محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1844373789
ندیمی: هدفمندسازی بازگشت پذیر نیست/ ما مسئول اعلام آمار رشد صنعت نیستیم
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > صنعت - ایرج ندیمی معاون وزیر صنایع:با اجرای هدفمندسازی بسیاری از اتهامات مانند رانت خواری از دوش صنعت برداشته می شود. علی پاکزاد:ایرج ندیمی مدیرکلی وزارت صنایع و معادن را برای ورود به مجلس ششم کنار گذاشت و بعد از گذشت دو دوره نمایندگی مجلس به کاخ ریاست جمهوری رفت تا به عنوان مشاور پارلمانی محمود احمدی نژاد فعالیت کند و در نهایت دوباره به وزارت صنایع و معادن بازگشت اینبار با عنوان معاون وزیر در امور استانها و نماینده ویزه رئیس جمهور در پیگیری مصوبات استانی در بخش صنعتو مسئول ستادهای استانی طرح تحول در وزارت صنایع البته علی رغم تمامی مشغله ای که دارد هوز مانند دوران نمایندگی مجلس ارتباط خود را با رسانه ها حفظ کرده است. برای خبردار شدن از تحولات بخش صنعت در دوران اجرای قانون هدفمندسازی میهمان اتاقش در طبقه نهم وزارت صنایع و معادن شدیم تا در بین جلسات وزارت و ستاد طرح تحول در نهاد ریاست جمهوری در مورد برنامه های بخش صنعت و پیگیری مصوبات استانی برای ما در سال 89 و 90 بگوید، مشروح این گفتگو در ادامه به نظر شما می رسد. بدون مقدمه برای ما بگویید اجرای مصوبات استانی در بخش صنعت در حال حاضر با چه مشکلاتی مواجه است؟ مصوباتی که توسط هیات دولت ابلاغ می شود، تبدیل به خواسته های مردم از نظام می شود و از سوی دیگر این مصوبات خود تبدیل به فرصت می شود زیرا که پوشش دهنده بخشی از خواسته های ما در استانها نیز هست. به ظور مثال می گوید شهرکهای صنعتی توسعه یابد، ما باید زیرساخت ها را آماده کنیم تا سرمایه گذاران ما بتوانند سرمایه خود را به کار بگیرند، بحث ارتقا استانداردهای کیفی مطرح می شود که بازهم این مسئله باتوجه به هدف ما برای آنکه بتوانیم کالای قابل رقابت تولید کنیم بایدبه این سمت حرکت کنیم و... اما ما مشکلاتی نیز داریم که یکی از اصلی ترین مشکلات به اصل 44 باز می گردد، خیلی از مصوبات هیات دولت به قبل از ابلاغ تفسیر جدید اصل 44 باز می گردد و این باعث شده است که ما نمی توانیم در برخی از بخش ها نمی توانیم 100 درصد سرمایه گذاری را مستقیما انجام بدهیم مگر در موارد خاص، به طور مثال طرحهایی را که ایدرو یا ایمیدرو متکفل شده اند مانع قانونی پیدا می کند. ما در ارتباط با این قضیه نشست هایی را تعریف کردیم که در سه سطح صورت می پذیرد، اولا ما در اینجا یک مجموعه ای از همکاران خود را به عنوان مسئولین ستاد در نظر گرفته ایم که در این سطح به بررسی طرح ها می پردازیم که طرح ها به په دلایلی اعم از موانع قانونی و... انجام نگرفته است. در سطح دوم با نمایندگان و استانداران نشست صورت می گیردو در این سطح علاوه بر موارد قبلی موارد و طرح هایی جدیدی را هم که مدنظر داشتند را پیگیر شدیم. به طور مثال در رابطه با لرستان نمایندگان در خواست راه اندازی صنایع خودرو و نورد را داشتند ما در اینجا مصوب کردیم و در برنامه کاری ما برای پیگیری قرار می گیرد. البته در اینجا این موضوع را عرض کنم که چون معاون معین استانها هم در اینجا با استانها کار می کند یعنی با معرفی وزیر یک معاون معینی به جانشینی وزیر در استانها فعالیت می کند برای تسریع در کارها این معاون معین رو هم با این فرایند در ارتباط قرارداده ایم. •· یکی از نگرانی هایی که در مورد هدفمندسازی یارانه ها وجود داشت عدم همکاری سیستم بانکی برای تامین منابع لازم جهت اجرای این طرح بود، در حال حاضر آیا این نگرانی برطرف شده ؟ ما به بانکها به عنوان یکی از محورهای توسعه معتقدیم، در خیلی از کشورها بانکها خودشان محور توسعه هستند و در ایران نیز توسعه خواسته یا ناخواسته بانک محور است چرا که اجرای پروژه ها چه در از نظر تامین مالی و چه از نظر فرایندهای اجرایی به هر شکل به منابع بانکی متکی است در مورد یارانه ها نیز ما می خواستیم از طریق بانکها منابع را توزیع کنیم، احتمالاتی وجود داشت مانند اینکه سیستم بانکی سرعت کافی را برای توزیع منابع نداشته باشند به همین دلیل مباحث مختلفی را دراین رابطه پیگیری کردیم؛ بند لااقل چند نشست با حضور تمامی روسای 31 استان و در یک نشست به حضور کارشناسان ذی ربط در محل های مختلفی در تهران با حضور وزیر و معاونین و مسئولین ستاد تحول ترتیب دادیم و در مواردی هم از اختیارات رئیس جمهور هم استفاده کردیم، اختیاراتی که تحت عنوان اختیارات اصل 137 قانون اساسی که به وزیر صنایع و معادن تفویض شده بود در رابطه با کارگروه حمایت از تولید و مانند آن و یا ستاد تسهیل. البته طبیعی است انجام پروژه ای مانند هدفمندی یارانه ها نه بی مشکل هست ونه بی مشکل خواهد بود ولی می توانیم بگوییم که روند رو به اصلاح است و با همکاری که مسئولین استانی بخش عمده ای از مشکلات را در این نوع امور بر طرف کرده ایم، یعنی درمورد ان گروهی که تسهیلات می خواستند و یا باید کمک بلاعوض می کردیم و یا برای گاز کشی و دیگر امور از این دست که تامین مالی لازم بود از طریق سیستم بانکی انجام شود، حداقل مشکلات را داشته ایم. البته ماهم در این رابطه با اجرای کار محدودیت هایی را تحمل می کنیم، به طور مثال من از روسای استانها خواسته ام برای تسریع در انجام امور در تمام زمانها در محل کارشان حضور داشته باشند و حتی از تردد های استانی و داخل کشور هم برایشان محدودیت قائل شده ایم؛ چرا که انجام پروژه را مهم می دانیم و تلاش می کنیم مشکلات را در یان رابطه به حداقل برسانیم. گذشته از مسائل بانکی عمده مشکل واحدهای صنعتی برای آنکه بتوانند خودشون را وفق بدهند با شرایط جدید را چیست؟ چند دسته مشکل داریم، اول مجموعه ای از صنایع کوچکی را داریم که زیر مجموعه صنایع و معادن نیستند و در زیر مجموعه واحدهای صنفی تعریف شده اند، دوم اینکه در طرح شناسایی واحدهای صنعتی بخشی از صنایع شرکت نکردند در حالی که ما چندین دوره هم این طرح را تمدید کردیم؛ سوم اینکه تاثیر پذیری در بدو امر شناساسی نشده باشد و همینطور که پیش می رویم میزان تاثیر هدفمندسازی یارانه ها در بخشهایی معلوم شود که پیش از این شناسایی نشده اند، دیدیم مواردی مانند آجر ریخته گری که بعد به فهرست صنایع آسیب پذیر اضافه شد و مواردی از این دست، یعنی ماهم قبول می کنیم که پروژه ای به این بزرگی را نمی توان در بدو امر تمام مشکلاتش را تشخیص داد. صنعتی داشتیم که خارج اش شهرک ها بوده است گاز رسانی به آن واحد با دشواری بیشتری مواجه بوده است و یا واحدی به دلایلی نمی خواهد همه اطلاعاتش را منعکس کند، درست یا نادرست که عمدتا دلایل نادرست است ولی به هر شکل