رييس كل سابق بانك مركزي:زياده‌روي در خلق پول وجه تشابه اقتصاد ايران با بحران مالي دنيا است

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: رييس كل سابق بانك مركزي:زياده‌روي در خلق پول وجه تشابه اقتصاد ايران با بحران مالي دنيا است
عكس: آكو سالميرييس كل سابق بانك مركزي‌ در يادداشتي با عنوان «درس‌هاي آموختني از بحران اقتصاد جهاني» به تشريح بحران فعلي جهان پرداخته است.

بخش عمده يادداشت طهماسب مظاهري به نقل از خبرگزاري ايسنا به شرح زير است:
«شايد اولين سوالي كه بعد از شنيدن اخبار مربوط به بحران اخير اقتصاد جهاني در ذهن شكل مي‌گيرد، اين باشد كه چرا اين اتفاق در اقتصاد دنيا افتاد؟ هدف از طرح اين مبحث علاوه بر ريشه‌يابي دلايل اين اتفاق، يافتن راهكارهايي براي مديريت آن و عواقب و پيامدهاي احتمالي در اقتصاد كشور است. با نگاهي به ريشه اين بحران كه در آمريكا شكل گرفت به نقاط مشترك و نقاط افتراق بين وقايع و رخدادهايي كه موجد اين وضعيت باشد، با آنچه در سياست‌هاي اقتصادي ما رخ مي‌دهد، مي‌رسيم. شروع اين بحران در آمريكا و از طريق تصميمات و
ساز و كارهايي كه منجر به زياده‌روي در اعطاي تسهيلات بانكي و پرداخت اعتبارات اضافه بر ظرفيت موسسات مالي و پولي شد، بود.
وام‌هاي پرداختي به اين ترتيب طي يك دوره به طور طبيعي به خريد مسكن بيشتر و رونق اقتصاد انجاميد. ابزارهاي تشويق پرداخت اضافه از جمله صدور اوراق مالي به اتكاي مطالبات بانك‌ها به اين روند شتاب بخشيد، اما با تغيير شرايط و مواجهه با عدم بازپرداخت اقساط توسط وام‌گيرندگان، اعتبارات معوق افزايش يافت و مشكلاتي جدي را ايجاد كرد.
مقايسه اين عملكرد با تصميم‌هاي مشابهي كه در اقتصاد ايران گرفته شده، مشاهبت‌هاي زيادي را در روش و سياست‌هاي اقتصادي نشان مي‌دهد. پرداخت‌هاي اضافه بر ظرفيت موسسات مالي و بانكي به اميد ايجاد رونق و بدون ملاحظه عواقب و پيامدهاي گريزناپذير يا احتمالي، نطفه بحران را منعقد كرد، بحراني كه در ابتدا جلوه رونق و رشد اقتصادي با قبول كمي تورم داشت. اشتباه اوليه در سياست‌ها و برنامه‌ريزي‌ اقتصادي در آمريكا، گرفتار شدن به تله اضافه پرداخت بود. اين يك اشتباه ساختاري بود در كنار مشابهتي كه اين اشتباه آمريكايي‌ها با بحث اضافه برداشت بانك‌هاي ما دارد، اين تفاوت وجود دارد كه اشتباهات در آنجا به صورت سيستمي انجام مي‌شود، اما منشا آن در اينجا فردي است ولي محصول هر دو يكي. روش مورد عمل در آنجا، كاهش نرخ بهره با هدف رونق اقتصاد بود. به علاوه با فعال كردن موسسات مورد حمايت دولت تحت عنوان(GSE (Government – Sponsored Enterprises ريسك‌هاي نقدينگي و اعتباري اين وام‌ها را كاهش دادند.
اصول وام‌دهي در دنيا
دو اصل در تمام سياست‌هاي بانكي دنيا براي پرداخت وام‌ اعمال مي‌شود؛ اول اهليت وام گيرنده براي انجام كار كه با شناخت و ارزيابي مشتري همراه است و ديگري ارائه طرح كسب و كار است كه بر اساس آن اعتبار پرداخت مي‌شود. اين موسسات در رقابت با يكديگر سعي كردند وام بيشتري پرداخت كنند. شرايط دادن اعتبار و وام را سهل كردند و مراحل بررسي توجيه‌پذيري و ارزيابي توان مالي و فني مشتري را كمرنگ و حذف كردند و با قبول ملك خريداري به عنوان وثيقه، نسبت به پرداخت وام اقدام كردند. فرض آنها اين بود كه در صورت افول در پرداخت اقساط، اين وثايق براي بازپرداخت تكافو مي‌كند و جاي نگراني باقي نيست. اين مجموعه سياست‌ها منجر به افزايش وام بانكي شد و به همراه خود، توليد و عرضه را هم افزايش داد.
