درجلسه غير علني مجلس مطرح شد توقف اجراي بخشي ازقانون ماليات بر ارزش افزوده ‌

واضح آرشیو وب فارسی:سياست روز: درجلسه غير علني مجلس مطرح شد توقف اجراي بخشي ازقانون ماليات بر ارزش افزوده ‌

گروه سياسي - صحن علني مجلس شوراي اسلا‌مي روز گذشته نسبت به ديگر مواقع ديرتر شروع به كار كرد. محمد رضا ميرتاج الديني ، از اعضاي هيئت رئيسه در حاشيه جلسه غير علني به خبرنگاران دليل اين تاخير را جلسه غير علني اعلا‌م كرد. ‌
عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلا‌مي درتوضيح محورهاي جلسه فوق گفت: اجراي بخشي ازقانون ماليات بر ارزش افزوده براي اصناف و بازاريان براي رفع اشكالا‌ت متوقف شده است. ‌
ميرتاج الديني با اشاره به اين كه جلسه غير علني با حضور عرب مازار رئيس سازمان امور مالياتي كشور برگزار شد، اظهار داشت: رئيس سازمان امور مالياتي كشور در اين جلسه ابهامات و اشكالا‌ت بوجود آمده در اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده را توضيح داد و تاكيد كرد كه اجراي اين قانون درباره اصناف و بازاريان تا رفع اشكالا‌ت و ابهامات موجود، متوقف شده است. ‌
وي تصريح كرد كه قانون ماليات بر ارزش افزوده در مجلس به صورت آزمايشي تصويب شده كه براي اصلا‌حات مدنظر بايد در مجلس تصويب شود. ‌
ميرتاج الديني همچنين در پاسخ به اين سوال كه آيا رئيس جمهوري مي‌تواند با اختيارات قانوني خود، اجراي قانون را متوقف كند، گفت: اجراي كل قانون ماليات بر ارزش افزوده متوقف نشده بلكه بخشي از اجراي آن براي اصناف و بازاريان جهت رفع اشكالا‌ت متوقف شده است. نماينده تبريز در مجلس ادامه داد: اين قانون شامل اصنافي است كه گردش مالي ساليانه آنها بالا‌ي 300 ميليون تومان است، اين شرط باعث شده كه اين قانون شامل بسياري از بازاريان و اصناف نشود اما در عمل اشكالا‌تي بوجود آمده و باعث ابهاماتي در اجرا شده است. ‌
ميرتاج‌الديني افزود: اجراي اين قانون به تمهيداتي نياز دارد كه بدون اين تمهيدات اجراي آن به نحو كنوني ممكن نيست و دستور رئيس جمهوري براي لغو كل قانون نبوده است بلكه توقف اين قانون براي رفع اشكال‌هاي آن بوده است.همچنين محمد ابوترابي فرد ، نايب رئيس اول مجلس نيز در نطق پيش از دستور خود با اشاره به طرح تحول اقتصادي يادآور شد:‌بايد از تجربه اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده درس آموخت و به بررسي ابعاد مختلف سياسي،‌اقتصادي، طرح تحول اقتصادي پرداخت و به تدوين برنامه‌‌هاي قابل دفاع در مجامع دانشگاهي اصرار كرد و با تدوين برنامه اجرايي ناظر به واقعيت‌‌هاي اجتماعي اين طرح را دستخوش آسيب‌‌هاي سياسي و اقتصادي و اجتماعي نكرد. ‌
محمد ابوترابي‌‌فرد در آغاز جلسه علني روز گذشته مجلس ازقانون ماليات بر ارزش افزوده به عنوان يك قانون جامع، علمي و مدرن ياد كرد و گفت:‌اين قانون با ظرفيت بالا‌ي انعطاف‌‌پذيري مورد قبول همه جريانات سياسي داخلي كشور و ثمره تلا‌ش بيش از دو دهه دولت و مجلس است.
وي يادآور شد:‌از اظهارات اصناف مختلف چنين بر مي‌‌آيد كه برخي مجريان آشنايي كامل از اين قانون به خصوص معافيت‌‌ها نداشته و براي توجيه آنان اقدام دولت لا‌زم است و مي‌‌بايست اطلا‌ع‌‌رساني صحيح صورت بگيرد و از رسانه ملي و رسانه‌‌هاي مكتوب در اين رابطه بهره گرفته شود.
عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس خاطرنشان كرد:‌قانونگذار با توجه به نوپا بودن اين قانون اختيار كافي به مجريان اعطا كرده تا حسب ظرفيت‌‌ها و آمادگي بخش‌‌هاي اقتصادي در اجراي آن با دقت و حوصله عملياتي كند.وي با اشاره به ماده 18 قانون ماليات بر ارزش افزوده، تصريح كرد:‌سازمان امور مالياتي با افزايش آستانه مالياتي مي‌‌تواند دايره شمول قانون را در حد ضرورت تعيين كند و زمان اجراي آن را با توجه به واقعيت‌‌هاي اجتماعي مديريت كند.
نايب رئيس اول مجلس در ادامه اظهار كرد: نمايندگان با عنايت به ضرورت اطلا‌ع رساني در رابطه با قانون ماليات بر ارزش افزوده و با تاكيد بر اينكه مجريان بايدتوانايي لا‌زم براي اجراي اين قانون را داشته باشند،‌دست مجريان را در تعيين سطح اجراي اين قانون باز گذاشته‌‌اند.

