تاثيرات نشست آتي اوپك بر بازار

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: تاثيرات نشست آتي اوپك بر بازار
مترجم : زهرا سليميبا احتمال تصميم اوپك مبني بر كاهش بيشتر سقف توليد و تصميمات اخير دولت ايالات متحده آمريكا براي بهبود وضع اقتصادي اين كشور، بهاي نفت براي سومين روز پياپي افزايش يافت.

به گفته شكيب خليل رييس دوره‌‌‌اي اوپك اين سازمان كه تامين كننده 40 درصد از نفت جهان مي‌‌‌‌‌باشد به احتمال زياد در نشست آتي خود در 24 اكتبر تصميم به كاهش 2 ميليون بشكه‌‌‌اي توليد روزانه خود بگيرد.
همچنين با شروع اقدامات كشور آمريكا براي دسترسي بيشتر سرمايه‌‌‌‌گذاران به اعتبارات، شاخص بازارهاي بورس افزايش يافت.
ويكتور شام، مدير ارشد شركت مشاوره انرژي پوروين و گرتز در سنگاپور مي‌‌‌‌‌گويد: «همه چشم‌‌‌ها به ديدار آتي اوپك دوخته شده است و بازار بر اساس كاهش احتمالي توليد اين سازمان كه 500000 تا 3000000 بشكه در روز خواهد بود قيمت گذاري مي‌‌‌‌‌شود. هر اقدامي ‌‌‌‌‌در جهت كاهش بحران اعتباري به بهبود بازار مالي كمك خواهد كرد كه به دنبال آن بازار نفت نيز تقويت مي‌‌‌‌‌شود.
ارزش نفت خام در بازار الكترونيك نيويورك با رشد 9/1 درصدي در روز دوشنبه به 69/75 دلار در هر بشكه رسيد. معاملات سلف نفت نيز نسبت به يك ماه گذشته شاهد افزايش چشمگيري بود.
قيمت نفت پس از كاهش تقاضاي جهاني كه از بحران مالي و اعتباري در آمريكا ناشي مي‌‌‌‌‌شد 49 درصد نسبت به ماه جولاي كاهش يافت.
بحران اعتباري و شاخص بازار
با كاهش ارزش دلار در بازارهاي جهاني و تنزل نرخ رشد صنعتي و اقتصادي ايالات متحده آمريكا موج بزرگ بحران اعتباري در سراسر دنيا آغاز شد. موجي كه بدون شك بازار مالي تك تك كشورها را تحت تاثير قرار داد و اقتصاد آنها را همچون اقتصاد جهاني به دام ركود كشاند.
بسياري بر اين باورند كه كاهش نرخ بهره آمريكا و به‌دنبال آن بحران مالي در اين كشور سبب شد تا بازارهاي صنعتي جهان نيز تضعيف شود؛ زيرا بازار تقاضاي بزرگترين مصرف كننده جهان به دليل بحران پولي راكد ماند.
بانك‌‌‌‌هاي جهان نيز به دليل بحران اعتباري در بانك‌‌‌‌هاي آمريكا با مشكل روبه‌رو شدند و اقتصاد جهان شرايط تازه و بي‌شك متزلزلي را تجربه كرد. انتظار مي‌‌‌‌رود بيشترين آسيب به صنايع كوچك و نوپا وارد شود و سرمايه‌‌‌‌‌هايي كه در اين عرصه‌‌‌ها حضور دارند نابود شود.
همچنين پيش‌‌‌‌‌بيني مي‌‌‌‌شد ركود اقتصاد جهاني سبب كاهش قيمت نفت شود. انتظار مي‌‌‌‌رفت در اين وضعيت قيمت هر بشكه نفت خام به متوسط قيمت هر بشكه در بلند مدت برسد كه حدود 24 دلار آمريكا است.
اين سقوط مي‌‌‌‌‌توانست براي اقتصاد كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس كه به نفت 60 و 70 دلاري عادت دارند، تبعات مخرب‌تري به همراه داشته باشد. زيرا ديگر دلارهاي نفتي كه هميشه حامي‌‌‌ ‌اقتصاد اين كشورها بودند وجود نداشتند. ولي با افزايش احتمال تصميم اوپك قيمت نفت دوباره روند صعودي پيدا كرد.
پس از گذاشتن مهر تاييد بن برنانكي (رييس بانك فدرال آمريكا) بر دومين بسته محرك اقتصادي، شاخص بازار بورس اين كشور در روز دوشنبه افزايش يافت.
