تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1820636846
رقم كسري بودجه آموزش و پرورش
واضح آرشیو وب فارسی:نیک صالحی: خبرگزاري فارس: بر اساس اظهار نظر كارشناسي مركز پژوهشهاي مجلس، رقم كسري بودجه آموزش و پرورش بيش از 26 هزار ميليارد ريال است. به گزارش خبرنگار اجتماعي فارس، مركز پژوهشهاي مجلس اظهار نظر كارشناسي درباره طرح اصلاح جداول (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و بودجه سال 1386 كل كشور به منظور تأمين بخشي از كسري اعتبارات آموزش و پرورش كرده است. در مقدمه اين گزارش آمده است: بررسي روند اعتبارات مصوب و عملكرد وزارت آموزش و پرورش نشان مي‌دهد كه اين دستگاه حداقل از سال 1370، همواره با كسري بودجه (به طور متوسط سالانه 25 درصد) روبه‌رو بوده است. علاوه بر تنگناهاي مالي عمومي دولت و گستردگي حوزه فعاليت آموزش و پروش بي‌ترديد بخش مهمي از اين كسري‌ها بنا به عللي مانند فقدان برنامه ساماندهي نيروي انساني، نقل و انتقالات گسترده فرهنگيان (كه باعث ايجاد نيروهاي مازاد در برخي شهرها و به‌كارگيري معلمان حق‌التدريس در نقاط ديگر شده است)، عدم استفاده از استانداردهاي مشخص براي استفاده از امكانات، لوازم و تجهيزات متناسب با امكانات كشور، به وجود آمده است. به عبارت ديگر بخش عمده‌اي از كسري‌هاي موجود آن ناشي از ناكارآمدي تاريخي در مديريت منابع و سازوكارهاي دروني آموزش و پرورش، استانداردسازي، اولويت‌بندي و بهره‌برداري مطلوب از ظرفيت‌هاي انساني، و مالي است. در ادامه اين مقدمه اين گزارش آمده است: براساس برآوردهاي اعلام شده از طرف كارشناسان، كسري اعتبارات وزارت آموزش و پرورش (صرفاً حقوق و دستمزد) در سال 1386 حدود 25 هزار ميليارد ريال است. در صورتي كه كسري اعتبار مربوط به سرانه مدارس را نيز به رقم فوق اضافه كنيم، رقم كسري به بيش از 26 هزار ميليارد ريال خواهد رسيد. با توجه به اينكه بيش از 93 درصد از اعتبارات آموزش و پرورش هزينه‌اي (فصل اول) است لذا امكان ترميم اين كسري از ساير منابع در اختيار امكان‌پذير نيست. در ادامه اين گزارش، نظرات كارشناسي عنوان شده است كه بر اساس آن، محل تأمين كسري فوق‌الذكر در طرح نمايندگان حساب ذخيره ارزي عنوان شده است كه داراي اشكالاتي است. عنوان اصلاح در «طرح اصلاح جداول شماره (4) و (8) » براي جداول صحيح است اما براي بودجه سال 1386 كل كشور صحيح نيست، زيرا طرح مزبور افزايش اعتبارات را به همراه دارد و لذا متمم بودجه محسوب مي‌شود. بنابراين گزارش، در طرح متمم بودجه بايد «درآمد» مشخص شده باشد، در صورتي كه استفاده از حساب ذخيره ارزي «درآمد» نيست بلكه جزو «واگذاري دارايي‌هاي مالي» است و بايد بازپرداخت شود. ضمن اينكه براساس نظر تفسيري شوراي نگهبان، در مورد اصل 52 قانون اساسي، متمم بودجه بايد به صورت لايحه و از سوي دولت تقديم مجلس شود نه به صورت طرح. بر اساس اين گزارش، طرح مزبور مغاير بند «ج» ماده (1) و بند «الف» ماده (2) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور است. زيرا براساس بند «ج» ماده (1) اين قانون استفاده از حساب ذخيره ارزي براي تأمين مصارف بودجـه عمومي دولت، صرفاً در صورت كاهش عـوايد ارزي حـاصل از نفت و عـدم امـكان تـأمين اعتبارات از محل ساير منابع درآمدهاي عمومي در واگذاري دارايي‌هاي مالي مجاز خواهد بود. براساس بند «الف» ماده (2) اين قانون نيز دولت مكلف به كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي در طول برنامه است. در نتيحه اين گزارش آمده است: علي‌رغم وجود كسري گسترده فوق‌الذكر و عدم امكان تأمين آن از طريق اصلاحات مديريتي در كوتاه‌مدت، منبع پيشنهادي (حساب ذخيره ارزي) براي تأمين اين كسري داراي ايرادات اساسي است. با توجه به اينكه جهت جبران كسري‌هاي موجود در بودجه آموزش و پرورش، خود دولت در قالب لايحه براي رفع آن پيشقدم نشده است اين امر نشان‌دهنده آن است كه احتمالاً دولت تدابيري براي رفع آن در دست اقدام دارد. اين گزارش ادامه مي‌دهد: تشخيص دقيق صحت اطلاعات و ميزان كسري آن در حوزه اختيار قوه مجريه است نه قوه مقننه. ضمن اينكه تصويب موضوع مطروحه در قالب طرح با توجه به پاسخ استفساريه و نظر شوراي نگهبان به شماره 6671 مورخ 22/9/1361 مبني بر اينكه متمم بودجه بايد به صورت لايحه از سوي دولت تقديم شود خلاف قانون اساسي است. انتهاي پيام/ز
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نیک صالحی]
[مشاهده در: www.niksalehi.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 289]
-
گوناگون
پربازدیدترینها