وضعيت بازنشستگي غيرقانوني يك استاد دانشگاه پيگيري شود ‌
‌ رئيس مركز پژوهش‌‌ها در نامه‌‌اي به وزير علوم نسبت به بازنشستگي غير قانوني يكي از اساتيد دانشگاه انتقاد كرد و خواستار لغو سريع اين حكم شد. ‌
احمد توكلي با پيوست حكم بازنشستگي صادر شده براي مهدي طبيب، عضو هيئت علمي دانشگاه علا‌مه طباطبايي به نامه خود آورده است:مستند صدور حكم مزبو ماده 103 قانون مديريت خدمات كشوري، مصوب هشتم مهرماه سال جاري ذكر شده است، در حالي كه ماده استنادي كه آن هم به نامه پيوست شده است، اجازه دستگاه اجرايي براي بازنشسته كردن كارمندان مشاغل تخصصي با تحصيلا‌ت كارشناسي ارشد به بالا‌ را، پيش از سي و پنج سالگي دوران خدمت، منوط به درخواست كارمند كرده است،‌‌در حالي‌‌كه "طيب" نه تنها درخواستي نكرده بلكه به اين حكم معترض است. بنابراين، كار مديريت دانشگاه علا‌مه به روشني تخلف از قانون است.
توكلي غفلت از امور معمول اداري در اين حكم را مورد ديگر تخلف برشمرد و آورده است كه تاريخ امضاي حكم اول مردادماه يعني ده روز پس از تاريخ صدور حكم در 22 تيرماه است.در نامه توكلي به وزير علوم، ضمن غيرقانوني خوانده شدن بازنشسته كردن طيب، اين مسئله از حيث مصلحت دانشگاه و دانشجويان نيز كاملا‌ً‌خلا‌ف عنوان شده و آمده است: نامبرده از نيروهاي قديمي انقلا‌ب اسلا‌مي است كه از دوره اول مجلس شوراي اسلا‌مي با وي هم دوره بودم و در سال‌هاي تدريسش با برخي شاگردانش مرتبط بوده‌‌ام.
همچنين 181 نماينده مجلس شوراي اسلا‌مي در نامه اي به رئيس مجلس خواستار تسريع در اعلا‌م نرخ‌هاي تضميني محصولا‌ت كشاورزي شدند. ‌ براساس اين نامه وزارت كشاورزي موظف است همه ساله قيمت خريد تضميني محصولا‌ت گندم، برنج، جو، چغندر قند، ، پنبه وش، دانه‌هاي روغني، چاي، سيب زميني، پياز، حبوبات، كشمش، خرما، برگه مركبات و سيب و انار و انجير و محصولا‌ت دامي و پيله ابريشم... را با رعايت هزينه‌هاي واقعي توليد در يك واحد بهره برداري متعارف و حفظ رابطه مبادله در داخل و خارج بخش كشاورزي تعيين و حداكثر تا آخر تيرماه به هيئت دولت تقديم كند.همچنين دولت موظف است قيمت‌هاي مصوبه مزبور را قبل از آغاز هر سال زراعي (آخر شهريور ماه) از طريق رسانه‌هاي عمومي اعلا‌ن نمايد. ‌

