آيا جهاني شدن براي زنان خوب است؟نويسنده :آليسون جاكارمترجم: الهام كريمي بلان

واضح آرشیو وب فارسی:ايلنا: آيا جهاني شدن براي زنان خوب است؟نويسنده :آليسون جاكارمترجم: الهام كريمي بلان

تهران- خبرگزاري كار ايران
آيا جهاني شدن براي زنان خوب است؟ پاسخي كه به اين پرسش داده مي‌شود، مسلماً وابسته به اين است كه منظور از «جهاني شدن» و «خوب» چه باشد و كدام «زنان» مد نظر باشند. من قصد دارم پس از شرح مختصر منظور خود از «جهاني شدن» و «خوب» و اينكه چه زناني مد نظرم هستند، در اين مورد بحث كنم كه جهاني شدن چنان كه ما آن را مي‌شناسيم، براي اكثر زنان خوب نيست. با اين حال به اين نكته اشاره خواهم كرد كه بدي موقعيت موجود چندان ريشه در جهاني شدن ندارد، بلكه بيشتر ناشي از روش سازماندهي نوليبرالي خاص آن است. ابتدا برخي از پرسش‌هاي مهمي را كه جهاني شدن در فلسفه‌ي سياسي برمي‌انگيزد، شناسايي خواهم كرد و در پايان طرح كلي فرمي جايگزين براي جهاني شدن را ارائه مي‌دهم كه براي زنان و همين طور كودكان و مردان بسيار خوب خواهد بود
.
الف- اصطلاحات بحث
جهاني شدن چيست؟
اصطلاح جهاني شدن در حال حاضر براي ارجاع به ادغام پرشتاب اقتصادهاي محلي و ملي مختلف در يك بازار جهاني منفرد تحت كنترل سازمان تجارت جهاني و نتايج سياسي و فرهنگي اين فرآيند، به كار مي‌رود. اين تحولات، در كنار هم پرسش‌هاي عميق جديدي را براي انسان در كل فلسفه‌ي سياسي و به طور خاص ايجاد مي‌كنند.
جهاني شدن در معناي عام آن، چيز تازه‌اي نيست. سفرها و تجارت‌هاي بين قاره‌اي و اختلاط فرهنگ‌ها و جمعيت‌ها قدمتي به اندازه‌ي تاريخ دارد و گذشته از آن، نسب هر يك از ما، در نهايت به آفريقا مي‌رسد. شكل معاصر جهاني شدن در سال 1989 و با فروپاشي به اصطلاح كمونيسم به وجود نيامد. اين پديده حتي در سال 1945 در برتون وودز و نيوهمپشاير كه نهادهاي اصلي اداره‌ي اقتصاد جهاني از جمله صندوق بين‌المللي پول، بانك جهاني و موافقت‌نامه عمومي تعرفه و تجارت (كه پيش‌درآمد سازمان تجارت جهاني بود) در آنها تأسيس شدند نيز آغاز نشد. جهاني شدن معاصر بيشتر از آنكه يك پديده‌ي بي‌سابقه باشد، مي‌تواند به عنوان حاصل پيشرفت‌هاي درازمدتي در نظر گرفته شود كه دنياي مدرن را شكل داده‌اند. به بيان دقيق‌تر در نيم هزاره‌ي اخير، تجارت و مهاجرت‌هاي بين قاره‌اي اغلب با جستجوي منابع و بازارهاي جديد براي اقتصادهاي سرمايه‌داري ظهور يافته در اروپاي غربي و آمريكاي شمالي در ارتباط بوده است. مي‌توان گفت كه استعمارگري و رونق اروپا با يورش به آمريكا در سال 1492 آغاز شد و با استعمار هند ،‌آفريقا، استراليا، اقيانوسيه و بخش بزرگي از آسيا ادامه يافت. تاريخ از ظهور و سقوط امپراطوري‌هاي پهناور بسياري حكايت مي‌كند، اما بزرگ‌ترين امپراطوري‌ها تنها در قرون نوزدهم و بيستم به وجود آمدند. در سال 1815 بريتانيا و فرانسه با هم بر يك سوم زمين حكومت مي‌كردند و در سال 1878 اين ميزان به بيش از دو سوم رسيد. در سال 1914، بريتانيا، فرانسه و ايالات متحده بر 85 درصد سطح زمين حاكم بودند. در ابتدا، در نتيجه‌ي گسترش سلطه‌ي اروپا و ايالات متحده بود كه دنيا تبديل به يك سيستم درهم تنيده‌ي منفرد شد و به همان شكل باقي ماند. استعمارگري اروپا و ايالات متحده زيربناي دنيايي را شكل داد كه ما اكنون در آن زندگي مي‌كنيم. شكل داد. اين روند فلسفه‌ي نوليبرال را توليد كرد كه قوانيني را براي بازي جنگي كه در حال حاضر به عنوان «جهاني شدن» شناخته مي‌شود، به وجود آورد و زمينهايي بسيار ناهموار را به عنوان مكاني براي اين بازي طراحي كرد.
نوليبراليسم نامي است براي گونه‌اي از نظريه‌ي سياسي ليبرال كه اكنون بر گفتمان جهاني شدن حاكم است. از ديد نوليبراليسم هدف طبيعي زندگي بشر كسب ماديات است و كاركرد اوليه دولت اين است كه جهان را به مكاني امن و قابل پيش‌بيني براي شركت كنندگان در بازار اقتصاد تبديل كند. با آنكه نام نوليبراليسم حكايت از نوع جديدي از ليبراليسم دارد، اما نوليبراليسم در واقع نشان دهنده‌ي عقب نشيني از دموكراسي اجتماعي ليبرال سال‌هاي بعد از جنگ جهاني دوم به سمت ليبراليسم اقتصاد آزاد غير قابل بازتوزيع قرون هفدهم و هجدهم است. اين مكتب با ويژگي‌هاي زير شناخته مي‌شود.
1- نوليبراليسم با شعار «تجارت آزاد» از طريق حذف سهميه‌ها و تعرفه‌هاي گمركي در صادرات و واردات از گردش بي‌وقفه‌ي كالاهاي تجاري حمايت كرد و همچنين محدوديت‌هاي گردش سرمايه را نيز از بين برد. با اين حال، نه تنها موجبات گردش آزاد كار را كه سومين مؤلفه تعيين كننده توليد است، فراهم نياورده است، بلكه سعي دارد كه اين گردش را كنترل كند. با آنكه مهاجرت از كشورهاي فقيرتر به كشورهاي غني‌تر اكنون در بالاترين حد خود قرار دارد، اما بسياري از مهاجران گرفتار بازرسي‌هاي سخت مرزي مي‌شوند كه مي‌تواند به قيمت جان آنان تمام شود. اين تفسير يك طرفه از «تجارت آزاد» صاحبان سرمايه را قادر مي‌سازد تا مراكز توليدي خود را به مناطقي از دنيا ببرند كه در آن به دليل دستمزدهاي كمتر، امنيت شغلي و الزامات بهداشتي پايين‌تر يا محدوديت‌هاي زيست محيطي كمتر، هزينه‌ها در پايين‌ترين حد هستند و در همان حال از مهاجرت كارگران به اميد دستمزد بالاتر جلوگيري مي‌كند.
