واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: استان آذربايجان غربي؛ موفق در امر بنگاههاي زودبازده
اروميه - خبرنگار اطلاعات: وزير كار و امور اجتماعي گفت: آذربايجان غربي جزو استانهاي برتر در بخش بنگاههاي زودبازده اقتصادي در كشور است.
جهرمي در ديدار از پل ميانگذر درياچه اروميه در جمع خبرنگاران افزود: مجموعه استانهايي كه در امر بنگاههاي زود بازده فعال عمل كردهاند به نسبت داراي طرحهاي نيمه تمام بيشتري هستند.
وي تصريح كرد: براي اجراي طرحهاي نيمه تمام و افزايش بازده و اشتغال در اين استانها، بايد اعتبارات ويژه و بيشتري از ساير استانها به آنها تعلق گيرد.
او با اشاره به اقدامهاي اخير بانك مركزي گفت: با تغيير سياست بانك مركزي پيش بيني ميشود براي رفع مشكلات موجود واحدهاي توليدي به لحاظ سرمايه در گردش و تامين منابع بنگاههاي زودبازده اقدام شود.
جهرمي، نرخ بيكاري در كشور را در بهار امسال 6/9 درصد اعلام كرد و افزود: براساس اين آمار دو ميليون و 200 هزار نفر بيكار در كشور وجود دارد.
وي ابراز اميدواري كرد با ارائه آمار تابستان سال جاري با توجه به اقدامهاي اخير اين نرخ كاهش يابد.
وزير كار و امور اجتماعي افزود: در صورتي كه مشكلات نقدينگي بانكها برطرف شود، 23 هزار طرح نيمه تمام با بيش از يك ميليون اشتغال در زمينه بنگاههاي زودبازده ايجاد ميشود.
جهرمي، افزود: در بخش مسكن عمران و زيرساختهاي كشور با رشد خوبي مواجه هستيم و اميدواريم با اعمال اقدامهاي اخير، نرخ بيكاري اين زمينهها نيز به 4/8 درصد برسد.
وي در ادامه با موفق خواندن اجراي طرح پل ميانگذر درياچه اروميه افزود: اين ميانگذر در توسعه مبادلات تجاري نقش بسزايي دارد و مركز استان را به بازارهاي اروپا نزديكتر ميكند و باعث ايجاد اشتغال بيشتر ميشود.
وزير كار و امور اجتماعي همچنين در آيين گشايش همايش بينالمللي سرمايهگذاري آذربايجان غربي در اروميه گفت: سهم اين استان از ميزان سرمايه گذاري در سند چشمانداز 20 ساله كشور 200 ميليارد دلار است.
جهرمي افزود: بر اساس سند چشمانداز 20 ساله بايد در كشور چهار هزار ميليارد دلار سرمايه گذاري شود.
وي تصريح كرد: از اين ميزان سهم آذربايجان غربي با توجه به جمعيت و استعدادهاي طبيعي و انساني 5 درصد پيش بيني شده است كه بايد مديريت استان شرايط و بستر مناسب را براي جذب اين سرمايهگذاري فراهم كند.
او همچنين موقعيت آذربايجان غربي و بهره مندي از استعدادهاي طبيعي، وجود پتانسيلهاي غني در بخشهاي آب و خاك، كشاورزي، صنعت و معدن را برشمرد و گفت: با توجه به اين موارد، دستيابي به ميزان سرمايه گذاري به راحتي امكان پذير است.
جهرمي، با تاكيد بر توسعه راهها در آذربايجان غربي به دليل همجواري با سه كشور خارجي افزود: توجه به راهها ميتواند مسير را براي توسعه صادرات و مبادلات تجاري فراهم كند.
وي همچنين گفت: مديريت استان آذربايجان غربي بايد تلاش كند با توجه به آوازه آذربايجان غربي در كشورهاي اروپايي، ايرانيهاي مقيم خارج از كشور و همچنين سرمايهگذاران خارجي را به استان جلب كند و با معرفي مزيتهاي سرمايه گذاري در آنها انگيزه ايجاد كند.