در چنين شرايطي بانك‌ها براي اينكه بتوانند بيش از حد توان منابع و مصارف بانك، خلق پول كنند و در غياب مقررات تنظيم كننده بازارهاي مالي حركت كنند با افزايش سود بانكي، تقاضاي خريد و وام بانكي كاهش يافت و به دنبال آن قيمت مسكن كاهش يافت و مبلغ قسط ماهانه وام‌ها افزايش يافت. بسياري از وام‌گيرندگان از پرداخت اقساط خودداري كردند و موسسات مالي براي تامين منابعي كه به عنوان وام پرداخت كرده بودند، ناچار به تمليك وثايق و عرضه آن به بازار شدند. اين وثيقه‌ها كه به ظاهر مستحكم بود به معرض فروش گذاشته شد تا منابع را به بانك‌ها بازگرداند و بانك‌ها بتوانند دوباره اين منابع را وام بدهند. عرضه بيشتر وثايق موجب كاهش بيشتر قيمت آن در بازار شد. كاهش بيشتر قيمت موجب افزايش اعتبارات معوقه و بيشتر شدن تمليك وثايق شد و به دور تسلسل تبديل شد. اين موضوع از جهاتي مشابه روند افزايش اعتبارات معوق در كشور ماست كه به شكل ديگري موجب افزايش اعتبارات معوق شده است.
مقايسه اين شرايط با شرايط ما، مشابهت‌هايي را نشان مي‌دهد، زياده‌روي در اعطاي اعتبارات بانكي، بي‌دقتي در پرداخت اعتبارات، عدم نظارت بانك بر مصرف وجوه و ارزيابي نكردن مشتريان بعد از پرداخت اعتبارات،‌ نقاط مشترك قابل ذكر است كه البته منشا و خاستگاه‌هاي متفاوتي دارد. يك ايده خوب و صحيح اگر به شكل بدي اجرا شود، مسلما خسارت‌زا خواهد بود. هر چه اين ايده بزرگ‌تر باشد، خسارت آن بيشتر خواهد بود. اين برنامه يكي از مصاديق اجراي بد يك ايده خوب است كه به بدترين شيوه اجرا شد. بانك‌ها و موسسات مالي در به دست آوردن اوراق مالي كه به اتكاي آن پرداخت كرده بودند، زياده‌روي كرده و ضعف در وصول مطالبات‌شان موجب شد كه ارتباط آنها با موسسات مالي ساير كشورهاي دنيا به تدريج دچار مشكل شود. شرايط به گونه‌اي پيش رفت كه بانك‌ها ديگر نتوانستند مطالبات خود را وصول كنند. ريسك كساني كه اوراق مالي با پشتوانه وام‌هاي بانكي خريداري كرده بودند از مرحله خطر فراتر رفت و بازارهاي مالي از جمله بازار سرمايه تحت تاثير قرار گرفت. حال ممكن است اين سوال پيش بيايد كه بانك‌هاي آمريكايي دچار مشكل شدند، چرا اين مشكل به بانك‌هاي اروپايي تسري پيدا كرد؟
خطاي مديران مالي
بانك‌هاي اروپايي با خريد اوراق مالي منتشره كه به اتكاي مطالبات و وثايق بانك‌هاي آمريكايي منتشر و صادر شده بود در اعتماد به اين سازوكار در ريسك ناشي از اعتبارات مسكن شريك شدند و خودشان را درگير كردند و با فروختن اين اوراق به مردم، آنها را هم به اين گردونه وارد كردند.
مديران اقتصادي كشورهاي غربي به دو خطاي بارز دچار شدند؛ اول اينكه به اين روش تزريق پول اعتماد كردند و زياده‌روي‌هاي آن را نديدند. دوم اينكه از وجود و تاثير سيكل‌هاي رونق و ركود كه واقعيتي همزاد اقتصاد باز است، غافل شدند، فرض خود را بر اين گذاشتند كه دوران اين سيكل به سر آمده است. حتي گوردون براون در سخنراني خود در زمان ارائه بودجه سال گذشته به مجلس آن كشور بيان كرد كه «دوران سيكل رونق و ركود به سرآمده و اكنون روز به روز با سرعت به سمت رونق مي‌رويم».
