وزير كار و امور اجتماعي: رويكرد صادرات محور نياز اقتصاد كشور است

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: وزير كار و امور اجتماعي: رويكرد صادرات محور نياز اقتصاد كشور است
خبرگزاري فارس: وزير كار و امور اجتماعي گفت: رويكرد صادرات‌محور نياز اساسي اقتصاد كشور است.

به گزارش خبرگزاري فارس از تبريز، محمد جهرمي امروز در چهاردهمين همايش توسعه صادرات غيرنفتي در تبريز افزود: رويكرد صادرات محور يعني سالي چندبار در كشورهاي هدف نمايشگاه برگزار كنيم البته فعاليت‌هاي سازمان توسعه تجارت در اين زمينه خوب است، اما در حد مطلوب نيست و ما را به سرانه 5 هزار دلار نمي‌رساند.
وي ادامه داد: از سويي اتاق بازرگاني نيز با اينكه تلاش مي‌كند، اما بايد بيش از اينها در زمينه صادرات گام بردارد.
جهرمي تاكيد كرد: بخش ديپلماتيك كشور نيز بايد خود را در رويكرد صادرات‌محور شريك و سهيم كند به طوري كه تاثير كشورمان به لحاظ تلاش‌هايي كه براي صادرات انجام داده است ارزيابي شود.
وي اظهار داشت: اتاق بازرگاني بايد شركتي تاسيس كند تا دولت بتواند از محل حساب ذخيره ارزي براي ايجاد نمايشگاه‌هاي دائمي به اين شركت كمك‌هاي لازم انجام دهد.
وي تصريح كرد: براي رويكرد صادرات‌محور بايد تحقيقات بازار را ياد بگيريم و بدانيم كه چگونه با شركت‌هاي مشاور بازاريابي ارتباط برقرار كنيم و با ارائه نقشه راه به صنايع بين سه تا پنج‌ سال فرصت دهيم تا به صادرات حداقل از 30 درصد توليدات خود دست يابند و در اين مسير نوسازي و يا تغيير تكنولوژي واحدهاي صنعتي را در دستور كار قرار دهيم چرا كه بدون انجام چنين برنامه‌ريزي‌هايي قطعا نمي‌توانيم به صادرات دست يابيم.
وزير كار و امور اجتماعي با بيان اينكه براي دستيابي به اهداف سند چشم‌انداز و برنامه‌هاي پنج ساله بايد صادرات محور توسعه قرار گيرد، اظهار داشت: در اين ميان مجموعه توان غيردولتي و نيز عزم ملي وارد صحنه شود البته همانند سال قبل كه در اين همايش بيان كردم براي دستيابي به چنين هدفي به 3 هزار و 700 تا 4 هزار ميليارد دلار سرمايه‌گذاري جديد نياز داريم.
وي با بيان اهميت ارائه راهكار براي قرار گرفتن صادرات به عنوان محور توسعه تاكيد كرد و خبر داد: آخرين هدفگذاري كه در جلسات برنامه پنجم توسعه كه پس از پايان برنامه چهارم به اجرا درمي‌آيد دستيابي به صادرات سرانه هزار دلار در سال يعني 77 ميليارد دلار براي پايان برنامه پنجم توسعه به تصويب رسيده است كه به عنوان لايحه به مجلس ارائه مي‌شود.
جهرمي با بيان اينكه توسعه صادرات الزاماتي دارد كه تنها با همايش‌ها حل شدني نيست بر لزوم تعريف صادرات به عنوان شاخص برنامه پنجم توسعه تاكيد كرد.
وي گفت: بايد براي رسيدن به برنامه‌هاي پيش‌بيني شده خوشه‌هاي توليدي و صنايع پايين‌دستي پتروشيمي شكل بگيرد چرا كه تاكيد دارم صادراتي مورد قبول است كه محصول نهايي كشورمان باشد. البته صادرات پتروشيمي نيز براي كشور ارزش بوده و در واقع يك گام به جلو محسوب مي‌شود، اما همين مواد پتروشيمي تا 400 برابر نيز قابليت ايجاد ارزش افزوده دارند.
وزير كار در ادامه با نگاهي به روند صادرات كشور طي 10 سال گذشته گفت: هر چند قدر مطلق صادرات كشور در طي اين 10 سال مطلوب بوده، اما روند كندي داشته است. البته معتقدم كه وضعيت صادرات بايد به نسبت توليد ناخالص ملي سنجيده شود از اين رو سنجش ميزان صادرات با توليد ناخالص ملي بيانگر رشد بين پنج و شش درصد است.
وي در ادامه با مقايسه هدفگذاري صادرات در كشورهاي همسايه و كشورمان عنوان كرد: در مدتي كه هدفگذاري صادرات 77 ميليارد دلار انجام گرفته است كشور همسايه ما صادرات 106 ميليارد دلاري دست يافته در حالي كه اين كشور انرژي خود را از ايران تامين مي‌كند بنابراين معتقدم اگر بخواهيم رتبه اول منطقه در بحث صادرات دست‌ يابيم بايد سرانه صادراتي را 5 هزار دلار هدفگذاري كنيم.
وي با بيان اينكه براي دستيابي به چنين هدف بزرگي به زيرساخت‌ها و رويكرد ملي نياز داريم، افزود: اگر قرار باشد به استراتژي توسعه صادرات دست يابيم همه امور از جمله قوانين، رفتارهاي اداري و سيستم بانكي بايد منطبق بر هدف مهم صادرات باشد.
وزير كار در ادامه بر لزوم تعريف برنامه‌ها و الزامات خاص براي رويكرد صادرات محور تاكيد كرد و افزود: براي چنين رويكردي بايد ارزيابي شود كه چند درصد توليدات در بخش صنايع، كشاورزي و يا ساير بخش‌ها صادراتي است و رسيدن به سرانه هزار دلار صادرات با چه كيفيتي، چه برندسازي، كدام خوشه‌سازي، چه تحقيقات بازاري و چه ميزان سرمايه‌گذاري امكانپذير است و به راستي چند درصد از صنايع كشورمان با محور صادراتي شكل گرفته‌اند و يا چند درصد مجموعه موافقت‌هاي اصولي كه به توليد‌كنندگان داده مي‌شود با محوريت صادرات است.
جهرمي اضافه كرد: اين سمينارها بايد راهكارهاي رسيدن به اين اهداف را در بخش قوانين، ساختارها، وضعيت توليد كشاورزي و صنايع، خدمات فني و مهندسي ارائه كند.
وي بر لزوم تجهيز بانك توسعه صادرات و بيمه‌ها براي حمايت از صادرات تاكيد كرد و اظهار داشت: در راستاي تجهيز بانك‌ها طي چند سال اخير 15 ميليارد دلار به بانك توسعه صادرات تزريق شد، اما معتقدم اين مبلغ بايد به پنج، 10 و 20 ميليارد دلار افزايش يابد.
وي اضافه كرد: با مقايسه صادرات ايران و تركيه به عراق و كشورهاي CIS به اين نتيجه مي‌رسيم با وجود اينكه به لحاظ تاريخي، مذهبي و فرهنگي نزديكي ايران و عراق بيشتر است، اما شاهديم كه تركيه 150 ميليارد دلار كالا به عراق صادر مي‌كند در حالي كه ايران تنها 25 ميليارد دلار صادرات داشته است بنابراين بخشي از پاسخ اين چراها را بايد در دولت و بخشي ديگر را بايد در توان بخش خصوصي توليد دنبال كنيم.
انتهاي پيام/ش
چهارشنبه 24 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 91]