گزيده سرمقاله‌هاي روزنامه‌هاي صبح امروز ايران

واضح آرشیو وب فارسی:بازتاب آنلاین: گزيده سرمقاله‌هاي روزنامه‌هاي صبح امروز ايران
جمهوري اسلامي

روزنامه جمهوري اسلامي در سرمقاله خود با عنوان «ضرورت تنظيم بازار جهاني نفت» آورده است :
سقوط آزاد قيمت هاي نفت خام به درآمدهاي ارزي كشورهاي توليد كننده و صادر كننده نفت لطمه هاي جدي و جبران ناپذير وارد كرده است . اين پديده باعث سقوط قيمت ها براي سبد نفتي اوپك به زير 70 دلار در هر بشكه شده است . قرار است وزيران نفت كشورهاي عضو اوپك جمعه آينده در نشستي به بررسي وضعيت بازار بپردازند و با توجه به كاهش تقاضا براي نفت كه ناشي از بحران اقتصادي آمريكا و اثرات آن بر مصرف انرژي در اروپا و آسياي جنوب شرقي است سقف توليد اوپك را حداقل يك ميليون بشكه در روز كاهش دهند. مسئله اينست كه تنظيم بازار جهاني نفت يك ضرورت عيني است و نمي توان براي نقش آفريني در اين مقوله « دفع الوقت » كرد.
كه ميزان تقاضاي امروز نفت خام را در حد ميزان تقاضاي سال 1372 برآورد) IEA ( با در نظر گرفتن ارزيابي آژانس بين المللي انرژي كرده براي بازگرداندن ثبات به بازار جهاني نفت بايستي دستكم 5 تا 6 ميليون بشكه در روز از توليد نفت اوپك كاسته شود تا بلكه شوك نفتي كنوني جبران گردد.
كاهش ناگهاني و سقوط آزاد قيمت نفت در واقع به درآمد ارزي توليد كنندگان نفت و به اقتصاد برنامه ريزي شده صادر كنندگان نفت لطمه مي زند و باعث بي ثباتي در عرضه و تقاضاي نفت در مقياس جهاني ميشود. اگر چه گفته ميشود اين پديده براثر كناره گيري دلالان و حذف « معاملات كاغذي » از بازار نفت صورت گرفته ولي به نظر مي رسد شوك فعلي عمدتا از ناحيه دلالان و براثر فشار كشورهاي صنعتي از جمله آمريكا و هم پيمانانش بر اوپك و ساير توليد كنندگان عمده نفت خام جهان تحميل شده است . در واقع واشنگتن و متحدانش از اين طريق سرگرم انتقال كانون بحران اقتصادي خود از درون مرزهاي جغرافيايي شان به كشورهاي نفتي هستند و سعي دارند زيانهاي مالي خود را از جيب گشاد كشورهاي صادر كننده نفت جبران كنند كه خود نوعي عدم صداقت را در ذهن ها تداعي مي كند.
دقيقا در چنين شرايطي « گوردون براون » نخست وزير انگليس با حملات لفظي به كشورهاي اوپك از تصميم آنها براي باز گرداندن ثبات به بازار نفت به شدت گلايه كرده و با بكارگيري كلمات ركيكي ضمن حمله به سازمان اوپك ادعا كرد كاهش توليد نفت در شرايط كنوني شرم آور است . وي همچنين تهديد كرد كه انگليس و همفكرانش تلاش خواهند كرد تا از برگزاري چنين جلسه اي جلوگيري كنند.
پيش از اين قرار بود جلسه اوپك در ماه آينده برگزار شود لكن تشديد وخامت اوضاع و سقوط آزاد قيمت هاي نفت باعث شد تا اعضاي اوپك براي تشكيل جلسه به ميزان 3 هفته زودتر از قرار قبلي به تفاهم برسند . اين واقعه با نكاتي همراه است كه بايد مورد توجه قرار گيرند.
1 ـ گستاخي و شرارت انگليس در اين زمينه نبايستي بي پاسخ بماند . اعضاي اوپك و همچنين سازمان اوپك بايستي به دولتمردان لندن بفهمانند كه به اندازه دهانشان سخن بگويند و بيشرمي خود را به ديگران نسبت ندهند. بعلاوه به دولت ضعيف گوردون براون بايستي گوشزد شود كه آنچه شرم آور است صدور بحران اقتصادي آمريكا و اروپا به ساير كشورها است و پرداختن هزينه هاي بحران جاري اقتصادي غرب از جيب كشورهاي نفتي با دزدي در روز روشن هيچ فرقي ندارد.
2 ـ جاي تعجب است كه كشورهاي اروپايي براي آماده سازي ساختارهاي حكومتي خود مرتبا با يكديگر در تماس و مشاوره هاي فوري قرار دارند ولي ديگران را بخاطر تشكيل جلسه ملامت مي كنند. گويا گوردون براون فراموش كرده كه در چارچوب تلاش براي مقابله با آثار و تبعات بحران اقتصادي آمريكا حتي منتظر تشكيل جلسه مقامات اتحاديه اروپا نشد و با تشكيل جلسه سران فرانسه انگليس آلمان و ايتاليا در پاريس به چاره جويي پرداخت كه البته مورد اعتراض ساير كشورهاي اروپايي قرار گرفت .