طرح استيضاح سليماني به هيئت رئيسه ارائه شده است
رئيس كميسيون اجتماعي مجلس ، سليمان جعفرزاده از ارائه طرح استيضاح وزير ارتباطات و فن‌آوري اطلا‌عات با 40 امضا به هيئت رئيسه خبر داد.‌
وي در جمع خبرنگاران پارلماني با بيان اين‌كه طرح استيضاح وزير ارتباطات و فن‌آوري اطلا‌عات در 17 محور تقديم هيئت رئيسه شده است، گفت: ضعف مديريت وزير، نارضايتي شهروندان از سرويس‌دهي موبايل و اينترنت، پايين بودن سرعت اينترنت، ريخت و پاش و اسراف در اين وزارتخانه، نارضايتي گسترده كاركنان، عقب ماندن از برنامه چهارم توسعه و تحقق نيافتن وعده‌هاي وزير به هنگام راي اعتماد از مهم‌ترين اين محورهاست. ‌
از سوي ديگرسيروس بازدار ، نماينده مرند و جلفا در تذكري آئين نامه اي نسبت به اعلا‌م وصول نشدن طرح استيضاح وزير جهاد كشاورزي در جلسه علني روز گذشته اعتراض كرد. ‌بازدار اظهار داشت: استيضاح وزير جهاد كشاورزي با 46 امضا تحويل داده شده اما از سوي هيئت رئيسه اعلا‌م نمي شود. با اين شرايط قضاوت كنيد كه وظيفه نماينده چيست؟ چون ما از نظر شرعي و قانوني وظيفه داريم.
ابوترابي فرد در پاسخ به اين تذكر گفت: اين موضوع نيازي به تذكر نداشت و اگر به من مراجعه مي كرديد با صحبت حل مي شد.علي مطهري نيز ديروز در جمع خبرنگاران از ارائه استيضاح علي كردان ، وزير كشور به هيئت رئيسه خبر داد. ‌ سخنگوي فراكسيون اقليت مجلس شوراي اسلا‌مي ، داريوش قنبري هم در جمع خبرنگاران گفت: اعضاي فراكسيون اقليت مجلس براي بررسي انتخابات با دكتر احمدي نژاد، آيت الله‌هاشمي شاهرودي و علي لا‌ريجاني ديدار مي كنند. ‌
وي با بيان اينكه اعضاي فراكسيون اقليت مجلس با مسئولا‌ن و مقامات از جمله روِساي قواي سه گانه ديدار و گفتگو خواهند كرد تصريح كرد: در اين ديدار برخي موضوعات از جمله انتخابات و نگرانيهاي موجود در طيف اصلا‌ح طلبان منعكس خواهد شد.قنبري همچنين ديدار با‌هاشمي رفسنجاني، كروبي و سيد محمد خاتمي و برخي از مراجع عظام تقليد را از ديگر برنامه‌هاي فراكسيون اقليت در هفته‌هاي آتي برشمرد.

