واضح آرشیو وب فارسی:کيهان: رئيس قوه قضائيه: افزايش اختلافات و تخلفات نشانه بيماري و ناامني حقوقي در جامعه است
رئيس قوه قضاييه از افزايش اختلافات و تخلفات در جامعه به عنوان يك بيماري و ناامني حقوقي نام برد.
وي گفت: زماني كه امنيت، بهداشت و سلامت حقوقي نباشد آن همه افتخاراتي كه با كارهاي عظيم دستگاه هاي مختلف به دست آمده است جلوه نمي كند.
آيت الله سيدمحمود هاشمي شاهرودي كه به استان اردبيل سفر كرده است، روز چهارشنبه در جمع قضات، كاركنان و مديران دستگاه قضايي استان اردبيل با انتقاد از افزايش روزافزون اختلافات و تخلفات اظهار داشت: اين يكي از مواردي است كه تمامي دستگاه ها و قوا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، مديران سياسي و اجرايي و هيئت دولت بايد نسبت به آن نگراني و حساسيت داشته باشند.
وي با تاكيد بر اين كه وضعيت كنوني پرونده ها نوعي بيماري و تهديد سلامت حقوقي جامعه است، گفت: اين امر بايد باعث حساسيت و دغدغه مجلس، دولت، قضات، نهادهاي مسئول و مسئولان عالي نظام باشد كه چرا اين گونه شده و راهكار حل مشكل كه روز به روز افزايش مي يابد، چيست؟ رئيس قوه قضائيه افزود: با همه تلاش هاي ارزنده و قابل تقديري كه در دستگاه قضايي و ساير دستگاه ها انجام شده است اما در ميدان مسائل حقوقي جامعه و مردم دچار مشكل هستيم.
هاشمي شاهرودي با بيان اين كه در جامعه 70 ميليوني ايران هر سال حدود 8 تا 9 ميليون پرونده وارد دستگاه قضايي مي شود، خاطرنشان كرد: اين در حالي است كه كشوري مانند هند با حدود يك ميليارد جمعيت سالانه چهار ميليون پرونده دارد.
رئيس دستگاه قضايي با اشاره به اين كه ديوان عالي كشور 130 قاضي ارشد دارد، اظهار داشت: ديوان عالي برخي كشورها با 300 ميليون نفر جمعيت بين 30 تا 40 قاضي دارند.
هاشمي شاهرودي با بيان اين كه در ايران به ازاي هر 9 نفر يك پرونده حقوقي، مدني خاص، جرم، كيفري و تخلف وجود دارد، افزود: اگر پرونده هاي تعزيرات، ديوان عدالت اداري و اصناف را در نظر بگيريم اين تعداد به 20 ميليون پرونده مي رسد.
وي تصريح كرد: چرا بايد در يك كشور 70 ميليوني اين همه اختلاف و تخلف و تقلب در اموال، املاك، اوقاف، بانك، بيمه، قاچاق و شهرداري ها، ادارات و حقوق افراد صورت بگيرد.
رئيس قوه قضائيه گفت: اگر بهترين قوانين تصويب و ساختارها نيز ايجاد شود و سرمايه گذاري هاي سنگين صورت بگيرد و حتي با گسترش ستادهايي مانند ستاد مبارزه با موادمخدر و قاچاق كالا و ارز، مجازات ها را تشديد كنيم نمي توان مسائل را كم كرد.
وي راهكار موجود را ايجاد حساسيت در تمامي قوا دانست و بر لزوم بررسي اين موضوع به صورت علمي، دقيق و كارشناسي تاكيد كرد.
رئيس دستگاه قضايي با بيان اين كه بايد ويروس هاي مبادي تدوين حقوق مردم را شناسايي كرد، اظهار داشت: در ديگر كشورها دستگاه هاي اجرايي، اداري، مدني، عمومي، دولتي و ساختار مقررات و تكنيك هاي آنان طوري است كه از تقلب و تخلف جلوگيري مي كند.
هاشمي شاهرودي افزود: برخي تصور مي كنند كه علت مشكل ياد شده اين است كه مجازات ها شديد نيست و گفته مي شود كه كلاهبرداران را اعدام كنيد.
وي با اشاره به اين كه شمار زيادي از قاچاقچيان موادمخدر اعدام شده اند، افزود: آيا قاچاق موادمخدر كم شده است؟ هاشمي شاهرودي گفت: آيا اگر كلاهبردار را اعدام كنيم فساد، صدور چك بلامحل و كلاهبرداري كم مي شود؟ رئيس دستگاه قضايي با بيان اين كه نتيجه كار ساير دستگاه ها بر دوش دستگاه قضايي قرار مي گيرد، بر لزوم همكاري همگان با اين دستگاه تاكيد كرد و گفت: حل اين مشكل فقط كار دستگاه قضائي نيست.
وي افزود: مردم عدالت را در اين مسائل مي بينند و نصيحت، حرف و اخلاق اگر چه مهم و واجب است اما كارساز و كافي نيست.
وي به نوآوري در سياست ها و ساختار دستگاه قضايي اشاره كرد و با نام بردن از شوراي حل اختلاف، احياي دادسراها، و به كارگيري فناوري هاي نوين در رسيدگي قضايي تاكيد كرد: اين دستاوردها قابل ارائه به دنياست.
وي در همين زمينه از هماهنگي مسئولان اجرايي، سياسي و قانون گذاري با دستگاه قضايي تاكيد كرد.
رئيس قوه قضاييه با اشاره به اين كه برنامه سوم توسعه قضايي در دست تدوين است؛ اظهار داشت: كارها بر روي برنامه و روال منطقي، علمي و صحيح قرار گرفته است.
وي تدوين لوايح قضايي مبتني بر فقه اسلامي و دربرگيري نوآوري و تكنيك هاي روز را يادآور شد و گفت: برخي كشورهايي كه صددرصد ادعاي اسلامي بودن دارند دستگاه قضايي شان هنوز اسلامي نيست و برگرفته از قوانين كشورهاي غربي است. وي افزود: اساتيد بلندپايه حقوق و قضات ارشد كشورهاي اسلامي امروز خواهان ترجمه و ارسال لوايح و قوانين كشور ما هستند و درخواست دارند كه قضاتشان در دوره هاي آموزشي نظام قضايي ايران شركت كنند.
چهارشنبه 24 مهر 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: کيهان]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 54]