حقوق كودك ايراني كجاست؟ - قسمت اول

واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: حقوق كودك ايراني كجاست؟ - قسمت اول
در اينكه كودكان جزو آسيب پذيرترين اقشار اجتماع هستند هيچ شك و شبهه اي وجود ندارد چراكه كودكان به دليل صغر سنشان و اينكه به تكامل عقلي و جسمي نرسيده اند نمي توانند از خود در مقابل ناملايماتي كه به آنها مي شود دفاع كنند بنابراين در اولويت قرار دادن حقوق اوليه و طبيعي آنها، نه تنها ضروري و بديهي است بلكه يك حق و تكليف به عهده اشخاص حقيقي و حقوقي است و در جايي كه همه افراد بشر بدون در نظر گرفتن نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب و... مشمول حقوق و آزادي هاي مندرج در قانون اساسي هستند كودكان به عنوان آينده سازان كشور بايد از حقوق ممتاز و ويژه اي برخوردار باشند به گونه اي كه رفاه، آزادي، خوشبختي و عقايد آنها به رسميت شناخته شود و امكانات و وسايل ضروري جهت پرورش بدني، فكري، اخلاقي و اجتماعي آنها به نحو مطلوب، سالم و طبيعي و در محيطي سالم و آزاد، برايشان فراهم شود.
كودكان بايد از امنيت خانوادگي و اجتماعي كافي و مراقبت و حمايت خاص كه شامل توجه ويژه قبل و بعد از تولد است، برخوردار باشند حتي كودكاني كه از لحاظ عقلي و جسمي ناقص و معلول هستند بايد تحت مراقبت و توجه خاص توام با آموزش صحيح و متناسب با وضع معلوليت آنها قرار گيرند.
محبت به كودكان اصل اوليه اي است كه ضرورت آن توسط روانشناسان و جرمشناسان به اثبات رسيده است. اگر كودك از بدو تولد با كمبود محبت مواجه شود شخصيتش به صورت كامل يا متعادل پرورش نيافته و مستعد كشش به بيراهه و ناهنجاري اجتماعي در آينده مي شود. به همين لحاظ در مرحله اول سرپرست كودكان بايد فضايي مملو از محبت و عاطفه توام با امنيت اخلاقي و مادي براي كودكان ايجاد كند و از همه مهمتر اينكه به جز در موارد كاملا استثنايي نبايد كودك را از مادرش جدا كرد و در مرحله دوم جامعه و مقامات مسوول مكلفند نسبت به فراهم كردن محيطي آرام و بي دغدغه براي كودكان و خانواده هاي آنها اقدام كرده و نسبت به كودكان بدون خانواده و كودكان بي بضاعت توجه خاص داشته باشند. اگر دولت در اين راه كوشش كرده و كمك هاي مادي خود را به خانواده هاي بي بضاعتي كه فرزندانشان نياز به امكانات رفاهي دارند به كار گيرد، نه تنها هيچ گونه آسيب و زياني نمي بيند بلكه در آينده همين كودكان كه ثروت اصلي مملكت محسوب مي شوند با استفاده از خلاقيت هاي خود هزينه انجام شده را جبران مي كنند و چون زمينه رشد اخلاقي، فرهنگي و ذهني آنها فراهم شده است جامعه اي سالم و به دور از خشونت خواهند ساخت. به همين دليل است كه توصيه مي شود كودك بايد از آموزش و پرورش رايگان و اجباري برخوردار باشد.
به دليل اهميت حقوق كودكان و جايگاه ويژه آنها، دانشمندان و متخصصان در امر جرم شناسي، روانشناسي و جامعه شناسي جمع شده و با توجه به تحقيقات گسترده و بررسي همه جانبه حقوق كودك، مفاد كنوانسيون حقوق كودك را تهيه كردند.
