كاهش 54 ميليارد دلاري درآمد ايران با سقوط بهاي نفت

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: كاهش 54 ميليارد دلاري درآمد ايران با سقوط بهاي نفت

سرمايه : رئيس كل بانك مركزي اعلام كرد: «ادامه روند نزولي قيمت نفت تا پايان سال، كشور را با 54 ميليارد دلار عدم تحقق درآمدها مواجه مي كند و با مشكلات جدي مواجه خواهيم شد.» محمود بهمني در دومين همايش خدمات بانكي و صادرات با بيان اينكه نفت يك ثروت ملي است و بايد به ثروت تبديل شود نه اينكه به چشم منبعي براي هزينه هاي جاري به آن نگاه شود، افزود:

«بحران اخير در بازارهاي جهاني باعث شده طي سه ماهه اخير قيمت نفت نصف شود، بنابراين بر بودجه كشورهايي كه به نفت وابسته است به شدت تاثير مي گذارد.» بهمني با اشاره به اينكه براي نجات از بحران هاي مقطعي بايد حجم و تنوع صادرات غيرنفتي را افزايش دهيم زيرا وابستگي به نفت ما را آسيب پذير مي كند، گفت: «ادامه اين روند تا پايان سال درآمدهاي پيش بيني شده ما را به ميزان 54 ميليارد دلار كاهش مي دهد.»
وي گفت: «بانك مركزي در همين راستا تصميم گرفت هفت درصد از كل تسهيلات 150 هزار ميليارد توماني سال جاري نظام بانكي را به صادرات اختصاص دهد كه از كل صادرات ما بيشتر است. اين در حالي است كه بررسي حجم واردات و صادرات بدون نفت كشور در سال گذشته، تراز تجاري ما را به شدت دچار ضعف مي كند.» بهمني افزود: «همچنين تقويت منابع بانكي با استفاده از لايحه افزايش سرمايه بانك ها و پرداخت بدهي هاي دولت به بانك ها از ديگر برنامه هاي ما در سال جاري است تا توليد و صادرات ما را تامين مالي كند.» وي گفت: «در كنار اين اقدامات بايد سخت مراقب منابع ارزي خودمان باشيم و از هدر رفتن آنها براي واردات كالاهاي لوكس جلوگيري كنيم تا از قدرت عمل بيشتري برخوردار شويم.»
وي گفت: «در قدم نخست 60 هزار ميليارد ريال خط اعتباري در اختيار بانك ها قرار داديم در عوض اختيار شركت هاي زيرمجموعه آنها را گرفتيم. همچنين دارايي هاي مازاد و املاك اضافي بانك ها را تحت نظر يك كميته مشترك از وزارت اقتصاد و بانك مركزي از آنها جدا خواهيم كرد تا به منابع مالي آنها كمك شود.»
بهمني تاكيد كرد: «اين نقدينگي را ظرف يك سال از بانك ها پس مي گيريم كه به افزايش پايه پولي و تورم منجر نشود. از طرف ديگر فشار مضاعفي را براي وصول مطالبات معوق وارد مي كنيم و تا به نتيجه رسيدن اين تلاش ها، طلب بانك ها از دولت و اضافه برداشت هاي آنان را تسويه خواهيم كرد.»او افزود: «بسياري از بنگاه هاي توليدي ما با 20 درصد ظرفيت كار مي كنند و نيازمند كمك هستند بنابراين بايد با تزريق سرمايه در گردش، ظرفيت توليد آنها را افزايش دهيم و در اين راه خود را درگير قيد و بند مسائل مربوط به شكستن و نشكستن قفل ها نكنيم.»
وي همچنين از خاتمه يافتن بحث كاهش نرخ ارز خبر داد و گفت: «به هر طريق ممكن بحث كاهش غيرواقعي نرخ ارز را مختومه كرديم و اجازه نداديم اين اتفاق بيفتد.»

