خانواده امروزين ايراني و چالش‏هاي آن - گزارشي از بحث آزاد در انجمن جامعه شناسي ايران

واضح آرشیو وب فارسی:فان پاتوق: آخرين نشست گروه علمي ـ تخصصي مسائل و آسيب‏هاي اجتماعي در سال تحصيلي 84 ـ 83 به بحث آزاد درباره خانواده امروزين و چالش‏هاي آن اختصاص يافت. در اين نشست كه به دليل اهميت موضوع و حجم مباحث در اين زمينه در دو جلسه سي‏ام خردادماه و بيست و ششم تيرماه برگزار شد، دكتر سيدحسن حسيني عضو هيأت علمي دانشگاه تهران، ضمن بيان مقدمه‏اي در اين باره، مديريت جلسه را در دست گرفت.
دكتر حسيني در مقدمه بحث خود گفت: خانواده را يك نهاد، گروه يا سازمان اجتماعي، اقتصادي، تربيتي و سياسي مي‏دانند و در واقع وقتي مي‏گويند خانواده يك گروه اوليه اجتماعي است، همه خصوصيات گروه نخستين به ذهن مي‏آيد همچنين وقتي مي‏گوييم خانواده يك نهاد اجتماعي است، به اين مفهوم است كه از چيزي ساخته انسان صحبت مي‏كنيم كه در چارچوب تاريخي، اجتماعي و اقتصادي تغيير كرده است. حال وقتي از خانواده به مفهوم سنتي يا مدرن صحبت مي‏كنيم نيز در واقع اين چارچوب را در سطح عمومي‏تر در كلان جامعه مد نظر داريم.
وي افزود: گفته مي‏شود ما انسان‏ها براي قاعده‏مند كردن روابط جنسي خود تصميم گرفتيم خانواده تشكيل دهيم ولي اين همه دلايل آن نيست؛ زيرا وقتي به خانواده به عنوان يكي از بنيادي‏ترين نهادها نگاه مي‏كنيم مي‏بينيم خانواده كاركردهاي اقتصادي، سياسي، تربيتي نيز داشته و دارد كه مي‏توان گفت اين آن چيزي است كه جامعه انساني در كنار همان استدلال اوليه تشكيل خانواده، به منظور قاعده‏بخشي به روابط جنسي، بنابر كاركردهاي ديگر و با درست كردن شبكه محارم و خويشاوندي به وجود آورده است.
جامعه‏شناسان معتقدند تحولات در درون خانواده ناشي از تغييرات و رويدادهايي است كه در بيرون از چارچوب خانواده اتفاق افتاده است و به عبارت ديگر مي‏توان گفت خانواده مجموعه‏اي است كه علاوه بر اثرگذاري در نظام اجتماعي، كاملاً از اين نظام متأثر است.
دكتر حسيني با بيان برخي از تحولات جامعه صنعتي اروپا و تأثير آن بر ساختار خانواده‏ها گفت: خوشبختانه بسياري از اين مشكلات در جامعه ما به آن شدت ديده نمي‏شود مثلاً در جامعه صنعتي ميزان طلاق در دادگاه به 60 تا 65 درصد رسيده؛ اين در حالي است كه اين ميزان در كشورهاي كاتوليك اروپايي (جنوب اروپا) حدود %30 است ولي همين پديده در جامعه ما علي‏رغم همه گفته‏ها و بحث‏هاي ژورناليستي، مطابق آمار مركز آمار ايران و سازمان ثبت احوال كشور، امر چندان نگران كننده‏اي به نظر نمي‏رسد و تنها شايد بتوان گفت در طي سال‏هاي اخير رشدي بطئي و آرام داشته است.
وي در عين حال تأكيد كرد: البته ما نمي‏توانيم به اين واسطه اذعان كنيم در جامعه ما خانواده‏ها مشكلي ندارند بلكه اتفاقاً روابط زناشويي در ايران را مي‏توان آتشي زير خاكستر دانست.