سازمان اوپك مي بايست بسيار زودتر از اينها وارد عمل مي شد و براي كاهش توليد و « تنظيم بازار » سريعا تصميم مي گرفت و مانع سقوط شديد قيمت ها مي شد. اين « واكنش تاخيري » از جانب سازمان اوپك به نوسانات شديد و بي نظمي در بازار جهاني نفت كمك كرده و فرصتهاي طلايي براي سو استفاده كشورهاي صنعتي از تلاطم بازار نفت را فراهم ساخته است .
آنچه شرم آور است توقعات بيجاي انگليس براي جبران خسارات وارده از جيب ديگران است كه البته انگليسيهاي استعمارگر از اين قبيل رفتارهاي شرم آور در تاريخ سياه خود فراوان دارند.
3 ـ با در نظر گرفتن بحران اقتصادي آمريكا و توسعه يافتن ابعاد بحران به ساير كشورها از جمله اروپا و آسياي جنوب شرقي پيش بيني ميشود رشد اقتصاد جهان دچار ركود شود و در نتيجه نياز به سوخت هاي فسيلي مرتبا كاهش يابد. اين بدان معني است كه صرفنظر از كاهش قيمت نفت احتمال كاهش سقف توليد كشورهاي نفتي نيز جدي است . همين امر به احتمال عدم تحقق درآمدهاي پيش بيني شده نزد كشورهاي نفتي دامن مي زند . رئيس كل بانك مركزي پيش بيني كرده است احيانا 54 ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي كشور كاسته شود و به اقتصاد برنامه ريزي شده بر اين اساس لطمه وارد گردد.
طبعا لازم است آثار و تبعات بحران اقتصادي آمريكا و به تبع آن بحران اقتصادي احتمالي در ساير كشورها مورد ارزيابي قرار گيرد و راهكارهاي جدي فوري و متناسب با ابعاد بحران به درستي شناسائي شوند و بدون اعتنا به جو سازيهاي انگليس و ساير كشورهاي صنعتي تصميمات لازم و كافي براي جلوگيري و مهار آثار انعكاسي اين بحران بر درآمدهاي نفتي و بر اقتصاد كشور اتخاذ گردد.
اين كمترين انتظار مردم و نظام از دست اندركاران امور اجرايي و مراكز تصميم گيري كشور است .
_____________________
*كيهان

روزنامه كيهان در يادداشت روز خود با عنوان «فاصله بيشتر شده»به قلم حميد اميدي آورده است :
از سال 58 كه تسخير لانه جاسوسي آمريكا در تهران منجر به قطع روابط سياسي بين ايران و آمريكا شد، همواره بحث ازسرگيري روابط سياسي ميان دو كشور و بودن يا نبودن آن در مقاطع مختلف تاريخ 30ساله انقلاب و در مسير تحولات سياسي- اجتماعي ايران، توسط برخي افراد و جريان هاي سياسي مطرح بوده است. پيشنهاد آمريكا براي تاسيس دفتر حفاظت منافع اين كشور در تهران كه ظاهرا تا انتخاب رئيس جمهور جديد آمريكا مسكوت گذاشته شده و همچنين صدور مجوز از سوي وزارت خزانه داري آمريكا براي شوراي آمريكاييان- ايرانيان به منظور تاسيس دفتري در تهران، مباحث پيراموني اين موضوع و مواضعي كه از سوي مسئولان امر در قبال اين مسايل اتخاذ شده، اين سؤال را ايجاد مي كند كه اساسا رابطه سياسي با آمريكا چقدر اهميت دارد كه عده اي خواستار برقراري روابط و گروهي مخالف آن مي باشند؟
ايران صاحب ميلياردها دلار سرمايه- بلوكه شده- در آمريكا است. برخي معتقدند از سرگيري روابط باعث خواهد شد اين سرمايه به چرخه اقتصادي كشور بازگردانده شود. اين گروه هم چنين آمريكا را صاحب نفوذ در مجامع اقتصادي و سياسي جهان مي دانند و خصومت با اين كشور را عاملي عليه منافع ايران ارزيابي مي كنند.
اما در مقابل اين نظر، گروهي ديگر مخالف جدي برقراري ارتباط سياسي و رسمي با ايالات متحده آمريكا مي باشند. آنان معتقدند امور ياد شده تاثيري بر برنامه هاي ايران در مسير پيشرفت و توسعه ندارد و حتي قطع روابط سياسي با آمريكا منافع فراواني نيز به همراه داشته است.
