اقتصاد - بحران در نهاد حمايتي دولت

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: اقتصاد - بحران در نهاد حمايتي دولت

اقتصاد - بحران در نهاد حمايتي دولت

سازمان تامين اجتماعي با پوشش جمعيتي بالغ بر 28 ميليون نفر بزرگ‌ترين خريدار درمان در كشور محسوب مي‌شود كه در حال حاضر بررسي شاخص‌هاي اين سازمان نشان مي‌دهد كه اولين توليدكننده درمان كشور، در وضعيت شكننده‌اي قرار دارد و پيش از وقوع شوك قيمتي ناشي از اجراي طرح تحول اقتصادي، اين سازمان در آستانه بحران قرار گرفته است.اجراي طرح تحول اقتصادي با پيش‌فرض حذف يارانه‌ها زنگ خطر براي اين سازمان تلقي مي‌شود، چراكه با اتكا به حرف‌هاي رئيس‌جمهور اگر بپذيريم اجراي اين طرح، نه تورم، كه شوك قيمتي را به اقتصاد تحميل خواهد كرد، بنا به ادعاي مسوولان اين سازمان، تاثيرپذيري اين نهاد از شوك برون‌زا، قابل مقايسه با ديگر بخش‌هاي اقتصادي كشور نيست و وضعيت احتضار اين سازمان با كوچك‌ترين شوك قيمتي در آستانه بحران قرار خواهد گرفت.در نشست هفته اخير موسسه مطالعاتي دين و اقتصاد، به بررسي موضوع تاثيرپذيري سازمان تامين اجتماعي از طرح تحول اقتصادي پرداخته شد كه محسن ايزدخواه مدير سابق سازمان تامين اجتماعي درخصوص وضعيت فعلي سازمان و پيش‌بيني روند آماري آن در آينده، توضيح داد. گزارش سخنراني او در ادامه مي‌آيد

گرچه متاسفانه بايد گفت آمار سازمان تامين اجتماعي در مقايسه با آمار معاونت‌هاي ديگر كمي دچار انحراف است اما براساس آخرين آمار، اين سازمان داراي حدود 481 شعبه ثابت و 80 شعبه اقماري است و در حوزه سرمايه‌گذاري، بزرگ‌ترين سرمايه‌گذار بخش عمومي با سرمايه تقريبي 40 هزار ميليارد ريال و سهام‌دار بيش از 150 شركت محسوب مي‌شود. اين سازمان ارائه 20 نوع خدمات را در قبال دريافت 20 نوع حق بيمه متفاوت برعهده دارد و نزديك به 29 ميليون بيمه شده را تحت پوشش قرار داده است كه با احتساب مستمري‌بگيران و افراد تحت تكفل، جمعيتي بالغ بر 60درصد افراد جامعه را شامل مي‌شود.منابع اين سازمان از چهار محل دريافت حق بيمه، ذخاير و سرمايه‌گذاري‌ها، وجوه حاصل از خسارات و جريمه‌ نقدي و نيز كمك و هداياي نقدي تامين مي‌شود كه تامين اعتبار از دو محل آخر ذكر شده، تقريبا به غيرممكن تبديل شده است.

اين سازمان در حال حاضر 1600 ميليارد تومان از كارفرماها طلبكار است و مي‌توان گفت در اين نظام تقريبا خوش‌حساب‌ها هستند كه ضرر مي‌كنند و بدحساب‌ها مي‌توانند به راحتي پول را در مسير ديگري قرار داده و جبران خسارت كنند. براساس جدول درآمدي سازمان، اولين منبع درآمدي رسمي از محل حق بيمه‌اي است كه از كارفرما و كارگر گرفته مي‌شود و دومين محل درآمد محاسبه سود حاصل از سرمايه‌گذاري‌ها باز مي‌گردد. قابل توجه است اين سازمان تا سال 65 فعاليتي براي سرمايه‌گذاري نداشته است و از سال 65 به بعد فعاليت اين سازمان شروع شده كه در حد فاصل سال‌هاي 68 تا 74 دليل اجراي سياست‌هاي تعديل ساختاري و با كاهش ارزش پول ملي، نقدينگي اين سازمان دچار آسيب جدي شد. نسبت ذخاير به مصارف اين سازمان در سال 85 به 76/1 مي‌رسد كه اين نشان از وضعيت شكننده اين سازمان دارد به عبارتي اگر منابع درآمدي سازمان تامين اجتماعي قطع شود ذخاير اين سازمان تنها تكاپوي يك سال مصرف را مي‌كند.

