عضو شوراي مركزي حزب اراده ملت ايران: پيگيري مصوبات دور اول سفر هيأت دولت به زنجان اولويت دارد اصلاح‌طلبان بايد به برنامه محوري بينديشند نه شخص محوري

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: عضو شوراي مركزي حزب اراده ملت ايران: پيگيري مصوبات دور اول سفر هيأت دولت به زنجان اولويت دارد اصلاح‌طلبان بايد به برنامه محوري بينديشند نه شخص محوري
خبرگزاري دانشجويان ايران - زنجان
سرويس: شهرستان‌ها

عضو شوراي مركزي حزب اراده ملت ايران در رابطه با برخي گمانه‌زني‌ها درباره‌ي قريب‌الوقوع بودن دور دوم سفر هيأت دولت به استان زنجان اشاره كرد و گفت: مهمترين اولويت اين سفر بايد بررسي و پيگيري مصوبات دور اول سفر استاني باشد و از سوي ديگر بايد كار كارشناساسي در رابطه با ميزان توجه به استان با توجه شاخصه‌هاي و توانمندي‌هاي استان صورت پذيرد.

بيوك ملايي در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، منطقه زنجان، ادامه داد: از ديدگاه من استان عليرغم بهره‌مند بودن از پتانسيل‌هاي مختلف از عدم توسعه يافتگي رنج مي‌برد و جاي اين بررسي خالي است كه چرا زنجان نسبت به شاخصه‌هاي توسعه و همچنين در مقايسه با ساير استان‌هاي هم تراز، عقب مانده است و چه راهكاري براي رفع اين عقب ماندگي لحاظ خواهد شد. اما بهتر است در هنگام نظارت و داوري در مورد وضعيت استان در كنار توجه به شاخصه‌هاي كمي، شاخصه‌هاي كيفي نيز مد نظر قرار گيرند.

عضو شوراي مركزي حزب اراده ملت ايران به مصوبات دور اول سفر استاني به زنجان اشاره و تصريح كرد: مسوولين عنوان مي كنند كه 63 مورد مصوبه در دور اول به تصويب رسيده، اما اين مصوبات بر اساس كدام اولويت بندي در راستاي توسعه استان به تصويب رسيده است؟ به عنوان مثال در اطراف يكي از روستاهاي زنجان سوله‌اي به عنوان سالن ورزشي احداث نموده‌اند. اما در نظر داشته باشيد كه بايد بررسي شود كه واقعاً نياز روستاييان در حال حاضر توجه به ورزش روستايي است و يا مسائل مختلف ديگري در اولويت نيازهاي آنان قرار دارد.

رييس اسبق شوراي شهر زنجان اظهار داشت: امروز بايد پرسيد كه از لحاظ درآمد سرانه، اشتغال زايي و افزايش توليد در كجا قرار داريم چرا كه يك تصميم در زماني مي تواند مثبت باشد كه ثمرات خود را نشان داده و نتايج عيني آن در جامعه لمس شود اما از آنجايي كه اقتصاد ما دولتي است، طبعا اطلاعات و آمار نيز انحصاري خواهد بود و هيچ مرجع بي طرفي در رابطه با بررسي صحت اين آمار وجود ندارد.

ملايي به تغيير استاندار زنجان اشاره كرد و خاطرنشان ساخت: مشكل تنها در مديريت استاني نيست‌، هنگامي كه پست‌ها براساس شايستگي توزيع نمي شود ، طبعاً به مشكلاتي برخواهيم خورد و اين نقيصه در مجموع مديريت كلان كشور احساس مي شود اما اين ضعف در استان مضاعف مي‌باشد؛ چرا كه استان زنجان به دليل برخورداري از استعدادها و پتانسيل‌هاي مختلف نبايد در جايگاه و وضعيت كنوني قرار گيرد.

عضو شوراي مركزي حزب اراده ملت ايران در بخشي ديگر از اين گفت‌وگو به طرح تحول اقتصادي مد نظر رييس جمهور اشاره و گفت: اگر اين طرح در راستاي درمان اورژانسي بيماري‌هاي اقتصاد كشور باشد، قطعاً جواب نخواهد داد؛ چرا كه تصميماتي كه حالت انفعالي دارند، جوابگوي مشكلات ساختاري اقتصاد ايران نمي باشد.

وي به ارائه تعريفي جامع از تورم پرداخت و ابراز كرد: تورم يعني افزايش پول در گردش اقتصادي جامعه و يا افزايش تقاضا نسبت به عرضه و همچنين افزايش هزينه توليد بدون افزايش كمي و يا كيفي كالاي توليدي و حتي مي‌توان تورم را افزايش سطح عمومي قيمت در بازار كالا و خدمات ناميد كه به عنوان يك بيماري اقتصادي خواه نا خواه در اخلاق، امنيت، آموزش و مسائل ديگر جامعه اثرگذار است اما دولت به اين مفاهيم، ساده مي‌نگرد و به اقتصاد نگاه آرماني داشته و به مشكلات ساختاري اقتصاد توجه نمي كند.

