گفت وگو با حيدر مستخدمين حسيني بدسليقگي در اجراي يك قانون مترقي

واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران جوان: گفت وگو با حيدر مستخدمين حسيني بدسليقگي در اجراي يك قانون مترقي
22 سال قبل در دولت ميرحسين موسوي در شرايط ويژه اقتصادي و زمان جنگ و طرح سهميه بندي كالا، لايحه ماليات بر ارزش افزوده تهيه شد و بمباران پايانه هاي نفتي و جنگ نفتكش ها و كاهش قيمت جهاني نفت و كاهش ارزش دلار و درآمدهاي ارزي مانع از آن نشد كه اين لايحه مهم تصويب نشود. لايحه ماليات بر ارزش افزوده در همان زمان پس از مطالعه 78 كشور و توفيقات و ناكامي هاي ماليات برارزش افزوده (VAT) تهيه شد و پس از تصويب كليات آن و بررسي موادي از آن لايحه از سوي مجلس وقت مسكوت ماند چرا كه كشور در شرايط جنگ قرار داشت و بسترهاي اقتصادي فراهم نبود و اجازه اجراي چنين قوانيني را نمي داد. از سال 81 اين لايحه دوباره در دستور كار وزارت امور اقتصادي و دارايي قرار گرفت و به دولت پيشنهاد شد و دولت آن را تصويب و به مجلس ارائه كرد اما عمر مجلس ششم كفاف بررسي اين لايحه را نداد و بررسي اين لايحه به مجلس هفتم رسيد. مجلس هفتم آن را تصويب كرد و پس از تاييد شوراي نگهبان، در مهرماه سال جاري از سوي دولت ابلاغ شد. موضوع اين لايحه بحث داغ كوچه و بازار شد. بازاريان دچار سوءتفاهم شدند و اعتراض كردند و تا حدي پيش رفتند كه دولت اصناف را از اين قانون مستثني كرد و محمود احمدي نژاد مقرر كرد تا به توافق كامل رسيدن با اصناف و ارائه آموزش هاي لازم اين قانون درباره اصناف معلق بماند. اينكه چرا اجراي لايحه ماليات بر ارزش افزوده معلق ماند و مدتي بازار را به آشوب كشيد، سوالي است كه مسوولان هم پاسخي براي آن نداشتند و تنها با مسكوت گذاشتن قانون به غائله بازار پايان دادند. با توجه به اينكه در حال حاضر در شرايط جنگ قرار نداريم و به گفته مسوولان اوضاع اقتصادي خوب و نرخ تورم و بيكاري پايين است، چرا با ماليات بر ارزش افزوده اين گونه برخورد شد؟ اين سوالات خبرنگار ما را بر آن داشت تا به سراغ كساني كه در تدوين اين لايحه دست داشتند، برود و علت نابساماني هاي بازار را جويا شود. حيدر مستخدمين حسيني معاون حقوقي و امور مجلس وزارت امور اقتصادي و دارايي در زمان بررسي اين لايحه و معاون حقوقي و امور مجلس كنوني بانك مركزي درباره علت اين نابساماني ها توضيح مي دهد و علت را بدسليقگي دولت در اجرا عنوان مي كند. او معتقد است در شرايطي كه كشور با اجراي طرح تحول اقتصادي كه مفاد بسيار مهمي در آن عنوان شده روبه رو است و در آستانه تدوين برنامه پنجم قرار داريم، زمان اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده مناسب نيست. مستخدمين حسيني فراهم بودن شرايط اقتصادي را لازمه اجراي اين قانون مي داند و اتفاقات اخير را ناشي از تورم و ركود اقتصادي كشور عنوان مي كند و نسبت به اصل هشتاد و پنجمي شدن اين لايحه در مجلس هفتم گله دارد و معتقد است اگر شور دوم اين لايحه در صحن علني مورد بحث و بررسي قرار مي گرفت و موضوع به رسانه ها كشيده مي شد، در حال حاضر افكار عمومي نسبت به اين قانون روشن بود. مستخدمين حسيني به بررسي شور اول اين لايحه اشاره مي كند و به اينكه كليات اين لايحه با 134 راي موافق و با نظر مثبت اقتصاددانان مجلس هفتم به تصويب رسيد.

-به عنوان سوال اول توضيحي درباره ضرورت پياده سازي قانون ماليات بر ارزش افزوده (VAT) بفرماييد.

ماليات بر ارزش افزوده در كلياتش يك طرح جامع ،مترقي، مطلوب و در اقتصاد امروز جهاني براي تمامي كشورها يك امر حتمي و ضروري است. ضرورت اين كار به نوع كاركرد و عملكرد اخذ ماليات بر ارزش افزوده برمي گردد. به عبارتي محتواي اين ماليات و اجراي درست آن موجب شفاف شدن برنامه هاي اقتصادي هر كشوري مي شود و تمامي اشخاصي كه در فرآيند فعاليت هاي اقتصادي قرار مي گيرند يك نوع عدالت مالياتي برايشان حاكم خواهد شد و شفاف كردن اقتصاد از بابت اجراي ماليات بر ارزش افزوده از طريق فرآيند عمليات اقتصادي تمام فعاليت ها از ابتدا تا زماني كه كالا به دست مصرف كننده نهايي برسد، است. در اين فرآيند بحث نظارت و كنترل بر چگونگي جابه جايي مواد اوليه و تبديل آن به فرآيندهاي توليدي بعدي موجب شفاف شدن فعاليت هاي اقتصادي خواهد شد. به همين خاطر است كه كشورهاي پيشرفته در وهله اول و در مرحله بعدي ساير كشورها به اجراي اين ماليات ها تن مي دهند كه تاكنون به بيش از 160 كشور رسيده است و اين استقبال ناشي از اهميت پرداختن به ماليات بر ارزش افزوده (VAT) است.

-چرا در چند روز اخير شاهد به هم ريختگي در بازار تهران كه ناشي از اجراي ماليات بر ارزش افزوده است، بوديم؟

بنابر ويژگي هاي محتوايي، اين نوع قوانين در كشورها به يكباره انجام نمي شود و بعضاً معدل اجراي اين نوع ماليات ها در كشورهاي مختلف از 3 تا 10 سال طول كشيده است و اين نشان دهنده اين است كه كيفيت اين نوع اخذ ماليات يك فرآيند پيچيده، زمانبر، دقيق و با آمادگي كامل اركان درگير در اين نوع قوانين خواهد بود. اركان درگير در اين مورد دولت، سازمان امور مالياتي به نمايندگي از طرف دولت، بنگاه هاي اقتصادي و اشخاص حقيقي و حقوقي مرتبط با طرف دوم و جامعه هستند لذا بايد هر سه اين اركان آمادگي كامل براي اجراي اين قوانين را از قبل داشته باشند كه در حال حاضر اين آمادگي وجود نداشته و بسترسازي ها انجام نشده است. به طور مثال براي اجراي اين ماليات، دستگاه هايي در فروشگاه ها تعبيه مي شود كه ميزان ماليات هر نوع كالا را مشخص و محاسبه مي كند و به طور مستقيم از مصرف كننده اخذ مي شود، نه فروشنده. اما هنوز اين دستگاه ها مشخص نشده و بسترهاي اجرايي فراهم نيست.ادامه درصفحه اقتصاد ضميمه
جمعه 26 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران جوان]

[مشاهده در: www.yjc.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 100]