اين خطاي فكري براون و بسياري از مديران اقتصادي كه در نظام اقتصاد آزاد كار مي‌كنند، موجب شد تا فراموش كنند كه سيكل‌هاي اقتصادي ساز و كاري براي بهينه كردن منافع و ريسك در اقتصاد آزاد است و هر اقتصاد آزاد ناچار به رويارويي با اين پديده است و بايد براي آن تدبير و تدارك و پيشگيري كند و اين دوران را طي كند. روشن است كه هر چه فواصل دوران رونق و ركود بيشتر باشد، قدر مطلق رشد دوران رونق و افت دوران ركود افزايش مي‌يابد. بنابراين تركيبي از ناديده گرفتن اين پديده و به دنبال آن، حرص و ولع و مسابقه براي ايجاد رونق باعث شد تا فضا و مقدمات لازم براي شرايط بحران فراهم شود. مي‌توان گفت آنچه امروز اتفاق افتاده ديگر يك بحران بانكي نيست بلكه يك بحران اقتصادي است. ابزارهاي بانكي مي‌تواند بحران‌هاي بانكي را مهار كند. اگر مشكل صرفا يك خطاي اعتبارسنجي در يك يا چند بانك بود، دولت مي‌توانست با محكوم كردن عملكرد مديران آن بانك يا بانك‌ها از ساير بانك‌ها و همچنين بازار سرمايه محافظت كند و احتمالا با اعلام كمك مالي به چند بانك، جلوي گسترش بحران را بگيرد و آن را مهار كند اما اين مساله از حد تصميم‌گيري براي بانك‌ها فراتر رفته است. امروز مشكل اصلي، بي‌اعتمادي به نظام و ساختار اقتصادي است.
تاثير حوادث آمريكا بر ايران
تمركز روي يك بخش و غفلت از كل اقتصاد يا استفاده از يك ابزار كه در نوع خود مفيد باشد بدون توجه به تعامل آن با ابزارها و پارامترهاي ديگر، آثار زيانباري بر جاي مي‌گذارد. وقتي دولتي همه ابزارهاي خود را در يك بخش محدود يا روي يك ابزار اقتصادي بيش از حد تكيه كند و به قول معروف همه تخم‌مرغ‌هاي خود را در يك سبد بگذارد از يك توزيع مناسب اقتصادي و متعادل غفلت خواهد كرد. در اين مورد هم مشابهت‌ها و مغايرت‌هايي را مي‌توان با وضع خودمان جست‌و جو كنيم.
به جاي تمركز بر حفظ اشتغال موجود و تامين سرمايه‌ در گردش واحدهاي توليدي كه در حال فعاليت هستند، تمركز خود را بر واحدهاي مدنظر دولت يا كارگروه‌هاي دولتي قرار داديم. اگرچه موضوع توزيع اعتبارات در سطح كشور سخن درستي است اما غفلت از ساير اموري كه به توسعه اقتصادي منجر مي‌شود، مي‌تواند به بروز اتفاقات ناگواري از جمله توجه به عدم توازن اعتبارات در سطح كشور و نامناسب شدن فضاي كسب و كار منجر شود. يك تفاوت قابل ذكر اين است كه در اقتصاد غرب عكس‌العمل و آثار سياست‌هاي اقتصادي با تاخير كمتر از كشورهاي در حال توسعه بروز مي‌كند. دليل اصلي آن اطلاع‌رساني سريع‌تر و شفاف‌تر است كه از ويژگي‌هاي اقتصاد است. سلب اعتماد در شرايطي كه فعاليت اقتصادي در آن اقتصادها متكي به پول مردم است، تبعات سختي به دنبال دارد كه جبران آن به سادگي و با اقدامات ساده و تك بعدي مقدور نخواهد بود. منابع دولت در چنين اقتصادي تكافوي جايگزيني منابع مردم و جبران روي گرداندن مردم از سرمايه‌گذاري را ندارد. 700ميليارد دلار آمريكا و دو هزار ميليارد يوروي اروپا در كنار بيش از 20هزار ميليارد دلار توليد ناخالص سالانه آنان وظيفه‌اش جلب اعتماد مردم است، نه جايگزيني پول آنها.