براي آنان اين سؤال مطرح است؛ آيا كشورهايي كه به هر دليل با آمريكا رابطه نداشته اند، به حيات خود ادامه نداده اند؟ كشورهاي در حال توسعه اي كه بخشي از توسعه پذيري و برنامه هايشان را بر محمل رابطه با آمريكا بار كرده اند، از اين طرفه چه باري بسته اند؟ مضافا آنكه شواهد و اسناد تاريخي نشان مي دهد دولتمردان و سياستمداران آمريكايي كه در ماراتن قدرت، خود را به كاخ سفيد رسانده اند در خوي سلطه گري و توسعه طلبي و مكر و حيله چيزي از اسلاف انگليسي خود كم ندارند. حادثه 11سپتامبر كه يك فريب بزرگ و تاريخي آمريكا و صهيونيسم جهاني به حساب مي آيد و پيامد آن حمله به افغانستان و عراق و حضور نظامي و سلطه جويانه آمريكا در منطقه خاورميانه و خليج فارس، گوشه كوچكي از خط فريب و سلطه را در ميان سردمداران آمريكا نشان مي دهد.
اين روحيه و روش، اعتماد جهانيان را از آمريكا سلب كرده و يا حداقل به ميزان قابل توجهي كاهش داده است. ايران اين تفكر را ديوار بلند بي اعتمادي مي نامد.
وزير امور خارجه كشورمان در سفر اخير خود به آمريكا اظهار مي كند: «رفتاري كه مقامات آمريكايي در دهه هاي گذشته نشان داده اند، دلگرم كننده نبوده و مقامات ايران را به كاركردن در جهت بهبود روابط ترغيب نكرده است.»
بايد توجه داشت كه آمريكايي ها در دوران حضور خود در ايران و در حالي كه دولت ايران نزديكترين دولت خاورميانه به آمريكا بود از هيچگونه جنايت، غارتگري و تحقير عليه كشورمان كوتاهي نكردند كه شرح اين ماجرا، مثنوي هفتاد من است.
افزون بر اين، رابطه ايران و آمريكا تاثيري بر يكي از مهمترين موضوعات سياست خارجي ايران كه حل عادلانه بحران خاورميانه يعني تشكيل دولت مردمي فلسطين و حذف دولت غاصب صهيونيستي است، ندارد. تاريخ چند دهه اخير آمريكا نشان داده، سياستمداراني كه مي خواهند خود را به عرصه قدرت برسانند بايستي از حمايت لابي صهيونيستي آمريكا برخوردار باشند. لاجرم آنان در هر شرايطي كه قرار گيرند، حمايت از اسرائيل به عنوان موضوع اول سياست خارجي، مشي و روش تغييرناپذيرشان خواهد شد.
موضوع برقراري رابطه با آمريكا- از مساله مك فارلين كه بگذريم- با ظهور اصلاح طلبان در سال 76 رنگ و بوي جدي تري به خود گرفت. در آخرين سال رياست جمهوري آقاي هاشمي رفسنجاني، پروژه دادگاه ميكونوس از سوي غرب كليد خورد و باعث كاهش سطح روابط ميان ايران و اروپا گرديد. انفجار پايگاه آمريكا در عربستان و نسبت دادن نا حق آن به جمهوري اسلامي نيز به نوبه خود دامنه تشنج ميان ايران و آمريكا را گسترش داد. در همان اوان و پس از پيروزي اصلاح طلبان در انتخابات رياست جمهوري، مصاحبه آقاي خاتمي با سي ان ان اميدهاي زيادي را ميان طرفداران رابطه با آمريكا زنده كرد و پالس هايي را براي آمريكاييان فرستاد كه گويا ايران دنبال حل و فصل مسايل في مابين با آمريكا است. دولت كلينتون نيز به مرور موضوع آقاي خاتمي را جدي گرفت. از همان سال ژست هاي حسن نيت كلينتون شروع شد و در سال 2000 در سخنراني مادلين آلبرايت در شوراي ايراني-آمريكايي به اوج خود رسيد. در اين جلسه وزير امور خارجه وقت آمريكا بخاطر سياست هاي كشورش در گذشته، بويژه دخالت آمريكا در برپايي كودتاي 28مرداد از ملت ايران پوزش خواست. موضوعي كه زمان آن گذشته بود و اين پوزش با توجه به كينه توزي هاي در حال انجام آمريكا عليه ايران اسلامي، اهميت چنداني نداشت.
با ورود اصلاح طلبان در عرصه سياسي كشور، لابي هاي ارتباط بين ايران و آمريكا نيز فعال شدند. «شوراي ملي ايرانيان آمريكايي» به سركردگي تريتا پارسي، «شوراي ايراني- آمريكايي (AIC)» به رياست هوشنگ اميراحمدي و حتي «انجمن تجارت ايراني» در سان ديه گو نيز در همان سال 76 فعاليت شان آغاز شد.
هوشنگ اميراحمدي- دلال دسته چندم رابطه با آمريكا- كه اين روزها سخت تلاش مي كند امكان تاسيس دفتر شوراي ايراني- آمريكايي را در تهران فراهم آورد در مصاحبه اي با راديو فردا مي گويد: «ايراد گرفته مي شود كه چرا شورا در زمان آقاي احمدي نژاد فعال شده است، در حالي كه شورا در زمان آقاي خاتمي بسيار فعال تر بود و حتي توانست مادلين آلبرايت وزير امور خارجه وقت آمريكا را قانع كند كه از ملت ايران به خاطر كودتاي 1332 عذرخواهي كند اما آقاي خاتمي نه اينكه نمي خواست ]![ بلكه نتوانست كاري انجام دهد.»
