نائب رئيس اتاق بازرگاني ايران: 70 درصد واحدهاي توليد كشور كمتر از ظرفيت خود كار مي‌كنند

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: نائب رئيس اتاق بازرگاني ايران: 70 درصد واحدهاي توليد كشور كمتر از ظرفيت خود كار مي‌كنند
خبرگزاري فارس: نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران گفت: 70 درصد واحدهاي توليدي با ظرفيتي كمتر از 40 درصد توان خود كار مي‌كنند.
به گزارش خبرگزاري فارس از تبريز، هوشنگ فاخر ظهر امروز در چهاردهمين همايش توسعه صادرات غيرنفتي كشور در تبريز افزود: اين امر باعث شده قيمت تمام شده در اين واحدهاي توليدي حدود 5/2 برابر كار در زمان بهره‌برداري از حداكثر توان توليدي باشد.
وي تصريح كرد: توليد هر كشوري تا زماني كه بازار فروش آن در محدوده قانوني همان كشور است معمولا به دليل حمايت‌هاي گمركي، آشنايي و تسلط بر بازار كشور مزيت خاصي براي رقابت بر توليدات رقبا در ساير كشورها به شرط تعيين نرخ ارز با مكانيزم عرضه و تقاضا دارند، اما وقتي صادرات همان كالا مطرح مي‌شود كالاي صادراتي بايد از نظر قيمت و كيفيت كالا توان رقابت را بدون حمايت‌ها دارا باشد.
عضو هيئت رئيسه اتاق بازرگاني ايران با اشاره به شرايط صادرات در دهه 70 عنوان كرد: در سال 73 و ابتداي سال 74 به دليل كمبود ارز و افزايش بهاي آن به ميزاني بالاتر از ارزش واقعي، قسمت عمده‌اي از توليدات كشور با سود مطلوبي كه از محل تسعير ارز به دست آمده از محل صادرات عايد كشور مي‌شود، زمينه‌ساز رشد صادرات بود.
به گفته فاخر در ارديبهشت ماه 74 با وضع مقررات جديد ارزي نرخ دلار كه با قيمتي فراتر از 500 تومان حتي در بانك خريداري مي‌شد به 300 تومان كاهش يافت كه نتيجه آن افت شديد صادرات و متضرر شدن صادركنندگان و تبعات منفي آن بود.
وي ادامه داد: در سال 80 با برقراري سيستم تك نرخي ارز، نرخ دلار بر مبناي نرخ روز تعيين شد كه در ابتداي امر مشكل‌ساز نبود ولي با گذر هر سال و افزايش هزينه‌هاي توليد در نتيجه تورم داخلي و تثبيت نسبي نرخ ارز، تعادل بهاي توليدات داخلي در مقايسه با بهاي كالاي وارداتي به نفع كالاهاي مشابه رقبا به هم خورده و توان رقابتي توليدات داخلي در بازارهاي داخلي و صادراتي كاهش يافت.
نائب رئيس اتاق ايران همچنين بررسي وضعيت نرخ ارز در دهه‌هاي گذشته و تاثير آن در صادرات پرداخت و گفت: نرخ دلار در فاصله زماني سنوات (86 ـ 1380) از حدود 800 تومان به 930 تومان حدود 17 درصد و نرخ ساير ارزهاي معتبر حدود صددرصد افزايش يافت كه با احتساب حدود چهار تا سه درصد نرخ تورم در اكثر كشورهاي صادركننده كه جمع آن براي هفت سال مورد بحث از 30 درصد متجاوز نخواهد بود.
فاخر افزود: ارقام فوق علت اصلي ضعف رقابت قيمتي توليدات داخلي در بازارهاي داخل و يا صادراتي در نتيجه كاهش توليد، افزاش قيمت تمام شده بيكاري، خروج سرمايه و يا عدم ورود آن به بخش توليد و هدايت آن به سمت بورس بازي روي زمين يا ساختمان و اقلام وارداتي شده است.
وي تاكيد كرد: منطقي كردن نرخ ارز اگرچه عامل افزايش قيمت كالاهاست ولي زمينه‌ساز رشد توليد، سرمايه‌گذاري و اشتغال همراه با كاهش مشكلات دولت در اداره امور اقتصادي و اجتماعي كشور خواهد بود كه حل بخشي از مشكلات توليد كه فقط بخشي از آن صادر مي‌شود به مراتب ارزشمندتر بوده و در كنار توسعه صادرات توجه به اين مهم ارزشمند است.
عضو هيئت رئيسه اتاق ايران اظهار داشت: از عوامل اثرگذار ديگر در افزايش توان صادراتي فراهم شدن زمينه افزاش توليد، استفاده از ظرفيت خالي واحدهاي توليدي و در نتيجه كاهش قيمت تمام شده براي افزايش توان رقابت كالاهاي توليدي است.
فاخر در بخش ديگري از سخنانش به بحث رشد نقدينگي در سال‌هاي اخير اشاره كرد و گفت: ريشه اصلي اين رشد در ساختار هزينه‌هاي مالي بخش توليد نيست بلكه از آنجايي كه حداقل نرخ سود تسهيلات كه سهم آن در تسهيلات اعطايي به خصوص در شرايط فعلي حداقل 12 درصد و براي قراردادي با همين نرخ در صورت معوق شدن با احتساب جريمه به 18 درصد افزايش مي‌يابد و قراردادهاي سنوات قبل با نرخ‌هاي 14 ، 16 ، 18 و 19 درصد كه در صورت معوق شدن شش درصد به مبالغ مزبور اضافه مي‌شود و اين نرخ در بانك‌هاي غيردولتي و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه و غيره به مبالغي حتي افزون بر 30 درصد در سال مي‌رسد.
وي افزود: با چنين پايه سود تسهيلاتي حتي با عدم پرداخت ديناري تسهيلات اضافي جمع مطالبات بانك‌ها و منابع وام دهنده غيربانكي از بخش دولتي و غيردولتي بدون تزريق ديناري تسهيلات اضافي جديد براي تامين نقدينگي بخش‌هاي توليدي به طور متوسط رقمي متجاوز از 20 درصد در سال اضافه خواهد شد كه علي‌رغم سهم بالاي اين امر در رشد نقدينگي بدون تزريق ديناري تسهيلات جديد همانند غده‌اي سرطاني در كالبد اقتصاد كشور در حال رشد است.
فاخر عنوان كرد: متاسفانه تلاش رئيس جمهور و تاكيد مراجع ديني در مورد كاهش آن با اعتراضات متعدد و با عنوان حمايت از رشد پس‌انداز و سرمايه‌گذاري اصلاح اين امر را كه مي‌توانست در كاهش رشد نقدينگي بي‌حاصل، موثر باشد متوقف كرد و طبق آمار رشد نقدينگي در سنوات 86 ـ 77 به طور متوسط حدود 29 درصد با رقم حداقل 19 درصد و حداكثر 40 درصد در سال است كه نشانگر نزديكي اين ارقام با نرخ سود تسهيلات و جريمه مورد عمل در منابع بانكي و غيربانكي است، بنابراين كاهش نرخ سود تسهيلات از عوامل اصلي كاهش رشد نقدينگي بدون تزريق منابع جديد براي سرمايه‌گذاري افزايش توليد و اشتغال است.
انتهاي پيام/ش
چهارشنبه 24 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 211]