اصلاح 7 نظام تجاري در طرح تحول،نرخ ارز، ماليات بر ارزش افزوده و جوايز صادراتي

واضح آرشیو وب فارسی:کيهان: اصلاح 7 نظام تجاري در طرح تحول،نرخ ارز، ماليات بر ارزش افزوده و جوايز صادراتي
صادرات كالاهاي غيرنفتي راه حل بسياري از مشكلات اقتصادي كشور از جمله بيكاري است. اگر اين راهكار با برنامه ريزي و در چارچوبي منطقي تحقق پيدا كند قطعاً پيامدهاي مفيدي براي كشور خواهد داشت. صادرات در دنياي امروز به مفهوم شكوفايي اقتصاد، رونق كسب و كار، مهار تورم و... نيز تعبير مي شود. تمهيداتي مانند حمايت از توليد كننده، بازاريابي مطلوب، شناخت بازار، مقرون به صرفه بودن صادرات، تداوم و تحقق صادرات مهمترين راهكار بالا بردن درآمد ملي از طريق توليد ناخالص ملي است.
جهش صادرات غيرنفتي با هدف رهايي تدريجي اقتصاد ايران از اتكا به درآمدهاي نفتي محور اصلي برنامه هاي اقتصادي كشور است.
معاون وزير بازرگاني و رئيس سازمان توسعه تجارت معتقد است صادرات غيرنفتي متكي به توليد مزيت دار است و توليد ارزان با كاهش هزينه ها منجر به رقابت پذيري و حضور ماندگار در بازارهاي خارجي مي شود. به مناسبت 29 مهرماه روز ملي صادرات گفت وگويي با دكتر مهدي غضنفري درباره تأثير قانون ماليات بر ارزش افزوده بر واردات، نقش طرح تحول اقتصادي در صادرات، جوايز صادراتي و... انجام داده ايم كه از نظر مي گذرد:
¤ نقش طرح تحول اقتصادي را در صادرات و واردات چگونه ارزيابي مي كنيد.
- در اين طرح 7 نظام اصلاح مي شود كه برخي مستقيم و برخي غيرمستقيم در صادرات و واردات كشور اثرگذار است. اصلاح مسائل گمركي و نظام توزيع، ارزش گذاري ارزهاي خارجي سيستم بانكي كه آثارشان با كمي فاصله و در گذر زمان روي صادرات مشخص مي شود. بهره وري در تمام حوزه هاي اقتصادي كه آنهم تبعات خود را خواهد داشت و آثارش را در حوزه صادرات غيرنفتي نشان مي دهد. حوزه هاي توليد و سرويس دهي بهره ورانه كه هزينه تجارت را كاهش مي دهد كه با كاهش هزينه ها، تجارت روان تر مي شود و اين رواني كار تجارت در صادرات غيرنفتي اثرگذار است. ما بايد هزينه هاي كسب و كار را در كشور كاهش دهيم، وقتي هزينه ها كاهش پيدا كند بدين معني است كه هزينه هاي توليد و تجارت، توزيع و حمل ونقل، انبارداري و بانك و بيمه كاهش مي يابد و قيمت تمام شده نيز بتدريج پايين مي آمد. در چنين شرايطي امكان رقابت با كالاهاي ارزان خارجي فراهم مي شود و اين از آثار مستقيم و آثاري است كه با واسطه و در درازمدت در صادرات غيرنفتي بروز مي كند. نكته ديگر اينكه صادرات غيرنفتي مقوله اي غير از توليد خوب و تجارت خوب با بالا رفتن رقابت پذيري نيست. اگر كالاهاي توليدي ما در داخل كشور بتوانند نياز مصرف كنندگان را بگونه اي رفع كنند كه از نظر كيفيت و قيمت در سطح خوب قرار بگيرند در واقع آماده مي شوند در بازارهاي خارجي حضور ماندگار داشته باشند. صادرات غيرنفتي متكي به توليد مزيت دار است و توليد ارزان و طرح تحول اقتصادي با كاهش هزينه هاي فضاي كسب و كار تلاش مي كند ما بتوانيم به آن توليد كه گفته شد دست پيدا كنيم. البته يك سري دغدغه ها نيز وجود دارد. وقتي يارانه را از بخش توليد برداريم طبيعي است قيمت انرژي بالا مي رود كه بايد به چند شكل جبران شود. براي توليد خاص دولت بايد كمك ها را ادامه دهد و يا سيستم توليد مرمت شود و هزينه داخلي را كم كند. هزينه هاي نيروي كار و كارگري، مواد اوليه، خواب سرمايه، وام هايي كه دريافت شده، هزينه هاي مالي و حمل ونقل و ساير هزينه ها كاهش يابد. به هر بنگاهي كمك كند كه چگونه اين بنگاه مي تواند بهره ورانه تر از منابع استفاده كند. در غير اينصورت با بالا رفتن قيمت تمام شده مواجه مي شويم كه آنهم كاهش ميزان فروش و بيكاري كارگران را در پي دارد.