خاتمي در ماههاي پاياني دوره دوم رياست جمهوري خود طي يك كنفرانس خبري از اينكه نتوانست از فرصتي كه پس از عذرخواهي آلبرايت پيش آمده بود استفاده كند و روابط با آمريكا را بهبود بخشد، اظهار تاسف مي كند.
اگر پرونده هسته اي كشور را به عنوان چالش اصلي بين ايران و آمريكا در سالهاي اخير بدانيم، انصافا مواضع اصولي و استوار دولت اصولگراي آقاي احمدي نژاد توانسته است تا حد قابل قبول و دلخواهي، روند اين پرونده را به نقطه مطلوب و قابل اتكا برساند.
كوتاه نيامدن دولتمردان در مقابل سلطه گري ها و مداخله جويي هاي آمريكا و پافشاري بر مواضع، آرمانها و ارزشهاي انقلاب كه لازمه وجهه اصولگرايانه دولت مردمي نهم است با پشتيباني و همراهي مردم توانست قفل تعليق را بشكند و در مقابل تحريم ها و تهديدها قامت خود را استوار و پرچم استقلال طلبي و توسعه كشور مبتني بر فناوري هسته اي را افراشته نگه دارد.
با اين وجود و با تاكيد بر مواضع اصولي و وفادار به نظام و انقلاب كه از سوي دولت نهم اتخاذ مي شود برخي اظهارات درباره آمادگي براي مذاكره يا برقراري ارتباط با آمريكا، اگرچه با قيد و شرط هاي جانبي- و عملاً نشدني- مطرح شده است ولي در مواردي اين سوءبرداشت را پديد آورده كه انگار دولت نهم درپي مذاكره و يا رابطه با آمريكاست! اين در حالي است كه بي ترديد در دولت نهم اراده اي براي برقراري ارتباط با آمريكا وجود ندارد، زيرا با اصولي كه بنيانگذار جمهوري اسلامي حضرت امام راحل(ره) تدوين كرده و اين رابطه را ارتباط گرگ و ميش خوانده، همخواني ندارد.
بنابراين افراد و گروه هاي معدودي كه سوداي مذاكره و رابطه با آمريكا را در سر مي پرورانند بايد توجه داشته باشند طي سال هاي اخير نه فقط هيچ عامل جديدي كه نشانه رفع موانع موجود باشد وارد اين عرصه نشده، بلكه جنايات گسترده و جديدتر آمريكا، اين فاصله را بيشتر نيز كرده است.
شواهد و قرائن موجود نشان مي دهند آمريكا مذاكره را فقط براي مذاكره مي خواهد و هدف نهايي آمريكا از مذاكره با ايران اسلامي، مخدوش كردن چهره جمهوري اسلامي ايران در جهان اسلام و مخصوصاً نهضت هايي است كه با استناد و تكيه بر الگوي مقاومت موفق و حماسي ايران اسلامي در مقابل تهديدها و توطئه هاي آمريكا به خروش عليه شيطان بزرگ روي آورده اند.
______________
*صداي عدالت

روزنامه صداي عدالت در سخن روز خود با عنوان «بحران اعتماد»به قلم محمد طبيبيان آورده است :
بحران مالي آمريكا كه دامنه آن با فاصله زماني كوتاهي به اروپا و آسيا كشيده شد، پرسش‌هايي را مطرح كرده و موجب برخي داوري‌هاي غلط نيز شده است. اين نوشته قصد دارد به اجمال سازوكار بحران مالي فعلي را تشريح كرده و برخي ابهام‌ها كه مي‌تواند منشا داوري نادرست بيشتري شود را روشن كند. يك پرسش عمومي اين است كه چگونه در يك مدت كوتاه صدها ميليارد دلار زيان به بانكها، شركت ها،مشتريان و سهامداران آنها وارد مي‌شود و اين ميلياردها دلار پول كجا رفته است؟ تصور بعضي افراد اين است كه چون "پول" نابود نشده لابد كساني اين هزاران ميليارد را به جيب زده اند. لابد اين ها هم افراد پشت پرده اي هستند كه كشور هاي پيشرفته را از طريق روشهاي توطئه آميز كنترل مي كنند. اين تفسير به روال متعارف تئوري توطئه به كرات مطرح شده است. براي پاسخ به اين پرسش بايد در درجه اول نسبت به فراگرد خلق پول در اقتصاد هاي مدرن توجه داشت و "پول" را با "اسكناس" اشتباه نگرفت. اسكناس به خودي خود محو نمي شود لكن پول و نقدينگي به سرعت در مقابل كار كرد هاي اقتصادي در حجم هاي عظيم خلق و يا محو مي شود. علاوه بر اين بايستي نسبت به كار كرد ابزار هاي مالي جديد،كه در چند دهه اخير از طريق نو آوري هاي مالي در كشورهاي پيشرفته اقتصادي متولد و به "مشتقات مالي" مشهور شده است، آگاهي داشته باشيم تا بتوانيم دليل " ذوب شدن" هزاران ميليارد دلار دارائي را در مدت زمان ناچيز درك نمائيم. مشتقات مالي به طور خلاصه قراردادهايي است كه بر روي دارايي‌ها و محصولات ديگر منعقد شده و به صورت ابزار هاي مالي با ارزش