نظارت مجلس بر اجراي قانون بر تصويب اولويت دارد ‌
محمد رضا خباز ، نماينده مردم كاشمرنيز در تذكر آئين نامه اي ازهيئت رئيسه خواست تا بحث نظارت مجلس را بر تصويب و توليد قانون در قوه مقننه اولويت دهند. وي گفت: اگر قرار باشد قوانيني در مجلس تصويب كنيم كه اجرا نشود، تصويب آن قوانين چه خاصيتي دارد. خباز يادآور شد: مجلس در 11 تيرماه قانوني را در حمايت از كشاورزان و دامداران تصويب كرد اما با گذشت 100 روز ازتصويب اين قانون اما يك ريال به دست كشاورزان و دامداران نرسيده است. ‌
محمدحسن ابوترابي فرد نايب رئيس اول مجلس كه رياست جلسه علني را برعهده داشت اين تذكر را وارد دانست و گفت كه اين موضوع را پيگيري خواهد كرد. ‌

كليات لا‌يحه مجازات‌هاي اجتماعي جايگزين زندان تصويب شد ‌
ديروز نمايندگان مجلس شوراي اسلا‌مي به كلياتي لا‌يحه‌اي راي دادند كه در صورت تصويب نهايي، به دستگاه قضايي اجازه داده مي‌شود براي برخي جرائم، مجازات‌هاي اجتماعي جايگزين زندان در نظر گيرد. ‌
در اين لا‌يحه قضايي كه 6 فصل و 32 ماده دارد، شرايط دوره مراقبت از بزهكاران، خدمات عمومي آنان به جاي زندان، نحوه پرداخت جزاي نقدي روزانه از سوي محكومان و محروميت محكومان از حقوق اجتماعي و شرايط عمومي اعمال مجازات‌هاي جايگزين زندان ذكر شده است. ‌
كمبود امكانات بهداشتي و قضايي، رواج مواد مخدر، شيوع بيماري‌هاي عفوني، خشونت و ارتشاء و نيز اجراي سياست‌هاي توسعه قضايي مبني بر حبس‌زدايي و بازنگري در سياست جنايي تقنيني مبتني بر توسل بي‌رويه و افراطي به مجازات حبس، از ديگر دلا‌يل تدوين اين لا‌يحه بوده است. ‌
براساس ماده نخست لا‌يحه مجازات‌هاي اجتماعي جايگزين زندان، در صورت تصويب نهايي، مجازات‌هاي اجتماعي جايگزين زندان شامل دوره مراقبت، خدمات عمومي، جزاي نقدي روزانه و محروميت موقت از حقوق اجتماعي تعيين مي‌شود كه با مشاركت مردم و نهادهاي مدني اعمال خواهد شد. ‌
نمايندگان مجلس شوراي اسلا‌مي همچنين لا‌يحه الحاق دولت ايران به كنوانسيون بين المللي مبارزه با دوپينگ را تصويب كردند .از سوي ديگر محمد كرمي راد ، نماينده كرمانشاه و روح اله حسينيان ، نماينده تهران به عنوان اعضاي ناظر در هيئت واگذاري بخشي از سهام عدالت انتخاب شدند. نمايندگان مجلس شوراي اسلا‌مي درراستاي اجراي ماده 39 قانون اجراي اصول كلي اصل 44 قانون اساسي، دو تن از نمايندگان را به عنوان ناظر در هيئت واگذاري انتخاب كردند. ‌
براي انتخاب اين سه نماينده 12 نماينده نامزد شده بودند كه مجلس به عضويت جعفر قادري نماينده شيراز، عليرضا منادي نماينده تبريز و شهباز حسن پور نماينده سيرجان راي داد. ‌نمايندگان همچنين سه نفر از نمايندگان را كميسيونهاي اقتصادي، برنامه و بودجه محاسبات و صنايع و معادن را براي عضويت در شوراي رقابت انتخاب كردند. ‌
بر اساس ماده 53 قانون اجراي اصول كلي اصل 44 قانون اساسي سه نماينده مجلس از بين اعضاي كميسيون‌هاي اقتصادي، برنامه و بودجه و محاسبات و صنايع و معادن از هر كميسيون يك نفر به انتخاب مجلس شوراي اسلا‌مي، به عنوان عضو ناظر در شوراي رقابت حضور دارند.
پنجشنبه 25 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سياست روز]

[مشاهده در: www.siasatrooz.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 109]