2- نوليبراليسم جهاني سعي دارد تا همه‌ي منابعي را كه از نظر اقتصادي قابل بهره‌برداري هستند، به مالكيت خصوصي انتقال دهد. بخش‌هاي دولتي تبديل به شركت‌هاي سودآور مي‌شوند و منابع طبيعي مانند: معادن، جنگل‌ها، آب و زمين براي بهره‌برداري تجاري در اختيار بازار جهاني قرار مي‌گيرد.
3- نوليبراليسم دشمن نظارت بر جنبه‌هايي از زندگي اجتماعي مانند: دستمزدها، شرايط كاري و حفاظت از محيط زيست است. به علاوه وضع قوانيني با هدف حمايت از كارگران، مصرف كنندگان يا محيط زيست مي‌تواند به عنوان يك مانع ناعادلانه در برابر تجارت با چالش مواجه شود. در بازار جهاني نوليبرال كارگر، مصرف كننده و يا استانداردهاي زيست محيطي ضعيف مي‌توانند بخشي از «امتياز رقابتي» يك كشور شمرده شوند.
4- در آخر، نوليبراليسم دولت‌ها را براي ترك مسئوليت‌هاي رفاه اجتماعي كه از قرن بيستم به عهده گرفته‌اند، مثل در نظر گرفتن مسكن، خدمات بهداشتي و آموزشي معلوليت و بيكاري تحت فشار قرار مي‌دهد. حتي برنامه‌هاي اجتماعي مانند نظام خدمات بهداشتي در كانادا ممكن است به عنوان يارانه‌ي دولت به صنعت با چالش مواجه شوند. در حالي كه در ميان هزينه‌هاي بسيار پايين دولت، «امنيت و دفاع» به عنوان «يارانه» در نظر گرفته نمي‌شوند.
بسياري از مردم «جهاني شدن» را با تجسم امروزي آن در نوليبراليسم برابر مي‌دانند و هزينه‌هاي اين نظام را به عنوان نتايج اجتناب ناپذير مدرن سازي و توسعه در نظر مي‌گيرند. اين برداشت، تلاش‌هايي را كه براي زير سؤال بردن عدالت جهاني شدن نوليبرال يا پيش‌بيني جايگزيني براي آن صورت مي‌گيرد، تضعيف مي‌كند. با اين حال من معتقدم كه مهم‌ترين وظيفه‌اي كه در حال حاضر پيش روي فلسفه‌ي سياسي قرار دارد، ارزيابي عدالت جهاني شدن نوليبرال و برپايي بحث‌هايي درباره‌ي جايگزين‌‌هاي ممكن است.
«خوب» چيست؟
اصطلاح «جهاني شدن» پاسخي قابل احترام به يك پرسش باستاني، يعني ماهيت زندگي خوب را به همراه مي‌آورد. اين پاسخ بينش تماميت‌نگر فلسفه‌ي روشنگري اروپا است كه به نوبه‌ي خود انعكاسي از يك رؤياي مسيحي قديمي است. رؤياي اين كه كل نوع بشر در دنيايي زندگي مي‌كند كه با قوانين جهاني اداره مي‌شود و در نظامي جهاني كه مشخصات آن هدف واحد، منافع مشترك، مسئوليت پذيري متقابل و امنيت فراگير است. طرفداران نوليبراليسم وعده مي‌دهند كه با ارتقا مؤلفه‌هاي مثبت زير مي‌توان به اين رؤيا دست يافت:
1- صلح: وابستگي متقابل اقتصادي جنگ را غير قابل تصور مي‌سازد و جهان را وارد عصري بي‌سابقه از صلح جهاني مي‌كند.
2- رفاه و عدالت اجتماعي: تجارت پررونق و رقابت اقتصادي، توزيع مطلوب منابع كمياب و افزايش قابليت اقتصادي رسيدن به سود همگاني را تضمين مي‌كند. هر منطقه بر اساس به اصطلاح «امتياز تطبيقي» خود، آنچه را كه در آن بهترين است، توليد مي‌كند و پاداشي كه به افراد يا كشورها داده مي‌شود، متناسب با ميزان مشاركت آنان در بازار جهاني خواهد بود.
3- دموكراسي: آزادسازي تجارت از آنجا كه مستلزم ارتباطات گسترده و آزادي جابه جايي است، با افزايش دموكراسي همراه خواهد بود.
4- حفاظت از محيط زيست:‌افزايش رقابت جهاني باعث ترغيب كاهش اسراف و استفاده‌ي بهينه از منابع مي‌شود. منابع زيست محيطي حفظ خواهد شد و در اين رابطه فعاليت‌هايي در زمينه‌ي مشكلات زيست محيطي بين‌المللي مانند باران‌هاي اسيدي و گرم شدن كره زمين انجام خواهد گرفت.
5- پايان نژادپرستي و قوميت مداري: افزايش وابستگي متقابل جهاني و در پي آن اختلاط جمعيت‌ها و فرهنگ‌ها نژادپرستي و قوميت مداري را كاهش داده و ايده‌آل بشر جهاني را تحقق مي‌بخشد.
6- زنان: جهاني شدن نوليبرال اشكال محلي قدرت مردسالارانه را تضعيف كرده و زنان را قادر خواهد ساخت تا به طور كامل در سياست و اقتصاد شركت كنند.
زنان كيستند؟
پرسش به ظاهر ساده‌ي «زنان كيستند؟» بحث‌هاي داغ بسياري را در نظريه‌هاي فمينيستي اخير به وجود آورده است. فمينيست‌هاي معاصر در تلاش براي مقابله با كلي‌گرايي‌هاي نادرست و بازدارنده‌اي كه قبلاً در مورد «زنان» صورت گرفته است، مخصوصاً بر اين عقيده تأكيد دارند كه زنان هيچ جوهره‌اي ندارند. مراد آنان از اين جمله اين است كه هيچ شرط لازم و كافي براي زن بودن وجود ندارد و هيچ ويژگي قابل توجهي وجود ندارد كه به همه‌ي زنان نسبت داده شده، تنها مخصوص زنان باشد. فمينيست‌هاي امروزي اصرار دارند كه لازم است كه پيوسته متوجه تقسيم‌بندي‌هايي كه در ميان زنان وجود دارد، مانند: مليت، سن، طبقه اجتماعي، ‌قوميت، وضعيت تأهل، گرايش جنسي و تقسيمات مذهبي كه به طور مشخص يك موقعيت ممتاز را از يك موقعيت ننگين مجزا مي‌كنند، باشيم. از آنجا كه هيچ زن اصلي، نمونه يا عمومي وجود ندارد، كلي‌گراي‌هايي گسترده در مورد «زنان» بايد به دليل خطر طرد يا در حاشيه قرار دادن برخي از زنان همواره به دقت بررسي شوند. تمايل دارم بيشتر به زناني بپردازم كه در طرف كم‌امتيازتر اين تقسيم‌بندي چه در جهان شمالي1 و چه در جهان جنوبي قرار دارند.