موسسه كرديت سوييس نيز اعلام كرد، حمايت برنانكي از دومين بسته محرك اقتصادي تاثيرات مثبتي بر بازارهاي بورس و همچنين قيمت انرژي داشته است.
توليد اوپك
شكري قانم، رييس شركت ملي نفت ليبي به بلومبرگ گفت: «احتمالا اوپك يك ميليون بشكه در روز از توليد خود كم كند. اين مساله و ميزان دقيق كاهش توليد در جلسه آتي اين سازمان بررسي مي‌‌‌‌‌شود.»
عبدا... بن حمد العطيه وزير نفت كشور قطر نيز به شبكه تلويزيوني الجزيره گفت، اوپك 1 ميليون بشكه در روز از توليد خود خواهد كاست.
اما رسانه‌‌‌هاي غربي مانند وال استريت ژورنال اين سوال را مطرح مي‌‌‌‌‌كنند كه آيا اين اقدام اوپك تاثيري بر بازار نفت خواهد گذاشت؟ يا اينكه اقتصاد ناپايدار جهاني به‌رغم تصميم اوپك به كاهش توليد موجب سقوط بيشتر بهاي طلاي سياه خواهد شد؟
بر اساس تحليل كارشناسان وال استريت ژورنال اين سازمان بارها اقدام به كاهش عرضه نفت براي جلوگيري از ريزش بيشتر قيمت‌‌‌‌ها كرده است؛ ولي در بيشتر موارد با شكست مواجه شد. مثلا در سال 1998 با بروز بحران مالي در آسيا اين سازمان 5/2 ميليون بشكه در روز از توليد خود كم كرد، اما نتايج كم اقدام خود را در سال 2001 مشاهده كرد.
نمودار زير ميزان كاهش و افزايش سقف توليد اوپك در شرايط مختلف را نشان مي‌‌‌‌‌دهد. بر طبق اين نمودار در شرايط ركود اقتصادي كاهش سقف توليد اوپك كارساز نبوده است؛ ولي در زمان بهبود اقتصادي و زماني‌كه توليد ناخالص داخلي كشورهاي دنيا در حد قابل قبولي بوده اقدام به كاهش توليد موثر واقع شده است.
به دنبال پيش‌‌‌بيني كارشناسان مبني بر كاهش شديد رشد اقتصادي جهان به خصوص كشورهاي صنعتي و كاهش شديد ارزش نفت، سران اوپك تصميم گرفتند تا در روز جمعه در وين نشستي اضطراري برگزار كنند. كاهش تقاضاي نفت از طرف اروپا و ايالات متحده در سال جاري بهاي نفت را بيش از 50 درصد نسبت به بالاترين ميزان آن (147 دلار) كاهش داد.
بر اساس گزارش داچ بانك در روز دوشنبه رشد ضعيف 2/1 درصدي اقتصاد جهان در سال آينده باعث خواهد شد تا بهاي نفت 50 درصد ديگر سقوط كند (يعني به يك سوم قيمت آن در ماه جولاي برسد). نفت با اين قيمت بيشتر كشورهاي عضو اوپك را كه هزينه‌‌‌هاي دولت آنها سر به فلك مي‌‌‌‌‌كشد دچار چالش خواهد كرد.
صندوق بين‌المللي پول روز دوشنبه گزارش داد كه ايران به نفت بشكه‌‌‌اي 90 دلار براي جلوگيري از كسري بودجه نيازدارد. همچنين كشورهاي بحرين و عمان به ترتيب به نفت 75 و 77 دلاري احتياج دارند. عراق نيز با نفت به قيمت زير 111 دلار نمي‌‌‌‌‌تواند هزينه‌‌‌هاي خود را در سال 2009 تامين كند.
برخي از كشورهاي عمده مصرف كننده نفت نگران تاثيرات ناشي از نشست اوپك هستند؛ به نظر آنان اقتصاد جهاني براي تقويت نياز دارد تا قيمت انرژي بيشتر كاهش يابد. جف كوپر، معاون وزير انرژي آمريكا مي‌‌‌‌‌گويد: «به نظر ما ميزان عرضه در بازار بايد زياد باشد.»
اوپك نيز ادعا مي‌‌‌‌‌كند با كم شدن عطش كشورها براي نفت، اين سازمان بايد توليد خود را كم كند تا از عرضه و ذخيره بيش از حد اين ماده در بازار جلوگيري كند. بر اساس پيش‌‌‌بيني اين سازمان تقاضا براي نفت اوپك در سال آينده 900000 بشكه در روز نسبت به سال 2008 كمتر مي‌‌‌‌‌شود. مصرف جهاني نفت در حال حاضر 5/82 ميليون بشكه در روز است.
