بحران جهاني اقتصاد در راه

واضح آرشیو وب فارسی:ايتنا: بحران جهاني اقتصاد در راه
قيصر كللي

اقتصاد قدرتمند امريكا به عنوان تكيه گاه مطمئن سياست، قواي نظامي، فرهنگ و ديگر موارد مادي و معنوي اين كشور به شمار آمده و خواهد آمد. در حال حاضر اين تكيه گاه بسيار قدرتمند دچار چالش هاي بسيار اساسي شده و سير تكامل و صعودي آن روندي معكوس و نزولي به خود گرفته است و رهبران و نظريه پردازان امريكايي و غيرامريكايي كه دغدغه اقتصاد ايالات متحده و جهان را دارند، طرح هايي را براي نجات اقتصاد ايالات متحده و جهان ارائه داده اند كه تا به حال جوابگو نبوده و نتوانسته اند اين حركت نزولي اقتصاد را مهار سازند.

دولت ايالات متحده با تصويب و همراهي كنگره اين كشور چند بودجه كلان را براي تقويت اقتصاد و كنترل بحران اقتصادي كنوني به بازار اقتصاد تزريق كرد اما اين تزريقات مسكن هايي چندروزه و حتي چندساعته يي بيش نبود و نتوانست اين بيماري مهلك را درمان كند. در آخرين اقدام امنيت اقتصادي دولت اين كشور با پشتيباني اكثريت نمايندگان كنگره بودجه بسيار كلان 700 ميليارد دلاري را به تصويب رساند. طرح و تصويب اين بودجه بسيار كلان گوياي عمق نگراني رهبران ايالات متحده از بحران بالقوه بسيار خطرناكي است كه مي تواند بسيار شديدتر از بحران كنوني دامنگير ايالات متحده و متعاقب آن دامنگير اقتصادهاي خرد و كلان جهاني شود.

بازار جهاني به خصوص بازار سهام ايالات متحده واكنش چندان مثبتي به تصويب بودجه 700 ميليارد دلاري از خود نشان نداد و كم و بيش در سطح جهان شاهد نزول بهاي سهام هستيم. دولت ايالات متحده به دليل تزريق بودجه ها از بالا به بازار اقتصاد با واكنش منفي مواجه مي شود. هر بحراني از نقطه و مركزي شروع مي شود و به ديگر نقاط و مراكز سرايت مي كند. بر همين اساس بايد مركز بحران را جست وجو كرد و بحران را ريشه يي برطرف ساخت. تزريقات پولي و مالي قبلي ايالات متحده چون ريشه يي نبود، نتوانست جوابگوي نياز بازار باشد و بحران را برطرف سازد. اگر مركز و ريشه بحران در سر اقتصاد ايالات متحده و بانك ها قرار داشت اين سياست اقتصادي مسلماً جوابگو مي بود اما به دليل اينكه مركز اين بحران سر اقتصاد اين كشور نيست و اين بحران به لايه هاي زيرين و اقشار پايين اجتماع برمي گردد بايد رويكرد سياست اقتصادي ايالات متحده در وضعيت بحران كنوني نيز متوجه سطوح پايين اجتماع باشد تا بتواند با بحران به شكلي اصولي و ريشه يي برخورد داشته و اين بحران را مهار سازد.