در اسناد بين المللي توجه جدي به مسائل و مشكلات كودكان شده است به طوري كه جامعه جهاني در اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق هاي مربوط به آن و ساير اسناد كه بالغ بر 8 سند بين المللي مي شود، خواستار توجه دولتها و مجامع بين المللي به مسائل مربوط به حقوق كودكان و رفاه آنان شده اند. تعداد كشورهايي كه به عضويت كنوانسيون حقوق كودك درآمده اند 192 كشور است و تنها سومالي و آمريكا، عضو كنوانسيون حقوق كودك نيستند. اين دو كشور فقط كنوانسيون حقوق كودك را امضا كرده اند و 72 كشور بر آن حق شرط وارد نموده اند.
حق شرط جمهوري اسلامي به اين شرح است: «جمهوري اسلامي ايران نسبت به مواد و مقرراتي كه مغاير با شريعت اسلامي است، اعلام حق شرط مي نمايد و اين حق را براي خود محفوظ مي دارد كه هنگام تصويب چنين حق شرطي را اعلام نمايد.» نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه 182 خود و در تاريخ 72/10/19، با اكثريت آرا ماده واحده الحاق به كنوانسيون حقوق كودك را تصويب كردند.
ماده واحده اين كنوانسيون چنين مقرر مي دارد: «كنوانسيون حقوق كودك مشتمل بر يك مقدمه و 54 ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به آن داده مي شود، مشروط بر آنكه مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانين داخلي و موازين اسلامي قرار گيرد، از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران لازم الرعايه نباشد.»
زماني كه اين لايحه جهت مطابقت مفاد آن با قانون اساسي و شرع به شوراي نگهبان ارسال شد اعضاي شوراي نگهبان كه متشكل از شش حقوقدان و شش فقيه است نسبت به اين لايحه، ايراد گرفتند و در نظريه شماره 5760 مورخ 1372/11/4 خود به مجلس، مشخصا موارد مخالفت كنوانسيون را با موازين شرع به اين شرح اعلام داشتند: «بند يك ماده 12 و بندهاي يك و دو ماده 13 و بندهاي يك و سه ماده 14 و بند دو ماده 15 و بند يك ماده 16 و بند «د» قسمت يك ماده 29 مغاير موازين شرعي شناخته شد.»
علت اينكه شوراي نگهبان ايراد گرفتند اين بود كه اعلا م كردند: «شما همه اين اصول را پذيرفته ايد، در آينده ممكن است كه برخي از اصول آن را بگوييد اگر مخالف شرع بود، ما آن را نخواهيم پذيرفت، لذا در آن اصول صراحت را مي طلبيدند تا به صراحت گفته شود كه ما كدام اصول آن را نمي پذيريم، چون تعداد اين اصول زياد شده...»
نتيجه اي كه از به ميان آوردن اين موارد استنباط مي شود اين است كه در كشور ما قانون حكومت مي كند و اگر در مواردي قانون ساكت بود به احكام شرع مراجعه مي شود. در خصوص مواد كنوانسيون بسياري از قضات دادگستري با مراجع دولتي از اعمال مفاد آن استنكاف مي ورزند، در حالي كه طبق ماده 9 قانون مدني مقررات عهودي كه طبق قانون اساسي بين دولت و ساير دولتها منعقد شده باشد در حكم قانون است كه مفاد كنوانسيون در آن قسمت كه مورد ايراد شرعي شوراي نگهبان قرار نگرفته در حكم قانون و لازم الاتباع براي دولت جمهوري اسلامي ايران است. در حالي كه عده اي گمان مي كنند قوانين داخلي و موازين اسلامي با توجه به شرط مندرج در ماده واحد الحاق به كنوانسيون حقوق كودك، مقدم بر مفاد كنوانسيون است و دولت ايران با گنجاندن چنين شرطي در حقيقت قبول و اعتراف كرده كه بين قوانين داخلي و مفاد كنوانسيون مغايرت اساسي وجود ندارد و صرفا در موارد جزئي، قوانين داخلي و موازين اسلامي ارجح است و عده اي نيز معتقدند كه تمامي مفاد كنوانسيون را به بهانه قوانين داخلي مي توان ناديده گرفت، در صورتي كه چنين نيست چراكه اولا همانطور كه مرقوم گرديد شوراي محترم نگهبان صراحتا موارد خلاف شرع اين كنوانسيون را مشخص كرده است. بيان موارد خلاف شرع توسط 12 نفر حقوقدان و فقهاي متبحر در شوراي نگهبان حكايت از آن دارد كه بسياري از مواد كنوانسيون با شرع مطابقت داشته و قابليت اجرا دارد. ثانيا ماده 9 قانون مدني جمهوري اسلامي ايران صراحتا تجويز كرده كه مفاد كنوانسيون در حكم قانون محسوب شده و در تمامي محاكم توسط مراجع قضايي لازم الاتباع است. به هر حال تصويب كنوانسيون حقوق كودك گامي بزرگ در حفظ و ارجح نهادن به حقوق بديهي و اوليه كودكان محسوب مي شود. لذا در زير به قسمت هايي از تعهدات كشورمان و نقش و جايگاه كنوانسيون اشاره مي كنيم.