بررسي شاخص‌هاي كليدي
اساس سازمان تامين اجتماعي بر بيمه‌شدگان اجباري تعريف شده كه در سال 87 تعداد بيمه‌شدگان نسبت به اسفند 86 كاهش پيدا كرده است كه به اين ترتيب مقوله اشتغال‌زايي دولت در اين آمار قابل ترديد است. اما در عين حال آمار كاهشي برخي اظهارنظرهاي غيركارشناسي مديران سازمان، حكايت از اين دارد كه در سال 87 بايد نرخ رشد 20درصدي بيمه شده را داشته باشيم. در حالي‌كه در طول اين سال‌ها هيچ چنين رقمي قابل دستيابي نبوده و بر دليل پيشي گرفتن هزينه‌ها بر درآمد، امكان افزايش نرخ حق بيمه و اصلاحات پارامتري هم وجود نداشته است (قابل ذكر است كه نرخ رشد 27درصدي بيمه‌شدگان اختياري و مشاغل آزاد سال 85 ناشي از مصوبه مجلس بود كه براساس آن كارفرما مي‌تواند اسم خود را در ليست دريافت حق بيمه ثبت كند.) يكي از اصلاحات مطرح در سازمان تامين اجتماعي نرخ پشتيباني است اين نرخ به نسبت افرادي كه بايد كار كنند تا عده‌اي مصرف كنند دلالت دارد كه در سال 1370 اين نسبت 9 بر يك (1/9درصد) بود و در سال 85 به 6/6درصد رسيد كه نزديك شدن اين درصد به 5 خطرناك تلقي مي‌شود كه البته چندي پيش مسوولان اين سازمان به عدد پنج و 5/5 اشاره كردند كه در مقايسه با شاخص بين‌المللي كار، هزينه و درآمد اين سازمان متعادل نيست و نقطه سر به سري وضعيت مخاطره‌آميزي دارد.
با اتكا به جدول فوق مي‌توان دريافت كه سهم اجزاي درآمدي از منابع اين سازمان در سال 85 با كاهش قابل توجهي مواجه شده است، در عين حال كه دولت از بدهكاران اصلي اين سازمان محسوب مي‌شود. در سال 84، 85 و 86 در قانون بودجه به صراحت گفته شد دولت ديون خود را به سازمان بدهد كه چنين اتفاقي نيفتاد. رقم اين بدهي با احتساب سال 87 حدود 10 هزار ميليارد تومان است كه پرداخت نشده و البته مطابق قانون دولت هر سال كه بدهي خود را به سازمان نپردازد بايد مطابق نرخ سود اوراق مشاركت بهره آن را پرداخت كند.

پيش‌بيني‌آينده
‌ برآورد بدهي سازمان تا پايان سال 87 بالغ بر 16هزار ميليارد تومان است. ‌ بنابر پيش‌بيني‌ها در سال 97 تمامي ذخاير مصرف خواهد شد و از سال 89 وضعيت هزينه درآمدي سازمان از نطقه سربه سري مي‌گذرد (مطابق گزارش حسابرسان سازمان). ‌ برآورد مانده بدهي تا پايان سال 87 بالغ بر دو هزار ميليارد ريال است. همچنين طي سال جاري بودجه سازمان بيش از 35 درصد رشد داشته و درآمدهاي آن بالغ بر 9500 ميليارد تومان تعيين شده است اما با اين حال درآمدهاي ناشي از حق بيمه تا پايان شهريورماه از بودجه مصوب عقب‌تر است اما هزينه‌ها كاملا محقق شده است. شايان ذكر است منابع سازمان طي 10 سال اخير،‌ از رشد 10برابري برخوردار بوده اما درآمد حاصل از حق بيمه و حاصل از سرمايه‌گذاري كاهش يافته، لذا به‌رغم شعارها و وعده‌هاي داده شده، وضعيت تامين اجتماعي بدتر شده است.

حذف يارانه‌ها= شوك قيمتي
بررسي تاثير حذف يارانه‌ها در نظام تامين اجتماعي نشان مي‌دهد كه يك شوك قيمتي كوچك مي‌تواند وضعيت اين سازمان را مخاطره‌آميز كند. حذف يارانه‌ها با سه پيامد افزايش قيمت كالاها و خدمات، افزايش حقوق مستمري‌بگيران (بايد از حداقل دستمزد كمتر نباشد) و افزايش حقوق كارگران متناسب با تورم همراه است. به علاوه دولت با ارائه بخشنامه بودجه سال 88 نشان داد كه تورم 20 درصدي را در اقتصاد پذيرفته است. با اين حال اين سازمان در حالي به استقبال طرح تحول مي‌رود كه در وضعيت مخاطره‌آميزي به سر مي‌برد. به‌محض حذف يارانه‌ها با اجراي طرح تحول اقتصادي، قيمت هزينه‌هاي بيمارستاني و كلينيكي بالا مي‌رود. در حال حاضر نيز شكافي بين تعرفه دولتي و بخش‌ خصوصي وجود دارد كه بيمه شده آن را پر مي‌كند اما نتايج و تبعاتي كه از اجراي طرح‌ تحول اقتصادي انتظار مي‌رود به مراتب نامطلوب‌تر از آن چيزي است كه تخمين زده مي‌شود.