اگر بودجه 700 ميليارد دلاري نيز مانند چند بودجه قبلي از بالا به بازار تزريق شود كه تصميم و اراده بر همين روش است، نه فقط بحران مهار نخواهد شد بلكه بحران سير نزولي خود را همچنان در پيش خواهد داشت و حركت نزولي بحران شتابي بيشتر به خود خواهد گرفت. اگر اين بودجه كلان در اختيار بانك ها و موسسات مالي قرار گيرد و اين بودجه نتواند نظر سرمايه داران را به خود جلب كند يا به عبارتي اين بودجه نتواند بازار را بيمه كند، كه بوي بي اعتمادي از واكنش سرمايه داران به مشام مي رسد و تابلوهاي بازار بورس اين تزلزل تصميم گيري و بي اعتمادي را نمايش مي دهد، آنگاه بازار و اقتصاد ايالات متحده با سر به زمين خواهد خورد كه در پي آن ديگر اقتصادهاي جهاني به خصوص اروپاي غرب، روسيه، چين، ژاپن، هندوستان و غيره نيز با شتابي برق آسا با سر به زمين سقوط خواهند كرد چون وقتي بودجه يي به اين صورت كلان نتواند بحران را مهار كند و مانع سقوط ارزش سهام باشد ديگر هيچ اميدي براي كارشناسان اقتصادي و صاحبان سهام باقي نخواهد ماند و وقتي اين اميد اقتصادي ضايع شود بحران بزرگ جهاني تمامي جهان را فرا خواهد گرفت. برخي از كارشناسان اقتصادي بحران شديد اقتصادي يا به عبارتي بحران جهاني را دور از واقعيت مي دانند و شرايط و وضعيت قدرتمند كنوني جهان را مانعي مطمئن در برابر رجوع به بحران جهاني دهه 1930 مي دانند. اين نظر كه اكثريت قريب به اتفاق به آن قائل هستند، بيشتر از تعلق خاطر اين كارشناسان برمي آيد تا يك نظر كارشناسي شده. اين عقيده اين واقعيت بالقوه را گوشزد مي كند كه بناي مستحكم و غول پيكر اقتصاد جهاني مطلق نيست و اگر براي آن استحكام 99 درصد نيز قائل باشيم يك درصد به روشني نماينده و سفير فروپاشي است. اما در حال حاضر بحث بحران 1930 به ميان آمده و بحران كنوني را با قياس با آن بحران محك مي زنند. همين نه گويي و انكار بحران جهاني 1930 به خودي خود گوياي عمق فاجعه و گوياي عمق نگراني رهبران جهان و كارشناسان اقتصاد جهاني است. پس قضيه موضوع يك درصد نيست. در حالت بسيار خوش بينانه قضيه يك درصد متعلق به زمان اوج اقتدار اقتصاد جهاني خواهد بود كه در حال حاضر اقتصاد جهاني دچار بحران است و از اوج رفته رفته فاصله مي گيرد. بحران حاضر بالقوه بحران بسيار شديدتري را درون خود پرورش مي دهد. پس قضيه از يك و دو درصد بسيار فاصله گرفته و بالاتر است. مي توان به جرات درصد احتمال فروريزي اقتصاد جهان را 40 درصد اعلام داشت.

بنا هر چه بزرگ تر باشد ريزش آن نيز شديدتر خواهد بود. اقتصاد كنوني ايالات متحده و ديگر اقتصادهاي جهاني بسياربسيار بزرگ تر از اقتصاد دهه هاي اول و دوم قرن بيستم هستند. پس رهبران و اقتصاددانان بين المللي اصل بسيار مهمي را بايد مدنظر داشته باشند كه اگر اقتصاد جهاني فرو ريزد عواقب آن بسيار شديد و خطرناك خواهد بود و تا كوچك ترين و جزيي ترين زواياي جامعه جهاني رسوخ خواهد داشت. تا جايي اين بحران وخيم به نظر مي آيد كه بحران اقتصادي 1930 در برابر آن كمرنگ جلوه خواهد كرد. در اوايل قرن بيستم فقط ايالات متحده قطب بسيار قدرتمند اقتصادي به شمار مي آمد و اروپاي غرب اگر قدرت هاي اقتصادي كوچكي نبودند، قدرت هاي اقتصادي بسيار بزرگي نيز به شمار نمي آمدند. همچنين، چين، ژاپن، كره جنوبي، هندوستان و روسيه در شمار كشورهاي صاحب اقتصاد نبودند بلكه روي هم رفته در شمار كشورهاي فقير و ميانه به شمار مي آمدند. اما حالا اروپاي غرب همگي قدرت هاي بزرگ اقتصادي محسوب مي شوند و كشورهاي آلمان، انگلستان و فرانسه قطب هاي اقتصادي جهاني به شمار مي آيند. همچنين چين، هندوستان، ژاپن، كره جنوبي و روسيه همگي قدرت هاي بزرگ اقتصاد جهاني محسوب مي شوند كه در ميان آنها چين به عنوان غول بزرگ اقتصاد جهان شهرت يافته است. همه اين كشورها به علاوه تمامي كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه دچار بحران فعلي جهاني هستند. همه اين گزينه ها كه بيان شد گوياي تفاوت بسيار زياد اقتصاد كنوني جهان با اقتصاد جهاني اوايل قرن بيستم است، پس بحران هايش متفاوت و عوارض آن نيز متفاوت خواهد بود. ريشه بحران كنوني در وام هايي نهفته است كه توسط بانك ها و شركت هاي پولي، مالي كلان در ايالات متحده به مردم براي خريد خانه پرداخت شده است. حال كه مردم توانايي پرداخت وام هاي خود را ندارند، بانك ها و نهادهاي مالي پرداخت كننده وام با بحران شديد پولي مواجه هستند و متعاقب پرداخت نشدن اين حجم انبوه وام، بانك هاي بسيار بزرگي دچار ورشكستگي شده اند. به عبارتي سازندگان بحران كنوني كه اقتصاد امريكا را دچار بحران و سقوط ساخته و در سطح جهان بلبشوي اقتصادي برپا كرده اند، بانك ها و موسسات كلان اقتصادي هستند. سرمايه دارها از اين بانك ها و نهادهاي مالي قطع اميد يا در حالت خوش بينانه بسيار مشكوك هستند و اين بانك ها با در اختيار گرفتن بودجه 700 ميليارد دلاري باز هم نخواهند توانست به طور مطلوبي اميد را به صاحبان سهام و سرمايه بازگردانند.