همكاري بيمه مركزي و بانك توسعه صادرات براي پوشش صادركنندگان

مديرعامل بانك توسعه صادرات نيز در اين همايش ازهمكاري بيمه مركزي و بانك توسعه صادرات براي پوشش بيمه اي صادركنندگان خبر داد.
كوروش پرويزيان گفت: «كمبود سرمايه و منابع بانكي از جمله مسائل مهم در بحث هاي صادراتي است و افزايش قيمت مواد اوليه و بزرگ شدن حجم بنگاه هاي اقتصادي كشور را مورد تهديد قرار مي دهد.» مديرعامل بانك توسعه صادرات طرح جامع تسهيل منابع ارزي و ريالي بخش صادرات كشور را از مهم ترين برنامه ها براي تقويت و حمايت از صادرات عنوان كرد و گفت: «اين طرح براساس مصوبه هيات وزيران در قالب 11 بند تهيه و براي وزراي اقتصاد و بازرگاني جهت طي مراحل قانوني ارسال شده است. به موجب اين طرح بانك مركزي در ابتداي هر سال منابع ارزي و ريالي قابل استفاده براي كارگروه حمايت از صادرات را از محل منابع پيش بيني شده در لوايح بودجه سنواتي كسر مي كند و در اختيار بانك توسعه صادرات ايران قرار مي دهد.»
وي اضافه كرد: «از جمله برنامه هاي مهم ديگر كوتاه شدن زمان دسترسي به تسهيلات براي سرمايه در گردش 15 روزه و براي طرح ها و پروژه ها 30 روزه است.»
مديرعامل بانك توسعه صادرات به اعتبارسنجي مشتريان اين بانك اشاره و تصريح كرد: «مشتريان اين بانك در قالب كارت هاي زرين و سيمين دسته بندي مي شوند و براساس اين اعتبارسنجي مزيت هاي خاصي براي مشتريان از جمله دادن سقف اعتباري براي تسهيلات، اعتبار اسنادي، ضمانت نامه ها، كاهش كار فردي انجام شده از نيمه دوم امسال اجرايي مي شود.»

نهاونديان: اقتصاد ايران از بحران جهان در امان نيست

رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران نيز در دومين همايش خدمات بانكي و صادرات تاكيد كرد به هيچ وجه نبايد اعتماد سپرده گذاران به سيستم بانكي خدشه دار شود چرا كه هرگونه هجوم و استرس به بانك ها براي دريافت سپرده هاي بانكي، خطرناك و زيان ده است.
محمد نهاونديان بر ضرورت اعتمادسازي در بانك ها اشاره كرد و گفت: «هميشه درصد كمي از سپرده ها در بانك ها مي ماند و بخش زيادي از آنها به عنوان تسهيلات در اختيار متقاضيان قرار مي گيرد و در اين شرايط سلب اعتماد سپرده گذاران و احتمال خروج آنها از بانك ها چالش جدي به بار مي آورد.» وي اعتماد سپرده گذاران را شيشه عمر نظام بانكي عنوان كرد و افزود: «سياسي كردن مديريت شايعه و اظهارنظرهاي مختلف و تغيير مكرر مديران تصميم گيرنده در اقتصاد به اعتماد سپرده گذاران لطمه وارد مي سازد.»
نهاونديان تصريح كرد: «هيچ مدير دولتي نبايد به خود اجازه دهد در شيوه امانت داري و اداره سپرده مردم در كار بانك ها دخالت غيراصولي كند.»
وي افزود: «وقتي سپرده گذار پول را در بانك مي گذارد، بانك حق ندارد به صورت يك طرفه روابط متقابل سپرده گذار و بانك را خدشه دار كرده و تغيير دهد.»
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران با اشاره به بحران مالي آمريكا، هشت توصيه را براي مقابله با اين بحران عنوان كرد.
وي در تشريح اين هشت توصيه اظهار داشت: «ما بايد در جهاني شدن به حكمراني جهاني به معناي دموكراتيك آن فكر كنيم و دوم اينكه در سطح ملي، بين المللي و بخشي اعتمادسازي كنيم تا بانك ها و بانك مركزي در سطح بين الملل مسووليت بيشتري را بپذيرند.»
وي در سومين توصيه خود به بازنگري نظام عرضه جهاني اشاره كرد و افزود: «نظام بانكي جهاني بايد غيرسياسي شود چراكه سياسي كردن نظام پولي شفافيت را نسبت به سهولت خدشه دار مي كند و در مورد چهارمين توصيه بايد توضيح داد، حباب نفت 100 دلاري به راحتي مي تركد و ذخاير ارزي را تحت الشعاع قرار مي دهد و آيا وقت آن نيست كه شرايط و ضرورت را براي برداشت 15 هزار ميليارد تومان براي افزايش سرمايه بانك ها ريشه يابي كنيم؟ به واقع چه شد كه نظام بانكي نيازمند حساب ذخيره ارزي شد كه طبق اهداف تعيين شده بايد در اختيار بخش خصوصي باشد و در بودجه جاري مورد استفاده قرار نگيرد.»
وي گفت: «چه تضميني وجود دارد كه بانك هاي دولتي با تزريق افزايش سرمايه دوباره بدهي بالا نياورند.»
نهاونديان در پنجمين توصيه خود به حمايت از صادرات و توليد در اقتصاد جهاني اشاره كرد و گفت: «حيات سيستم بانكي وابسته و متكي به بخش واقعي اقتصاد و توليد است.»نهاونديان حمايت از نظارت بر سيستم بانكي را ششمين توصيه برشمرد و گفت: «در سيستم نظارتي بانكي نياز به بازنگري و تقويت داريم و اگر كاربري تسهيلات اعطايي در غير از اهداف تعيين شده باشد، يعني ضعف نظارت بر بانك ها و بانك مركزي وجود دارد.» رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران اجراي مصوبات دولت را هفتمين توصيه خود برشمرد و گفت: «ما در دولت و مجلس مصوبات خوبي داريم اما در اجرا كند هستيم و بايد ديد چرا در عمل و اجرا فاصله مي افتد و فعال اقتصادي علامت اعتماد بخش را دريافت نمي كند.»
وي به هشتمين توصيه خود اشاره كرد و افزود: «بايد از اين بحران يك فرصت بسازيم و با وجود اينكه بازارهاي سرمايه جهان با تهديداتي روبه رو هستند، بايد فرودگاه هايي براي سرمايه هاي جهاني بسازيم.» نهاونديان تصريح كرد: «اقتصاد ما از بحران اقتصادي آمريكا در امان نيست، درست است كه بازار سرمايه ما به طور جدي با بازار سرمايه جهان ارتباط نداشته و در سقوط بازارها اثر مستقيم نداشت اما اقتصاد ما از طريق نفت به اقتصاد جهاني متصل است و بايد تدابيري انديشيد تا با اين بحران ها مقابله شود.»

