بانكي براي توسعه صادرات

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: بانكي براي توسعه صادرات
حميدرضا اسلامي منوچهريرهايي از صادرات تك‌محصولي و تنوع بخشيدن به اقلام صادراتي، آرزوي ديرينه‌اي بود كه پس از انقلاب اسلامي دست‌يافتني‌تر مي‌نمود.اما از آنجا كه «عشق آسان نمود اول ولي افتاد مشكل‌ها»، سال‌ها است كه ساختار اقتصاد دولتي و خو گرفته به پترودلارها، تحقق كامل اين آرزوي ملي را به تعويق انداخته است.
اينك با ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و فراهم آمدن بستر حقوقي و قانوني و واسپاري مديريت اقتصاد كشور به بخش خصوصي، اميد آن مي‌رود تا در صورت اجراي كامل و صحيح اين سياست‌ها در سال‌هاي آينده شاهد تحقق اين خواسته ديرينه باشيم. بي‌ترديد رسيدن به هدف رهايي از صادرات نفتي و توسعه صادرات كالاهاي غيرنفتي ملزوماتي را مي‌طلبد و دولت نه به عنوان صادركننده، بلكه به عنوان حامي صادركنندگان وظيفه دارد بسترهاي مورد نياز براي صادرات غيرنفتي را فراهم كند و موانع را از سر راه سرداران خط مقدم اقتصاد كشور بردارد.
يكي از مهم‌ترين اقدامات دولتمردان تامين بخشي از نيازهاي مالي بخش صادرات و ارائه خدمات صادراتي به صادركنندگان است. از ليبرال‌ترين كشور جهان، آمريكا، تا چين كمونيست كه آخرين نغمه‌هاي سوسياليزم در آن نواخته مي‌شود خود را متعهد به حمايت از بخش صادرات مي‌دانند، چراكه جنگ واقعي در جهان امروز نفوذ در بازارهاي هدف و تسخير ميدان‌هاي مصرف است. نهادهاي تجاري همچون بانك‌ها مي‌توانند در تامين مالي و ارائه خدمات بانكي به صادركنندگان موثر باشند، اما در كشور ما با مختصات سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خاص، نياز به يك نهاد مالي تخصصي كه هدفي غيرتجاري را براي تحقق صادرات غيرنفتي دنبال كند، محسوس است. بانك توسعه صادرات ايران اگرچه نهادي نوپا است، اما ضرورت وجود آن انكارناپذير است. اين نهاد نوپا هفت سال پس از تصويب قانون بانكداري بدون ربا در كشور تاسيس شد و عملا از شهريورماه سال 1371 فعاليت خود را آغاز كرد. اين نهاد مالي بخش صادرات به دليل نوپا بودن، ساختاري منعطف دارد و معايب بانك‌هاي سالمند ايراني را بر دوش نمي‌كشد. به همين دليل است كه نيروي انساني آن برخلاف بسياري از بانك‌هاي دولتي جوان و داراي تحصيلات دانشگاهي قابل قبول هستند. آمارها نشان مي‌دهند در پايان سال گذشته، 68درصد از مجموع پرسنل بانك توسعه صادرات داراي تحصيلات ليسانس و بالاتر بوده‌اند در حالي كه اين نسبت در برخي از بانك‌هاي دولتي كمتر از 30درصد است. تعداد شعب اين بانك با دارايي 35هزار و 32ميليارد ريال در پايان سال 1386 معادل 29 شعبه است كه حكايت از فربه نبودن اين بانك دارد. دولت نيز در سال‌هاي اخير با درك بهتر شرايط اقتصادي كشور و لزوم حمايت از بخش صادرات توجه ويژه‌اي به بانك توسعه صادرات داشته به طوري كه با تامين منابع مورد نياز در سال 1387 سرمايه اين بانك با رشد پنج برابري نسبت به سال 1385 به 2هزار ميليارد تومان رسيده است. اين نهاد مالي بخش صادرات، بانكي توسعه‌اي است كه مي‌تواند به موتور جهش صادرات غيرنفتي كشور تبديل شود و نبايد از آن انتظار كاركرد بانكي تجاري را داشت، اگرچه شرايط ويژه اقتصادي حكم مي‌كند كه هر نهادي ساختار مالي سالمي داشته باشد و محاسبه هزينه- فرصت در آن به دقت انجام گيرد.
شنبه 27 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 69]