¤ اصلاح نرخ ارز در طرح تحول اقتصادي پيش بيني شده، تاثير آن بر صادرات و واردات چگونه خواهد بود؟
اگر قيمت ارز به مبلغي كمتر از قيمت هاي فعلي ارزش گذاري شود در حوزه صادرات با برخي مشكلات مواجه مي شويم. به دليل آنكه صادركنندگان درآمدشان ارزي است اگر قيمت پايين بيايد درآمد كاهش پيدا مي كند قدرت خريد كم مي شود و من بعيد مي دانم اين طرح به تصويب برسد. مهم آن است كه تثبيت قيمت ارز كه سال هاست در كشور انجام مي شود بايد آثار و تبعات آن در حوزه توليد و تجارت شناسايي شود و نوع شناور آن در نظر گرفته شود. رئيس جمهور نيز معتقد است از محل سرمايه اي كه از طريق حذف يارانه ها پديد و به دست مي آيد، 15 درصد آن براي بهبود توليد و صادرات در نظر گرفته شود كه اميدوارم ارزش گذاري ارزهاي خارجي بگونه اي باشد كه ما بتوانيم اين 15 درصد را در آن فضا صرف كنيم. حوزه توليد و صادرات به دليل حذف يارانه هاي انرژي نيازمند كمك خواهند بود و در كوتاه مدت آن تغيير نرخ ارز را نبايد براي خرج كردن در اين بخش صرف كرد. زيرا توليدكننده و صادركننده توان هزينه در هر دو بخش يعني انرژي و تغيير نرخ ارز را ندارد.
¤ بحث احتساب ميعانات گازي در آمار صادرات به كجا رسيد؟
- از سال گذشته تصميم گرفتيم آمار صادرات را با دو سرفصل با احتساب و بدون احتساب ميعانات گازي ارائه دهيم. ميعانات گازي در واقع در كلاسي قرار مي گيرند كه ما به اصطلاح مي گوييم محصولات پالايشگاهي كه با ماده خام نفت و گاز مورد فرآوري قرار مي گيرند. محصولات پتروشيمي نيز فرآوري بيشتري دارند و ما از نفت و گاز خام دور مي شويم زيرا فرآوري بيشتري انجام مي شود. براي جداكردن اين دوگروه اختلاف نظر وجود دارد و به همين منظور آمارها را مستقل اعلام مي كنيم. درحال حاضر نيز 3 آمار در صادرات كشور داريم، آمار نفت وگاز، صادرات غيرنفتي با ميعانات و بي ميعانات.
¤ اصلاح قوانين ومقررات گمركي به منظور حمايت از خوشه هاي صادراتي در چه مرحله اي است؟
موضوع گمرك و نقش ارزشمندي كه فعاليتهاي گمركي در تجارت خارجي دارد بر كسي پوشيده نيست. گمرك تعامل زيادي با حوزه بازرگاني، حمل و نقل، بنادر و كشتيراني دارد. در بسياري از مواقع كه به مشكلات گمرك اشاره مي كنيم ناشي از حوزه هايي است كه گمرك با آنها تعامل دارد مانند استاندارد، قرنطينه، راه آهن، انبارداري و...
اگر از دريچه فعاليتهاي گمركي سراغ اصلاح امور گمركي و حوزه هاي مرتبط با آن برويم خيلي وقتها به مشكلات برمي خوريم كه سرچشمه آن در بيرون گمرك است و با موضوع گمرك ارتباط دارند، در طرح تحول اقتصادي به حوزه گمرك نيز پرداخته شده و اميدواريم با تعاملي كه گمرك با حوزه بازرگاني دارد تك تك مشكلات دركارگروه خودش را شناسايي و حل كنيم. اين نويد را نيز مي توان داد كه ابعاد مختلف دراين كارگروه شناسايي شده و جدي تلقي مي شود تا سهولت تبادل كالا به صورت واردات و صادرات درگمرك پديدار شود.
