درخواست هاي نهاونديان از دولت

واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: درخواست هاي نهاونديان از دولت
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران با ارائه پيشنهادهايي به دولت براي تدوين بودجه سال 88 ، تاكيد كرد: اگر قرار بر تدوين بودجه سال آتي به صورت "سنتي- سنواتي" باشد، عملكرد نيز چيزي شبيه گذشته خواهد بود.
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران با ارائه پيشنهادهايي به دولت براي تدوين بودجه سال 88 ، تاكيد كرد: اگر قرار بر تدوين بودجه سال آتي به صورت "سنتي- سنواتي" باشد، عملكرد نيز چيزي شبيه گذشته خواهد بود.

به گزارش مهر، محمد نهاونديان با ارائه پيشنهاداتي به دولت براي تدوين بودجه سال 88 كل كشور گفت: تدوين بودجه سال 88 كل كشور خود مي تواند "كاتاليزوري" براي اجراي واقعي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي باشد.

رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران افزود: پس از تصويب قانون، هرگونه اقدام دولت خصوصا در امورات مربوط به تصديهاي اقتصادي بايد در پرتو سياستهاي اصل 44 بازنگري كرد؛ به اين معنا كه بايد شاخصي را طراحي كرد كه هرسال نشان دهد كه چه ميزان از تصدي دولت در امور اقتصادي كم شده و ميزان مشاركت بخش خصوصي و تعاوني افزايش يافته است.

وي تصريح كرد: به نظر مي رسد اين اصل فائق بر همه ملاحظات ديگر كشور در تدوين بودجه سال 88 كل كشور است. بر اين اساس، تبصره هاي بودجه مي بايست ناظر به اين باشد كه چه طور امور را به بخش خصوصي واگذار كنيم و مشاركت سرمايه هاي مالي و انساني بخش خصوصي داخل و خارج كشور را در شكوفايي اقتصادي مشاهده كنيم.

نهاونديان با تاكيد بر ضرورت در نظر گرفتن اين نكته در اقتصاد ايران اظهار داشت: از سوي ديگر بايد توجه داشت كه مقصود از واگذاري، واگذاري بنگاه نيست بلكه واگذاري امور به معناي باز كردن فضا براي احساس آزادي فعالان بخش خصوصي و رقابتي ديدن فضا است.

به گفته وي، فعالان بخش خصوصي نبايد دولت را رقيب خود ببينند، اين اصلي ترين نكته اي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد. نكته دوم تعامل اقتصاد ايران با جهان خارج است كه بايد در بودجه سال 88 ديده شود؛ به اين معنا كه رفع موانع حضور فعالان اقتصادي ايران در خارج و نيز برطرف كردن موانع سرمايه گذاريهاي مشترك بايد در قانون بودجه ديده شود.

وي خاطرنشان كرد: به عبارت ديگر، بودجه را بايد در راستاي سياستهاي كلي چشم انداز، برنامه پنجم و اصل 44 ملاحظه كرد، در غير اين صورت اگر قرار بر تدوين بودجه سال آتي به صورت سنتي- سنواتي باشد، عملكرد نيز چيزي شبيه گذشته خواهد بود.

رئيس پارلمان بخش خصوصي گفت: متاسفانه نظرخواهي از اتاق در بودجه هاي سنواتي تا به حال نهادينه نشده است. شايد در گذشته تصور اين بوده كه بودجه عبارت از تصميم گيري مالي دولت براي خودش است؛ لذا بودجه به بخش خصوصي ارتباطي ندارد، اما اين تصور بسيار اشتباه است.

وي ادامه داد: علت غلط بودن اين تصور اين است كه هنوز هم دولت بزرگترين بنگاه اقتصادي در ايران به شمار مي آيد، يعني نقش تصدي گرايانه و درآمد هزينه اي دولت بيش از هر بنگاه ديگري است و اين آثار بسيار جدي و عميق در اولويت گذاريهاي تصميمات فعالان اقتصادي دارد، به اين جهت حتما مشاوره با فعالان اقتصادي در اثربخشي تصميمات بودجه اي دولت موثر است كه اميدواريم امسال شاهد اين موضوع باشيم.
يکشنبه 5 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: تابناک]

[مشاهده در: www.tabnak.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 91]