رييس اسبق شوراي شهر زنجان با بيان اين مطلب كه وضعيت نامطلوب اقتصاد ايران يك شبه به وجود نيامده است، گفت: بايد در اين مقوله به ريشه‌هاي تاريخي نيز توجه كرد و در ارائه هر گونه طرحي، بايد تمامي مسائل را لحاظ نمود وگرنه اوضاع بدتر خواهد شد چرا كه اقتصاد ايران همانند بيماري است كه امروز در ICU قرار دارد و مي خواهيم بر روي او عمل قلب باز انجام دهيم كه اين عمل مي تواند خطرناك باشد. لذا بايد بررسي شود كه طرح دولت در چه راستايي است و چه تبعاتي را به همراه خواهد داشت و نبايد به عنوان يك تاكتيك تبليغاتي براي كشاندن اقشار آسيب پذير به پاي صندوق‌هاي راي به آن نگريست.

ملايي در پاسخ به اين پرسش ايسنا كه تا چه اندازه تورم موجود در جامعه مي تواند وارداتي باشد و چه ميزان به ضعف مديريت‌ها برمي‌گردد، اظهار داشت: آنچه در نهايت در جامعه به عنوان فشار اقتصادي احساس مي‌شود و تورم نام مي‌گيرد، مي تواند دلايل مختلفي داشته باشد.

وي ادامه داد: تورم‌هاي قابل پيش بيني، عادي، پنهان، تقاضايي، افزايش هزينه‌ها، وارداتي، جهنده، ركودي و مركب همگي از انواع مختلف تورم مي‌باشند كه هر يك به دلايل و شرايط مختلف نظير سياست گذاري‌هاي غلط، تمركز در ثروت و قدرت، افزايش تقاضا و قدرت خريد مردم، تزريق بيش از اندازه پول و در نتيجه افزايش نقدينگي، احتكار، افزايش قيمت جهاني كالاها و واردات بي‌رويه، به هم ريختگي نظام اقتصادي، جنگ و فرهنگ زياده طلبي و عدم ثبات در مديريت‌ها، اقتصاد تك محصولي و... مي تواند به وجود آيد و در نهايت منجر به فشار اقتصادي به مردم شود.

اين فعال سياسي اصلاح طلب در بخشي ديگر از اين گفت‌وگو ابراز كرد: امروزه در سايه عملكرد ضعيف دولت، اختلاف نظر براي برون رفت از وضع نامناسب موجود در اردوگاه اصول گرايان بيشتر است و با عنايت به وجود 3 جريان فعال در عرصه‌ي اصول گرايي شامل افراطي، سنتي و واقع‌گرا، ضريب احتمال مطرح شدن 3 چهره از سوي جريان اصولگرا در انتخابات رياست جمهوري آينده بالا مي باشد.

وي اظهار نظر كرد: در صورتي كه آقاي احمدي نژاد بتواند با اجرايي كردن طرح تحول اقتصادي و ايجاد ارتباط با آمريكا، برخي از آراء اقشار آسيب پذير و آراء طيف‌هاي برخوردار و امنيت گرا را كه طالب رفع چالش با غرب‌اند به خود جلب كند، با دو جناح ديگر اصول گرا از موضع بي اعتنايي برخورد كرده و بدون توجه به اجماع ريش سفيدان محافظه كار، كانديدا خواهد شد.

عضو شوراي مركزي حزب اراده ملت ايران درخصوص آرايش سياسي اصلاح طلبان در انتخابات پيش رو نيز اظهار داشت: در جبهه‌ي اصلاح طلبي، بيشترين نقش را ائتلاف حول محور يك فرد بازي خواهد كرد و هرگونه تشتت آراء و تعدد كانديداهاي اصلاح طلب با هر نامي مساوي است با شكست در قبال جناح رقيب.

ملايي افزود: اگر اصلاح طلبان به نقد و كشف علل شكست در انتخابات‌هاي قبل بپردازند، صادقانه علل ناكامي جريان اصلاح طلب را در انتخابات قبل اعلام كرده و تبعات آن را بپذيرند، تصوير و تحليل شفاف از وضع موجود و مقايسه آن با زمان دولت قبلي ارائه دهند و راه حل و برنامه روشن و اجرايي براي برون رفت از اين وضعيت در اختيار افكار عمومي قرار دهند، همچنين روي يك كانديدا متمركز شوند، در اين صورت توفيق آنها در انتخابات آتي رياست جمهوري قطعي است.

وي گفت: امروز اصلاح طلبان بايد به برنامه محوري بينديشند نه شخص محوري. ديگر شخصيت سازي و قهرمان بازي، راه درمان دردهاي عديده اين سرزمين و اين ملت نيست. تنها از راه ايجاد تحول در نگرش به قدرت و تغيير سازمان انديشه به امر كشور داري و عنايت به نتايج روي كار آمدن يك جريان و توجه به توان شكستن موانع توسعه يافتگي است كه صلاحيت اين يا آن جريان را براي حكومت و مديريت كلان كشور تعيين مي‌كند. عناوين، شعارها و جايگاه‌ها بدون آثار مثبت در زندگي مردم و آينده كشور ارزشي ندارند.

سردبير اسبق هفته نامه اميد زنجان در پايان تاكيد كرد: امروزه دولتي را مي‌توان موفق دانست كه در زمينه دو كاركرد اصلي‌اش، بالا بردن ضريب امنيت همه جانبه و بالا بردن سطح رفاه فراگير، نمره بالايي داشته باشد. نه اينكه مقدسات و دين و ارزش‌هاي والا را براي پركردن خلاء‌هاي مديريتي خود هزينه كند و يا براي دلخوش كردن بخشي از جامعه، شعارهاي مدرن و اعجاب انگيز ولي بدون پشتوانه اجرايي بدهد.

انتهاي پيام
يکشنبه 5 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 112]