آن دولت‌ها نمي‌توانند و منابع آنها اجازه نمي‌دهد به جاي مردم در اقتصاد وارد شوند. وقتي مردم بي‌اعتماد شدند، پول خود را از اقتصاد بيرون مي‌كشند و اقتصاد فلج مي‌شود. در آن نظام‌هاي اقتصادي هيچ چيز جايگزين پول مردم نيست و دخالت دولت تنها براي جلب اعتماد است و نه براي جايگزين كردن پول دولت به جاي پول مردم و به همين جهت است كه دخالت‌هاي لازم براي كنترل و مهار بحران با كسب مجوز از مجالس مقننه و از طريق بودجه دولت انجام مي‌گيرد. منابع لازم از درآمدهاي دولت شامل ماليات‌ها يا فروش اوراق خزانه تامين مي‌شود و هيچ كدام از دولت‌ها و مجالس، بانك‌هاي مركزي خود را مجبور و ملزم به تزريق پول نمي‌كنند. البته بانك‌هاي مركزي به دليل مسووليتي كه خود درك مي‌كنند در حدي كه لازم، ضروري و مفيد تشخيص بدهند نسبت به دخالت در بازار و خريد بخشي از اوراق دولت يا استفاده از ابزارهاي ديگر پولي به كمك اين عمليات مي‌آيند.
وجه تشابه بحران اقتصادي دنيا با ايران
مشابهت جالب ديگري كه شرايط بحراني كنوني دنيا با اقتصاد ما دارد، زياده‌روي در خلق پول، بهره‌برداري كوتاه مدت و دلخوش شدن از منافع ظاهري و نتايج عاجل آن و دچار شدن به عواقب تلخ ميان مدت آن است. ما هم در يك دوره رشد نقدينگي بسيار زيادي را در كشورمان تجربه كرديم. تجربه آن كشوها نشان داد كه چگونه توانستند از طريق خلق پول مازاد رونق كاذبي در اقتصاد خود فراهم آورند و آمار رشد توليد خود را ارائه كرده و به آن ببالند و جيك جيك مستانه سر دهند بدون اينكه فكر زمستان در پيش رو باشند. آنها به منافع كوتاه مدتي كه در ظاهر براي اقتصاد كشورشان به دست آوردند، غره شدند اما وقتي با تبعات و عواقب آن زياده‌روي بي‌حساب روبه‌رو شدند، دريافتند كه نه تنها منابع حاصله بي‌‌پايه و ناپايدار بود بلكه با اين كار بخشي از سرمايه اوليه را هم از دست دادند.
مردم بخشي از دارايي ‌و سرمايه‌هاي خود را كه به صورت سپرده‌هاي بانكي يا سهام بورسي اندوخته بودند و همچنين اعتماد به حاكمان و سياست‌گذاران خود را كه يكي از بزرگترين سرمايه‌هاي يك ملت است از دست دادند. رقم مالي كاهش ارزش دارايي مردم در طول چند هفته اخير در كشورهاي مختلف اروپايي و آمريكا حدود توليد ناخالص 5/1 تا دو سال هر يك برآورده شده و اين تازه خود حدنصابي است كه مردم و مسوولان آن كشورها به آن رضايت داده‌اند و به دنبال آن هستند كه شاخص‌ها را در اين حد حفظ كنند تا به تدريج نسبت به اصلاح بعدي اقدام شود. تفاوت قابل ذكر در مورد تجربه خلق پول در آن كشورها با ما اين است كه آنها با ابزار و امكاناتي كه داشتند، اين خلق پول را از طريق جذب و مكيدن منابع كشورهاي ديگر انجام دادند و به نوعي ماليات ناشي از افزايش نقدينگي را به كشورهاي ديگر تحميل كردند.