وزير كار و امور اجتماعي همچنين به چالشهاي مالي و پولي در كشورهاي اروپايي اشاره كرد و گفت: امروز سرمايه گذاران در كشورهاي اروپايي و آمريكايي با چالشهاي اقتصادي زيادي مواجه هستند به طوري كه 40 درصد از سرمايه گذاري برخي از معاملات بورسها از بين ميرود كه بااندكي فعاليت ميتوان اين سرمايهگذاريها را به سوي كشور جلب كرد.
جهرمي همچنين افزود: در همه استانهاي كشور اميد به سرمايه گذاري در بخشهاي صنعت، كشاورزي و خدمات افزايش يافته است و بخش خصوصي حضوري فعال در اقتصاد كشور دارد كه بايد اين بخش پيش از اين براي استفاده از فرصتها تلاش كند.
اين همايش باحضور هياتهاي تجاري ازعراق، تركيه، جمهوري خودمختار نخجوان، ايرانيان مقيم خارج از كشور و بعضي از سفراي كشورمان در خارج از كشور در اروميه برگزار شد.
استاندار آذربايجان غربي نيز درحاشيه برگزاري اين همايش با اشاره به ايجاد صنايع بزرگ و مادر در اين استان از جمله پتروشيمي، سيمان و فولاد گفت: هماكنون پتروشيمي مياندوآب با يك ميليارد دلار سرمايهگذاري، پتروشيمي مهاباد با 600 تا 800 ميليون دلار و طرح توسعه پتروشيمي اروميه با يك ميليارد دلار سرمايهگذاري آماده اجرا است كه اين مساله زمينه حضور تجار و سرمايه گذاران خارجي به ويژه تركيه را در استان فراهم ميكند.
قرباني افزود: سرمايهگذاران خارجي ميتوانند در فعاليتهاي اقتصادي به ويژه توسعه زيرساختها در صنايع كانيهاي غيرفلزي در آذربايجان غربي سرمايهگذاري كنند.
وي گفت: اين همايش با هدف توسعه تجارت رسمي، رفع مشكلات تجاري، فرام كردن زمينه سرمايهگذاري متقابل ميان آذربايجان غربي با كشورهاي ديگر به ويژه كشورهاي همسايه برگزار ميشود.
قرباني با اشاره به فراهم شدن زمينه لازم براي ايجاد بازارچههاي مرزي در شهرستانهاي چالدران، ماكو و سلماس گفت: اين بازارچهها به همراه بازارچههاي فعال سرو، رازي و موجب افزايش تجارت مرزي ميان دو كشور ايران و تركيه خواهد شد.
استاندار آذربايجان غربي همچنين از توسعه زيرساختهاي تجارت خارجي از جمله حمل و نقل جادهاي در استان خبر داد و گفت: سه مسير ورود به تركيه از سوي جمهوري اسلامي ايران در حال توسعه است كه با بهرهبرداري از اين طرحها تجارت زميني ميان دو كشور بيش از پيش رونق خواهد يافت.
وي همچنين گفت: آذربايجان غربي آمادگي دارد بخشي از تفاهمنامه سفر رئيس جمهوري كشورمان به تركيه را براي رسيدن به ميزان مبادلات تجاري به ميزان 20 ميليارد دلار، برعهده گيرد.
قرباني افزود: همسايگي آذربايجان غربي با كشور تركيه فرصتي را براي دو كشور فراهم كرده است كه شهرهاي مهم مرزي ايران و تركيه با يكديگر مناسبات تجاري برقرار كنند.
وي در بخش ديگري از سخنان خود خواستار افزايش تجارت مرزي و از بين رفتن محدوديت سفر مردم تركيه به ايران شد.
قرباني با اشاره به قابليتهاي آذربايجان غربي در بخش صنايع غذايي و توليد محصولات كشاورزي گفت: خريد محصولات كشاورزي توسط تجار تركيهاي نشان از علاقه مردم تركيه به محصولات كشاورزي و صنايع غذايي ايران دارد و بهتر است براي توسعه روابط تجارت رسمي از طريق گمرك و بازارچهها صورت گيرد.
