اقتصاد - قانوني كه سرمايه‌ها را جذب كرد

واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: اقتصاد - قانوني كه سرمايه‌ها را جذب كرد

اقتصاد - قانوني كه سرمايه‌ها را جذب كرد

بحران مالي دنيا سبب شد تا بسياري از كشورهاي جهان با مشكلات اقتصادي روبه‌رو شوند و اقدام به تغيير نرخ بهره بانكي كنند اما كشور هند با وجود آگاهي از تاثير مشكلات اقتصادي غرب روي اقتصاد اين كشور اجراي اين طرح را در شرايط فعلي غيرضروري دانست. اين كشور كه در ماه‌هاي اخير با رشد سودآوري شركت‌هاي خدماتي و صنعتي خود روبه‌رو بوده است مقابله زودهنگام براي ورود بحران غرب به اقتصاد اين كشور را غيرضروري مي‌داند. اين طرز تفكر زماني در ميان زمامداران اقتصادي كشور هند حاكميت بيشتري پيدا كرد كه شركت فولاد‌سازي تاتاهند خبر از رشد 50 درصدي سودآوري خود در سه ماه سوم سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل داد. در همين زمان شركت‌هاي ارائه‌دهنده خدمات فناوري اطلاعات هم اعلام كردند با رشد سودآوري روبه‌رو شده‌اند كه اين نيز برگي ديگر در دفتر رشد اقتصادي هند و قدرت آن در مواجهه با بحران‌هاي غرب بود و نشان داد در شرايط فعلي اجراي سياست كاهش نرخ بهره كه به افزايش تورم منجر مي‌شود غير لازم است. سياست تغيير نرخ بهره بانكي در جهان براي كنترل اوضاع اقتصادي بيشتر از هر كشوري در ايالات متحده آمريكا استفاده شده است. طبق گزارش‌هاي موجود اين كشور در عرض يك سال گذشته 15 بار نرخ بهره را كاهش داد تا مانع از ركود اقتصادي شود و البته در اين كار تا اندازه زيادي هم موفق بود. ولي اولين نتيجه كاهش نرخ بهره بانكي كه رشد تورم است براي مردم اين كشور مشكلات زيادي را ايجاد كرد. با ورود بحران آمريكا به ديگر كشورهاي جهان بسياري از كشورها از اين سياست استفاده كردند كه يكي از آنها كشور چين بود. اين كشور در عرض يك سال گذشته دو بار نرخ بهره را كاهش داد تا ورود بحران به اقتصاد كشورش را مشكل‌تر كند.