من قصد دارم در اين مورد بحث كنم كه جهاني شدن نوليبرال، علي‌رغم وعده‌هاي پرشور خود، به ايجاد واقعيتي كمك مي‌كند كه دقيقاً عكس سخن پردازي‌هاي مدافعان آن است. دنياي نوليبرال به جاي آنكه دوره‌اي از صلح جهاني را تجربه كند با جنگ‌هاي بي‌شمار، تناقضات فراوان و سطوح بالايي از نظامي‌گري روبه روست؛ همچنين بسياري از جوامع در معرض ناآرامي‌هاي داخلي و اشكالي از خشونت سازماني قرار دارند كه آنقدر جدي هستند كه بتوانند به عنوان جنگ قومي يا طبقاتي تعريف شوند و تصادفي نيست كه همين دنيا با شكاف طبقاتي رو به افزايش در ميان فقير و غني چه در درون ملت‌ها و چه در بين آنها مشخص مي‌شود. بنابراين، جهاني شدن نوليبرال به جاي آنكه رفاه جهاني را به ارمغان بياورد، ثروتي بي‌سابقه را براي گروهي اندك و فقر و بي‌نوايي را براي ميليون‌ها و حتي ميلياردها انسان ديگر رقم زده است. شمار بيشتري از كشورها اشكال ظاهري دموكراسي را به عنوان پوششي براي فساد و استبداد سياسي خود به كار گرفته‌اند و محيط زيست حتي با سرعتي بيشتر از قبل رو به نابودي رفته است. در نهايت، دنياي نوليبرال دنيايي است كه با شروع خشونت و دشمني‌هاي قومي و افراطي و حتي نسل‌كشي تؤام شده است.
صلح، رفاه، دموكراسي، حفظ محيط زيست و حذف نژاد پرستي و قوميت محوري، همه آشكارا ايده‌آل‌هاي غيرجنسيتي هستند، اما هر يك از آنها به طور مشخص يك مسئله زنانه نيز هست. چرا كه همه‌ي جوامع شناخته شده بر اساس نظام‌هاي ارزشي جنسيتي بنا شده‌اند كه جايگاه‌ها و امتيازات نابرابري را براي مردان و زنان و همچنين هر آنچه كه در فرهنگ مردانه يا زنانه شناخته شده است، تعيين كرده‌اند. اگر نگوييم همه مسائل اجتماعي، اكثر آنها معاني و نتايجي را براي زنان به همراه دارند كه با آنچه براي مردان به همراه مي‌آوردند تا حدودي متفاوت است. نوليبراليسم جهاني تا آنجا با زنان دشمن يا متعارض است كه به اسم صلح، رفاه، دموكراسي، بهداشت زيست محيطي و حذف نژادپرستي و قوميت گرايي، منافع خاص زنان را ناديده مي‌گيرد.
جهاني شدن نوليبرال با آنكه زندگي بسياري از زنان را بهبود بخشيده است، اما زندگي تعداد بيشتري از آنان را سخت‌تر كرده است. زندگي بسياري از فقيرترين و ناديده‌گرفته‌شده‌ترين زنان جهان در شمال و جنوب نسبت به زندگي زنان و مرداني كه شرايط بهتري دارند و رو به زوال مي‌رود. در بخش بعدي من طرق مختلف تأثير جنگ، نابرابري اقتصادي و استبداد سياسي بر زندگي بسياري از زنان را نشان خواهم داد؛ اما براي آنكه بحث به درازا نكشد از بحث در مورد طرق مختلف آسيب ديدن زنان از نابودي محيط زيست، نژادپرستي، قوميت محوري و بيگانه ستيزي صرف نظر مي‌كنم.
ب- جهاني شدن نوليبرال در عمل
جنگ
با آنكه گاهي گفته مي‌شودكه ايالات متحده بيش از نيم قرن است كه در صلح به سر مي‌برد، اما اين گفته جنگ‌هاي محدود، ناگفته و وكالتي متعددي را ناديده مي‌انگارد كه اين كشور در نيمه دوم قرن بيستم درگير آنها بوده است. اين فعاليت‌هاي نظامي با پايان جنگ سرد كاهش نيافتند؛ مثال‌هاي كاملاً واضحي از اين جنگ‌ها عبارتند از جنگ خليج فارس در آغاز دهه 1990 و بمباران كوزوو در يوگسلاوي سابق در پايان همين دهه. در سال 1992 در سراسر جهان 24 جنگ در جريان بود كه اين ميزان حد نصاب جديدي را در آمار سالانه جنگ‌هاي قرن بيستم به جاي گذاشت. اگر جنگ‌هاي داخلي را نيز در تعريف «جنگ» بگنجانيم، مي‌توان گفت كه در سال‌هاي دهه 1990 جنگ در همه قاره‌ها اتفاق افتاده است. بسياري از اين جنگ‌ها با ظهور نوليبراليسم جهاني در ارتباط بوده‌اند، چرا كه افراد بومي در برابر استثمار سرزمين و منابع خود از سوي شركت‌هاي چند مليتي مقاومت كرده‌اند.
علي‌رغم پايان جنگ سرد، به استثناء كاهش پنجاه درصدي آن در اروپاي شرقي و اتحاد جماهير شوروي سابق، هزينه‌هاي نظامي در دنيا در سطح بالايي باقي ماند،. ايالات متحده همچنان با هزينه نظامي بيش از نيمي از هزينه‌هاي دفاعي كل دنيا در صدر ايستاد و به توليد سلاح هسته‌اي ادامه داد. اين كشور از زمان جنگ خليج فارس در سال 1991 به بزرگ‌ترين صادر كننده اسلحه دنيا نيز تبديل شد؛ به طوري كه صادرات اسلحه ايالات متحده از صادرات اسلحه مجموع كشورهاي ديگر صادر كننده اسلحه تجاوز مي‌كند. در اكثر كشورها از پايان جنگ سرد تا به حال «صرفه‌جويي دفاعي زمان صلح» است. در ايالات متحده درصدي از درآمد حاصل از ماليات كه در ارتش صرف مي‌شود، بيش از درصدي است كه در مجموع به مصرف آموزش، اسكان، تربيت مشاغل و محيط زيست مي‌رسد.
بيش از نيمي از ملل دنيا هنوز بودجه‌هاي بالاتري را به ارتش‌هاي خود اختصاص مي‌دهند تا به نيازهاي بهداشتي كشور خود و برخي ارقام بيشتري را براي برنامه‌هاي نظامي هزينه مي‌كنند تا براي مجموع آموزش و بهداشت.
با ظهور جهاني شدن نوليبرال، محصولات نظامي كمتر براي دفاع ملي و به طور فزاينده‌اي براي سركوب داخلي جنبش‌هاي مردمي به كار رفته است كه بيشتر آنها در اعتراض به فعاليت‌هاي شركت‌هاي چند مليتي صورت گرفته‌اند. آموزش نظامي بيشتر در جهت رويارويي با جمعيت‌هاي شهرنشين از جمله سركوب اعتراضات و اعتصابات اتحاديه‌هاي كارگري به كار آمده است. گروه‌هاي طرفدار حقوق بشر و همچنين گروه‌هاي بومي و طرفداران محيط زيست همواره برچسب خرابكار خورده‌اند و اصلاح طلباني كه جان سالم به در برده و مجبور به تبعيد شده‌اند، از طرف نيروهاي نظامي يا شبه نظاميان و جوخه‌هاي مرگ سركوب مي‌شوند.
زنان و مخصوصاً زنان فقير بخش بي‌اندازه سنگيني از فشار تحميل شده از طريق جنگ را بر دوش مي‌كشند. اين مسئله تا حدودي به اين دليل است كه درصد رو به تزايدي از قربانيان جنگ را غير نظاميان تشكيل مي‌دهند. در جنگ جهاني اول 20 درصد قربانيان غير نظامي بودند؛ در جنگ جهاني دوم اين درصد بيش از دو برابر افزايش يافت (50 درصد)، 70 درصد قربانيان جنگ ويتنام غير نظامي بودند و برآورد مي‌شود كه در حدود نود درصد قربانيان جنگ‌هاي امروز نيز غير نظامي باشند. سربازان جنگي غالباً مرد هستند. اما غير نظاميان آسيب پذير غالباً (نه انحصاراً) زنان (و كودكان) هستند. آنها همچنين زنان جنوبي هستند؛ چرا كه اكثر قربانيان جنگ‌هاي اخير در جهان جنوبي بوده‌اند. در واقع، زنان (و كودكان) بيش از 80 درصد ميليون‌ها پناهنده و آواره جنگي را تشكيل مي‌دهند.