بي حساب پول چاپ كردند و با اهرم مالي خود به كشورهاي ديگر پرداخت كردند و كالا و خدمات از آن تحويل گرفتند. وقتي مشكل سر باز كرد و منحني سينوسي رشد اقتصادي به مرحله سرازيري رسيد، همه شركاي تجاري آنان متاثر شدند و مشكل به صورت يك بحران جهاني درآمد اما ما سياست خلق پول را در درون مرزها و از طريق افزايش پايه پولي اجرا كرديم. آنان ماليات تورمي را در صحنه جهاني تحميل كردند و هم اكنون شاهد جلوه‌هاي اوليه آن در سطح دنيا هستيم اما ما آن را در درون كشور و با پول داخلي خود عملي كرديم و البته تاكنون شاهد بروز آن نوع بي‌اعتمادي وسيع و فراگير در جامعه نيستيم. به نظر مي‌رسد، مي‌توان از فرصت‌ استفاده و برخي سياست‌ها را اصلاح كرد تا تجربه عملي مشابهي را شاهد نباشيم. يكي از ويژگي‌هاي اقتصادي آن كشورها اين است كه مديريت بحران در آنجا با محوريت حفظ و تامين منافع سپرده‌گذاران بانكي و سهامداران بازارهاي بورس شكل گرفته است. به نظر مي‌رسد تجربه بحران اقتصادي فعلي، مويد اين نظر است كه برنامه‌هاي اصلاح ساختار اقتصادي بانكي و پولي از طريق حمايت از سپرده‌گذاران با ارائه تسهيلات صحيح، مناسب، بازده‌دار واقعي به كارآفرينان واقعي و طرح‌هاي اقتصادي به نتيجه مي‌رسد و همه اين اقدامات در جهت اطمينان‌بخشي به مردم مي‌تواند ضامن رشد و اعتلاي پايدار اقتصاد كشور باشد.
ويژگي قابل ذكر ديگر در بحران اقتصادي موجود جهاني اين است كه تصميماتي كه دولت‌ها براي مديريت بحران گرفتند با تصميماتي كه مردم براي مديريت منابع و اموال خود گرفتند، متفاوت بود. با وجودي كه دولت‌ها تصميم به حمايت از بازارهاي مالي را اعلام و سعي كردند حداكثر عزم و كوشش خود را در اين زمينه نشان دهند اما مردم آن كشورها اقدام به عرضه و فروش سهام خود كرده و صف‌هاي فروش را بيشتر از صف خريد تشكيل دادند. اين موضوع نشان مي‌دهد كه تصميم‌گيري مردم با برنامه‌ريزي دولت متفاوت است.
مهار بحران با جرات و جسارت
يكي از پيامدهاي آتي اين بحران كاهش رشد اقتصادي در دنياست كه در تحليل وقايع اخير و ارزيابي اثرات آن روي كشورهاي مختلف بايد مدنظر قرار گيرد. اين كاهش رشد اقتصادي حتما در اقتصاد ساير كشورها تاثير مي‌گذارد.
كشورهاي داراي ذخيره ارزي اگرچه ممكن است از لحاظ تامين منابع مالي مشكلي نداشته باشند اما اولا با كاهش ارزش اين ذخاير بخشي از توان مالي آنها از دست مي‌رود و به علاوه تا زماني كه رشد اقتصادي دنيا كاهش مي‌يابد، كشورهايي كه درآمد آنها متكي به صادرات است در بازارهاي دنيا مشتري كمتري براي فروش كالا و خدمات خود پيدا مي‌كنند و به تبع آن رشد اقتصاد آنها دچار كاهش مي‌شود. يكي از آثار قابل انتظار اين مشكل، كاهش ارزش اين ذخاير است كه بخشي از توان مالي آنها از دست مي‌رود.
مديريت بحران جهاني
بي‌شك انجام اين كار نياز به جرات و جسارت از سوي دولت و مردم دارد تا تاثير كاهش رشد اقتصادي دنيا در سه سال آينده و آثار آن روي كاهش قيمت نفت و صادرات غيرنفتي به درستي هدايت شود. از سويي در شرايط كاهش قيمت‌ها، مي‌توان با اتخاذ تدابيري هوشمندانه براي سرمايه‌گذاري در كشورهايي كه دچار بحران شده‌اند، بهره جست. امروز شايد خريدن بعضي واحدهاي توليدي در دنيا بتواند تصميمي دورانديشانه و سودآور باشد به شرط آنكه انتخاب واحد مورد نظر با دقت انجام و فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري مناسب آشكار شود. البته تا حداكثر امكان دولت نبايد خود وارد سرمايه‌گذاري شود بلكه بايد بخش خصوصي را براي انجام اين كار حمايت كند. دولت مي‌تواند با كمك فكري يا حمايتي در را به روي بخش خصوصي بگشايد تا از تجربه‌هاي دنيا استفاده كند. بخش خصوصي براي سرمايه‌گذاري در اين زمينه نياز به كمك فكري و پشتيباني دولت دارد.
سه شنبه 7 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 126]