برآورد دولت از تورم 20 درصدي در سال آينده

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: برآورد دولت از تورم 20 درصدي در سال آينده
دنياي اقتصاد- اگرچه بر اساس پيش‌بيني‌هاي برنامه چهارم توسعه قرار بود نرخ تورم در سال 1388 يعني سال آخر برنامه پنجم تك رقمي شود اما معاونت برنامه‌ريزي رياست‌جمهوري نرخ تورم را براي سال آينده نرخ تورم را براي سال آينده حدود 20درصد برآورده كرده است. نرخ تورم هم اكنون حول و حوش 24درصد است.
پيش‌بيني رسمي تورم 20درصدي در بودجه سال آينده
در بودجه سال آينده قيمت نفت 60 دلار برآورد شده است
زهرا واعظ- ويژگي‌هاي بخشنامه بودجه سال 1388 كل كشور ديروز براي رسانه‌هاي مختلف تشريح شد و نسخه‌اي از متن كامل بخشنامه بودجه 88 دستگاه‌هاي دولتي در اختيار خبرنگاران قرار گرفت.
اگر چه در اين جلسه پاسخ به پرسش‌ها بسيار مبهم و ناتمام بود، اما از لابه‌لاي سخنان معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي پيش‌بيني قيمت نفت 55 تا 60دلاري، ارز 890توماني، نرخ تورم كمتر از 20درصدي و رشد اقتصادي 7درصدي در لايحه بودجه 88 به دست آمد ضمن آنكه در اين جلسه مشخص شد كه كسري بودجه دولت در سال جاري به گفته ممبيني، تنها 7هزارميليارد تومان خواهد بود كه آن هم متمم بودجه نخواهد داشت؛ بلكه تنها از طريق جابه‌جايي در رديف‌ها تامين خواهد شد. رحيم ممبيني در نشست با رسانه‌ها با تشريح ابعاد بخشنامه بودجه سال 88 پرداخت و از ابلاغ آن به دستگاه‌هاي اجرايي خبر داد. وي افزود: بودجه سال آينده با توجه به قوانين بالادستي، سند چشم‌انداز 20ساله كشور، قانون برنامه چهارم توسعه، قانون سياست‌هاي كلي اصل44 و طرح تحول اقتصادي تدوين مي‌شود.
ممبيني گفت: در سال‌هاي اخير با وجود فشارهاي سيستم جهاني به كشورمان شاهد بهبود شاخص‌هاي مهم مالي بوده‌ايم كه برخي از منتقدين صراحتا به آن اذعان دارند؛ به گونه‌اي كه مقايسه شاخص‌هاي مهم مالي دولت طي دوره 1380 تا 87 نشان مي‌دهد رشد اعتبارات هزينه‌‌اي در دوره 80 تا 83، 4/29درصد بوده كه در دوره 84 تا 87 به 8/16درصد كاهش يافت. همچنين رشد اعتبارات كمك سرمايه‌اي طي اين دوره از 90/29 به 9/39، رشد درآمدهاي مالياتي از 3/23 به 6/26، نسبت درآمدهاي مالياتي به كل منابع از 6/26 به 7/28افزايش يافت. از سوي ديگر نسبت منابع نفتي به كل منابع از 20/61درصد به 1/50درصد و نسبت اعتبارات هزينه به كل مصارف از 6/69درصد به 3/62درصد كاهش يافت. ممبيني نسبت اعتبارات تملك دارايي سرمايه‌اي به كل مصارف را از 5/19 به 8/26درصد و نسبت درآمدها به اعتبارات هزينه را از 9/45به 6/69درصد عنوان كرد و گفت: اين روند با قوت در بودجه 88 ادامه خواهد يافت.
وي همچنين درباره افزايش اختيارات دستگاه‌هاي اجرايي گفت: در بودجه 88 سمت و سوي اعتبارات عمراني به سمت استان‌ها رفته و قانون مديريت خدمات كشوري با وجود بار مالي فراوان در سال 88 اجرا خواهد شد. بنابراين با توجه به جهت‌گيري‌ها و ضوابط و راهبردها، سقف اعتبارات عمراني و هزينه‌اي همراه با بخشنامه بودجه به دستگاه‌هاي ملي و استاني اعلام شده و شرايط همچنان انقباضي است اما انقباضي – اقتضايي است و بايد ريز اعتبارات دستگاه‌ها محاسبه شده تا به سمت بودجه‌ريزي بر مبناي قيمت تمام شده يا عملياتي برويم.به گفته وي، نسبت درآمدهاي مالياتي به هزينه‌ها در سال‌جاري 3/50درصد بود كه تلاش شده براي سال 88 به 60درصد برسد. وي در ادامه به سوالات خبرنگاران پاسخ گفت.
