در حاشيه تجمع معلمان حق التدريس و آموزشياران نهضت سوادآموزي راه حل انحرافي براي يك مشكل

واضح آرشیو وب فارسی:ايتنا: در حاشيه تجمع معلمان حق التدريس و آموزشياران نهضت سوادآموزي راه حل انحرافي براي يك مشكل
گروه اجتماعي، شيرزاد عبداللهي؛ جمعي از معلمان حق التدريس و نهضت سوادآموزي صبح روز يكشنبه براي چندمين بار مقابل در اصلي مجلس شوراي اسلامي تجمع كردند. تجمع كنندگان كه به گفته خودشان از استان هاي يزد، سمنان، كرمان و تهران آمده بودند، خواستار پيگيري وضعيت استخدامي خود شدند. اين معلمان خواستار ملاقات با نمايندگان شهرهاي خود و اعضاي كميسيون آموزش و تحقيقات بودند، تا طرح تعيين تكليف وضعيت استخدامي معلمان حق التدريس و نهضت سوادآموزي زودتر مورد بررسي كميسيون قرار گيرد. نمايندگان شهرستاني با تقاضاي حق التدريسي ها همدلي دارند. نكته جالب اين است كه نگاه جامعه، گرو ه هاي سياسي و نمايندگان مجلس و حتي تشكل هاي صنفي به موضوع حق التدريسي ها، عاطفي و سياسي است و به مصالح درازمدت آموزش و پرورش و تاثير ورود اين نيروها بر كاركنان شاغل و رسمي توجهي نمي شود. مديران آموزش و پرورش هم به جاي استدلال هاي علمي و كارشناسي در مورد حرفه يي و تخصصي بودن كار تدريس و جايگاه متفاوت معلم حق التدريس و معلم رسمي تنها مي گويند چون پول نداريم استخدام نمي كنيم. صورت مساله اين است؛ وزارتخانه يي يكصد هزار نيروي مازاد دارد و اعلام مي كند تا ساماندهي نيروهاي موجود، نيروي جديد استخدام نمي كند. مجلس با چه منطقي اين وزارتخانه فقير و پرمساله را مكلف به استخدام ده ها هزار نيروي جديد مي كند؟

آنها يكصد هزار نفرند

طرح يك فوريتي تعيين تكليف معلمان حق التدريس و آموزشياران نهضت سوادآموزي هم كه در 21 شهريور ماه امسال به تصويب مجلس رسيد در كميسيون آموزش و تحقيقات در دست بررسي است و احتمالاً به زودي در صحن مجلس مطرح خواهد شد. قرار است جهت بررسي بيشتر، آموزش و پرورش گزارش دقيقي درخصوص وضعيت معلمان حق التدريس به كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس ارائه دهد. آمارهاي متناقضي درباره تعداد معلمان حق التدريس و سوابق و جنسيت آنها وجود دارد. به گفته محمدعلي حياتي عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، تمامي نيروهايي كه قبل از سال تحصيلي 86- 85 فعاليت داشته اند 60- 50 هزار نفر هستند و استخدام همه آنها عملاً امكان پذير نخواهد بود. كارشناسان مجموعه نيروهاي حق التدريس و نهضت سوادآموزي را كه خواستار استخدام رسمي در آموزش و پرورش هستند بالغ بر يكصد هزار نفر برآورد مي كنند. هر مصوبه يي در مورد استخدام تعدادي از اين نيروها مسلماً اعتراض بقيه را به دنبال خواهد داشت. حتي اگر يكصد هزار نفر همگي استخدام رسمي شوند بعد از مدتي افراد تازه نفس جاي آنها را پر مي كنند چون آموزش و پرورش در هر شرايطي به نيروي حق التدريس نياز دارد. بنابراين مشكل حق التدريس ها دنباله دار است.

مجلس هفتم پشيمان شد

رويدادهاي كنوني به نوعي تكرار اتفاقات سال 83 است و مجلس هشتم همان راه مجلس هفتم را طي مي كند. در آن سال هم تجمعات معلمان حق التدريس در برابر مجلس تازه تشكيل شده هفتم افزايش يافته بود. به رغم مخالفت دولت و كارشناسان، مجلس هفتم در تاريخ7/7/83 طرح استخدام 40 هزار نيروي حق التدريس را تصويب كرد. از اين تعداد هزار نفر مربوط به آموزشياران نهضت با اولويت سابقه كار، هزار نفر مربوط به مربيان مهد كودك و پيش دبستاني و 38 هزار نفر مربوط به ساير معلمان حق التدريس بود كه حداقل 4 سال سابقه كار داشتند. اين نيروها بدون آزمون استخدام شدند. مجلس هشتم هم راه مجلس قبلي را طي مي كند و به نظر مي رسد به استخدام رسمي تمام يا تعدادي از حق التدريسي ها و آموزشياران راي مي دهد. نمايندگان مجلس هفتم در اواخر دوره نمايندگي خود كه با موج جديد حق التدريسي هاي خواستار استخدام رسمي مواجه شدند آشكارا از مصوبه خود ابراز پشيماني مي كردند.