تمایلی به انعکاس اطلاعات وجود ندارد؛ بنابراین ما نمی توانیم بر این معنا تمرکز کنیم که در این زمینه نه مشکلی بوده و نه هست، بلکه باید گفت مشکلات وجود دارد. به طور مثال در اطراف تهران و یا در اصفهان بعضی صنایع هستند که شرایط خاص دارند، در همین دماوند صنایعی وجود دارند که نه شهرک هستند،نه ناحیه هستند و نه هیچ تعریف برای آنها صورت گرفته است، گروهی خودشان امده اند محدوده هایی را تاسیس کرده اند به عنوان مجموعه های صنعتی و فعالیت می کنند ولی مشکلات فراوانی دارندف همین اخیرا که من از این منطقه بازدیدی داشتم ، مسائل خاص خودشان را مطرح کردند و قرار شد جلسه ای با استاندار تهران و شهرکها داشته باشیم و این بخش ها را شهرک خصوصی تلقی بکنیم، ببینید ما از این جنس مشکلات هم داریم که واقعا می خواهیم کاری انجام بدهیم ولی هیچ تعریفی برای این بخش ها صورت نگرفته بود و الان هم که تقاضا داده شده است اجرای کار زمانبر است. بر این اساس همه تلاش ما این بوده است که این صنایع را شناسایی بکنیم وبرای انها تعریف داشته باشیم ولی همانطور که اشاره شد برای رسیدگی به این موارد به زمان کوتاه تری نیاز داریم، به طور مثال تقریبا هر روز در وزارت صنایع هر روز در وزارت صنایع جلسه ستاد طرح تحول تشکیل می شود، تقریبا هر شب در ریاست جمهوری هر شب جلسه هدفمندسازی با حضور مسئولین و اعضای هیات دولت تشکیل می شود و ما هم به دلیل حساسیتهایی که داریم روزانه از تحولات استانها با خبر هستیم. تشکل های غیر دولتی مانند خانه صنعت را در همین طبقه از وزارت خانه برایشان اتاقی در نظر گرفته ایم که با در ارتباط باشند و سریع تر به ما دسترسی پیدا کنند؛ در اتاق بازرگانی هم اتاق ایران و هم اتاق تهران بنده عضو هستم و خبر ها را سریع از کمیسیون ها و نمایندگان می گیریم. البته همانطور که گفتم این مشکلات وجود دارد و ما تلاشمان فقط کم کردن این مشکلات است ولی این مشکلات در مقابل عظمت پروژه ای که در دست اجراست اهمیتی ندارد زیرا با اجرای هدفمندسازی اقتصاد به سمت واقعی شدن پیش می رود و بسیاری از اتهامات مانند رانت خواری از دوش صنعت برداشته می شود. برای چشم انداز سال 90 که اولین فاز جدی برخورد صنایع با تبعات اجرای هدفمندسازی تلقی می شود چه پیش بینی هایی صورت گرفته است؟ یکی از مباحثی که در مورد اجرای قانون هدفمندسازی در حال حاضر مطرح شده ولی در قبل به آن پرداخته نمی شد پرداخت یارانه نقدی است، من زمانی که در پارلمان بودم در مورد اجرای چنین قانونی معتقد بودم باید فرایند جبرانی از طریق مدریت هزینه ها صورت بپذیرد و در همین رابطه طرحی را مطرح کردم که دو فوریت آن رای نیاورد به این صورت که برای جبران افزایش هزینه درامدهای حاصل صرف جبرانه هزینه ها شود به طور مثال کسی وارد دانشگاه می شود بخشی از هزینه تحصل او را دولت متقبل شود وپولی به او پرداخت نشود، به هر شکلخود من هم ظمن انکه به فرایند جبرانی معتقد بودم به پرداخت نقدی فکر نمی کردم؛ ولی حالا که پرداخت نقدی یارانه ها مصوب شده است مدیریت خاصی برای خودش ایجاد کرده است. به هر صورت بخشی از خواسته امثال بنده عملی شده است یعنی دولت به این بخش عمل کرده است که ما نمی توانیم بدون توجه به فرایند های جبرانی دست به حذف یارانه ها بزنیم. در قانون بخشی از خواسته امثال ما که در مجالس مختلف اینها را مطرح