تاثير تحولات جهاني به بودجه صفر است
وي در پاسخ به سوالي مبني بر پيش‌بيني دولت مبني بر تاثير تحولات جهاني نفت بر بودجه تصريح كرد: تاثير اين تحولات بر بودجه ما بسيار ضعيف است؛ در واقع مي‌توان گفت كه تاثيرپذيري بودجه از آن درحد صفر بوده ولي در ساير مولفه‌ها ممكن است تاثيرگذار باشد. به گفته وي، قيمت نفت در بودجه امسال 55دلار در نظر گرفته شده بود كه با توجه به قيمت‌هاي فعلي، قابل تامين خواهد بود.ممبيني قيمت پيش‌بيني شده براي نفت در بودجه سال 88 را بين 55 و 60دلار عنوان كرد و گفت: البته تا زمان ارائه لايحه بودجه 88 به مجلس اين عدد نهايي نشده و متغير خواهد بود.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي در خصوص كاهش حجم بودجه 88 به صورت يك دفترچه جيبي كه رييس‌جمهور وعده آن‌را داده بود، اظهار كرد: در صورتي‌كه بتوانيم بودجه 88 را براساس اهداف كمي مدنظر دولت تدوين كنيم، قطعا حجم بودجه كاهش يافته و اين تنها با مساعدت نمايندگان مجلس امكان‌پذير است.
5/78 درصد بودجه اجرا شده است
وي درباره انحراف دولت از بودجه 87 تصريح كرد: براساس جلساتي كه با لاريجاني و كميسيون برنامه و بودجه مجلس تشكيل شد، قرار شد گزارش مكتوبي از عملكرد بودجه 87 به مجلس ارائه شود. ممبيني در توضيح بيشتر اين مطلب افزود: قانون بودجه شامل يك ماده واحده و 41بند است كه از اين ميان بند اول شامل كليات بودجه بوده كه نيازمند اقدام خاصي نيست. همچنين 8 بند ديگر احكام كلي هستند كه براي آنها نيز اقدامي متصور نشده است.
وي در خصوص 28بند ديگر گفت: درباره 28بند بايد گزارش تهيه كرد كه گزارش 4بند آن در دست اقدام است و عملكرد بودجه نيز بايد تا پايان سال در اختيار مجلس قرار بگيرد.
به گفته وي، براساس گزارشي كه به رييس مجلس در خصوص عملكرد بودجه در 5 ماه ابتداي سال جاري نوشته شده، 5/87درصد بندهاي ماده واحد 5 قانون بودجه 87 اجرا شده كه 5/12درصد از بندها هم در دست اقدام است.
كسري بودجه فقط 7هزار ميليارد تومان
خبرنگاري از معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي درباره ميزان كسري بودجه دولت در سال جاري پرسيد. ممبيني گفت: به هيچ وجه كسري بودجه اعلام نشده در خصوص لايحه 15هزار ميليارد توماني دولت را كسري تلقي نمي‌كنيم.
وي اضافه كرد: بدهي دولت به بانك‌ها، تبعات منفي در اقتصاد خواهد داشت كه اين اقدام براي بهبود مولفه‌هاي اقتصادي صورت گرفت تا بدهي دولت پاك شود. بنابراين اين لايحه به عنوان كسري بودجه تلقي نشده و براي بهبود شاخص‌ها نياز است.
ممبيني گفت: اگر لايحه واردات بنزين و گازوئيل را هم در نظر نگيريم ساير كسري‌هاي بودجه بدون اجراي قانون بازنشستگي در 6 ماه دوم سال كه قانونگذار 740هزار ميليارد ريال براي آن در نظر گرفته و چنانچه بخواهيم كاملا نقدي پرداخت كنيم و سهام را در نظر نگيريم، حدود 1600 تا 1700ميليارد تومان براي 6 ماه دوم سال نياز است.وي ادامه داد: بنابراين از اين مقدار، 7هزار ميليارد تومان آن موجود و هزار ميليارد تومان كسري داريم. همچنين 700 ميليارد تومان بودجه براي قانون بازنشستگي پيش از موعد در نظر گرفته‌ايم كه از اين مقدار، 400ميليارد تومان آن كسري است.