توليد ابزار نظامي سود قابل توجهي را براي سرمايه‌گذاران شمالي، كه قطعاً شامل چند زن نيز مي‌شوند، به ارمغان مي‌آورد. همچنين هم براي طبقه متوسط شمالي كه در بخش تحقيق و توسعه كار مي‌كنند و هم براي افراد كم سوادتر كه وارد ارتش مي‌شوند يا در كارخانه‌هاي توليد اسلحه كار مي‌كنند، شغل ايجاد مي‌كند. با اين حال زنان و مخصوصاً زنان فقير، از فرصت‌هاي شغلي ايجاد شده از طريق توليدات نظامي در شمال سهم بسيار كمتري را نسبت به مردان دارا هستند. چرا كه آنها به شدت از زمينه‌هاي پژوهش علمي و تكنيكي دور نگه داشته شده‌اند و همچنين بسياري از وظايف اداري و دفتري ارتش آمريكا، كه بيشتر از طريق زنان انجام مي‌گيرد، به پيمانكاران خصوصي واگذار شده است. به بيان دقيق‌تر،‌زنان فقير‌هم در جهان شمالي و هم جهان جنوبي از تخصيص درآمدهاي مالياتي به ارتش به جاي خدمات اجتماعي بي‌اندازه رنج مي‌برند؛ چرا كه مسئوليت‌هاي اوليه بچه‌داري زنان اغلب آنها را مجبور مي‌كند كه بيش از مردان به خدمات اجتماعي مانند: خدمات مسكن، بهداشت و آموزش متكي باشند. هزينه‌هاي بالاي نظامي در اكثر مناطق دنيا منابع را از فعاليت‌هاي مولد منحرف كرده و به بازدهي نهايي پايين‌تر و مصارف شخصي منتهي مي‌شود. مخصوصاً زنان فقير ساكن جهان جنوبي، بهاي گزافي را براي نظامي‌گري مي‌پردازند؛ سلامت،‌بهداشت عمومي و تهيه مستمر غذا را تحت تأثير قرار داده و باعث تداوم وابستگي جنوب به شمال براي بقا و ساخت جنگ‌افزارهاي پيشرفته شده است. نظامي‌گري دليل عمده‌ي مقروض شدن جنوب است و كشورهاي جنوبي را در برابر شرايط دشوار وام‌گيري آسيب پذير كرده است. اين وضعيت نيز فشار مضاعفي را بر زنان تحميل مي‌كند. نظامي‌گري همچنين آلاينده‌ي عمده‌ي محيط زيست است كه زنان را بي‌اندازه رنج مي‌دهد و باعث ارتقا فرهنگ تنزل مقام زنان و استفاده ابزاري از آنان مي‌شود. براي مثال، دولت‌هاي نظامي اغلب از ايدئولوژي‌هاي مذكرسالاري حمايت مي‌كند كه مردان را به عنوان جنگجو تعريف كرده و از اين طريق فرهنگ خشونت را ارتقا مي‌دهند. اين فرهنگ به شكل خشونت بر عليه زنان به خيابان‌ها و خانه‌ها سرايت مي‌كند. در اين وضعيت، زنان به عنوان مادران ملت تعريف شده، به باروري بالاتر تشويق و از داشتن شغل و نان‌آوري منع مي‌شوند. به جنسيت زنان به عنوان يك منبع ملي نگاه مي‌شود، استقلال جنسي آنان تحت كنترل قرار مي‌گيرد و از آنان انتظار مي‌رود كه به جنگجويان قهرمان، خدمات جنسي ارائه دهند. درست در همان حال جنسيت زنان به عنوان پيوندي سست در سير ملي در نظر گرفته مي‌شود و رسانه‌هاي عمومي ممكن است تصويري ضعيف، فسادآفرين و فسادپذير از زن ارائه دهند. در سال‌هاي دهه 1990 اين افكار با توجيه استفاده از تجاوز به عنف به عنوان يك اسلحه‌ي جنگي نظام يافته مثلاً در يوگسلاوي سابق در هم آميخت.
رفاه
در نگاه اول به اين نتيجه مي‌رسيم كه جهان در طي پنجاه سال گذشته و مخصوصاً در دهه اخير به راستي رفاه بي‌سابقه‌اي را تجربه كرده است. بازار بورس آمريكا، علي‌رغم سقوط‌هاي مالي در آسيا و آمريكاي لاتين به ركوردهاي بالايي دست يافته است؛ محصول ناخالص ملي در بسياري از كشورها در سطح بالايي است؛ گردشگري تبديل به يكي از مهم‌ترين صنايع جهان شده است، جوانان در حالي كه با تلفن همراه صحبت مي‌كنند، در ماشين‌هاي اسپرت خود به گردش مي‌پردازند. اما با آنكه بسياري از افرادي در وضعيتي بسيار بهتر از قبل قرار دارند، رفاه به مناطقي خاص از جهان و به گروه‌هايي خاص در اين مناطق محدود شده است. در همان حال، فقر به عنوان يكي از نتايج نابرابري اقتصادي فراگير و رو به رشد، به طور نسبي و اغلب به طور مطلق در حال افزايش است. اين نابرابري‌ها در اغلب كشورها، مخصوصاً در بين مناطق و طبقات متوسط رخ مي‌دهند و همچنين در بين كشورها نيز رشد نابرابري وجود دارد. چرا كه نظام سياسي شرقي - غربي نظام اقتصادي شمالي - جنوبي را به راهي هدايت كرده است كه در آن شمال نسبت به جنوب به ثروت بيشتري دست مي‌يابد. به دليل اين نابرابري‌هاي ملي و بين‌المللي، فراواني براي يك عده نسبتاً كم تعداد با فقر و بي‌نوايي بسياري ديگر در اقتصاد جهاني همراه شده است. جهاني شدن نوليبرال برندگان بزرگ بسيار و بازندگان بزرگ بسيار بيشتري را به وجود آورده است و زنان به طرز بي‌تناسبي در ميان بازندگان تعريف مي‌شوند.