دولت ايالات متحده به جاي آنكه بودجه را در اختيار بانك ها و موسسات قرار دهد و قسمتي از آن را براي خريد خانه هاي مقروض بانك ها هزينه كند، بايد اين بودجه را توسط يكي از وزارتخانه هاي مربوطه به صورت وام هايي بدون بهره و با اقساط بسيار پايين در اختيار صاحبان خانه هايي قرار دهد كه به بانك ها بدهكار هستند و توانايي پرداخت بدهي خود را ندارند. البته همان طور كه اشاره شد اين پول بايد توسط دولت در دسترس مردم قرار گيرد و نه توسط بانك ها و شركت هاي پولي. از يك طرف اعتماد به اين بانك ها و سازمان ها از ميان رفته و اين بودجه نمي تواند به راحتي اعاده حيثيتي براي اين نهادها باشد و از طرف ديگر چون ريشه اين بحران در سطوح پايين جامعه و صاحبان خانه ها قرار دارد، اين پول در اختيار اين افراد قرار مي گيرد و اين افراد خواهند توانست بدهي خود را به بانك ها پرداخت كنند. اگر اين پول در اختيار بانك هاي طلبكار و بي پول قرار گيرد، مشكل بي پولي آنها برطرف خواهد شد اما مشكل طلبكاري آنها كه ريشه اصلي بحران است به جاي خود باقي خواهد ماند. بدين طريق پول به گردش درخواهد آمد و وارد چرخه اقتصادي خواهد شد و از اين طريق اين پول به بانك ها برگشت داده خواهد شد و بانك ها نيز از ورشكستگي رهايي خواهند يافت و اعتبار از دست رفته را به دست خواهند آورد و در اين موقعيت سرمايه دار نيز اعتماد خود را به بانك ها و شركت هاي پولي مبذول خواهد داشت. در اين ميان سرمايه داران مهره وسط به شمار مي آيند كه نقش اصلي را در اين چرخه اقتصادي بر عهده دارند. به همين خاطر تمامي تلاش ها براي جلب نظر و رضايت اين قشر به عمل مي آيد. بحران سازان كنوني، بانك ها و موسسات مالي هستند و مركز ثقل بحران، اقشار وامدار و صاحبان خانه هستند و سرمايه داران پاشنه آشيل هم اقتصاد و هم بحران هستند. چرا بايد وام بدون بهره و با اقساط پايين در اختيار صاحبان مقروض خانه ها قرار گيرد؟ اين دست از شهروندان امريكايي به خاطر عدم توانايي در پرداخت اقساط وام ريشه اين بحران به شمار مي آيند، پس وقتي اين شهروندان توانايي پرداخت وام هاي اول را نداشته اند ديگر نخواهند توانست وامي ديگر و مشابه را مطالبه و اقساط آن را پرداخت كنند. پس بايد وامي در اختيار آنها قرار گيرد كه هم ضعف مالي آنها را پوشش دهد تا بتوانند بدهي خود را به بانك ها پرداخت كنند و هم بتوانند از عهده پرداخت وام كنوني برآيند. البته چون بانك ها و شركت هاي مالي ايالات متحده به دليل بحران و ضعف مالي مبتلا به بيماري بي پولي هستند و در سراشيبي قرار گرفته اند، بايد مورد حمايت دولت قرار گيرند.
سه شنبه 23 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايتنا]

[مشاهده در: www.itna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 128]