارايه دهنده خدمات اينترنتي نيز تاكيد كرده بودند كه بنا به دلايلي ناچار به كم فروشي هستند!

امروز اما يكي از مسوولان سازمان رگولاتوري اعتراف بجايي كرده و مي‌گويد: «زماني كه شركت‌هاي PAP به ارايه‌ سرويس اينترنت پرسرعت مي‌پردازند ما به هيچ وجه به اين موقوله ورود پيدا نكرديم زيرا مي‌گفتيم با حضور 11 شركت رقابت اتفاق مي‌افتد و مشتركان به سمت سرويس با كيفيت بهتر و قيمت مناسب‌تر مي‌روند اما ظاهرا اين اتفاق نيفتاده است.»

وي همچنين گفته: «شكايت‌هاي بسياري از مردم به ما مبني بر كم‌فروشي شركت‌ها رسيده است بنابراين مجبوريم روي قيمت نظارت داشته باشيم.» اين اظهارات اما تا جايي مي‌تواند مورد تحسين و اعتماد قرارگيرد كه در پي آن اقدامات عملي و صد البته عاجل نيز مشاهده شود. زيرا مردم سال‌هاست كه از اين بابت چه از لحاظ كيفي و چه از لحاظ نرخي كه پرداخت كرده و مي‌كنند متضرر شده‌اند لذا بيش از اين جا براي تعلل و برخوردهاي كدخدا منشي و سرپوش گذاشتن بر كم فروشي‌هايي از اين دست وجود ندارد.

نكته مهمي كه در اين ميان جا دارد تا خاطر نشان شود اين است كه مسوولان سازمان رگولاتوري در صورتي كه عزم خود را براي ساماندهي به وضع موجود جزم كرده‌اند، به شدت از كلي‌گويي و اظهارات شعارگونه در اين خصوص خودداري كنند. چرا كه كلي‌گويي در اين موضوع براي مسوولان و اعتماد عمومي به سازمان مذكور به مثابه يك سم است. لذا جا دارد تا سازمان رگولاتوري ضمن ارايه گزارش‌هاي دقيق و آماري از ميزان رسيدگي خود به شكايات واصله از طريق رسانه‌هاي عمومي، به شركت‌هاي متخلف نيز هشدار دهند كه قبل از لغو احتمالي مجوز ايشان، در صورت اصرار به تخلف، نام شركت‌هاي مذكور را رسما در جرايد اعلام مي‌كند.

اعلام عمومي اسامي شركت‌هاي كم فروش اينترنتي، گذشته از تاييد بر جديت سازمان تنظيم مقررات در اين مقوله موجب آشنايي مردم با شركت‌هايي از اين دست نيز شده و مانع ادامه زيان ايشان مي‌شود. از اين رو بايد منتظر رويه سازمان تنظيم مقررات در نحوه اقدامات آتي ايشان ماند تا در آينده بتوان اظهارات دقيق‌تري در مورد توانايي و ادعاي سازمان مذكور داشت.
سه شنبه 7 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايتنا]

[مشاهده در: www.itna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 144]