واضح آرشیو وب فارسی:ابرار: استانداردهاى مسئوليت اجتماعى تا سال ۲۰۰۹ تدوين مى شود
آزمايشگاه هاى مرجع منتقل شده از پژوهشگاه استاندارد به اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتى تهران تا پايان ماه جارى به پژوهشگاه عودت داده مى شوند. بهروز رياحى رييس پژوهشگاه استاندارد در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب گفت: به موجب قانون و اساس نامه پژوهشگاه استاندارد، آزمايشگاه هاى پژوهشگاه، آزمايشگاه مرجع محسوب شده و چنانچه نسبت به نتايج نمونه گيرى آزمايشگاه هاى تابع و همكار شكايتى شود، تصميم گيرى نهايى به عهده آزمايشگاه هاى مرجع پژوهشگاه استاندارد است. وى يادآور شد: در دوره قبلى رياست سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتى ايران اين ديدگاه وجود داشت كه پژوهشگاه استاندارد بايد صرفا تحقيقاتى و نه اجرايى باشد كه اين ديدگاه در دوره فعلى اصلاح شده و اميدواريم به زودى با تفاهم انجام شده، آزمايشگاه هاى منتقل شده مجددا به پژوهشگاه استاندارد عودت داده شوند. وى با اشاره به اين كه پژوهشگاه استاندارد داراى ۱۱۶ آزمايشگاه مرجع است، عنوان كرد: آزمايشگاه هاى مرجع مكانيك و فلزشناسى، اسباب بازى، تست يخچال، لاستيك، نفت، پتروشيمى، بخشى از الكترونيك، غذايى و بسته بندى به اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتى استان تهران منتقل شده بودند. اين مقام مسئول در ادامه اعلام كرد: در سال جارى براى اولين بار پيش از اين كه استانداردهاى سازمان بين المللى استاندارد در سطح جهان منتشر شود، آن را در كشور ملى كرده و همزمان با سازمان ايزو استانداردهاى تدوين شده را منتشر مى كنيم كه تاكنون در مورد ۱۸۱۶ استاندارد اين كار را انجام داده ايم و براى سال جارى نيز ۶۰۰ استاندارد در دستور كار قرار گرفته است. رياحى در ادامه توضيح داد: براى سال جارى تدوين ۵ استاندارد بين المللى در دستور كار پژوهشگاه استاندارد قرار داشته و تاكنون از اين تعداد دو استاندارد مربوط به غنى سازى گندم و پشم را به سازمان بين المللى استاندارد پيشنهاد داده ايم كه در مرحله دفاع قرار دارند و اگر تاييد شوند، دبيرخانه آن ها به ايران داده مى شود و ساير كشورها نيز بايد از استاندارد تدوين شده توسط ايران تبعيت كنند. وى اضافه كرد: سه استاندارد ديگر نيز در كميته هاى فنى متناظر ملى در حال بحث و بررسى هستند. رئيس پژوهشگاه استاندارد در ادامه درباره استاندارد مسئوليت اجتماعى عنوان كرد: اين استاندارد روى مباحث اجتماعى تاثيرگذار بوده و دبيرخانه آن نيز در برزيل است. ايران نيز تاكنون در تمامى مراحل تدوين استاندارد مسئوليت اجتماعى حضور داشته است. وى با اشاره به اين كه استاندارد مسئوليت اجتماعى داراى كدهاى اخلاقى يا اخلاق اجتماعى، پاسخگويى اجتماعى و اعتبار اجتماعى است، اظهار كرد: استاندارد مسئوليت اجتماعى از مقوله كالا خارج شده و به رفتارهاى اجتماعى مانند حقوق زنان و كودكان مى پردازد. وى تصريح كرد: تدوين استاندارد مسئوليت اجتماعى همچنين نقش مهمى در بحث مهندسى اجتماعى در كشور داشته و براى پذيرش استاندارد هاى مسئوليت اجتماعى ايران بايد عضو كنوانسيون هاى بين المللى مانند كنوانسيون حقوق كودكان و زنان شد. رياحى با بيان اين كه فرآيند تدوين استانداردهاى بين المللى بين ۳ تا ۵ سال زمان مى برد، گفت: كار تدوين استانداردهاى مسئوليت اجتماعى از سال ۲۰۰۶ آغاز شده و طبق قاعده بايد تا سال ۲۰۰۹ به طول انجامد. اين مقام مسئول در ادامه با ابراز تاسف از متوقف ماندن تدوين استانداردهاى خدمات در ايران گفت: تاكنون بيش از ۲۰۰ استاندارد بين المللى در زمينه خدمات تدوين شده و براى دستيابى به اهدافى مانند دولت الكترونيك تدوين استانداردهاى خدمات دولتى كاملا ضرورى است. رياحى در پاسخ به اين سوال كه چرا تاكنون اجلاس سازمان بين المللى استاندارد در ايران برگزار نشده است؟ تاكيد كرد: متاسفانه سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتى ايران در زمينه ارتباطات بين المللى چندان موفق عمل نكرده است. وى همچنين با بيان اين كه تاكنون بودجه دو ميليارد تومانى موردنياز براى اجراى طرح تحقيقاتى خودروهاى هوشمند تامين نشده است، افزود: تاكنون فقط با شركت ايران خودرو به تفاهم رسيده و بقيه شركت هاى خودروسازى جوابى به ما نداده اند.
شنبه 27 مهر 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ابرار]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 53]