گزارش سالانه‌ي توسعه سازمان ملل متحد در سال 1999 بر اين نكته تأكيد دارد كه شكاف ميان فقير و غني در جهان ابعادي «باورنكردني» يافته است. در سال 1960 سرانه درآمد 5 كشور غني اول جهان 30 برابر درآمدهاي 5 كشور فقير اول بود؛ در سال 1990 اين فاصله دو برابر شد و به 60 برابر رسيد و در سال 1997 اين نسبت به 74 به 1 ارتقا يافت. در سال 1997، 20 درصد غني، صاحب 86 درصد درآمد دنيا بود. در حالي كه 20 درصد فقير كمتر از 1 درصد از اين درآمد را در اختيار داشت. جهاني شدن نوليبرال براي اكثريت فقير ساكنان جهان ارمغاني جز وخيم‌تر كردن شرايط مادي زندگي آنان نه تنها در مقايسه با اغنيا بلكه به طور مطلق نداشته است. در بيش از هشتاد كشور سرانه درآمد پايين‌تر از دهه گذشته است؛‌در آفريقاي صحرايي و برخي ديگر از توسعه نيافته‌ترين كشورها سرانه‌ي درآمد از سال 1970 كمتر است. در كشورهاي در حال توسعه در حدود 3/1 ميليارد نفر به آب سالم دسترسي ندارند، ‌يك هفتم كودكاني كه در سنين دبستاني قرار دارند، به مدرسه نمي‌روند، 840 ميليون نفر دچار سوء تغذيه هستند و به طور تخميني 3/1 ميليارد نفر با درآمدي پايين‌تر از 1 دلار در روز زندگي مي‌كنند. در اين حال،‌اموال 200 فرد ثروتمند اول دنيا در سال 1998 از كل درآمد 41 درصد افراد جهان بيشتر بوده است.
نابرابري اقتصادي نه تنها در بين دو جهان شمالي و جنوبي بلكه در درون آنها نيز در حال افزايش است. براي مثال، در ژوئن 2000 بانك فدرال آمريكا گزارش داد كه ثروت خالص يك درصد ثروتمند ساكن ايالات متحده از 30 درصد دارايي ملي در سال 1992 به 34 درصد در سال 1998 افزايش يافته است. در اين حال، سهم 90 درصد ديگر ساكنان اين كشور از 33 درصد در سال 1992 به 31 درصد در سال 1998 كاهش يافته است. متوسط حقوق مطابق با تورم يك كارگر آمريكايي در سال 1997، 1/3 از سال 1989 كمتر بوده است و 20 درصد فقير شهروندان آمريكايي در پايان دهه نود، ‌عملاً كمتر از سال 1997 درآمد داشته‌اند. در سال 2000، يك درصد آمريكايي‌ها دست كم به طور موقت بي‌خانمان بوده‌اند.
زنان جهان شمالي مخصوصاً زنان رنگين پوست، بر اثر نابرابري اقتصادي ناشي از تجارت «آزاد» بي‌اندازه ضعيف شده‌اند و اين ضعف موجب شده است كه بسياري از مشاغلي كه در حال حاضر پردرآمد هستند، از جهان شمالي به مناطقي در جهان جنوبي كه در آن ميزان حقوق پايين است، منتقل شوند. اين مشاغل در شمال توسط موقعيت‌هاي اتفاقي يا نيمه وقت (اغلب در بخش خدمات) جايگزين مي‌شوند كه اغلب كم درآمد يا فاقد استانداردهاي بهداشتي يا مزاياي بازنشستگي هستند. با آنكه كاهش دستمزد ساعتي واقعي از سال‌هاي دهه 1970 همه كارگران كم درآمد ايالات متحده را تحت تأثير قرار داده است، تأثير خاص آن بر زنان و در ميان زنان به طور خاص بر رنگين‌پوستان قابل مشاهده است، چرا كه آنان نسبت بيشتري از مشاغل كم درآمد را بر عهده گرفته‌اند. دفتر آمار ايالات متحده اخيراً اعلام كرده است كه شكاف درآمدي ميان زنان و مردان در سال 1999 براي دومين سال متوالي عميق‌تر شده است.
در جهان دوم سابق، نخبگان از خصوصي سازي و بهره‌برداري از منابعي كه در حال حاضر عمومي هستند، سود مي‌برند، اما برچيده شدن نهادهاي رفاهي و شكاف‌هاي حاصل از آن در خدمات بهداشتي، آموزشي و نگهداري از كودكان، كيفيت زندگي را براي اكثر مردم پايين آورده است. در 7 كشور از 18 كشور اروپاي شرقي اميد زندگي در سال 1995 كمتر از سال 1989 بوده است (از سال 1987، 5 سال سقوط نشان مي‌دهد) و ثبت نام در مهدكودك‌ها به شكل معني‌‌داري كم شده است. زنان از بيكاري متعاقب فروپاشي اقتصاد سوسياليستي و كاهش خدمات اجتماعي بي‌اندازه رنج بردند. آنها از درآمد بالا و جايگاه اجتماعي نسبتاً بالا به جاهايي مانند ادارات دولتي و دانشگاه‌ها رانده شدند و بسياري از زنان تحصيل كرده مجبور شدند به روسپيگري، دستفروشي و گدايي روي آورند.
چنين نابرابري‌هايي در به اصطلاح جهان سوم نيز وجود دارد، هرچند كه برخي از اين كشورها، مخصوصاً كشورهاي حاشيه‌ي اقيانوس آرام، چنان از انتقال صنايع مختلف به شكوفايي رسيده‌اند كه اكنون به عنوان جوامع در حال گذار و كشورهاي تازه صنعتي شده شناخته مي‌شوند. توليد ناخالص ملي در بخش‌هاي ديگري از جهان جنوبي نيز در نتيجه‌ي مكانيزه شدن كشاورزي و توسعه صادرات مازاد توليد رشد كرده است و در واقع در ميان افراد ذي‌نفع در اين تغييرات، زناني نيز وجود دارند كه از آن جمله زنان خانواده‌هاي نخبگان جنوبي هستند. با اين وجود، در كل زنان به نسبت بسيار بالاتري به عنوان بازندگان جنوبي ليبراليسم جهاني معرفي مي‌شوند. پيش ساخت‌هاي اجتماعي مردسالارانه به اين امر گرايش دارند كه دسترسي مستقيم زنانه به هر نوع ثروتي را كه در نتيجه‌ي جهاني شدن اقتصاد به اقتصاد جنوب وارد شده است، محدود كنند؛ زنان ممكن است از طريق ازدواج به اين ثروت دست يابند، اما اغلب آنان در موقعيتي نيستند كه مستقيماً از مبادلات اقتصادي سود ببرند. براي مثال، مسئوليت زنان در قبال كودكان نقل مكان آنان را به جاهايي كه مشاغل بهتري يافت مي‌شود، ‌نسبت به مردان مشكل‌تر مي‌سازد.
اخيراً تلاش‌هاي بيشتري براي وارد كردن زنان جنوبي در توسعه انجام شده است كه عموماً به عنوان يك عملكرد غيرخودهانه در رشد اقتصادي تلقي شده‌اند. كمك به زنان براي شركت در اين فرآيند عموماً به عنوان كمك به آنان براي به دست آوردن درآمد پولي تعبير شده و چنين تلاش‌هايي باعث افزايش مشاركت زنان جنوبي در اقتصاد نقدي‌شده است. با اين حال، نتايج اين تلاش‌ها براي زنان به وضوح خوب نبوده است و در بهترين حالت مي‌توان گفت كه آنان با ديگران مخلوط شده‌اند.