حسيني بحث خود را با اين پرسش مهم ادامه داد كه ‎”آيا زندگي زناشويي چيزي است كه زن و مرد و فرزندان بايد از استحكام آن دفاع كنند يا اين وظيفه ديگراني چون قانون و شبكه‏هاي خويشاوندي است؟“ و افزود: بايد ديد در جامعه ما، مثلاً شبكه‏هاي خويشاوندي چه نقشي در همسرگزيني، مراسم ازدواج و حمايت در تداوم يا تخريب زندگي‏هاي زناشويي دارند در حالي كه اين آن چيزي است كه در جوامع صنعتي تقريباً به صفر رسيده است. از سوي ديگر ارتباطات نهادهاي اجتماعي با يكديگر در تحولات خانواده بايد لحاظ شود. يعني بايد ديد تا چه حد با توسعه جامعه و شهري شدن آن، جامعه ايراني توانسته نهادها و سازمان‏هايي را به وجود آورد كه حمايت‏گر اعضاي خانواده اعم از زن، مرد و فرزندان آنها باشد؟ تا چه حد نقش اين سازمان‏ها را شبكه‏هاي خويشاوندي و بزرگترهاي خانواده انجام مي‏دهند؟ و تا چه حد اين مسائل در چالش‏هاي خانواده ايراني نقش دارند؟
وي همچنين خاطرنشان كرد: ما انسان‏ها وقتي مي‏توانيم با هم رابطه داشته باشيم كه مفاهيم و نمادهاي يكديگر را بفهميم و در واقع انسان‏ها نياز دارند كه زبان يكديگر را بدانند تا با هم مرتبط باشند و اين اولين پله ارتباط انساني است. تغييرات جهاني و تداخل ميان مفاهيم، ابتدا ذهن ما را مي‏سازد و به تبع آن رفتارها را تغيير مي‏دهد و در نتيجه آن، يكي از چالش‏هاي ديگري كه مي‏تواند در خانواده كشورهاي در حال توسعه مطرح باشد، اين است كه زنان و مردان جامعه تا چه حد از مفاهيم مشترك برخوردارند؟
دكتر حسيني همچنين يادآور شد: بحث فرهنگ و مفاهيم فرهنگي از يك طرف و نبود سازمان‏هاي حمايت‏كننده خانوادگي از طرف ديگر مسائلي هستند كه شكاف نسلي را در جامعه ما افزايش داده‏اند. به عنوان مثال در جوامع صنعتي، آموزش تخصصي شده و به عهده نهادهاي آموزش و پرورش گذاشته شده است اما در جامعه ما وزارت آموزش و پرورش اين نكته را سال‏هاست كه به فراموشي سپرده و خانواده علي‏رغم همه مشكلات بايد بار آموزش فرزندان را به دوش بكشد، اين امر فارغ از مشكلاتي كه در ميان زوج‏ها به وجود آورده، ميان رابطه والدين با فرزندان به ويژه مادر با فرزندان نيز تضاد و مسأله ايجاد كرده است يعني وقتي شما ايفاي نقش رسمي آموزش را به عهده مادر مي‏گذاريد، با نقش مادري او فاصله ايجاد مي‏شود و نتيجه آن، ايجاد گريز فرزندان از خانواده به دليل سخت‏گيري‏ها خواهد بود. بسيار شاهديم كه وقتي فرزند به خانه مي‏آيد به جاي ملاطفت و مهرباني، در مورد نوشتن مشق و ديكته به او امر و نهي مي‏شود و در چنين شرايطي طبيعي است كه كودك يا نوجوان جذب گروه‏ها، سازمان‏ها و ابزارهاي ديگري خواهد شد مثلاً در محيط خانه، تلويزيون، اينترنت و ماهواره كودك و نوجوان را به سوي خود مي‏كشند و اين باز تضاد را افزايش مي‏دهد و خود سبب شكاف نسلي و گريز فرزندان از پدر و مادر مي‏شود.
در ادامه اين جلسه كه بيشتر به طرح مسأله در خانواده‏هاي امروزين اختصاص داشت، دكتر طاهره ميرساردو مشكل ديگري را در اين رابطه مطرح كرد. وي گفت: يكي از مشكلات جامعه ما اين است كه جوانان (خصوصاً دختران) مجبورند يا ازدواج كرده و يا با خانواده پدري زندگي كنند كه اين امر خصوصاً با بالا رفتن سن و سطح تحصيلات دختران براي آنها و خانواده‏هايشان مشكلات فراواني را ايجاد كرده است. آنها امكان ازدواج غيررسمي ندارند و در نهايت گاهي بايد با افرادي ازدواج كنند كه متناسب با وضعيت و معيارهايشان نيست در كنار اين مسأله آنها عموماً شغل مناسبي هم ندارند و مجبورند در خانواده تحت تقيد و فشار باشند.