وي اضافه كرد: به جز 1400ميليارد توماني كه ذكر شد، 1400 ميليارد تومان از كسري آموزش و پرورش كه مربوط به سال‌هاي قبل است به اين ميزان اضافه شده؛ بنابراين با احتساب كسور ديگر، كسري بودجه 87 حدود 6 و حداكثر 7هزار ميليارد تومان خواهد بود كه از طريق جابه‌جايي ارقام بودجه قابل تامين است و ما لايحه متمم نخواهيم داشت.
به قانون عمل كرديم
ممبيني در خصوص ابلاغ بودجه به دستگاه‌هاي اجرايي و نيز انحراف دولت از قانون تصريح كرد: آنچه در حال حاضر و در قالب مبادله موافقتنامه صورت مي‌گيرد دقيقا در راستاي قانون مبتني بر ضوابط بودجه است و بندهاي مربوط به مبادله موافقتنامه‌ها ملغي نشده است.
وي درباره تعداد دستگاه‌هاي بودجه‌گير در لايحه 88 گفت: براساس قانون اساسي مسوول تهيه و تنظيم بودجه، دولت است و مسووليت برنامه و بودجه كشور به شخص رييس‌جمهور محول شده و دولت با توجه به اختيارات قانوني، بودجه 88را تنظيم و به مجلس ارائه خواهد كرد.
وي افزود: مشي وجهت دولت بر اين است كه بودجه را به سمت اهداف كمي پيش ببرد و از اين رو تعداد دستگاه هاي بودجه‌گير پيشنهادي در لايحه بودجه 88 مشخص خواهد شد.
بودجه‌اي جداگانه بر اساس طرح تحول اقتصادي
خبرنگار دنياي اقتصاد پرسيد: بودجه طرح تحول اقتصادي در بودجه سال 88 چگونه خواهد بود، ممبيني در پاسخ گفت: طرح تحول اقتصادي به طور قطع در بودجه ملي تاثير خواهد گذاشت، اما اينكه در اقلام منابع و مصارف اين تغييرات قرار بگيرد يا خير، هنوز با توجه به اينكه لايحه نهايي نشده، مشخص نيست.
وي اضافه كرد: نظري وجود دارد مبني بر اينكه چون طرح تحول طرح بزرگي است؛ بنابراين به صورت آزمايشي در چارچوب قانون، سازوكاري براي آن پيش‌بيني شود كه آثاري بر روي بودجه نداشته باشد.
تورم 20درصد، قيمت ارز 890تومان
معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي درباره پيش‌بيني رشد شاخص‌ها در سال 88 گفت: پيش‌بيني ما رشد اقتصادي 7درصد است و چنانچه روند عادي پيش برود بدون تاثيرگذاري طرح تحول اقتصادي، پيش‌بيني مي‌شود نرخ تورم به كمتر از 20درصد برسد. همچنين بودجه شركت‌هاي دولتي آنهايي كه تاكنون 51درصد سهام آن واگذار شده است، اگر از بودجه شركت‌هاي دولتي خارج شود، كاهش مي‌يابد.
ممبيني، نرخ ارز در لايحه بودجه 88 را حدود 890تومان اعلام كرد و گفت: در لايحه 87 نرخ ارز 890تومان پيشنهاد شد كه مجلس 930تومان را براي دولت در نظر گرفت، اما در حال حاضر نيز نرخ ارز براي سال 88 همان 890تومان پيش‌بيني خواهد شد.
بودجه 84 تنها براي 6 ماه بسته شد
معاون بودجه معاونت برنامه‌‏ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهوري گفت: دولت گذشته بودجه سال 84 را تنها براي مصارف شش ماه حضور خود تدوين كرده بود.
ممبيني در پاسخ به سوالي براين مبنا كه روند شاخص‌‏هاي اقتصادي دولت نهم نشان مي‌‏دهد كه در سال 84 بودجه جاري با 21هزارميليارد تومان بسته شد، اما عملكرد دولت در همان سال 38هزارميليارد تومان گزارش شده است، گفت: من سربسته به اين سوال پاسخ مي‌‏دهم. اگر هم نمي‌‏پذيريد، برويد بنويسيد.
او افزود: بايد مشخص شود كه دولت نهم بودجه سال 84 را چگونه هزينه كرده است و آيا بي‌‏مورد بوده يا خير؟
ممبيني تصريح كرد: از طرفي بايد آناليز مصرف بودجه جاري در همان سال نيز بررسي شود.
معاون بودجه معاونت برنامه‌‏ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهوري خاطرنشان كرد: مايل نبودم كه بگويم، اما به ناچار مي‌‏گويم بودجه 84 براي مدت شش ماه توسط دولت قبل پيش‌‏بيني و بسته شده بود و من تنها به اين جمله بسنده مي‌‏كنم.
چهارشنبه 24 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 69]