واضح آرشیو وب فارسی:فارس: منتقدان انگليسي: مخالف مجلس اعيان با پيشنهاد دولت شكستي خفتبار براي براون است
خبرگزاري فارس: منتقدان لايحه پيشنهادي دولت "گوردون براون" نخست وزير انگليس درباره مظنونان تروريستي، مخالفت مجلس اعيان با اين لايحه را يك شكست خفتبار براي بروان توصيف كردند.
به گزارش خبرنگار فارس در لندن ، مجلس اعيان انگليس روز دوشنبه با 309 راي مخالف در مقابل 118 راي موافق لايحه پيشنهادي دولت انگليس مبني بر افزايش مدت بازداشت بدون اتهام مظنونان تروريستي از 28 روز به 42 روز را رد كرد.
"جكي اسميت" وزير كشور انگليس در جمع نمايندگان مجلس عوام اين كشور اعلام كرد كه طرح افزايش مدت بازداشت پيش از اتهام مظنونان تروريستي را از لايحه ضد تروريسم حذف خواهد كرد.
اين لايحه ماه آينده به مجلس عوام باز ميگردد و دولت انگليس ميتواند دوباره به دفاع از آن بپردازد اما وزير كشور انگليس در سخنان خود مجلس عوام انگليس اين مسئله را خاطرنشان كرد كه قصد ندارد اين لايحه را براي بار ديگر ارايه كند.
وي درعين حال گفت: قصد دارد تا لايحه جديد ديگري را براي مقابله با زماني كه بدترين شرايط روي دهند، به پارلمان ارائه كند.
اسميت در بيانيهاي خطاب به اعضاء مجلس عوام انگيس گفت: من عميقأ متأسفم از اينكه برخي آماده بودهاند تا تهديد تروريستي را از ترس اتخاذ تصميمي شديد اما ضروري، ناديده بگيرند.
وزير كشور انگليس با بيان اينكه حفاظت از مردم انگليس به عنوان اولويت كاري وي همچنان باقي خواهد ماند، افزود: انگليس همچنان نياز دارد تا براي مقابله با بدترين شرايط آماده باشد.
اسميت گفت كه لايحه جديدي را آماده كردهاست كه چنانچه بدترين شرايط رخ دهد، به مدير دادستان عمومي اين اجازه را خواهد داد تا از دادگاهها درخواست كند از يك مظنون تروريستي تا 42 روز بازجويي كنند.
"دومينيك گريو" مقام مسئول در امور كشوري در حزب محافظه كار انگليس در اين باره گفت: وزير كشور بايد به هم بافتن آسمان و ريسمان را كنار بگذارد و به طور صريح اين مطلب را بگويد كه طرح 42 روز را كنار گذاشته است.
وي افزود: محافظه كاران به طور كامل آمادهاند تا در ارتباط با مقابله با تروريسم به طور جدي عمل كنند و لوايح دشوار را براي مقابله با تروريسم به تصويب برسانند، اما اين لوايح بايد معتبر و بر مبناي شواهد باشند و انبايد فقط يك ترفند يا يك ژست سياسي را به نمايش بگذارند.
گريو همچنين علت لزوم لايحه جديدي را كه از سوي اسميت مطرح شده است، جويا شد و پرسيد: چرا دولت قصد دارد لايحه ديگري را براي مواقعي كه موارد خاصي در اين زمينه روي دهد، ارائه كند و چرا دولت نميتواند خيلي ساده از اختيارات مدني كه در ارتباط با حوادث غير مترقبه وجود دارند، براي مواردي كه در بدترين شرايط رخ ميدهد، استفاده كند؟
"ديويد ديويس" نماينده حزب محافظه كار در پارلمان انگليس كه چند ماه پيش در اعتراض به تصويب اين لايحه در مجلس عوام انگيس از سمت خود به عنوان مقام مسئول در حزب محافظه كار در امور كشوري استعفا كرد، گفت: شكست لايحه دولت انگليس در مجلس اعيان يك شكست خفت بار است.
"كريس هيون" سخنگوي حزب ليبرال دمكرات انگليس در امور كشوري نيز دراين باره گفت: دولت به طور جامع اين بحث را باخته است و اكنون در يك عقب نشيني خفت بار قرار دارد.
"نيك كلگ" رهبر حزب ليبرال دمكرات انگليس نيز گفت: تصميم دولت انگليس براي آماده كردن لايحه جديد ديگري براي موارد اضطراري فقط به منزله سرپوش گذاشتن بر روي شكست اين لايحه است و البته اعلام تصميم دولت انگليس براي ارايه لايحه جديد ديگري براي مقابله با تهديدهاي تروريستي تا حد كمي قادر به سرپوش گذاشتن بر روي اين شكست خواهد بود.
نيك كلگ افزود: تلاش دولت براي پيشبرد تصويب لايحه افزايش مدت افزايش بازداشت پيش از اتهام مظنونان تروريستي از 28 روز به 42 روز فقط با اين هدف كه وزيران دولت قوي نشان داده شوند، صورت گرفت و هدف مقابله با تروريسم نبود.
انتهاي پيام/ق
سه شنبه 23 مهر 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 54]