کردیم دیده شده است و به صورت بسته امده است، برای صنعت هم به همین شکل، ما می گوییم درصدی از منایع حاصل از هدفمندسازی یارانه ها در اختیار دولت است برای مدیریت کردن یعنی 20 درصدی برای خود دولت در نظر گرفته شده است و سی درصدی هم برای جبران هزینه های بخش تولید وصنعت در اختیار دولت قرار گرفته است و دولت اختیار مدیریت نیمی از منابع حاصل از هدفمندسازی یارانه ها را دارد؛ بنابراین اولین اتفاقی که افتاده این است که دولت دستش بسته نیست اگر 100 تا می گیرد 100 تا هم دارد توزیع می کند ، منتهی 50 تا به مصرف کننده داده می شود و 50 تا هم در اختیار خودش است. یک مسئله در اینجا وجود دارد که خود دولت هم بزرگترین مصرف کننده و هم بزرگترین تولید کننده اقتصاد ایران است و به تبع افزایش قیمت ها خودش به شدت با افزایش هزینه ها مواجه خواهد شد، آیا با این 20 درصد می تواند هزینه های افزایش یافته خود را جبران کند؟ به نظر می دولت می تواند هزینه های خود را مدیریت کند و از سوی دیگر دولت در این زمنیه اولویت را به غیر خودش داده است، در همین گام اول خودروهای دولتی نمی توانند از بنزین سهمیه ای استفاده کنند. سئوال این است که دولت این کار را انجام میدهد ولی از سوی دیگر در بودجه نفت 80 دلاری را در نظر گفته است؟ به این موضوع هم می رسیم، در مورد بخش اول توضیح خودم را کامل کنم، دولت اولویت را به بهخش خصوصی و تعاونی داده است و این سطوح را هم رعایت می کند و در آینده هم بیشتر رعایت خواهد کرد وبه تعبیر دیگر دولت از یکسو با اصل 44 روبرو است که باید بنگاهداری خودش را کم کند و از سوی دیگر با بودجه است که باید این را در بودجه های سنواتی درج کند، بنابراین در بودجه این ارقام درج می شود هم دولت و مجلس توافقاتشان را مبتنی بر این خواهد بود حق رجحان را برای غیر دولتی ها قائل شوند و این با قوانین بالا دستی هم سازگارتر است . بنابراین ما یک موقعی تمام 100 تومان حاصل از هدفمندسازی را به دولت می دادی که این شدنی نبود، یک بار می امدی هم رو به تولید کننده و یا مصرف کنندگان می دادی بازهم این شدنی نبود. بنابراین ما سناریوهایی که داریم تلاش کریم بهترین تقسیم ممکن را در هدفمندی لحاظ کنیم و البته دست دولت برای اصلاح روند ها میزان تخصیص منابع باز است و البته اجرای این قانون از دو سو به نفع اقتصاد ایران است اول انکه با اجرای هدفمندسازی یارانه ها و اصلاح قیمت ها از یکسو قاچاق را مهار می کند و از سمت دیگر برخی از صادرات که در واقع صدور منابع کشور بود را متوقف می کند و این منابع که زمانی به دلیل فضای یارانه هاقابلیت صدور با قیمت پایین را داشتند به گردونه تولید داخلی سپرده خواهند شد. از سوی دیگر مانند مصرف خانگی وقتی تولید کنندگان و ادارات دولتی هم حتی مجبور به پرداخت هزینه های بیشتر شدند به دنبال راه حل می گردند، به طور مثال برای خود ما در درفتر وزارت خانه روشنایی را با کنترل از راه دور پیش بینی کرده اند که بهانه ای برای فراموشی نداشته باشیم که بعد از ساعت اداری لامپ ها بی خود روشن نماند، به هر صورت این ها همه هزینه است. به همین شکل که مردم به فکر صرفه جویی هستند نظام هم به این سمت حرکت می کند یا صرف هجویی کند و یا در نهایت فناوری های بهتری را به کار ببرد برای آنکه مصرف را بهینه کند، شاید عنوان شود که محدودیت هایی وجود