زنان براي به دست آوردن پول بايد چيزي را براي فروش در بازار توليد كنند و آنچه كه اكثر زنان براي فروش دارند، كار است. زنان در صنايع صادرات محور، مخصوصاً در بسياري از كشورهاي آسيايي كه در آن دولت‌ها از طريق كليشه‌هاي جنسيتي كارگران زن آسيايي به عنوان زناني مطيع، پركار، چابك و شهوت‌انگيز، اقدام به جذب سرمايه شركت‌هاي چند مليتي مي‌كنند، تبديل به پرولتارياي صنعتي جديد شده‌اند. در درون اين صنايع، دستمزدها بسيار پايين، شرايط كار اغلب بسيار نامساعد و آزار جنسي از طرف رؤسا و مديران بسيار شايع است. در اينجا نيز به نتايج متناقضي مي‌رسيم: قدرت پدران اين زنان كاهش يافته است، اما آنان مورد بهره‌كشي دو چندان شركت‌هاي خارجي با تباني دولت خود قرار گرفته‌اند. كارفرمايان نيز اغلب شكلي از نظارت بر كار را به كار مي‌گيرند كه از نظر لزوم فرمانبرداري و وابستگي،‌تقريباً فئودال است. بنابراين مي‌توان گفت كه خط توليد جهاني به برخي از زنان جنوبي اين اجازه را داده است كه ارباب خود را با ارباب ديگري عوض كنند.
بسياري از زنان در جهان جنوبي نه در اقتصاد رسمي، بلكه در اقتصاد غير رسمي كار مي‌كنند. اقتصاد غير رسمي نوعي اقتصاد سايه است كه در گزارشات رسمي منعكس نمي‌شود. ويژگي كارگران آن اين است كه ماليات نمي‌دهند و مشاغلشان تحت كنترل استانداردهاي بهداشتي و امنيتي قرار نمي‌گيرد. خصوصيت ديگر اين مشاغل دستمزد يا درآمد كم، استخدام بي‌ثبات و شرايط كاري ضعيف است. زنان در اقتصاد غير رسمي كه دامنه‌ي وسيعي از فعاليت‌هاي درآمدزا شامل صنايع دستي پست، خرده فروشي‌هاي سطح پايين، توليد جزئي مواد غذايي، دستفروشي، مشاغل خانگي و روسپي‌گري را در بر مي‌گيرد، سهم بالاتري دارند. مشاغل آنان همچنين شامل تعميرات خانگي و پيمانكاري نيز مي‌شود. از آنجا كه با گسترش صادرات محصولات كشاورزي مخصوصاً در آمريكاي جنوبي و آسياي جنوب شرقي از مزارع بيرون رانده شده‌اند، اغلب مجبور شده‌اند به اقتصاد غيررسم روي آورند. كساني كه به جاي مهاجرت به حلبي‌آبادهايي كه دورتادور اكثر شهرهاي جهان سوم را در بر گرفته است، در نواحي روستايي باقي مانده‌اند نيز مجبور به قناعت به كارهاي موردي و اتفاقي شده‌اند. در ميان فقيرترين سكنه‌ي روستاها، زنان بي‌زمين با درصد بيشتري، اكثريت كارگران فصلي،‌موردي و موقتي را با دستمزدي كمتر از همتايان مرد خود تشكيل مي‌دهند.
جهاني شدن نوليبرال نگاه جنسي به همه‌ي زنان را تا حدودي از طريق صنعت چند ميليارد دلاري هرزه‌نگاري افزايش داده است و بسياري از زنان به ابعاد مختلف كارهاي جنسي كشيده شده‌اند. در بخش‌هايي از آسيا و كارائيب گردشگري جنسي، بخش اصلي اقتصاد محلي را تشكيل مي‌دهد. كار جنسي شامل ارائه‌ي خدمات جنسي به كارگران مزارع بزرگ، نمايندگان شركت‌هاي چند مليتي، سربازان اطراف پايگاه‌هاي نظامي و گروه‌هاي نظامي و كارگران سازمان ملل است، اما به اين چند مورد محدود نمي‌شد. قطعاً روسپيگري پديده‌ي جديدي نيست، اما نوليبراليسم از راه‌هاي مختلف آن را تقويت كرده است. نوليبراليسم به وضوح اجتماعات سنتي را از هم گسيخته و زنان بسياري را آواره و تضعيف كرده است كه گزينه‌هاي بسيار اندك ديگري را براي بقا در پيش رو دارند. به علاوه استعمارگري قرن نوزدهم تصويري را از زنان «بومي» «خارجي» ارائه داد كه جاذبه‌ي جنسيشان در حد بسيار جذاب و دلفريب تعريف مي‌شد كه البته اين تعريف از تصور بدويت طبيعي گروه فرهنگي «ديگر» ناشي مي‌شود. امروزه،‌رسانه‌هاي اروپا و آمريكاي شمالي هنوز زنان سبزه يا سياه را به عنوان سوژه‌هاي انگيزنده‌ي شهواني تصوير مي‌كنند، در حالي كه در كشورهاي غير اروپايي زنان سفيد شگفت‌انگيز و شهوت برانگيز به نظر مي‌آيند. در نتيجه، تجارت جهاني گسترده‌ي جنسي منجر به استخدام ميليون‌ها زن به عنوان كارگران جنسي در خارج از كشور مادري خودشان مي‌شود.
واضح‌ترين خصوصيت جنسيتي نئوليبراليسم عقبگرد دنيا از برنامه‌هاي اجتماعي است. اين عقب‌گرد جايگاه اقتصادي زنان را بيشتر از مردان تحت تأثير قرار مي‌دهد، چرا كه مسئوليت زنان در قبال مواظبت از كودكان و ديگر اعضاي خانواده آنها را به چنين برنامه‌هايي وابسته‌تر مي‌كند. در جهان جنوبي قطع خدمات بهداشتي عمومي در رشد مرگ و مير مادران دخيل بوده است؛ در جهان شمالي «كارآمدتر» كردن بيمارستان‌ها مستلزم مرخص كردن سريع‌تر بيماران و سپردن مواظبت آنان به اعضاي مؤنث خانواده است.
كاهش خدمات اجتماعي زنان را وا مي‌دارد تا با جبران اين كمبودها با كارمزد خود، راهبردهايي را براي بقاي خانواده‌ي خود ايجاد كنند. تأثير اين راهبردها مخصوصاً در جهان جنوبي احساس مي‌شود كه در آن كار بيشتر براي زنان منجر به ميزان بالاتر ترك تحصيل دختران شده است. به علاوه در بسياري از كشورهاي جنوبي رواج حق ثبت نام در مدارس، آموزش را براي كودكان فقيرتر مخصوصاً دختران غير قابل دسترسي كرده است. آموزش كمتر و ساعات طولاني‌تر كار در خانه با سخت‌تر كردن دستيابي زنان به مشاغل پر درآمدتر، به وضوح در تضعيف آنان نقش داشته است.
زنانه شدن فقر اصطلاحي بود كه در اصل براي تعريف موقعيت زنان در ايالات متحده ابداع شد، اما اكنون اين پديده جهاني شده است و ميزان آن رو به افزايش است. سازمان ملل متحده گزارش مي‌دهد كه در حال حاضر زنان 70 درصد از جمعيت 3/1 ميليارد نفري فقير جهان را تشكيل مي‌دهند. فقر زنان هم در شمال و هم در جنوب با آمارهاي نگران كننده در مورد تغذيه، مرگ و مير و بهداشت كودكان در ارتباط است. در بسياري از كشورهاي جنوبي مثل: زيمبابوه، زامبيا، نيكاراگوئه، شيلي و جامائيكا تعداد كودكاني كه قبل از رسيدن به سن يك يا پنج سالگي مي‌ميرند، پس از چند دهه كاهش، اكنون بار ديگر رو به رشد گذاشته است.