تعهدات صندوق ضمانت صادرات هشت برابر سرمايه

مديرعامل صندوق ضمانت صادرات، برقراري خطوط فاينانس براي صادرات در شعب بانك هاي ايران در ساير كشورهاي دنيا را از مهم ترين اقداماتي دانست كه بايد انجام شود و انجام آن، مشكل تامين مالي ندارد چرا كه اعتبار لازم براي آن از محل حساب ذخيره ارزي ديده شده است.
سيدكمال سيد علي دراين همايش گفت: «با توجه به نسبت دو به پنج صادرات به واردات در شرايط فعلي نسبت لازم بايد در پرداخت تسهيلات صادراتي ديده شود چرا كه تنها دو درصد از كل تسهيلات بانكي به صادرات تعلق مي گيرد.» وي گفت: «صادرات با هدف جذب ارز، اشتباهي است كه گاهي اوقات در كوران تلاش براي افزايش صادرات، نهادهاي تصميم گيرنده دچار آن مي شوند، در حالي كه هدف اصلي از صادرات، گردش بيشتر بنگاه هاي توليدي و تكاپوي آنهاست.»مديرعامل صندوق ضمانت صادرات گفت: «كل پوشش هاي بيمه اي صندوق ضمانت صادرات در سال 83 حدود 55 ميليون دلار، در سال 84 حدود 108 ميليون دلار، در سال 85 حدود 247 ميليون دلار و در سال 86 حدود 410 ميليون دلار بوده است.» وي افزود: «تعهدات بيمه اي يك شركت بيمه اي نهايتاً بايد 10 برابر سرمايه اوليه باشد ولي در حال حاضر صندوق ضمانت صادرات با سرمايه اوليه 100 ميليون دلاري، بيش از 800 ميليون دلار تعهد بيمه اي دارد.»

انتقاد بهمني از ضعف اعتبارسنجي بانك ها

رئيس كل بانك مركزي در حاشيه اين همايش و در جمع خبرنگاران نيز با بيان اينكه بيشتر مشكلات سيستم بانكي و مطالبات معوق ايجاد شده به دليل نبود يك سيستم جامع اعتبارسنجي است، تصريح كرد: «به علت اين مشكل افرادي بيش از ظرفيت و توان خود از امكانات استفاده كرده و در زمان سررسيد نتوانسته اند به تعهدات خودعمل كنند.»وي افزود: «براي رفع اين مشكلات بخش اعتبارسنجي را قطعاً فعال خواهيم كرد.» رئيس كل بانك مركزي در خصوص هفت درصد از منابع بانكي كه به صادر كنندگان تعلق گرفته است، به اين سوال كه آيا اين منابع، سقف خاصي دارد؟ چنين پاسخ داد: «در برنامه چهارم تسهيلات متفاوت بود از جمله اينكه در بخش كشاورزي 25 درصد تسهيلات تكليف شده بود ولي بانك مركزي در بسته سياستي- نظارتي خود تسهيلات مختلفي را در نظر گرفت و در بخش كشاورزي 25 درصد، صنعت 33 درصد، احداث مسكن
20 درصد، صادرات هفت درصد و بازرگاني 15 درصد از تسهيلات تكليف شد.» به گفته بهمني متاسفانه در سال قبل اين تكليف برداشته شده بود و بخش هاي مختلف از جمله بخش هاي صنعتي و ساير بخش هاي توليدي رقم كمي را به خود اختصاص دادند.
بهمني با بيان اينكه هفت درصد از منابع بانكي (11هزار ميليارد تومان) كه به بخش صادرات اختصاص داده مي شود رقم قابل توجهي است، تصريح كرد: «اگر 156 هزار ميليارد تومان منابع بانكي را در نظر بگيريم، با محاسبه هفت درصد از اين منابع متوجه بالا بودن رقم اختصاص داده شده به بخش صادرات خواهيم شد.»
يکشنبه 28 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 138]