1- اولويت در رعايت حقوق كودك
در بسياري از مواد كنوانسيون به حمايت از حقوق كودكان تاكيد شده است. در ماده دو كنوانسيون مقرر شده كه كشورهاي طرف كنوانسيون، حقوقي را كه در اين كنوانسيون در نظر گرفته شده براي تمام كودكاني كه در حوزه قضايي آنها زندگي مي كنند بدون هيچ گونه تبعيضي از جهت نژاد، رنگ، مذهب، زبان، عقايد سياسي، مليت، جايگاه قومي و اجتماعي، مال، عدم توانايي، تولد يا ساير احوال شخصيه والدين يا قيم قانوني محترم شمرده و تضمين خواهند نمود و همچنين تمام اقدامات لازم را جهت تضمين حمايت از كودك در مقابل تمام اشكال تبعيض و مجازات براساس موقعيت، فعاليت ها، ابراز عقيده يا عقايد والدين، قيم قانوني يا اعضاي خانواده كودك به عمل خواهند آورد. اهميت و جايگاه منافع كودكان در اين كنوانسيون به گونه اي است كه در تمام اقدامات مربوط به كودكان كه توسط موسسات رفاه اجتماعي عمومي يا خصوصي، دادگاه ها، مقامات اجرايي، يا ارگان هاي حقوقي انجام مي شود، از اهم ملاحظات است و كشورهاي طرف كنوانسيون متقبل مي شوند كه حمايت ها و مراقبت هاي لازمه را براي رفاه كودكان با توجه به حقوق و وظايف والدين آنها، قيم يا ساير افرادي كه قانونا مسوول آن هستند، تضمين كنند و در اين راستا اقدامات اجرايي و قانوني مناسب معمول خواهد گرديد و همچنين كشورهاي طرف كنوانسيون متقبل مي شوند كه حمايت ها و مراقبت هاي لازمه را براي رفاه كودكان با توجه به حقوق و وظايف والدين آنها، قيم يا ساير افرادي كه قانونا مسوول آن هستند، تضمين كنند و در اين راستا اقدامات اجرايي و قانوني مناسب معمول خواهد گرديد و همچنين كشورهاي طرف كنوانسيون، تضمين خواهند كرد كه موسسات، خدمات و وسايلي كه مسوول مراقبت و حمايت كودكان هستند مطابق با معيارهايي باشد كه توسط مقامات ذيصلاح خصوصا در زمينه ايمني، بهداشت، تعداد كاركنان آن موسسات و نحوه نظارت و بازرسي تعيين شده است. موارد يادشده از جمله تكاليف دولت در قبال كودكان است كه در ايران نيز بايد مورد لحاظ قرار گيرد.