بررسي‌ها نشان مي‌دهد به محض حذف يارانه‌ها:
1 - سازمان به‌دليل عدم توانايي از پرداخت هزينه‌ها برخي داروها و بيماري‌ها را از تعهدات خود خارج مي‌كند.
2 - سازمان تامين اجتماعي درآمد مستقيم و غيرمستقيم دارد كه به محض افزايش هزينه‌هاي درماني، متقاضيان به مراكز مستقيم درماني هجوم مي‌آورند لذا پاسخگويي غيرممكن خواهد شد.
3 - بيش از 70 تا 80 درصد كارخانه‌هاي توليد دارو به سازمان مربوط مي‌شوند كه با حذف يارانه‌ها تبعات نامطلوبي بر جاي خواهد ماند.
4 - در حوزه تعهدات، حذف يارانه‌ها تورم 50 تا 60 درصدي بر سازمان تحميل مي‌كند كه اگر اين سازمان بخواهد تنها به 30 درصد تعهدات خود به بيمه‌شده‌ها عمل كند دچار مشكل خواهد شد.
5 - كاركرد اين نظام ارتباط مستقيم با امنيت ملي دارد لذا اخلال در كاركرد آن به‌هيچ‌وجه مطلوب نيست.

كسري 250 ميليارد توماني سال جاري
همانطور كه گفته شد در حوزه تعهدات حذف يارانه‌ها تورم 50 تا 60 درصدي را بر نظام تامين اجتماعي تحميل مي‌كند و به فرض اگر سازمان بخواهد به تعهدات خود عمل كند اولين منبع درآمدي حصول حق بيمه است كه طي اين سال‌ها اين ورودي با كاهش مواجه شده (با وجود افزايش قيمت نفت). دستمزد و نرخ حق بيمه از عوامل بازدارنده رقابت با توليدكننده جهاني محسوب مي‌شوند با اين حال آيا دولت اين آمادگي را دارد تا با اجراي اين طرح دستمزدها را به حدي افزايش دهد كه به صندوق تامين اجتماعي واريز شود. تجربه سازمان بين‌المللي كار نشان مي‌دهد اگر مصرف پرسنلي و جاري تا 5 درصد كل باشد مطلوب خواهد بود كه در حال حاضر اين رقم در سازمان بيش از 6 درصد است. حذف يارانه موجب افزايش هزينه‌هاي جاري سازمان مي‌شود كه در نتيجه سازمان شد از تعهدات خود در پرداخت مستمري بكاهد كه اين خطرآفرين خواهد بود پيش از اين نيز شكست سياست‌هاي تعديل عملا نشان داد كه ناشي از فقدان يك نظام كارآمد تامين اجتماعي بود. همانطور كه گفته شد 9هزار و 500 ميليارد تومان پيش‌بيني درآمد امسال سازمان تامين اجتماعي است. رشد حداقل دستمزدها در سال‌جاري 22 درصد بوده ولي از رشد تعداد بيمه شده‌ها آمار دقيقي وجود ندارد. اين رقم در سال 86، 8/12 درصد بود ولي بررسي‌ها نشان داد بيمه‌شده‌ها اينقدر رشد نكرده‌اند. امسال نيز پيش‌بيني رشد 35 درصدي مستلزم اين است كه تعداد بيمه شده‌ها افزايش يابد ولي بررسي عملكرد شش‌ماهه اول امسال در مقايسه با سال گذشته 21 درصد بوده كه دليل آن ناشي از كاهش آمار تعداد بيمه‌شده‌هاست. در زمستان سال گذشته نسبت به پاييز در شاغلين بخش صنعت نزديك به 261 هزار نفر كاهش داشتيم كه اين رقم با گزارش بانك مركزي هماهنگ است كه براساس آن نرخ بيكاري در پايان 86 حدود 7/11 درصد بود كه نسبت به اعلام دولت افزايش يافت. لذا شكست سياست‌هاي اشتغال‌زايي براساس اين آمار تاييد مي‌شود.

به هر حال رشد 35 درصدي سال‌جاري نيز به دلايلي كه گفته شد محقق نخواهد شد در حالي‌كه مصارف سازمان قطعي است (56 درصد مصارف به مستمري‌بگيران مربوط مي‌شود و 35 درصد به درمان) به‌عبارتي 90 درصد مصارف سازمان قطعي است به همين خاطر برآوردها با بررسي ادامه روند فعلي نشان مي‌دهد سازمان تامين اجتماعي طي سال‌جاري با 250 ميليارد تومان كسري مواجه شود.
يکشنبه 28 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 217]