وي با اشاره به فراهم بودن زمينه سرمايهگذاري خارجي در آذربايجان غربي گفت: هماكنون 20 شركت از كشور تركيه در اين استان سرمايهگذاري كردهاند و تسهيلات خوبي براي بازرگانان خارجي فراهم شده است.
ظ
افزايش رفاه مرزنشينان
معاون بازرگاني خارجي تركيه در پنجمين نشست تجاري مرزي جمهوري اسلامي ايران و تركيه كه در اروميه برگزار شد، با اشاره به روند رو به رشد توسعه زيرساختها و زمينه توسعه تجارت مرزي ميان دو كشور گفت: تجارت مرزي ميان مردم دو كشور، رفاه مرزنشينان در منطقه را به دنبال خواهد داشت.
خانم اولگرگوزل با اشاره به ديدارهاي مسئولان بلندپايه جمهوري اسلامي ايران در تركيه افزود: اين ديدارها موجب گسترش تجارت ميان دو كشور ميشود.
وي با اشاره به روند رو به رشد مبادلات تجاري ميان دو كشور دوست و همسايه، ايران وتركيه گفت: حجم مبادلات تجاري ايران و تركيه در سال 2002 ميلادي، يك ميليارد و 300 ميليون دلار بود كه اين رقم در سال 2007 به حدود 8 ميليارد دلار رسيد و پيشبيني ميشود حجم مبادلات تجاري دو كشور تا پايان سال 2008 به حدود 10 ميليارد دلار افزايش يابد.
معاون بازرگاني خارجي تركيه ميزان صادرات تركيه به جمهوري اسلامي ايران در 8 ماهه اخير را يك ميليارد و 400 ميليون دلار عنوان كرد و افزود: پيشبيني ميشود تا پايان سال جاري ميلادي اين ميزان صادرات به 2 ميليارد و 200 ميليون دلار برسد.
خانم اولگر گوزل با ابراز خرسندي از افزايش مبادلات تجاري ميان دو كشور گفت: با وجود افزايش مبادلات تجاري، با توجه به تواناييهاي موجود دو كشور اين ميزان كافي نيست و اميدواريم ميزان مبادلات تجاري جمهوري اسلامي ايران و تركيه در سه سال آينده به بيش از 20 ميليارد دلار افزايش يابد.وي افزود: در بخش سرمايهگذاريهاي مشترك نيز ارقام سرمايهگذاري افزايش يافته و خريد پتروشيمي رازي توسط شركت دولتي تركيه فاز جديدي در روابط تجاري ميان دو كشور ايجاد كرده است.
وي گفت: با توسعه تجارت، همكاريهاي دو جانبه در بخش حمل و نقل جادهاي، ريلي، هوايي، دريايي، توسعه گمركات و گردشگري توسعه يافته است.
معاون بازرگاني خارجي تركيه توسعه حمل و نقل جادهاي، به روز رساني فعاليت گذرگاههاي مرزي، گسترش فعاليتهاي مربوط به فاينانس و ايجاد سرمايهگذاريهاي مشترك ميان بانكهاي دو كشور را از جمله برنامههاي تركيه براي توسعه روابط اقتصادي با كشورهاي همسايه عنوان كرد.وي از تصويب لايحه ويژه براي توسعه تجارت مرزي ميان دو كشور در پارلمان تركيه تا پايان امسال خبر داد و گفت: براساس مفاد اين لايحه تعداد ارقام كالاها در تجارت بين مرزي افزايش و برخي از مالياتها در تجارت مرزي برداشته ميشود.
خانم اولگر گوزل افزود: با تصويب اين لايحه در پارلمان تركيه دور جديدي از مناسبات تجاري مرزي ميان دو كشور بعد از 25 سال فعاليت بازارچههاي مرزي آغاز خواهد شد.
سه شنبه 23 مهر 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 177]