2- سن مسووليت حقوقي و كيفري كودك
ماده يك كنوانسيون مقرر مي د ارد: «از نظر اين كنوانسيون منظور از كودك افراد انساني زير 18 سال است مگر اينكه طبق قانون قابل اجرا در مورد كودك سن بلوغ كمتر تشخيص داده شود.» طبق قوانين و مقررات مصوب در كشورمان سن مسووليت افراد را مي توان به دو دسته تقسيم كرد; سن مسووليت حقوقي افراد و ديگري سن مسووليت كيفري.
الف- سن مسووليت حقوقي كودك
ماده 1210 قانون مدني مقرر مي دارد: «هيچ كس را نمي توان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون يا عدم رشد مهجور نمود مگر اينكه عدم رشد يا جنون او ثابت شده باشد.» تبصره يك ماده مرقوم مقرر مي دارد: «سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمري و در دختر 9 سال تمام قمري است.» و در تبصره 2 ماده فوق الذكر مي خوانيم: «اموال صغيري را كه بالغ شده است در صورتي مي توان به او داد كه رشد او ثابت شده باشد.» در اين زمينه هيات عمومي ديوانعالي كشور در راي شماره 30 مورخ 1364/1/3 اعلام داشته است كه: «ماده 1210 قانون مدني اصلاحي ششم دي ماه 1361 كه علي القاعده رسيدن صغار به سن بلوغ را دليل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته، ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود است مگر در مورد امور مالي كه به حكم تبصره 2 ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است. به عبارت اخري صغير پس از رسيدن به سن بلوغ و اثبات رشد مي تواند نسبت به اموالي كه از طريق انتقالات عهدي يا قهري قبل از بلوغ مالك شده، مستقلا تصرف و مداخله كند و قبل از اثبات رشد اين نوع مداخله ممنوع است و بر اين اساس نصب قيم به منظور اداره امور مالي و استيفاي حقوق ناشي از آن براي افراد فاقد ولي خاص پس از رسيدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد ضروري است.»
همان طور كه ملاحظه مي فرماييد موارد يادشده در قانون مدني بيش از آنكه مسووليت كيفري شخص را مدنظر قرار دهد به مسووليت مدني اطفال پرداخته و راي هيات عمومي ديوان نيز در مقام تفسير حقوق مدني افراد صادر شده است.
ليكن قضات دادگستري در معاملات اشخاص رشد را ملاك قرار داده و به استناد ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملين مصوب شهريور ماه سال 1313 كه مقرر مي دارد: «از تاريخ اجراي اين قانون در مورد كليه معاملات و عقود و ايقاعات به استثناي نكاح و طلاق محاكم عدليه و ادارات دولتي و دفاتر اسناد رسمي، بايد كساني را كه به سن 18 سال شمسي تمام نرسيده اند، اعم از ذكور و اناث غيررشيد بشناسند.» بنابراين اشخاصي كه به سن 18 سال شمسي تمام رسيده اند رشيد محسوب مي شوند و حق دخل و تصرف در اموال خود را خواهند داشت. البته بايد توجه داشت كه در قوانين كشورمان سن مسووليت افراد در مسائل مختلف حقوقي و سياسي متفاوت بوده و قانونگذار در اين مورد دچار يك نوع سردرگمي شده است. به عنوان مثال در مورد ازدواج ماده 1041 قانون مدني مقرر مي دارد: «عقد نكاح دختر قبل از رسيدن به سن 13 سال تمام شمسي و پسر بعد از رسيدن به 15 سال شمسي تمام منوط است به اذن ولي وي به شرط رعايت مصلحت يا تشخيص دادگاه صالح.» در مورد مسائل كارگري ماده 79 قانون كار مقرر مي دارد: «به كار گماردن افراد كمتر از 15 سال تمام ممنوع است.» در مورد شركت در انتخابات ماده 36 قانون انتخابات 18 سالگي را از جمله شرايط انتخاب كنندگان برشمرده بود كه به 15 سال تقليل يافت. در مورد صدور گذرنامه ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 و اخذ گواهينامه، 18 سالگي را ملاك قرار داده است.
سه شنبه 23 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مردم سالاری]

[مشاهده در: www.mardomsalari.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 337]