كه ارزش آن مشتق از دارائي هاي مبنائي و شرايط قرارداد و ريسك هاي مختلف است ايجاد مي شود. مشتقات مالي ابزارهاي پيچيده‌اي هستند كه محاسبه ارزش آنها نيازمند مهارت و دانش رياضي در سطوح بسيار بالا است. با توجه به سود آوري و موفقيت اوليه اين ابزارها، بسياري از شركت ها و سرمايه گذاران بدون درك صحيح از ذات اين ابزارهاي مالي وفرمول هاي رياضي پيچيده با استفاده از نرم افزار هاي آماده شده به ارزشگذاري اين ابزاره پرداختند. ارقام حجيم از اين دارائي ها را بر اساس قرار دادهاي في مابين شركت هاي تجاري ، بانكها، شركت هاي سرمايه گذاري و بيمه رد و بدل نموده و حتي بدون شناخت از محصولات و دارايي‌ها، بر روي آنها دادوستد كردند و مشتقات جديدي را بر روي همان قراداها تنظيم و دارائي هاي مالي جديد بر روي يك ديگر ايجاد كردند كه مانند هرمي وارونه بر اساس يك دارائي اوليه مانند يك وام مسكن يا قراداد خريد و فروش يك كالا و يا ارز يا انتظار در ريافت يك جريان در آمد بهره تنظيم شده است. ‏
وارن‌بافت (‏Warren Buffett‏)كه از سوي دو كانديداي انتخابات رياست‌جمهوري امريكا براي وزارت دارايي برگزيده شده است و از ثروتمندان آمريكايي است، پنج سال پيش، مشتقات مالي را "ابزارهاي مالي تخريب جمعي" نام گذاشته و روهاتيم (‏Rohatyn‏) يك بانكدار نيويوركي نيز مشتقات مالي را به بمب‌هاي هيدروژني بالقوه تشبيه كرده است. ‏
در سيستم اقتصادي امروز اين مشتقات مالي به نوعي علاوه بر پول در تعريف استاندارد آن كه شامل اسكناس، مسكوك و سپرده‌هاي ديداري است به دارائي ها اضافه شده و در كنار آنها عمل مي‌كنند. براي توضيح بيشتر كاركرد خلق و محو پول ارائه يك مثال مفيد است. فرض كنيد يك فرد حقيقي يا حقوقي يك پروژه اقتصادي براي خود تعريف كرده كه خريد يك خانه است. اين فرد براي تامين منابع مالي مورد نياز خود به بانك مراجعه كرده و درخواست وام مي‌كند. مديران بانك به او مي‌گويند بخشي از منابع موردنياز براي خريد خانه بايد آورده متقاضي بوده و بخش ديگر را بانك وام مي‌دهد. مثلآ براي يك يك پروژه 100 دلاري 90 دلار وام مي دهد. براي هر بانك شمار دريافت كنندگان وام خريد مسكن بسيار زياد است و بانك‌هاي تجاري نيز كه وامهاي بيست ساله و سي ساله مسكن يا پروژه هاي ديگر را عرضه مي كنند معمولآ نمي خواهند بيست سال يا سي سال صبر كنند تا به تدريج منابع خود را باز دريافت نمايند. بانك‌ها ، وام‌هاي پرداخت يا تعهد شده خود مثلآدر بخش خريد مسكن را دسته‌بندي كرده و آن را نزد يك بنگاه مالي بزرگتر كه مي‌تواند يك شركت سرمايه‌گذاري باشد برده و بفروش مي رسانند. به‌طور مثال، بانك‌هاي تجاري چند هزار قرارداد پرداخت وام دارند كه ارزش آن 100ميليارد دلار است و آن را به شركت سرمايه‌گذاري به قيمت 95ميليارد دلار مي‌فروشد تا كار خود را ادامه دهد. شركت‌هاي سرمايه‌گذاري نيز اكنون قراردادي را منعقد كرده‌اند كه دارايي آن را نمي‌شناسند، اما به بانك‌ها اعتماد دارند و بر اساس آن اوراق مالي طراحي كرده و به ساير بانكها، شركت هاي بيمه و بانكهاي مركزي ساير كشور ها مي فروشند و از محل اين فروش منابع لازم براي پرداخت به بانكها( 95ميليارد فرضي) را فراهم مي كنند. اين شركت‌هاي سرمايه‌گذاري براي اطمينان از رفع خطر از خود ، تعهداتي را كه ايجاد كرده اند نزد شركت‌هاي بيمه برده و ارزش آن را در مقابل نوسان قيمت مسكن و يا نوسان نرخ بهره بيمه مي كنند. يا قراردادهاي مشتقه مانند ‏‎ SWAP‏ نرخ بهره با يك موسسه مالي ديگر منعقد مي كنند، مبني بر جايگزيني قراداد هاي نرخ بهره متغير با نرخ هاي بهره ثابت يا بالعكس. اگر چنين نكنند طي سالها (مثلا سي سال) كه قرارداهاي مربوط به وام مسكن در جريان است نرخهاي بهره تغيير كند اين موسسه به صورتهاي مختلف دچار مشكل شده و ارزش دارائي هاي آن با خطر كرد رو برو مي شود. ‏