در اين نشست به مشكلات و مسائل ديگري نيز اشاره شد كه به نظر مي‏رسد خانواده امروزين ايراني با آنها دست و پنجه نرم مي‏كند مسائلي چون مشكلات جنسي ميان زوجين و عواقب و نگراني‏هاي مرتبط با آن، مسائل مربوط به گذار خانواده‏ها از سنت به مدرنيته كه همچنان از اصلي‏ترين مشكلات است و مهم‏ترين مسأله كه از نظر جامعه‏شناسان واقعيتي غيرقابل انكار است و آن وجود خانواده‏هاي توخالي است؛ افرادي كه در كنار هم زندگي مي‏كنند اما تنها يكديگر را تحمل مي‏نمايند و به نظر مي‏رسد شايد اگر بحث طلاق از نظر قانوني و عرفي در جامعه ما ساده‏تر بود، هيچيك از اين خانواده‏ها زير يك سقف زندگي نمي‏كردند.
از سوي ديگر، برخي اعضاي گروه مسائل و آسيب‏هاي اجتماعي و مهمانان اين جلسات به مشكلات نهادهاي قانونگذاري اقتصادي، آموزشي، اجتماعي و فرهنگي كه همگي بر خانواده تأثيرگذار و از آن تأثيرپذيرند، اشاره كردند. در كنار همه اينها بر مشكلات روابط دختران و پسران پيش از تشكيل خانواده و چالش‏هايي كه اين مسأله درون خانواده‏ها ايجاد كرده تأكيد و گفته شد كه به نظر مي‏رسد پدران و مادران نسبت به اين قضيه حساس‏اند و تفكراتي از اين دست سبب شده كه ازدواج در جامعه ما مشكلات خاص خود را داشته باشد.
همچنين بحث شد كه آيا چنين عواملي در زندگي زناشويي بحران ايجاد نمي‏كند؟ آيا شك و ترديد و سوءظني كه بيشتر در خانواده‏هاي ايراني وجود دارد ناشي از روابط دوران جواني آنها كه با نوعي ممنوعيت همراه بوده، نيست؟ اين مباحث در دومين جلسه گروه آسيب‏هاي اجتماعي پيگيري شد. دكتر حسيني در اين باره گفت: به نظر من مشكل جامعه ما در اين حوزه اين است كه ما خانواده را رها كرديم. نمونه آن ديدگاه‏هايي است كه در مجالس قانونگذاري كشور ما وجود داشته و به گونه‏اي بوده كه به هيچ وجه قابل تعميم به دنياي امروز نيست. در مجلس چهارم وقتي بحث شده بود كه كمكي به خانواده‏هاي بي‏سرپرست (حدود 800 تومان در ماه) داده شود، عده‏اي مخالفت كردند چرا كه معتقد بودند اين امر سبب تشويق زنان به جدايي از شوهرانشان خواهد شد در حالي كه در كشورهاي توسعه يافته با گذر زمان آزادي‏هاي فردي هر چه بيشتر غلبه مي‏يابد.
وي افزود: من معتقدم ما بايد شرايطي را فراهم كنيم كه ضمن ايجاد آزادي‏هاي مطلوب انساني و حقوق فردي، خانواده

با چالش كمتري روبرو باشد. بحث اشتغال و درآمد زن در حال حاضر موضوعي است كه سبب ايجاد چالش در خانواده‏ها شده است و اين امر در آينده و با اضافه شدن فارغ التحصيلان زن دانشگاهي قطعاً افزايش خواهد يافت.
دكتر ميرساردو نيز در ادامه گفت: در مورد چالش‏هاي بيروني خانواده، عوامل مختلفي مؤثرند كه يكي از آنها وجود قوانين چالش‏برانگيز و عدم وجود برخي قوانين مفيد است. به عنوان مثال بسياري از خانواده‏ها بر سر مسائل مالي دچار مشكل هستند قوانين در اينجا چالش ايجاد مي‏كند و سبب مي‏شود زن در خانواده احساس امنيت نداشته باشد. قوانيني مثل حق طلاق و حق حضانت از بچه‏ها مي‏تواند سبب بروز مشكل شده و زن را مجبور به ادامه زندگي در هر شرايطي مي‏كند. همچنان كه قانون ارث فرزندان را دچار تمايز مي‏كند. از طرفي ديگر عدم وجود قوانين حمايت‏كننده از زنان و بچه‏ها در درون خانواده و پس از جدايي نيز مشكلات ديگري را مي‏آفريند.
وي افزود: در بحث اشتغال نيز در جامعه ما خانواده و اعضاي آن رها شده‏اند كه خود براي خود شغل پيدا كنند و به طور كلي مي‏توان گفت ما از طرفي قوانيني را داريم كه بايد تغيير كند و از طرف ديگر بحث دين سبب مي‏شود قوانين به راحتي قابل تغيير نباشد و در نهايت به نظر مي‏رسد در اثر ارتباطات جهاني اين تغييرات بسيار كند و تدريجي اتفاق بيفتند.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فان پاتوق]

[مشاهده در: www.funpatogh.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 244]