دموكراسي
شيوع نوليبراليسم جهاني با استقرار دموكراسي رسمي در بسياري از كشورها، مخصوصاً كشورهاي جهان سوم كه در آنها تعدادي از نظام‌هاي استبدادي برچيده شده‌اند و در اروپاي شرقي كه در آن اشكال به اصطلاح كمونيست حكومت از بين رفته‌اند، همراه بوده است. در اين مناطق دموكراسي با تضمين رسمي آزادي انديشه، بيان، مطبوعات و معاشرت و با تأسيس احزاب سياسي متعدد تقويت شده است. با اين وجود، نهادينه كردن دموكراسي رسمي به افزايش تأثير زنان، مخصوصاً زنان فقير و مخصوصاً در سطوح طراحي ساختارها و سياست‌هاي جهاني منجر نشده است. در دنياي جهاني شدن نوليبرال، دموكراسي صورت يك مرد سفيد پوست را دارد.
با آنكه حضور زنان در جمع سران دولت و مجلس قانونگذار ملي همواره كمتر از مردان بوده است، اما شيوع جهاني شدن نوليبرال در اوايل دهه 1990 در بسياري از مواقع با سقوط معنادار مشاركت دولتي زنان همراه بود. از همه بدتر كاهش حضور زنان در مجلس قانونگذار در اروپاي شرقي و شوروي سابق بود كه در دهه‌ي 1980، 29 درصد بود، اما در سال 1994 به 7 درصد رسيد. شركت زنان در مجلس قانونگذار ملي اكنون بار ديگر در اروپاي شرقي و ديگر كشورها رو به رشد دارد، اما در همان حال اهميت مجلس قانونگذار در حال كاهش است. جهاني شدن نوليبرال استقلال بسياري از ملت‌ها، مخصوصاً ملت‌هاي ضعيف را تضعيف كرده است و به شكل فزاينده‌اي به تمركز قدرت سياسي در دستان ملت‌هاي غني، سرمايه‌گذاران قدرتمند و مؤسسات مالي جهاني كمك مي‌كند. در اين سطح، تأثير زنان، مخصوصاً زنان فقير در حداقل است.
كنار گذاشته شدن نرخ‌هاي ثابت مبادلاتي ارز و نظارت بر انتقال ارز عملاً استقلال همه‌ي كشورها را زير سؤال مي‌برد، چون به سرمايه‌گذاران قدرتمند اين امكان را مي‌دهد كه با انتقال ميلياردها دلار به درون يا بيرون بازارهاي تجارت ملي كه به راستي مي‌تواند در كسري از ثانيه صورت گيرد، باعث ايجاد بحران‌هاي مالي شوند. بنابراين چنين سرمايه‌داراني مي‌توانند به راحتي با بيرون كشيدن پول خود از چرخه‌ي اقتصادي سياست‌هايي را كه به شيوه‌هاي دموكراتيك و از طرف ملت‌هاي فرضاً مستقل وضع شده است، وتو كنند.
محدوديت‌هاي رسمي بيشتر نيز در سال‌هاي دهه 1980 بر استقلال بسياري از ملل تحميل شد، آنجا كه مؤسسات وام دهنده‌ي بين‌المللي، سياست‌هاي تعديل ساختاري نوليبرال را به عنوان شرايط ارائه وام يا تمديد زمان ديون قبلي بر ملل مقروض جهان سوم تحميل كردند. با آنكه حكومت‌‌هاي ملل مقروض رسماً اين شرايط را پذيرفتند، اما آنچه آنها را مجبور به پذيرش مي‌كرد، تاريخشان بود. كشورهاي آنان اغلب بر اثر قرن‌ها استعمار كه ريشه‌ي منابع و ثروت‌هاي سرشارشان را خشكانده، خودكفايي اقتصاديشان را از بين برده و آنان را در حالي كه از نظر كالاهاي توليدي و تربيت كارگران بومي حرفه‌اي و متخصص وابسته‌اند، رها كرده است، به استضعاف كشيده شده‌اند. چنين كشورهايي براي پايان دادن به وضعيت اقتصادي نامطلوب خود به عنوان تأمين كننده‌ي مواد خام، مجبور به وام گرفتن هستند. به علاوه ديون بسياري از سوي حاكمان مستبدي كه از سوي كشورهاي غني جهان اول به عنوان سدي در برابر شورش‌هاي مردمي «كمونيستي» حمايت مي‌شدند بر اين ملت‌ها تحميل شده است، وام‌هايي كه در نهايت صرف برانداري دموكراسي از طريق سركوب نظامي همين ملت‌ها شده است.
تولد سازمان تجارت جهاني در سال 1995، سازماني فرامليتي را به وجود آورد كه قواعد آن در مسائل تجاري جايگزين قوانين ملي كشورهاي امضا كننده مي‌شود. سازمان تجارت جهاني كه قواعدي را براي تجارت جهاني وضع و نقشي را به عنوان گونه‌اي از دادگاه بين‌المللي براي حكم دادن در مناقشات تجاري تعيين كرده است، مسائل تجاري را آنقدر وسيع تعريف كرده است كه نه تنها حدود قيمت‌ها را در بر مي‌گيرد، بلكه بسياري از مسائل مربوط به نظام اخلاقي و سياست‌هاي عمومي را نيز شامل مي‌شود. براي مثال قواعد سازمان تجارت جهاني، قوانين وضع شده از سوي اتحاديه اروپا شامل ممنوعيت استفاده از هورمون براي رشد گاو، ورود پشم از كشورهايي كه هنوز از تله‌هاي پايي استفاده مي‌كنند و لوازم آرايشي كه بر روي حيوانات آزمايش مي‌شوند را به چالش مي‌كشد.
از آنجا كه سازمان تجارت جهاني استانداردهاي اخلاقي و بهداشتي را به عنوان موانعي در راه تجارت مي‌بيند، كشورها را از تصميم‌گيري در مورد اخلاقيات و ايمني غذايي خود باز مي‌دارد. سازمان تجارت جهاني از اين نظر كه هر يك از 142 كشور عضو در آن نماينده يا فرستاده‌اي دارند كه در مذاكرات پيرامون قواعد تجاري شركت مي‌كند، رسماً دموكراتيك است، اما در عمل اين دموكراسي از راه‌هاي مختلف محدود مي‌شود. كشورهاي غني نسبت به كشورهاي فقير نفوذ بيشتري دارند و بسياري از ملاقات‌ها به گروه جي-7 محدود مي‌شود كه قدرتمندترين كشورهاي عضو هستند و كشورهايي كه قدرت كمتري دارند، حتي زماني كه تصميمات گرفته شده تأثير مستقيمي بر آنها دارد، از اين مذاكرات حذف مي‌شوند.