بعضي از وزراي كشورهاي عضو اوپك اذعان دارند كه كاهش توليد اوپك در چند مرحله صورت خواهد گرفت. اين سازمان اقدام مشابهي را در سال 2006 انجام داد و طي آن كشورهاي عضو در دو مرحله 7/1 ميليون بشكه در روز از توليد خود كاستند. بسياري از كارشناسان در آن زمان معتقد بودند كاهش توليد اين سازمان در اواخر سال 2006 در جهت نگه داشتن قيمت نفت در سقف 55 دلار در هر بشكه بوده است.
تصميم اين سازمان براي يكسان سازي سقف توليد كشورهاي عضو اين سوال را مطرح مي‌‌‌‌‌كند كه كدام‌يك از اعضا به كاهش توليد مبادرت خواهند كرد؟ به نظر مي‌‌‌‌‌رسد ايران، نيجريه و ونزوئلا كه به اعتقاد تحليلگران تحت فشار اقتصادي قرار دارند تمايلي براي كاهش توليد در هيچ شرايطي را نداشته باشند.
اين در حالي است كه محمد علي خطيبي، نماينده ايران در اوپك با بيان اينكه برخي از مصرف كنندگان بزرگ در مورد اوپك كم لطفي مي‌‌‌‌‌كنند، پيش‌‌‌بيني كرد كاهش سطح توليد بين يك تا سه ميليون بشكه در نشست اضطراري 24 اكتبر (سوم آبان ماه) مورد بررسي قرار گيرد.
وي با بيان اينكه اوپك براي تاثير‌گذاري بر بازار نفت نبايد زمان را از دست دهد، تاكيد كرد: به نظر مي‌‌‌‌‌رسد كه بهتر است اوپك هر چه زودتر نوسانات و بي نظمي‌‌‌‌‌هاي بازار را كنترل كند.
عربستان سعودي نيز تاكنون در برابر كاهش توليد خود مقاومت كرده است؛ اما به گفته كارشناسان اين كشور تمايلي به سقوط قيمت اين ماده به كمتر از 60 دلار ندارد.
به عقيده كارشناسان، تاثير اوپك بر اقتصاد نفت هميشه ثبات بخش نبوده‌است. در جريان بحران نفت ۱۹۷۳ اين سازمان با استفاده از سلاح نفت دنيا را به وحشت انداخت و باعث ايجاد تورم شديد در تمام كشورهاي مصرف‌كنندگان نفت، اعم از كشورهاي پيشرفته و درحال توسعه جهان شد. توسعه بيش از حد ميادين نفتي خليج مكزيك، درياي شمال كه كاهش سهم اوپك در توليد جهاني را منجر شده و بي‌ثباتي روزافزون بازار موجب شده‌است توان اوپك در ارتباط با كنترل قيمت نفت در مقايسه با دوران طلايي آن كاهش زيادي داشته باشد.
به هر حال اجلاس اوپك مي‌‌‌‌‌تواند تاثيرات غيرقابل انكاري بر بازار بگذارد؛ به طوري كه تنها شايعه كاهش توليد اين سازمان باعث بالارفتن قيمت نفت در سه روز گذشته شده است.
سازمان كشورهاي صادر كننده نفت (‌اوپك) متشكل از الجزاير، اندونزي، ايران، عراق، كويت، ليبي، نيجريه، قطر، عربستان سعودي، امارات متحده عربي و ونزوئلا است كه مقر بين‌‌‌المللي آن از سال ۱۹۶۵ در شهر وين در كشور اتريش بوده‌است.
هدف اصلي اين سازمان،آنچنان كه در اساسنامه بيان شده، به اين شرح است: «هماهنگي و يكپارچه‌‌‌سازي سياست‌هاي نفت كشورهاي عضو و تعيين بهترين راه براي تامين منافع جمعي يا فردي آنها، طراحي شيوه‌هايي براي تضمين ثبات قيمت نفت در بازار نفت بين‌‌‌المللي به منظور از بين بردن نوسانات مضر و غير ضروري؛ عنايت و توجه ويژه به كشورهاي توليد كننده نفت و توجه خاص به ضرورت فراهم كردن درآمد ثابت براي كشورهاي توليد كننده نفت؛ تامين نفت كشورهاي مصرف كننده به صورت كارآمد، مقرون به صرفه و هميشگي؛ و بازده مناسب و منصفانه براي آنهايي كه در صنعت نفت سرمايه گذاري مي‌كنند.»
منابع: مهر/ Wall Street Journal/Bloomberg
چهارشنبه 1 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 257]