¤ با افزايش جايزه صادراتي براي صادركنندگان فرش از 3به 5 درصد آيا اين ميزان افزايش شامل اقدام ديگري نيز خواهدشد؟
در پيشنهادي كه به كميسيون اقتصادي داده ايم درخواست كرده ايم كه افزايش يا كاهش ضرايب جوايز صادراتي تا سقف 2 درصد جزو اختيارات وزارت بازرگاني قرارگيرد. اگر اين مصوبه به همين صورت تصويب و ابلاغ شود مي توانيم در صورت بروز شرايط خاص براي برخي كالاها يا برخي كشورها افزايش يا كاهش ضريب تا 2درصد را داشته باشيم. درحال حاضر كالاهايي چون فرش و پوشاك و نساجي از 2درصد جايزه برخوردارند كه جمعا 5 درصد مي شود.
¤ وضعيت پرداخت جوايز صادراتي در حال حاضر چگونه است. بورس معتقد است پرداخت سهام فولاد مباركه به عنوان جايزه قيمت اين سهم را كاهش داد. نظر شما چيست؟
البته من متخصص بورس نيستم و به همين دليل نه مي توانم اين اظهارنظر را رد يا قبول كنم. آنچه ما از سهام فولاد مباركه گرفته ايم 5 درصد است و واگذاري كه انجام شده يك درصد است. فكر نمي كنم با يك درصد واگذاري بازار اين سهم خراب شده باشد و بهم بخورد. بنظر من بايد بورس سهام به فكر استحكام كار باشند. ما از مسئولين بورس خواسته ايم كه راهكار خود را پيشنهاد بدهند كه دادند و قرار شده كه پرداخت جوايز به شكل سهام قطع نشود اما سازمان بورس تدبيري مي توانند بينديشند كه اين سهام را خودشان يا يك شركت سرمايه گذاري از ما بخرند و ما بتوانيم پول آن را به صورت نقد در اختيار صادركننده قرار دهيم.
¤ آيا براي افزايش ارائه تسهيلات به صادركنندگان تصميمي داريد؟
دركميسيون اقتصادي دولت مشوق ها و جوايز صادراتي تصويب شده كه اخبار خوش آن در روز ملي صادرات ايران (29مهرماه) اعلام مي شود.
¤ تاثير قانون ماليات بر ارزش افزوده بر واردات چيست؟
قانون لايحه ماليات بر ارزش افزوده كه پس از تصويب در صحن مجلس شوراي اسلامي نهايتا، به تاييد شوراي نگهبان رسيده است از ابعاد گوناگون قابل توجه است. يكي از بخش هاي مهم اقتصادي كه از اين منظر بايد مورد توجه قرار گيرد، تجارت جهاني و مشخصا، صادرات و واردات است. اگرچه مجموع رقم مالياتي اش از اجراي اين قانون 3 درصد بيشتر نيست و اين رقم بسيار كمتر از رقم معمول در ساير كشورها است اما در هر صورت آثار آن بايد بررسي و چنانچه اقدامي از اين جهت ضروري است به موقع انجام پذيرد.
يادآور مي شود 84 درصد كشورهايي كه ماليات بر ارزش افزوده در آنها جاري است نرخ هاي بين 15 تا 20 درصد اعمال مي كنند. اين نوع ماليات در زنجيره توليد و يا واردات تا مصرف دست به دست مي چرخد و نهايتاً به مصرف كننده مي رسد در مورد قانون ماليات بر ارزش افزوده و اثرات آن بر حوزه تجارت خارجي بايد به چند نكته اشاره كنم.
1- در قانون تجميع عوارض كه براساس آن تمام عوارض و حق ثبت سفارش حذف و به جاي آنها 4 درصد (نوعي ماليات) وضع شد كه جمع آن با سود بازرگاني كه توسط دولت تعيين مي شود، حقوق ورودي كالا را تشكيل مي دهد. اصولا، ديگر چيزي به عنوان حقوق گمركي وجود نداشت كه اين كلمه در قانون ماليات بر ارزش افزوده احيا شده است.
2- در ماده 21 قانون ماليات بر ارزش افزوده، واردات اقلامي نظير محصولات كشاورزي فرآوري نشده، دام، طيور، نهاده هاي كشاورزي، آرد، نان، گوشت، قند و شكر، برنج، حبوبات، روغن نباتي، شيرخشك كودكان، دارو، لوازم مصرفي درمان و خدمات درماني و خوراك دام و طيور اصولا، از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف هستند.