دارد برای واردات فناوری های مناسب که در پاسخ باید گفت در این دنیای اشفته به هر حال راهی برای واردات پیدا خواهد شد و این نیست که امکان واردات به هیچ طریقی وجود نداشته باشد و مشکل ما را حل می کنیم. شما از مدیران قدیمی وزارت صنایع هستید که از پارلمان دوباره به وزارت صنایع برگشته اید با توجه به این سابقه ای که در شناخت صنایع کشور دارید به نظر شما چند درصد از صنایع موجود با هدفمندسازی دیگر توجیه اقتصادی برای ادامه فعالیت نخواهند داشت؟ ما تقسیم بندی کردیم که با چه صنایعی رو برو هستیم و همه این صنایع را هم اعلام کرده ایم به صورت های مختلف از جمله کتابچه هایی هم منتشر شده که با توجه به شاخه های مختلف صنعتی با چه نوع مشکلاتی مواجه هستیم و عناوین رو هم ذکر کرده ایم. در این مجموعه تمامی شاخه هایی که تحت تاثیر قرار می گیرند مشخص شده اند، اصل حرف ما این است صنایع چند درصد از هزینه هایشان تحت تاثیر افزایش قیمت انرژی است، مثلا صنعت فولاد چند درصد است فلان صنعت کوچک چند درصد است. به طور مثال در مورد برخی از صنایع انرژی بر مصرف از سوی وزارت نیرو 4 برابر محاسبه شده بود، یعنی یک هزینه 700 میلیون تومانی به یک باره به 4 میلیارد تومان افزایش پیدا می کرد، ما برای اصلاح این وضعیت تفاهمی با وزارت نیرو به عمل اوردیم که این افزایش منطقی باشد به سور مثال افزایش هزینه ها یک و دو دهم یا یک و چهار دهم بشود و نه به یک باره به چهار برابر افزایش پیدا کند و به عبارتی میزان افزایش هزینه ها مدیریت بشود.بنابراین نمی توان همیه صنایع را دراین زمینه یکسان دانست و وزارت صنایع نیز تلاش دارد مدیریت افزایش هزینه ها را به صورتی انجام بدهد که میزان فشار وارده به صنایع منطقی باشد. یکی دیگر از مباحثی که در رابطه با بخش صنعت مطرح است میزان رشد این بخش طی سالهای اخیر است که عنوان می شود وزارت صنایع در این زمینه اطالعاتی را در اختیار بانک مرکزی قرار نداده است، شما بفرمایید که در این چند سال نرخ رشد صنعت به چه میزان بوده است و چشم انداز سال 90 را چگونه می بینید البته با لحاظ کردن این واقعیت که نمی توانیم انتظار رشد مثبت در شرایطی که چنین تحولی در بخش صنعت در حال اجرا را داشته باشیم؟ ما به عنوان وزارتخانه مرجع اعلام امار مخصوصا در زمینه رشد نیستیم و در نهایت می توانیم امارهای عملکرد خود را ارایه بدهیم. و به هرصورت برای اعلام امارها ما نمی توانیم به جای مرجع عمل کنیم و اگر کسی هم اعلام امار می کند باید به مرجع استناد کند، به طور مثال در گزارش کمیسیون صنایع و معادن در ابتدا برای بخش معدن برآورد بانک مرکزی مورد اشاره قرار گرفت ولی بعد بانک مرکزی برآورد قطعی داد وطبیعی است که کمیسیون در گزارش صحن علنی از رقم دوم استفاده کرد. به هر شکل من عنوان می کنم ما مسئول تهیه و اعلام امار نیستیم ولی همه می دانند که با توجه به شرایط اقتصادی کشور سرمایه گذاری در بخش صنعت به عنوان یکی از محوری ترین بخش های اقتصاد کشور مورد توجه است. به طور مثال ما در مشهد به مناسبت سی و دومین سالگرد انقلاب 32 طرح را اعلام کردیم، این طرح ها نزدیک به 800 میلیارد تومان سرمایه گذاری در جا اعلام شد، قصد ما این است که در تمام کشور این کار را انجام دهیم و پروژه های بزرگ و کوچک را یک جا افتتاح کنیم و به هر شکل این تلاش همه جانبه برای رشد