علي‌رغم اين واقعيت كه دولت‌هاي مستقل تنها اعضاي رسمي مؤسساتي هستند كه اقتصاد جهان را اداره مي‌كنند، اما منتقدان معتقدند كه جهاني شدن نوليبراليسم به طور غير رسمي تحت نفوذ شركت‌هاي چند مليتي است كه به حكومت‌ها «باج» مي‌دهند تا مسائلي را در سازمان تجارت جهاني مطرح كنند. از آنجا كه بودجه بسياري از شركت‌هاي چند مليتي بسيار بيشتر از بودجه بسياري از دولت‌هاي به اصطلاح مستقل است، براي اين شركت‌ها بسيار ساده است كه از طريق اعمال فشار، رشوه و تهديد حكومت‌ها يا مقامات حكومتي، تعاريف و تفاسير قواعد اقتصاد جهاني را تحت تأثير قرار دهند. به علاوه نظام حل اختلاف سازمان تجارت جهاني اجازه مي‌دهد تا استاندارها و مقرراتي كه توسط حكومت‌هاي فدرال، ايالتي، استاني و محلي براي حفاظت از زندگي انسانها، حيوانات و يا گياهان وضع شده‌اند، به چالش كشيده شوند. اگر استاندارد كشوري بالاتر از استاندارد كشور ديگر باشد، استاندارد بالاتر مي‌تواند به عنوان يك مانع «تكنيكي» يا «غير نرخي» در راه تجارت با چالش مواجه شود. موارد اختلاف به هيئت حل اختلاف متخصصان تجاري كه عموماً وكيل هستند، ارجاع داده مي‌شود. اين وكيلان مجبورند كه با در نظر گرفتن آنچه كه به سود تجارت آزاد است، حكم خود را صادر كنند و هميشه مقصر كشوري است كه هرگونه محدوديتي را در اين راه ايجاد كند. در نظام حل اختلاف اجازه هيچ گونه درخواست صلح‌جويانه، نظارت، بررسي عمومي و استيناف وجود ندارد. بنابراين اينكه استانداردهاي سلامت محيط زيست «علمي» و قابل قبول هستند يا نه در ميزگردهاي متخصصاني تعيين مي‌شود كه غير انتخابي و فرمايشي هستند و اين قدرت را دارند كه قوانين و مقرراتي را كه توسط هيئت‌هاي انتخاب شده از سوي مردم وضع شده‌اند، تغيير دهند.
سازمان اقتصاد جهاني فعلي با زير سؤال بردن روزافزون معناي استقلال ملت‌هاي فقير و محروم كردن بيشتر فقيرترين و آسيب پذيرترين افراد دنيا، دموكراسي را تضعيف مي‌كند. بسياري از زنان كه نسبت بسيار بالايي را در فقيرترين و آسيب پذيرترين افراد دنيا نشان مي‌دهند، عملاً از حقوق خود محروم شده‌اند. غيبت نسبي زنان ممتاز در فرآيندهاي تصميم‌گيري هيئت‌هايي مانند: بانك جهاني، صندوق بين‌المللي پول و سازمان تجارت جهاني نيز نشان دهنده تأثير حداقل زنان در سطوح بالاي سياست‌هاي جهاني است.
علي‌رغم تأكيد نوليبرال جديد بر جامعه شهري و علي‌رغم اين واقعيت كه زنان فقير اغلب رهبران عمل‌گرايي اجتماعي هستند، فقدان اثر بخشي زنان فقير در سطوح جهاني با تأثير روزافزون آنان در سطوح پايين‌تر سياست جبران نمي‌شود. با ظهور نوليبراليسم جهاني درصد فزاينده‌اي از به اصطلاح كمك‌هاي توسعه كشورهاي غني‌تر به كشورهاي فقيرتر بيشتر از آنكه به دولت‌هاي كشورهاي مقصد برسند، به سازمان‌هاي غير دولتي سرازير مي‌شوند. در حالي كه نوليبرال‌ها اين تغيير را با عنوان اجتناب از بوروكراسي و فساد اداري و تقويت زنان عادي توجيه مي‌كنند، منتقدان معتقدند كه پرداختن به مسائل اجتماعي از طريق مجراهاي خصوصي به جاي مجراهاي عمومي با غير سياسي كردن فقرا دموكراسي را زير سؤال مي‌برد. دخالت در پروژه‌هاي خرد «خودياري» به جاي آنكه زنان فقير را وا دارد كه به عنوان شهروند از دولت بخواهند كه از ماليات‌هاي آنان براي خدمات اجتماعي استفاده كند، آنها را تشويق مي‌كند تا همه انرژي اندك خود را در راه توليد و خدمات موقت براي اقتصاد غير رسمي صرف كنند. برخي منتقدان معتقدند كه اين سازمان‌هاي غير دولتي كه با بودجه خارجي تأمين مي‌شوند، نوع جديدي از استعمار هستند، چرا كه باعث وابستگي به تأمين كنندگان خارجي و سران منصوب شده محلي شده و پيشرفت برنامه‌هاي اجتماعي مورد نظر مقامات انتخاب شده و مورد قبول مردم را تضعيف مي‌كند. بنابراين با آنكه سازمان‌هاي غير دولتي برنامه‌هايي را تهيه مي‌كند كه به زنان پرداخته و به آنها خدمت مي‌كند، اما مأموريت آنها در تأمين خصوصي خدمات تلويحاً گوياي اين نكته است كه دولت به مسئوليت‌هاي عموميش عمل نمي‌كند. سازمان‌هاي غير دولتي با آنكه از ادبيات وارد كردن، تقويت و دموكراسي براي مردم عادي استفاده مي‌كنند، اما اغلب حقوق شهروندي اجتماعي زنان فقير را زير سؤال مي‌برند.
ج- پيشي‌بيني جايگزيني براي جهاني شدن نوليبرال
جهاني شدن نوليبرال معاصر با مشخصاتي چون تثبيت گسترده ثروت در دست درصد ناچيزي از افراد جامعه، دسترسي و كنترل اساساً نابرابر بر منابع مادي، اطلاعات و ارتباط، تمركز قدرت سياسي و فقدان مقبوليت دموكراتيك، تخريب محيط زيست و ترويج نژادپرستي و قوميت‌گرايي تعريف شد. سخن پردازي‌هاي آن در مورد برابري و مشاركت پوششي است براي واقعيت تحت سلطه قرار گرفتن و ناديده گرفته شدن اكثريت زنان جهان. با اين وجود، همان طور كه ما قبلاً بين بازارهاي واقعي و بازارهاي موجود و ايده‌آل‌هاي سوسياليستي يا به اصطلاح سوسياليست‌هاي متعدد حاضر تمايز قائل شديم، اكنون نيز بايد بين نمونه موجود نوليبرال جهاني شدن و اشكال ممكن جايگزين آن فرق بگذاريم. پرسش‌هايي كه پيرامون جهاني شدن مطرح مي‌شوند، در عين حال كه عميقاً فلسفي هستند، رابطه‌اي مستقيم با مسائل عمومي دارند. اين پرسش‌ها شامل موارد زير شده، اما به آن محدود نمي‌شوند.
1- منظور از صلح و امنيت چيست؟
آيا صلح به معناي عدم وجود منازعه در ميان دو سرزميني است كه رسماً به يكديگر اعلام جنگ كرده‌اند يا عدم وجود بخش‌هايي از جمعيت محلي كه براي ربودن قدرت از دست دولت مسلح شده باشند؟ در مورد ممنوعيت‌هاي اقتصادي چگونه بايد بينديشيم، مخصوصاً در حالي كه كشورها تا اين حد در توانايي تحميل اين ممنوعيت‌ها و در آسيب پذيري در برابر آنها متفاوت هستند؟ درمورد سازمان‌هاي قضايي كه به زندان انداختن بخش‌هاي زيادي از جمعيت محلي را به جرائم غير خشونت‌بار برخاسته از فقر منطقي مي‌دانند؟ آيا يك كشور در حالي كه توسط يك «سپر دفاعي موشكي» «حفاظت» مي‌شود كه با هزينه تأسيسات زيربنايي اجتماعي ساخته شده است، امن است؟ آيا جهاني كه توسط يك يا چند كشور محدود اداره مي‌شود، در صلح است؟ كشورهايي كه اين

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايلنا]

[مشاهده در: www.ilna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 549]