3- با توجه به اين كه انتظار مي رود با برقراري ماليات بر ارزش افزوده و جايگزيني آن با قانون مصطلح به تجميع عوارض از اعمال ماليات هاي مضاعف جلوگيري شود بنابراين علي القاعده بايد در بسياري از موارد جمع پرداخت هاي توليدكنندگان از بابت يك كالا كاهش يابد و به همان نسبت كالاهاي صادراتي از اين منظر ارزان تر تمام شود . اين موضوع در حد توان رقابتي كالاهاي صادراتي را افزايش مي دهد.
4- مبالغ دريافتي از بابت ماليات بر ارزش افزوده كه براي اقلام مختلف وضع و از عواملي كه در زنجيره توليد و واردات تا مصرف قرار مي گيرند دريافت مي شود، اگر چنانچه نهايتا، كالاي مشمول از كشور خارج (صادر) شود، به صادركننده بازپرداخت مي شود. يعني وضع ماليات بر ارزش افزوده هيچ تاثير منفي بر قيمت كالاهاي صادراتي ندارد.
5- اگرچه جمع دريافتي دولت بابت واردات مواد اوليه مورد نياز نيز، از بابت ماليات بر ارزش افزوده افزايش مي يابد اما بايد توجه داشت كه محصولات حاصل از آنها در صورت صدور از شمول ماليات مزبور معاف و وجوه دريافتي بازپرداخت مي شود.
6- با اجراي اين قانون عملا از تمام كالاهاي وارداتي مشمول، غير از حقوق ورودي، 3درصد بابت ماليات مزبور دريافت مي شود كه عملا به همان اندازه، علاوه بر ميزان سابق، از توليدات داخلي حمايت مي شود.
7- در مذاكرات دوجنبه و چند جانبه كشورها در مورد تعرفه ها و برقراري ترجيحات تعرفه اي نوعا، روي حقوق ورودي كالاها چانه زني صورت مي گيرد. اما در مورد ماليات برارزش افزوده كه در بسياري از كشورها- همان طوري كه ذكر شد ميزان آن خيلي بالاتر از 3درصد است- مناقشه اي وجود ندارد، بنابراين بايد تدابيري اتخاد شود تا از اين ابزار جديد به خوبي در مذاكرات مورد استفاده قرارگيرد.
البته اين نكته را نيز بايد يادآور شد كه در حال حاضر با توجه به عوارض دريافتي قبلي و عدم افزايش آن بر اثر اين قانون، نبايد در قيمت كالاهاي مصرفي هيچ افزايشي را شاهد باشيم. اين نوع ماليات وقتي در مراودات خارجي توجيه پذير است كه اولا بر مصرف وضع شود و ثانيا به صورت يكسان هم براي توليد داخلي و هم براي واردات در نظر گرفته شود. بنابراين برقراري يا تغيير يك سويه آن براي واردات در آينده امكان پذير نخواهد بود و نمي توان از آن صرفا در جهت حمايت از توليد داخل استفاده كرد.
8- با توجه به اين كه براي حمايت از توليدات داخلي با درنظر گرفتن ساير عوامل بايد از تعرفه هاي منطقي استفاده شود بنابراين اكنون كه 3درصد بر حقوق ورودي تمام اقلام مشمول اضافه مي شود، ضرورت دارد تا حقوق ورودي كالاهاي موضوع جداول پيوست آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات، از اين زاويه، در كميته ماده يك مورد بازنگري قرارگيرد.
در پايان فراموش نكنيم
نتيجه اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده موجب مي شود.
-چگونگي گردش كالا از توليد و يا واردات تا توزيع، مصرف و يا صادرات شفاف مي شود.
-شيوه وصول ماليات مترتب بر كالا و خدمات با شفافيت مناسب بهينه سازي مي شود.
-با توجه به افزايش مبلغ دريافتي از كالاهاي وارداتي، حمايت بيشتري از توليدات داخلي صورت مي گيرد.
-در مذاكرات دوجانبه توان چانه زني افزايش مي يابد.
-در قيمت تمام شده توليدات داخلي تأثير منفي ندارد.
-صادرات از شمول آن خارج و آسيبي از اين جهت بر آن وارد نمي شود.
سه شنبه 23 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: کيهان]

[مشاهده در: www.kayhannews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 235]