‏ اكنون به اول اين فرايند برمي‌گرديم و شرايطي را در نظر مي‌گيريم كه اقتصاد جامعه رشد يابنده است و انتظارات شهروندان اين است كه رشد اقتصادي ادامه يابد. در اين حالت ارزش 100ميليارد دلار وامي كه بانك‌ها داده‌اند همان 100ميليارد دلار است و قيمت وثائق بانكها نيز افزايش مي يابد و بانكها حتي با تجديد ارزيابي وامهاي جديد به همان متقاضيان مي دهند ( مانند اتفاقي كه در امريكا تا سال 2008 افتاده بود). در اين شرايط همه دارائي هاي مالي ايجاد شده استوار بوده و شركتهاي متعدد در گير نيز مشكلي ندارندو اتفاقي در سطح كلان نمي‌افتد، اما اگر انتظارات شهروندان اين باشد كه اقتصاد از رونق دور شده و به سمت ركود مي‌رود، و به دلائل مختلف قيمت درارائي مسكن تنزل مي يابد، قيمت وام‌هاي بانك‌ها را در سطحي پايين‌تر ارزش‌گذاري مي‌كنندو مثلا قيمت مجموعه 95 ميليارد دلاري به 80ميليارد دلار كاهش مي يابد. در اين صورت ارزش دارايي شركت‌هاي سرمايه‌گذاري كه بسته وام‌هاي بانك‌ها را در بخش مسكن خريداري كرده‌اند نيز كاهش مي‌يابد و در يك مرحله بعدي، ارزش‌ اوراق منتشر شده توسط شركت‌هاي سرمايه‌گذاري نيز كه در اختيار و تملك بنگاه‌هاي اقتصادي و اشخاص حقيقي است نيز پايين مي‌آيد. همراه اين تنزل ارزش درائي هاي مشتقه نيز به صورت زنجير وار تنزل مي كند. ايجاد نگراني سبب مي شود كه شركتها و افراد براي فروش دارائي ها هجوم ببرند و اين خود ارزش دارائي هارا كاهش مي دهد و ترازنامه ساير شركتها را نيز به خطر مي اندازد. با افزايش نگراني اين بحرانها تشديد و تعميق شده و به شركتهائي كه علي الاصول با مسئله مسكن نيز ارتباط نداشته اند سرايت مي كند. اين فرايند را ذوب‌شدن پول مي‌نامند و به اين ترتيب است كه مي‌گويند در بحران مالي صدها ميليارد دلار زيان وارد شده است. برآوردهاي انجام شده نشان مي‌دهد ارزش قراردادهاي منعقد شده بر روي انواع مشتقات مالي كه در سال 2001 معادل 1000ميليارد دلار بوده است در سال 2006 به عدد خيره‌كننده 35هزار ميليارد دلار رسيده است. ‏
در اين فراگرد، يك عنصر بسيار مهم وجود دارد كه اعتماد است. به اين معني كه بانك‌هاي وام‌دهنده به مشتريان خود اعتماد مي‌كنند و به آنها وام و اعتبار مي‌دهند. شركت‌هاي سرمايه‌گذاري به بانك‌هاي تجاري اعتماد كرده و قراردادي را منعقد مي‌كنند كه به محصول و دارايي اصلي دسترسي ندارند و خريداران اوراق بهادار شركت‌هاي سرمايه‌گذاري نيز به توانايي فروشندگان اعتماد مي‌كنند. همه مردم و نهاد ها نيز به توان و هوشياري دولت در امر نظارت و اداره اقتصاد اعتماد مي كنند. مشكلي كه از سال 2008 در اقتصاد آمريكا اتفاق افتاد اين بود كه برخي از دريافت‌كنندگان وام‌هاي مسكن در پرداخت اقساط خود ناتوان شدند و چون در اين كشور تا 90درصد قيمت مسكن را مي‌توان از بانك‌ها وام گرفت، هنگامي كه قيمت مسكن بيش از ده درصد تنزل كرد صاحبان بعضي منازل مسكوني ترجيح دادند كه بانك‌ خانه‌هاي آنها را به تملك درآورد چون احساس مي‌كردند قيمت مسكن كاهش مي‌يابد و ارزش دارايي آنها كاسته مي‌شود. در سال‌هاي گذشته به دليل نوعي اطمينان و اعتماد به رشد اقتصادي در آمريكا، بانك‌هاي آمريكايي وام‌هاي با كيفيت پايين نيز داده بودند و ارزيابي دقيقي از اعتبار و قدرت پرداخت بخشي از وام‌گيرندگان نيز نداشتند. اما در بخش واقعي و بنيادين اقتصاد آمريكا چه اتفاقي افتاد كه برخي دريافت‌كنندگان وام نتوانستند تعهدات خود در برابر بانك‌ها را انجام دهند؟ به نظر مي‌رسد كه مسئولان دولت آمريكا به دلايل گوناگون نمي‌خواهند در اين باره و به ويژه آثار و پيامدهاي جنگ در عراق و افغانستان گفتگو كنند. واقعيت اين است كه در طول سال‌هاي اخير حدود 1000ميليارد دلار از منابع مالي عمومي آمريكا براي هزينه‌هاي مستقيم و غير مستقيم جنگ در عراق و افغانستان اختصاص يافته است و اين ميزان منابعي است كه از چرخه اقتصادي اين كشور خارج شده و برگشت‌ناپذير است. اين رقم قابل توجه موجب تضعيف قدرت اقتصادي و پرداخت شهروندان شده و بخشي از آنها توانايي پرداخت وام‌هاي دريافت شده را از دست داده‌اند و بحران اعتماد ايجاد شده و يك فرآيند فروريزش همانند بهمن ايجاد كرده است. مشكل در جايي پيدا شد كه وام‌هاي دريافت شده به خريد كالاهايي مثل قايق تفريحي، ويلاهاي بزرگ و خانه‌هاي مجلل اختصاص يافته است. يعني دارائي هائي كه براي صاحبان آنها در آمد زا نبوده و كمكي در باز پرداخت اقساط نمي كنند. ‏