پول نداريم

وزارت آموزش و پرورش از زمان روي كار آمدن علي احمدي دروازه هاي خود را به روي نيروهاي جديد بسته است. علي احمدي حتي استخدام 10 هزار نيروي حق التدريس كه در دوره فرشيدي مراحل آزمون و گزينش را سپري كرده و داراي رديف حقوقي هستند، متوقف كرده است. مرادي مديركل روابط عمومي وزارت مي گويد؛ تعداد زيادي معلم مازاد داريم و آموزش و پرورش با كسري 6 هزار ميليارد توماني بودجه مواجه است. براي استخدام افراد جديد پول نداريم. مرادي در مورد تعلل آموزش و پرورش در استخدام 10 هزار حق التدريس آزمون داده مي گويد؛ «اگر منع استخدام را برداريم موضوع به همين 10 هزار نفر ختم نمي شود و ده ها هزار نفر متقاضي استخدام مي شوند.» به نظر مي رسد بايد حساب معلمان حق التدريس كه در دوره فرشيدي در آزمون استخدامي پذيرفته شده اند را از بقيه جدا كرد. آنها حتي رديف حقوقي و شماره كارمندي هم گرفته اند. نبايد تصميم ها را عطف بماسبق كرد. به دليل قانون منع استخدام در دستگاه هاي دولتي و ركود فعاليت هاي اقتصادي كه منجر به بيكاري گسترده فارغ التحصيلان دانشگاه ها شده است، با وجود نامساعد بودن حقوق و شرايط كار معلمان، تعداد زيادي از بيكاران، كار موقت و پاره وقت تدريس در مدارس را بر بيكاري مطلق ترجيح مي دهند با اين اميد كه چند سال بعد از مزاياي كاركنان رسمي دولت برخوردار شوند. چنين مسيري به خصوص از سوي خانم ها با جديت پيموده مي شود.

توازن نيرو به هم خورده

اين سوال مطرح است كه اگر آموزش و پرورش به اين نيروها نياز ندارد چرا آنها را به عنوان حق التدريس نگه داشته است و اگر به آنها نياز دارد، چرا آنها را به عنوان معلم رسمي استخدام نمي كند. پاسخ اين مساله در ماهيت و كيفيت كار نيروي حق التدريس نهفته است. سابقه استفاده از نيروي موقت و ساعتي به سال 1343 برمي گردد. قبل از انقلاب به اين معلمان روزمزد ساعتي مي گفتند و بعد از انقلاب حق التدريس ناميده شدند. حتي اگر نيروهاي رسمي آموزش و پرورش دو برابر شوند آموزش و پرورش به تعدادي معلم حق التدريس نياز دارد، زيرا معلمان حق التدريس براي رفع نيازهاي موقت و مقطعي تدريس، در مناطق و مدارسي كه كمبود نيروي رسمي وجود دارد، به كار گرفته مي شوند. تا زماني كه توازن و توزيع متعادل نيرو در سرتاسر كشور برقرار نشود به معلمان پاره وقت و موقت نياز داريم. چنين تعادل و توازني هم هرگز به طور كامل برقرار نخواهد شد. به محض رسمي شدن معلمان حق التدريس ماهيت و كيفيت كار آنها متفاوت مي شود و تعداد ديگري جاي آنها را مي گيرند. مكانيسم نقل و انتقالات هم به اين روند كمك مي كند. استخدام رسمي حق التدريسي ها توازن نيروي انساني وزارتخانه را به هم زده و تعداد معلمان مازاد، معذور و مامور را افزايش خواهد داد و بافت نيروي انساني وزارتخانه غيرتخصصي تر مي شود.

بيكاري يك معضل اجتماعي است

عواطف مثبت جامعه و گروه هاي سياسي و اجتماعي نسبت به معلمان حق التدريس و آموزشياران قابل درك است. همه جوانان كشور به خصوص دانش آموختگان حق دارند از كار مناسب برخوردار شوند. حقوق اندك، نداشتن حمايت هاي شغلي از جمله بيمه و بازنشستگي، عدم دريافت حقوق در ايام تعطيل، بي ثباتي شغلي و گزينش عقيدتي - سياسي هر ساله، معلمان حق التدريس را در شرايط دشواري قرار داده است. مجلس و دولت بايد فكري براي اين جوانان و مهم تر از آن جواناني كه حتي شانس يافتن چنين كاري را نداشته اند، بكنند. اما مجلس چگونه به استخدام نيروي جديد راي خواهد داد در شرايطي كه آموزش و پرورش با ده ها هزار معلم مازاد روبه رو است؟

آيا چنين مصوبه يي به حجيم تر شدن دولت نمي انجامد و در تعارض با مواد برنامه چهارم توسعه نيست؟ وزارت آموزش و پرورش حق دارد نيروهاي مورد نياز خود را بر اساس نياز و ضوابط حرفه يي استخدام كند. وقتي دستگاه آموزش و پرورش مي گويد به نيروي رسمي جديد نياز ندارد، مجلس بر اساس چه منطقي اين وزارتخانه را مكلف به استخدام ده ها هزار نيروي جديد مي كند؟ با افزايش نيرو، مشكل معلمان مازاد بر نياز گسترده تر مي شود.نمايندگان چه پاسخي براي معلمان مازاد دارند؟ مجلس و دولت وظيفه دارند به بيكاران حقوق ايام بيكاري بدهند. آنها وظيفه دارند كه با طرح ها و لوايح مناسب گره از كار اقتصاد راكد كشور بگشايند و كسب وكار را رونق بخشند. وقتي مجلس و دولت در حل مشكلات آموزش و پرورش مانند كسري بودجه و مشكلات معيشتي معلمان ناتوانند، آوار كردن مشكل بزرگي مانند بيكاري جوانان بر دوش آموزش و پرورش از انصاف و مروت به دور است.
سه شنبه 23 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايتنا]

[مشاهده در: www.itna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 167]