در مورد ميزان تاثيرپذيري اقتصاد هند از بحران‌هاي امروز دنيا مي‌توان به پيش‌بيني‌هاي اخير سازمان‌هاي جهاني در مورد رشد اقتصادي اين كشور اشاره كرد. گزارش‌ها نشان مي‌دهد نرخ رشد اقتصادي اين كشور در سال جاري ميلادي نسبت به سال پيش از آن كاهش خواهد يافت. اقتصاددانان بر اين باورند در سال مالي جاري كه روز سي و يكم ماه مارس سال 2009 ميلادي به پايان مي‌رسد نرخ رشد اقتصادي هند به كمتر از 7/7 درصد مي‌رسد كه كمتر از برآورد 9/7 درصدي ماه ژوئن و رشد اقتصادي 5/8 درصدي اين كشور در سال مالي قبل است.
سرمايه‌گذاري خارجي
شايد يكي از مهم‌ترين بخش‌هاي اقتصادي اين كشور جذب سرمايه‌هاي خارجي در آن باشد. سياست‌هايي كه دولتمردان اين كشور در پيش گرفتند سبب شد تا سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در هند در عرض هشت سال اخير با سرعت زيادي رشد كند. اين سرمايه‌گذاري‌ها در سال 2008 ميلادي به نقطه اوج خود رسيد. سالي كه كشورهاي اروپايي و آمريكايي براي ممانعت از نزديك شدن اين كشور به ايران و انعقاد قرارداد خط لوله صلح امتيازهاي بسيار زيادي به هند دادند و قراردادهاي بزرگي با اين كشور منعقد كردند.
به هر حال شرايط اقتصادي در اين كشور خدمات‌محور به گونه‌اي است كه در سال‌هاي اوليه قرن 21 ميلادي شمار زيادي از سرمايه‌گذاران خارجي براي ورود به اين كشور ابراز تمايل كرده‌اند. اين كشور مالك چهارمين اقتصاد بزرگ دنيا است و در بخش تكنولوژي اطلاعات و توليد قطعات خودرو پيشرفت‌هاي زيادي كرده است. رشد اين كشور در توليد محصولات شيميايي، منسوجات، دارو و جواهرآلات سبب شد تا سالانه نمايشگاه‌هاي بزرگي در اين كشور برگزار شود كه هر يك از آنها ضمن جذب ميليون‌ها توريست به اين سرزمين نمايشگر قدرت بخش‌هاي صنعت و خدمات هند در عرصه بين‌المللي نيز خواهد بود. توسعه صنايع مختلف در كشور هند موجب شد تا شمار زيادي از سرمايه‌گذاران خارجي وارد عرصه اقتصادي اين كشور شوند و نرخ درون‌ريز سرمايه‌هاي خارجي از سال 2005 ميلادي بيشتر هم شد. از آن سال قانون آزاد‌سازي سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در كشور هند اجرا شد. طبق اين قانون سرمايه‌گذاران خارجي مي‌توانند تا 100 درصد از مالكيت ملكي و صنعتي را داشته باشند و حتي اجراي يك پروژه را بدون مشاركت با شركت‌هاي هندي برعهده بگيرند. در كنار اين مسئله سياست‌هاي صنعتي نيز در اين كشور اصلاح شد كه به موجب آن مجوزهاي مورد نياز براي آغاز يك فعاليت صنعتي كاهش پيدا كرد. اين مسئله سبب شد تا شروع كار در هند تسريع شود و سرمايه‌گذاران خارجي زودتر به سود برسند. تسهيل قوانين ورود سرمايه‌ها، تسهيل قانون كار و امكان خريد ملك توسط سرمايه‌گذاران خارجي از مسائلي بود كه منجر به رشد ورود سرمايه‌گذاران خارجي به كشور هند شد. با به‌كارگيري اين قوانين درون ريز سرمايه‌هاي مستقيم خارجي به كشور هند در سال مالي 2007- 2006 ميلادي به 5/19 ميليارد دلار رسيد كه نسبت به سرمايه‌هايي كه در سال قبل از آن وارد هند شده بود رشد زيادي داشت. در سال مالي پيش از آن سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در كشور هند برابر با 8/7 ميليارد دلار آمريكا بود. در سال مالي 2008- 2007 ميلادي 24 ميليارد دلار سرمايه خارجي وارد كشور هند شد و انتظار مي‌رود تا انتهاي سال مالي جاري – روز 31 مارس سال 2009 به پايان مي‌رسد- 35ميليارد دلار سرمايه خارجي وارد اين كشور شود. به گزارش دولت هند در فاصله سال‌هاي 2000 تا 2007 ميلادي كشور مايوريتوس بيشترين سهم از سرمايه را وارد هند كرد. ارزش سرمايه‌گذاري مايوريتوس در هند در هفت سال اول قرن حاضر 85 ميليارد و 178 ميليون دلار آمريكا بود كه 24/44 درصد از مجموع سرمايه‌گذاري خارجي در اين كشور را تشكيل مي‌داد. در اين بازه هفت ساله آمريكا دومين جايگاه را داشت. اين كشور 37/9 درصد از مجموع سرمايه‌گذاري خارجي كشور هند را به خود اختصاص داد و ارزش سرمايه‌گذاري خارجي در اين كشور معادل 18 ميليارد و 40 ميليون دلار آمريكا بود. در جدول زير ارزش سرمايه‌گذاري پنج كشور بزرگ سرمايه‌گذار در هند و ميزان سرمايه‌گذاري آنها را مي‌بينيد:
عنوان جدول: درون‌ريز سرمايه‌هاي خارجي در فاصله سال‌هاي 2000 تا 2007 ميلادي به هند
دوشنبه 6 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: تابناک]

[مشاهده در: www.tabnak.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 144]