‏ با توجه به ابعاد بزرگ بازار اوراق بهادار فروخته شده توسط شركت‌هاي غول پيكر آمريكايي كه در بازارهاي مالي كشورهاي اروپايي، هنگ‌كنگ، سنگاپور و ... عرضه شده بود، دامنه بحران مالي به اين كشورها سرايت كرده است و ابعاد جهاني را تجربه مي‌كند. ‏
با توجه به آنچه در پيش نگاشته شد، مي‌توان گفت كه رويداد اخير بيش از آن كه بحران سرمايه‌داري باشد، بحران اعتماد است و داوري‌هاي سطحي و نادرست در اين عرصه مبني بر اميد بسته به فرو پاشي سيستم سرمايه داري، ارزش چنداني ندارند. چرا بحران اعتماد ايجاد شده است؟ واقعيت اين است كه دولت فعلي آمريكا با خروج از دايره اعتماد شهروندان و راي دهندگان آمريكايي و نفوذ برخي گروه‌هاي ايدئولوژيك، كشورشان را وارد جنگي كرده‌اند كه ارزيابي درستي از پايان آن ندارند و آينده اين جنگ براي بسياري از مردم نگران كننده بوده و ارزيابي دقيقي از هزاران ميلياردي كه ممكن است هزينه شود در دست نيست.. ‏
دولت آمريكا به بهانه جنگ سعي كرده است در داخل رفتاري پليسي و امنيتي ايجاد كند كه دستاورد آن ناديده گرفتن بخشي از حقوق شهروندي آمريكايي‌از طريق كنترل مكالمات، اينترنت و ساير اقدامات بي سابقه پليسي است كه با مباني اعتقادي تاريخي آمريكا مغايرت دارد. شهروندان آمريكايي ده ها است كه حقوق خود را از دست رفته يا مخدوش نمي‌ديدند و در اين وضعيت به دولتي كه حقوق آنها را نقض كرده است، بي‌اعتماد شده‌اند. از اين ماجرا پديده هائي مانند گوانتانامو و ابو قريب بيرون آمده كه راي بسياري از مردم متعارف امريكا اسباب شرمساري است. بنابراين، بحران فعلي را نمي‌توان بحران سرمايه‌داري و اقتصاد آزاد دانست، بلكه بحران بي‌اعتمادي به سيستم سياسي پديدار شده است. ‏
اين بحران اتفاقا نشان مي‌دهد كه متغيرهاي اقتصادي در يك اقتصاد آزاد چگونه مي‌تواند ناكارآمدي دولت‌ها را فاش ساخته و نشان دهد. فلسفه بنيادين نهفته در پشت منطق اقتصاد آزاد اين مزيت را دارد كه بحران‌ها را به عريان‌ترين حالت در معرض ديد قرار مي‌دهد تا شناسايي شده و چاره سازي شوند. نظام اقتصاد آزاد به اين دليل كه بر پايه رفتار آزادانه ميليون‌ها شهروند عمل مي‌كند، همواره با نوسان مواجه است و فايده انعطاف‌پذيري آن را مي‌توان در مقابل هزينه ظهور شفاف بحران هاي موردي قرار داد. آيا در جامعه‌هايي با اقتصاد‌هاي بسته كه دولت‌هاي اقتدارگرا آنها را رهبري مي‌كنند، اصولا اجازه داده مي‌شود كه بحران‌ها ظهور يافته و نشان داده شوند؟ بحران‌ها و نوسان‌ها در اقتصاد آزاد اين فايده را دارد كه شركت‌هاي ناكارآمد را از چرخه فعاليت‌هاي اقتصادي خارج مي‌كند و شركت‌هاي كارآمد باقي مي‌مانند و به اين ترتيب اقتصاد نيرومندتر از گذشته به حركت خود ادامه مي‌دهد. به نظر مي‌رسد تا زماني كه بحران اعتماد پابرجا است و شهروندان آمريكايي، دولتي وفاداري حكومت به رعايت حقوق شهروندي را تجربه نكنند، و به اين باور نرسند كه دولت مي تواند بر مباني ارزشي آزداي و حقوق انساني شرايط داخلي و بين المللي را مديريت كند، بحران فعلي با شدت كمتري ادامه يابد و به صورت كامل بر طرف نشود.‏
____________
مردم سالاري

روزنامه مردم سالاري در سرمقاله خود با عنوان «از عدالت علي تا عدالت قلمي»به قلم مهدي سليماني* آورده است :
از قديم گفته اند از عمل كار برآيد به سخنراني نيست، يا اينكه آموخته ايم دو صد گفته چون نيم كردار نيست در طول تاريخ بشريت انسان هاي زيادي در راه اجراي عدالت خود را فدا كردند و سال ها براي اجرا وتحقق آن، چه سختي ها كه با جان و دل نخريدند و چه هزينه هاي مادي ومعنوي در راه اعتلا متحمل شدند. اما در مقابل چه انسان هايي هم فقط در شعار و يا بازي با الفاظ كوشيدند خود را عدالت گستر و حامي اجراي عدالت معرفي كنند. غافل از آنكه عدالت چيزي نيست كه آن را بشود سوژه اي براي ماندن آن هم به هر قيمت كرد.