سرمایه گذاری در حال انجام است ولی نمی توان بر اساس حدس و گمان نقد یا تائید کرد باید مرجعی مانند بانک مرکزی اعلام نظر کند و بر همان مبنا به تحلیل پرداخته شود. مراجعی مانند بانک مرکزیو مرکز امار که شما به ان اشاره می کنید از نیمه دوم سال 87 به این طرف حاضر به اعلام نرخ رشد اقتصادی و حتی نرخ رشد بخش ها هم نشده اند. باز هم مانند شما مرجع نیستیم و کسان دیگری به غیر از ما ابدی پاسخگوی این مسئله باشند، آنها بر اساس یافته های خود اعلام کنند و ما پاسخگوی این مسئله نباید باشیم. این منطقی است ولی می خواهم براورد خود شما را به عنوان یک دست اندر کار صنعت در مورد میزان نرخ رشد این بخش داشته باشیم. عرض کردم من امار رو به رشد را انکار نمی کنم به خاطر حجم کارهایی که در حال انجام است. ولی برآوردی ندارید؟ ندارم و اگر داشته باشم نمی توانم بگویم چون گفتن من معنای این را دارد که من یک مرکز آمرای باید داشته باشم در سی استان کشور باشم و... به هر شکل اعلام امار از سوی بنده نه منطقی است ونه اخلاقی. به عنوان آخرین سئوال به نظر شما این امکان وجود دارد که دولت از اجرای قانون هدفمندسازی منصرف شود و اجرای این قانون متوقف شود؟ ببینید اولا که با توجه به توطیع یارانه نقدی می توان گفت 6 دهک در حال حاضر صد درصد از این قانون منتفع می شوند، از سوی دیگر میزان قاچاق ورودی و خروجی کاهش پیدا کرده است یعنی می بینیم قاچاق سوخت کاهش پیدا کرده است و از سوی دیگر با توجه به تجربه ای که در زمینه مبازره با قاچاق دارم می توانم بگویم میزان قاچاق وردی کالاهایی که به تولید داخلی ضربه می زند هم کاهش پیدا کرده است پس از این جهت توجیحی برای توقف وجود ندارد. از سوی دیگر در مورد اجرای این قانون اتحاد وجود دارد و همه ارکان نظام برای اجرای آن همراه شده اند. از همه مهمتر انکه دولت قبل از اجرای قانون هدفمندسازی هزینه های آنرا داده است توزیع یارانه نقدی پیش از انکه افزایش قیمت حاملهای انرژی اتفاق بیافتد انجام شد وما هنوز پولی دریافت نکرده ایم بنابراین باید این پول را دربیاوریم با جایگزین مبلغ یارانه نقدی توزیع شده بکنیم. بنابراین دلیل ندارد که بر گردیم، اما شاید شما بگویید تغییر و تحول در اجرا که این بحث مدیریت است ولی اصل راه و نقشه راه هدفمندسازی قابل برگشت نیست، حتی به دلایل عقلی نیز این برگشت عقلانی نیست من یک مثال ساده بزنم، فرضا بخواهیم برگردیم، برگردیم که چه بشود اصلا با کدام منابع می خواهیم کشور را اداره بکنیم، اصلا می شود اداره کرد، فرض کنیم در حال حاضر در حدود دو میلیون 300 یا 400 هزار بشکه نفت صادر می کنیم و اگر امکان صادرات نداشته باشیم چه خواهد شد، الان از 4 میلیون شکه حدود دو میلیون بشکه صادر می کنیم ولی اگر بازگردیم همین صاردات هم به زودی متوقف می شود و صرف مصرف می شود. پس به تعبیر شما، ما از نقطه بی بازگشت عبور کرده ایم؟ دقیقا، به عبارتی شما خیالتان راحت باشد نه به دلیل اقتصادی، نه به دلیل دینی، نه به دلیل اجرایی ، نه به دلیل عقلی و نه به دلیل هماهنگی که بین روسای قوا و حمایت شخص مقام معظم رهبری وجود دارد این راه برگش ناپذیر است.حالا اشکالاتی وجود دارد آن را رفع می کنیم ولی نمی توانیم از این راه آمده بازگردیم.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 584]
-
گوناگون
پربازدیدترینها