قانون و مقررات مناطق آزاد تجاري - صنعتي

واضح آرشیو وب فارسی:فان پاتوق: قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري – صنعتي

جمهوري اسلامي ايران
قسمت اول-اهداف:
ماده 1- به منظور تسريع در انجام امور زيربنايي، عمران و آباداني رشد و توسعه اقتصادي، سرمايهگذاري و افزايش درآمد عمومي، ايجاد اشتغال سالم و مولد، تنظيم بازار كار و كالا، حضور فعال در بازارهاي جهاني و منطقهاي، توليد و صادرات كالاهاي صنعتي و تبديلي و ارايه خدمات عمومي، به دولت اجازه داده ميشود مناطق ذيل را به عنوان مناطق آزاد تجاري و صنعتي براساس موازين قانوني و اين قانون اداره نمايد:

الف- منطقه آزاد جزيره كيش
ب- منطقه آزاد قشم حداكثر به وسعت سيصد كيلومتر مربع به هم پيوسته در ضلع شمال شرق جزيره در محدودهاي كه هيات وزيران تعيين خواهد نمود.

ج- منطقه آزاد چهابهار
تبصره 1- مناطق آزاد از تسهيلات و امتيازات موضوع اين قانون برخوردار خواهند بود.
تبصره 2- ايجاد مناطق جديد و تعيين محدوده آنها بنا به پيشنهاد دولت و تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.

ماده 2- درآمد سازمانهاي مناطق آزاد صرفاً بايستي در چارچوب بودجه ساليانه كه به تصويب هيات وزيران ميرسد هزينه گردد. كمكهاي سازمان جهت عمران و آباداني ساير نواحي (با اولويت نواحي همجوار) صرفاً با تصويب هيات دولت امكانپذير بوده و هرگونه كمك ديگري تصرف غيرقانوني در اموال عمومي محسوب خواهد شد.

قسمت دوم – تعاريف:
ماده 3- در اين قانون واژهاي زير به جاي عبارتهاي مشروح مربوط به كار ميرود.
كشور: كشور جمهوري اسلامي ايران
منطقه: منطقه آزاد تجاري – صنعتي
سازمان: سازمان هر منطقه آزاد تجاري – صنعتي
مجلس: مجلس شوراي اسلامي

قسمت سوم – وظايف:
ماده 4- هيات وزيران مسئوليت:
الف- تصويب آييننامهها و هماهنگ نمودن كليه فعاليتهاي هر منطقه.
ب- تصويب اساسنامه سازمان و شركتهاي تابعه.
ج- تصويب برنامههاي عمراني، فرهنگي، بودجه سالانه و عملكرد صورتهاي مالي سازماندهي مناطق.
د- تصويب مقررات امنيتي و انتظامي مناطق با تاييد فرماندهي كل قوا.
ﻫ- اعمال نظارت عاليه بر فعاليتهاي مناطق
را به عهده خواهد داشت

ماده 5- هر منطقه توسط سازماني كه به صورت شركت با شخصيت حقوقي مستقل تشكيل ميگردد و سرمايه آن متعلق به دولت است، اداره ميشود. اين شركتها و شركتهاي وابسته از شمول قوانين و مقررات حاكم بر شركتهاي دولتي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني بوده و منحصراً براساس اين قانون و اساسنامههاي مربوط اداره خواهند شد و در موارد پيشبيني نشده در اين قانون و اساسنامه، تابع قانون تجارت خواهند بود.

ماده 6- سازمان توسط هيات مديره متشكل از سه يا پنج نفر اداره خواهد شد. اعضاء هيات مديره توسط هيات وزيران انتخاب خواهند شد. مدير عامل سازمان كه رياست هيات مديره را به عهده خواهد داشت، به موجب حكم رياست جمهوري و از ميان اعضاء هيات مديره منصوب و بالاترين مقام اجرايي در زمينههاي اقتصادي و زيربنايي منطقه ميباشد. انتخاب مدير عامل و اعضاي هيات مديره براي مدت سه سال بوده و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
عزل مدير عامل و اعضاء هيات مديره با همان مراجع انتخاب كننده ميباشد. هيات وزيران مسئوليت و اختيار مجامع عمومي سازمان هر منطقه را به عهده دارد.

ماده 7- سازمان هر منطقه مجاز است با تصويب هيات وزيران نسبت به تشكيل شركتهاي لازم كه طبق موازين قانون تجارت تشكيل ميشود، اقدام نمايد.

قسمت چهارم-مقررات عمومي:
ماده 8- سازمان و شركتهاي تابع آن مجاز هستند قراردادهاي لازم را با اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي منعقد نمايند و با سرمايهگذاران داخلي و خارجي با رعايت اصول قانون اساسي براي انجام طرحهاي عمراني و توليدي مشاركت كنند. اختلافها و دعاوي ناشي از قراردادهاي متعقد شده حسب توافقها و تعهدهاي قراردادي دو طرف، رسيدگي و حل و فصل ميشود.

ماده 9- وزارتخانهها، سازمانها، موسسهها و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت ميتوانند براي ارايه تسهيلات و خدمات در محدوده هر منطقه، قراردادهاي لازم را در حدود مصوبههاي هيات وزيران با سازمان يا شركتهاي تابع آن منعقد نمايند. شرايط اين گونه قراردادها به نحوي خواهد بود كه موجب حفظ موقعيت رقابتي منطقه در مقابل آزاد ساير كشورها گردد.

ماده 10- سازمان هر منطقه ميتواند با تصويب هيات وزيران در مقابل انجام خدمات شهري و فراهم نمودن تسهيلات مواصلاتي، بهداشت، امور فرهنگي، آموزشي و رفاهي از اشخاص حقيقي و حقوقي منطقه عوارض اخذ نمايد.

ماده 11- صدور مجوز براي انجام هر نوع فعاليت اقتصادي مجاز، ايجاد بنا و تاسيسات و تصدي به انواع مشاغل توسط اشخاص حقيقي و حقوقي، در مورد مشاغلي كه متصدي مستقيم ندارند، در محدوده منطقه فقط در اختيار سازمان ميباشد.

ماده 12- مقررات مربوط به اشتغال نيروي انساني، بيمه و تامين اجتماعي و صدور رويداد براي اتباع خارجي به موجب آييننامههايي خواهد بود كه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

ماده 13- اشخاص حقيقي و حقوقي كه در منطقه به انواع فعاليتهاي اقتصادي اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعاليت اقتصادي در منطقه آزاد از تاريخ بهرهبرداري مندرج در مجوز به مدت پانزده سال از پرداخت ماليات بردرآمد و دارايي موضوع قانون مالياتهاي مستقيم معاف خواهند بود و پس از انقضاء پانزده سال تابع مقررات مالياتي خواهند بود كه با پيشنهاد هيات وزيران به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد.1

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فان پاتوق]

[مشاهده در: www.funpatogh.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 220]