واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: هزينه 40 ميليارد توماني ايران در مرز با عراق
سرمايه: پنجمين اجلاس وزراي كشورهاي همسايه عراق با حضور علي كردان، دوم آبان ماه در اردن برگزار مي شود.به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور، مدير كل امور بين الملل اين وزارتخانه (احمد حسيني) با اعلام اين خبر گفت: «هيات كارشناسي اعزامي ايران به اين نشست به سرپرستي عباس محتاج (معاون امنيتي و انتظامي وزارت كشور) و هيات اصلي به رياست علي كردان (وزير كشور) در اين اجلاس حضور خواهند يافت.»
قرار است اجلاس مزبور در دو سطح كارشناسي و وزراي كشورهاي همسايه عراق برگزار شود.
در نشست هاي كارشناسي اين اجلاس كه از ديروز آغاز به كار كرد، اقدامات انجام شده از سوي دولت ها ظرف يك سال گذشته مورد بررسي قرار مي گيرد و بيانيه پاياني نشست وزرا تهيه مي شود. اجلاس اصلي نيز دوم آبان ماه در سطح وزراي كشور همسايگان عراق برگزار مي شود.
به گفته حسيني، قرار است كردان گزارشي از اقدامات انجام شده در جهت عمراني مرزهاي ايران با عراق كه رقم اعتبار آن به 400 ميليارد ريال رسيده است، ارائه دهد. همچنين معرفي مرزبانان مشترك و ايجاد دو نقطه جديد مرزي براي تسهيل در تردد اتباع دو كشور از جمله مواردي است كه كردان در خصوص آنها گزارش خواهد داد زيرا كشورهاي همسايه عراق در نشست هاي گذشته به انجام اقداماتي در جهت كنترل مرزها و جلوگيري از ترددهاي غيرمجاز و قاچاق و نيز عمران و آبادي در مناطق مرزي با عراق متعهد شده بودند.
توسعه مبادلات بازرگاني و تجاري بين تهران و بغداد از ديگر محورهاي گزارش تهران در حضور پنج كشور ديگر همسايه عراق است.
نخستين اجلاس وزراي كشورهاي همسايه عراق به ابتكار دولت سيدمحمد خاتمي و در سال 1383 در تهران برگزار شد و پس از آن به ترتيب تركيه، عربستان و كويت ميزبان اين اجلاس ها بودند.
در اجلاس وزراي امور خارجه كشورهاي همسايه عراق كه سال 1383 در قاهره برگزار شد، كمال خرازي (وزير امور خارجه دولت اصلاحات) براي نخستين بار پيشنهاد برگزاري اجلاس در سطح وزراي كشورهاي همسايه عراق را در تهران ارائه كرد كه با موافقت وزراي خارجه حاضر در اين اجلاس، نخستين اجلاس وزراي كشورهاي همسايه عراق دهم و يازدهم آذرماه سال مزبور با حضور همه مدعوين از جمله وزير كشور مصر و نماينده دبير كل سازمان ملل در تهران برگزار شد.
حضور وزير كشور مصر در اين اجلاس با توجه به عقبه روابط تهران - قاهره پس از انقلاب بهمن 1357 در آن زمان مورد توجه ناظران سياسي و بين المللي قرار گرفت به طوري كه برخي ناظران حضور اين مقام بلندپايه مصري در تهران را به عنوان افزايش احتمال تاثيرگذاري تصميم گيري هاي اين كشورها در خصوص وضعيت عراق تعبير كردند.
در بيانيه پاياني اين اجلاس وزراي شش كشور همسايه عراق بر مواردي همچون تقويت همكاري متقابل در خصوص امنيت مرزها، جلوگيري از نقل و انتقال سرمايه براي حمايت از فعاليت هاي تروريستي از طريق مرزها، مبادله اطلاعات امنيتي مابين كشورها با هدف جلوگيري و كنترل تحركات عناصر تروريستي، تاثيرات مثبت توسعه اقتصادي و بازسازي عراق به منظور بازگرداندن امنيت و ثبات به اين كشور و آمادگي براي آموزش و تجهيز پليس و گارد مرزي اين كشور تاكيد و پافشاري كردند.
اجلاس عربستان از جمله ديگر اجلاس هايي از اين دست است كه در زمان برگزاري (1385) مورد توجه محافل سياسي و رسانه اي قرار گرفت. در اين اجلاس كه سومين اجلاس وزراي كشورهاي همسايه عراق بود، مصطفي پورمحمدي(وزير كشور وقت) به نمايندگي از تهران در جده حضور داشت. پورمحمدي در اين اجلاس خواستار خروج سريع تر نيروهاي خارجي از اين كشور شد. اين در حالي است كه نشست جده به امضاي توافقنامه همكاري هاي امنيتي همسايگان عراق با اين كشور انجاميد و شش كشور همسايه عراق به علاوه مصر و بحرين در پايان اجلاس مذكور با اين كشور توافقنامه همكاري هاي امنيتي امضا كردند. در اين توافقنامه كه به امضاي وزراي كشور ايران، عربستان سعودي، اردن، تركيه، سوريه، كويت، مصر و بحرين از يكسو و وزير كشور عراق از سوي ديگر رسيد، طرفين توافق كردند در زمينه هاي مقابله با تروريسم، كنترل مرزها و مبارزه با جرائم سازمان يافته با يكديگر همكاري كنند. به رغم تمامي توافقات و تاكيدهاي صورت گرفته در اجلاس هاي پيشين، نخست وزير عراق (نوري المالكي) در اجلاس همسايگان عراق در كويت از كشورهاي همسايه عراق انتقاد كرد كه در جلوگيري از ورود شبه نظاميان به خاك اين كشور كوتاهي مي كنند و به اندازه كافي براي كمك به برقراري ثبات در عراق ياري نمي رسانند. مالكي در اين اجلاس همچنين از همسايگان عراق خواست تمام يا بخشي از 67 ميليارد دلار بدهي هاي دوران صدام حسين را ببخشند كه حاكي از كمرنگي تحقق توافقات پيشين صورت گرفته از سوي وزراي كشورهاي همسايه عراق بود.
از آنجا كه رفتارهاي منطقه اي و حتي بين المللي همسايگان عراق در اكثر موارد تحت الشعاع عوامل قوميتي و ايدئولوژيك قرار دارد، به نظر مي رسد مشاهده نتايج قابل توجه و عيني در عراق از سوي همسايگان عراق مشروط و منوط به احتمال عملكرد يكسان منطقي توامان آنها در اين كشور دارد. گو اينكه عربستان از نزديكي شيعيان عراق به شيعيان ايران هراس دارد و تركيه دلنگران قدرت يابي و نقش آفريني اكراد عراق است. بديهي است كه تهران نيز با توجه به شرايط بين المللي و منطقه اي حاضر دغدغه هايي در اين رابطه دارد.
دوشنبه 29 مهر 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 51]