مطالعه خطبه هاي نهج البلا غه آن مرد راستين عدالت كه واقعا مي توان او را تجسم عيني عدالت دانست، نشان مي دهد اجراي عدالت براي خيلي ها زيان آور و شايد محال وغيرممكن است، چرا كه بعضا عدالت را با ناعدالتي اشتباه گرفته اند. نامه حضرت علي(ع) آن يگانه شهيد عدالت به مالك اشتر و يا داستان درخواست عقيل برادر علي و جواب معنادار علي در جواب برادر مي تواند مدعيان امروزي عدالت خواهي را در هر كجا و هر زمان شناخت، آناني كه شعار عدالت سر مي دهند و فقط با الفاظ در انتظار اجراي عدالت هستند بدانند فقط با نوشتن و يا شعار عدالت و يا قطعه قطعه شدن در راه آن بدون شناختن آن، ره به جايي نمي برند و شايد خداي ناكرده عين ناعدالتي باشد ولي خود نمي دانند يا نمي خواهند بدانند كه نتيجه آن همان دين گريزي و همان بدآموزي را دارد كه امروزه متاسفانه
بعضا تبعات آن در جامعه نمود پيدا كرده است آنان كه دنبال اجراي عدالت هستند بدانند با حذف رقيب به هر قيمت و حذف هزاران نيروي توانمند و بازي با آبروي افراد و به كار گماردن دوستان جناحي به هر نيت ولو نداشتن مدرك تحصيلي و تحصيل مال غيرمشروع از آن مدرك و يا انجام كارهاي غير كارشناسي كه هزينه هاي سنگين براي مردم و نظام به بار آورده و حذف چندين كار گروه كارشناسي شده كه بعضا حذف آنها كشور را با مشكل مواجه كرده و وعده هاي غيرممكن به مردم دادن و فشارهاي اقتصادي زيادي كه بر اثر عدم برنامه ريزي صحيح به مردم وارد مي شود و هزاران وعده كه امروزه مردم دنبال تحقق كوچكترين آنها هستند، و روزشماري مي كنند ولي دريغ از اجراي آنها اين عدالت نيست و عين ناعدالتي است. وقتي دين مبين اسلام وائمه اطهار(ع) و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران كه برگرفته از همان حكومت علي مي باشد صحبت از عدالت مي كنند بايد بدانيد آنها دنبال اجراي چه عدالتي هستند و ما الان در كجاي كار هستيم و چقدر فاصله داريم از آن و بدانيم اجراي عدالت بايد در تمام ابعاد سياسي، اجتماعي، فرهنگي اقتصادي مدنظر باشد و نهآن كه توزيع فقر در جامعه عدالت تلقي شود و ابعاد ديگر عدالت مغاير با اجراي عدالت تلقي شود و دلسوزان نظام را هر روز از گردونه خارج كرده و خود به تنهايي مدعي اجراي عدالت باشيم. بيانات بنيان گذار نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران درباره حكومت وظيفه دولت مردان در مقابل ملت و تاكيدات مقام معظم رهبري در خصوص اجراي عدالت مي تواند منشور عملي خوبي براي اجراي عدالت باشد، بر ماست تا خود را يك بار ديگر مورد ارزيابي قرار داده تا ببينيم تا اجراي عدالت واقعي چقدر فاصله داريم و فقط دنبال عدالت قلمي و لساني نباشيم. عدالت عملي بايد در جامعه پيدا شود كه خواسته ميليون ها انسان تشنه عدالت مي باشد به اميد تحقق عدالت علوي و عملي در جامعه و توجه دولت مردان مدعي عدالت خواهي.
سه شنبه 30 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: بازتاب آنلاین]

[مشاهده در: www.baztabonline.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 137]